لمن تمنح الجنسية؟.. يتسائل مبارك المعوشرجي

زاوية الكتاب

كتب 554 مشاهدات 0

مبارك المعوشرجي

الراي

ولي رأي- لمن الجنسية؟

مبارك المعوشرجي

 

سؤال صعب انقسمت على جوابه أطياف المجتمع الكويتي المتعددة - كل حسب مصالحه لا مصالح الوطن- فكل يقرب النار «صوب قرصه»، البعض يطالب بإغلاق هذا الباب تماماً، وألا تمنح الجنسية إلا في حالات نادرة جداً، مثل حاجة البلد إلى خدمات الشخص مع استحقاقه لها، لا عن هواية رياضية أو موهبة فنية حصل منهما على الشهرة والمال، فتلك أمور لا تعتبر خدمات جليلة.

كما أنه لا يصح أن تصبح الجنسية الكويتية - التي هي ولاء للأرض وانتماء لمنظومة المجتمع حكاماً ومحكومين- جزرة للموالي وعصا على المشاغب. ويقول أصحاب هذا الرأي: لقد تم تجنيس الكثيرين لخدمات وولاءات خاصة، فتجنيس سياسي كان الهدف منه تغيير التركيبة السكانية، أو من عمل في قطاعات محددة كالداخلية والدفاع لفترة طويلة، وكانوا لا يحملون أي جنسية أخرى، وكان الأجدر بنا أن نجنس من أمضى هذه المدة وقدم هذه الخدمات لمن دخلوا البلد بصورة شرعية من عقود كثيرة، وكانوا يحملون جنسية عربية وولاؤهم ومحبتهم للكويت، ولم يعرفوا غيرها وطناً.

وللآخرين رأي مخالف للرأي الأول، إذ يقولون إنه من العدالة والإنسانية حصر التجنيس على من لا يحملون جنسية أخرى، وتواجدوا في البلد منذ عقود طويلة وعملوا في الجيش والشرطة، وشاركوا في معارك الكويت، وقدموا الشهداء والتضحيات العديدة وأنه آن الأوان لإعطائهم شرف المواطنة، حسب ضوابط وشروط وتدقيق قام بها الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية.

وأود أن أذكر نوابنا الأفاضل المخلصين قبل جلسة الثامن والعشرين من الشهر الجاري بأن يكفوا عن الحديث عن الحق السيادي بمنح أو سحب الجنسية، لأن أي مبتدئ في السياسة يعلم أن الأمير هو رئيس السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، فهو يعين رئيس الوزراء والوزراء، ومن خلالهم يحكم البلد، ولا يصدر أي قانون أو تشريع من البرلمان إلا بتصديقه، مع حقه الكامل برده مهما كان عدد النواب الذين أقروه، وكل حكم يصدر من مختلف المحاكم ومختلف درجات التقاضي يكون باسمه. فنأمل ألا يقر أي قانون يسلب حق رئيس السلطات الثلاث، حق أقره له الدستور والقانون والعرف، بسبب أطماع فئوية أو مصالح انتخابية وأهل الكويت أعلم بشعابها، فلا تنسوا ذلك.

الراي

تعليقات

اكتب تعليقك