أبرز عناوين صحف الأحد:- رفض تعديلات «الجنسية» و«الإدارية» تراقب السحب.. «مجزرة الموصل»: تقاذف مسؤوليات وتعديل الخطط العسكرية.. تعيين 18 مستشاراً وافداً في «الفتوى والتشريع»..«الكهرباء»: التيار لم يتأثر بغزارة أمطار الجمعة

بات تعديل قانون المحكمة الإدارية، بما يتيح لها الرقابة على قضايا سحب الجنسية، هو الأقرب إلى الإقرار في جلسة مجلس الأمة بعد غدٍ، كبديل عن التعديلات النيابية على قانون الجنسية.وعلمت «الجريدة»، من مصادر نيابية أمس، أن الموقف الحكومي الرسمي يرفض أي تعديلات على «الجنسية»، غير أن هناك مرونة في الموافقة على تعديل القانون الآخر، وسط تحركات نيابية لضمان الموقف الحكومي قبل جلسة الثلاثاء.وفي موازاة موقف الحكومة، ثارت موجة شعبية رافضة للمقترحات النيابية المتعلقة بتعديلات «الجنسية» لتفرض نفسها على مواقف عدد من النواب، إذ أعلنوا رفضهم لها، مع تأييدهم بسط رقابة القضاء على قرارات السحب.وبينما كان محدداً أن ينظر مجلس الأمة، في جلسته بعد غدٍ، تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن تلك التعديلات، كشف النائب أسامة الشاهين أن هناك اتفاقاً نيابياً - حكومياً على بسط سلطة القضاء في تلك المسألة، عبر تعديل قانون المحكمة الإدارية، مع الابتعاد عن تعديلات قانون الجنسية.وقال الشاهين، في تصريح، إن «كل ما يتم تداوله عن تلك التعديلات غير دقيق»، مؤكداً: «نحن حريصون على الوطن والمواطنة، لكن هناك من لا يرتاح إلى نتائج انتخابات مجلس 2016 كما كان غير مرتاح إلى نتائج 2012».وبينما اعتبر النائب محمد هايف أن من «يرفض بسط رقابة القضاء على مسائل سحب الجنسية وإسقاطها يهدف إلى إلغاء دولة المؤسسات ودور النواب»، مستنكراً: «هل تشككون في القضاء؟»، أعلن النائب مبارك الحجرف‏ تأييده تعديل قانون «الإدارية» «لبسط يد القضاء، ولكي لا تستخدم السلطة الجناسي سيفاً على رقاب المواطنين»، مضيفاً: «قلناها وملتزمون بها، العبث بالمواطنة عبث بالوطن».بدورها، رأت النائبة صفاء الهاشم أن «بسط القضاء سلطته على سحب الجناسي مطلب عادل جداً»، غير أن «كروتة القانون بهذا الشكل أمر مرفوض»، معلنة أنها «ضد شرعنة المزدوجين والمزورين».وأوضحت الهاشم: «قلتها سابقاً وأقولها مجدداً، لن أكون يوماً في صفقة ضد وطن النهار، ولن أحيد عن موقفي في قانون الجنسية، أو أي قانون يمثل إهانة للمواطن».من جهته، قال النائب عمر الطبطبائي إن «ما يتداول عن التعديلات المقترحة في قانون الجنسية عبث، ويجب ألا يقدم أي اقتراح كردة فعل أو مصلحة لفئة محددة أو أشخاص معينين»، مشيراً إلى أن «قانون الجنسية الحالي يحتاج إلى دراسة مستفيضة وتعديلات وإعادة صياغة كلية للحفاظ على هويتنا الوطنية».وأضاف الطبطبائي أن «السلطة القضائية ملاذ كل متضرر، لذا وجب علينا الوقوف مع هذا الحق، ورفْض أي عبث آخر بقانون الجنسية، ووقف أي اقتراحات أو تعديلات تعبث بهويتنا الكويتية»، وعلى ذلك «أرفض جملة وتفصيلاً التعديلات المتداولة حالياً، مع الاحتفاظ بالمادة التي تمنح حق اللجوء للقضاء، وإعادة صياغة قانون الجنسية دون عبث».وأكد أنه «بحق اللجوء إلى القضاء النزيه نكون وضعنا جهة الاختصاص في مكانها الصحيح، لبتِّ حالات التزوير والحصول على الجنسية بغير وجه حق، والعكس صحيح فيما يخص مَن فقد جنسيته الكويتية».

بدأت الدول المعنية بقراري الحظر الأميركي والبريطاني، أمس، تطبيق منع إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألواح والألعاب الإلكترونية إلى مقصورات الطائرات المتجهة مباشرة منها إلى الولايات المتحدة وبريطانيا.وكانت الولايات المتحدة أصدرت قراراً بهذا الحظر شمل تركيا وسبع دول عربية، هي الأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب، ولحقتها بريطانيا بآخر يتضمن تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية.وقالت مصادر في شركة الخطوط الجوية الكويتية، أمس، إن جميع الأجهزة الإلكترونية، باستثناء الهواتف، سيتم تحميلها مع الحقائب، ولن يدخل أي منها إلى الطائرة ما دامت الرحلة متجهة إلى الولايات المتحدة، حتى وإن كانت عبر محطة الترانزيت في أيرلندا.وأعلن مطار دبي الدولي، أمس، أن الحظر دخل حيز التطبيق، وذلك بالتزامن مع نهاية أسبوع شهدت اكتظاظاً بسبب عطلة الربيع، إذ مر عبر المطار ما يقارب 1.1 مليون مسافر، وفق ما ذكرت نائبة رئيس المطار المكلفة بشؤون الإعلام أنيتا مهرا.وقال مدير المطار بول غريفيث إن الحظر يشمل أيضاً الأجهزة الإلكترونية التي يتم بيعها في السوق الحرة بمطار دبي.ومن جهتها، بدأت تركيا تطبيق الحظر في مطار أتاتورك الدولي الرئيسي، أمس، وتم تعليق لافتات جديدة في المطار لإبلاغ الركاب بالتعليمات.

في ظل تقاذف المسؤوليات حول الطرف المسؤول عنها، يبدو أن المجزرة التي وقعت في حي الموصل الجديدة بمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمال العراق، فرضت على القوات العراقية إعادة تقييم الخطة العسكرية المتبعة في الساحل الأيمن من المدينة، وتحديداً في الوسط التاريخي للموصل القديمة، حيث الأزقة الضيقة والأبنية المتراصة والكثافة السكانية.وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية، لـ«رويترز» أمس، إن «العدد المرتفع في الآونة الأخيرة من القتلى بين المدنيين داخل الحي القديم أجبرنا على وقف العمليات لمراجعة خططنا. حان الوقت لبحث خطط هجوم وأساليب جديدة. لن نواصل العمليات القتالية».وبينما ذكر بيان للجيش العراقي، أمس، أن قوات برية مدربة جيداً على القتال في المدن ستنفذ العمليات المقبلة، قال نائب القائد العام للتحالف الدولي ضد «داعش» الجنرال الأميركي جون ريتشاردسون إن الحل قد يكمن في تغيير الأساليب، مبيناً أن الجيش العراقي يدرس فتح جبهة أخرى، وعزل الحي القديم، الذي يبدي فيه الإرهابيون مقاومة شرسة.وفي وقت لا تزال عناصر الدفاع المدني والشرطة تنتشل الجثث من تحت الأنقاض في حي الموصل الجديدة، بعد انتشال 263 جثة، كشف الجيش الأميركي، أمس، أنه نفذ الغارة، التي استهدفت منازل، بناء على طلب عراقي.وكان الناطق باسم قيادة «العمليات المشتركة» العراقية العميد يحيى الزبيدي أفاد بأنه لم تتضح ما إذا كانت أسباب سقوط عشرات المدنيين نتيجة قصف طائرات التحالف الدولي أم سيارات مفخخة لتنظيم داعش.في غضون ذلك، استضاف رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أمس، قادة الحشد الشعبي، لتوضيح تصريحاته في واشنطن، إذ قال خلال اجتماع التحالف الدولي إن «الحشد الشعبي لا يمكن أن يشارك في العملية السياسية والانتخابات النيابية».وأضاف العبادي: «لن نسمح بالتفريط في دماء الشهداء وحقوق الأبطال الذين يقاتلون في الحشد»، موضحاً أن «البعض يريد استغلال هذه الدماء لأشياء أخرى».وجدد تأكيده بأن «كل السلاح يجب أن يكون تحت إطار الدولة، ولن نسمح مطلقاً بأي سلاح خارجه»، مشدداً على أن «هناك من يدعي الانتماء للحشد ويسيء إليه».

اعلن مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي عن انجاز اول مركز مالي وتجاري في المرقاب والذي سيرى النور قريبا، وسيتم تسليمه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.وقال م.المنفوحي لـ «الأنباء» ان هذا الحي المالي يعتبر الأول من نوعه على مستوى مشاريع الدولة من ناحية التصاميم المميزة التي تحقق رغبة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ليكون احد روافد الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، وجاذباً للشركات الأجنبية والمستثمرين العالميين.وأشار إلى ان الحي المالي يشمل مركز مؤتمرات وفندقاً ومركزاً لرجال الأعمال بالإضافة الى شقق سكنية، مضيفاً أن ايرادات المشروع ستحوَّل لحل القضية الإسكانية خاصة أن البلدية ستشارك في إدارة المشروع بهدف تشجيع الاستثمار.وذكر ان الجهود التي بذلت لبلوغ هذا الهدف تكللت بالنجاح، مضيفا ان البلدية أخذت علي عاتقها إقامة أول مركز مالي وتجاري بالكويت ليكون واحدا من أهم الأسماء التجارية وحي معروف للمال والأعمال وأحد روافد الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة بحيث يكون ذي طابع خاص وجاذب للشركات الأجنبية وللمستثمرين العالميين ويسمح في إطاره بتأسيس شركات ومؤسسات برأس مال أجنبي بنسبة 100% مع أحقيتها في تملك الأراضي والوحدات السكنية والتجارية فضلا عن التمتع بالإعفاءات الجمركية اللازمة وفق القوانين واللوائح المنظمة. واشار المنفوحي إلى أن «البلدية» بذلت جهودا جهيدة لبلوغ هذا الهدف وتحقيق ذلك الحلم بدء بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات ومرورا بعقد ورشة عمل بالبلدية أعقبها اجتماعات عديدة وشارك بها ممثلون عن وزارات المالية والتجارة والعدل بالإضافة الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وإدارة أملاك الدولة وغيرها من الجهات المعنية وذلك بعد مراجعة المرسوم الأميري بشأن المخطط الهيكلي العام للدولة والذي أوصى بأن يكون موقع المرقاب مركزا للمال والأعمال وفق المستويات العالمية ومقرا للمؤسسات والشركات المالية العالمية كي يعكس الطابع العمراني لمدينة الكويت ويؤكد دورها الوظيفي كمركز إقليمي وتجاري بالإضافة الى تأكيد هويتها كعاصمة للبلاد.وكشف المنفوحي ان البلدية خاطبت بالفعل الهيئة العامة للرعاية السكنية لإيفاد مندوبها لاستلام الموقع، وسوف تتولي هيئة الشراكة بين البلدية والمؤسسة العامة للرعاية الإسكانية إدارة هذا المشروع على أن يتم تخصيص إيراداته لدعم القضية الإسكانية إسهاما في إيجاد حلول جذرية لها.وعن المشروعات التي سيتضمنها (الحي المالي) قال المنفوحي ان هناك العديد من المشروعات التي من شأنها أن تحقق الهدف المرجو ومن بينها مشروع لمركز مؤتمرات علي مستوى عالمي وآخر لفندق وشقق لرجال الأعمال يكون متصلا بالمركز التجاري ومكاتب تجارية تشتمل على مبان يمكن استغلالها كمقار رئيسية للشركات العالمية فضلا عن شقق سكنية فاخرة مصحوبة بالخدمات الترفيهية والمرافق العامة الخاصة بها وحديقة وساحة رئيسية ومحطة بوابة الشعب للمترو، كما سوف يتم تخصيص حرم جامعي للتعليم العالي، وكل هذه المشروعات وغيرها ستكون وفق الاستعمالات المقررة للموقع وضمن دراسة المخطط العمراني التنفيذي لمدينة الكويت 2030 بحيث يتم إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بجميع المشاريع من قبل مكاتب استشارية عالمية.

دعا النائب عبدالوهاب البابطين إلى ضرورة تطوير الحياة السياسية في الكويت من خلال ايجاد نصوص جديدة للدستور الكويتي بتوافق تام، مشيرا إلى أن هناك نصا دستوريا يتحدث عن تحقيق أغلبية من مجلس الأمة يتقدمون بهذا التعديل والذي يتطلب موافقة الطرف الآخر وهو سمو الأمير على هذا التعديل حتى يتم. وأكد البابطين خلال لقاء «ألو الأنباء» الأسبوعي انه يجب علينا أن نسعى في هذا الاتجاه لتحقيق توافق الإرادتين، إرادة نواب الأمة من جانب وإرادة سمو الأمير من جانب آخر حتى نتمكن من أن نتطور. وأضاف ان هناك تجربة يجب أن نتطرق لها وهي تغيير توزيع الدوائر الانتخابية لتكون بمفهوم أشمل حتى يصل أكبر عدد من النواب إلى مجلس الأمة بتناغم تام من خلال طرح البرامج الانتخابية على الناخبين من جانب ووصول أكبر عدد من النواب المتجانسين لقبة عبدالله السالم وتشكيل حكومة برلمانية. وبين أنه تقدم وبعض النواب باقتراح بقانون بتحصين مرسوم الدعوة إلى الانتخابات ومرسوم الحل قبل يوم الاقتراع، وذلك يعد تحصينا لأي مجلس من عملية الإبطال، متمنيا إقراره ليكون انتصارا حقيقيا لإرادة الناخبين، وذلك تطبيقا للمادة 6 من الدستور (السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا.

استعانت إدارة الفتوى والتشريع بـ 18 مستشاراً وافداً من جمهورية مصر العربية، حيث صدر مرسوم بتعيينهم في الإدارة اعتباراً من تاريخ وصول كل منهم الى الكويت لتسلم العمل.وعلى صعيد فترة الخدمة المطلوبة للتقاعد، التي تحظى بتأييد نيابي بتقليصها إلى 20 سنة بالنسبة للمرأة و25 للرجل، أو بلوغ المرأة 40 عاماً والرجل 50 عاماً، تشهد اللجنة الصحية البرلمانية اليوم «مبارزة» مع وزارة الشؤون من أجل تخفيض سن الكويتيات من مستحقات المساعدات الاجتماعية من 55 عاماً الى 40 أو 45 عاماً، حيث تتمسك الوزارة بموقفها الرافض، وهي كانت عرضت إحصائية بأعداد الكويتيات المتزوجات من مواطني 28 جنسية، غير الكويتية.وكانت اللجنة شهدت خلافاً حكومياً - نيابياً في شأن التعديلات على القانون 2012/11 والمتعلق بالمساعدات الاجتماعية، التي تدعو إلى خفض سن مُستَحِقات المساعدات من 55 إلى 40 عاماً، وسريان أحكام القانون على الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين دون التقيد بشرط عجز الزوج عن العمل.وعلى الرغم من أن اللجنة الصحية طرحت على ممثلي وزارة الشؤون في غير اجتماع 13 اقتراحاً بقانون تتعلق بتقليص سن مستحقي المساعدات الاجتماعية، فإن الوزارة كانت مصرّة على عرض بعض الأرقام والمعلومات التي تؤكد التكلفة الباهظة التي ستتحملها الميزانية العامة للدولة في حال اقرار تقليص السن.وقال النائب عبدالله فهاد، أحد مقدمي الاقتراحات لـ «الراي»: «لمسنا حاجة بعض النساء الكويتيات لتقليص أعمار المستحقات للمساعدات الاجتماعية، لأن هناك ظروفاً حالت دون حصولهن على وظيفة، مثل عدم اكمال الدراسة أوالرغبة في تربية الأبناء، ولا ضير من خفض السن إلى 40 أو 45 عاماً، وعلى العموم فإن مثل هذه الأمور تثبت أن الدولة تشجع ربات البيوت على تربية الناشئة».ولفت فهاد إلى أن اللجنة التشريعية البرلمانية وافقت على الاقتراحات بقوانين المقدمة بتعديل قانون المساعدات الاجتماعية، بما يقضي بتخفيض سن المرأة، ربة المنزل المستفيدة من القانون، إلى ما بين 40 و45 عاماً.وذكر فهاد أن توسيع قاعدة المستفيدات من المساعدات من شأنه أن يكفل استقرار الأسر الكويتية، ويساهم في الحد من البطالة ويقلّص عدد المطالبين بالوظائف، ويوفر فرص عمل للشباب.وذكرت مصادر نيابية لـ «الراي» أن ممثلي وزارة الشؤون أكدوا أن الوزارة تقدم المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة، وأنها تكلف الميزانية من 119 مليوناً إلى 260 مليون دينار سنوياً.وأكدت المصادر أن المتزوجات من غير كويتيين يحصلن على المساعدات الاجتماعية وفق القانون، وأن إحصائية وزارة الشؤون أظهرت ان 672 كويتية متزوجات من سعوديين و401 من غير محددي الجنسية و46 من عراقيين و40 من سوريين و26 من ايرانيين و13 من مصريين و9 من يمنيين و8 من كنديين و7 من اردنيين و4 من عمانيين و3 من لبنانيين و2 من ليبيريين و2 من قطريين، ومثلهما من باكستانيين وافغانيين، وحالات فردية من اريتري وتشادي واماراتي والماني واسترالي ومغربي وهندي ودانماركي بمجموع يصل الى 28 جنسية.ولفتت المصادر إلى أن القانون رقم 12 لسنة 2011 حدد المساعدات الاجتماعية للكويتيات، ونصت المادة الثانية من القانون على أن «تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبناءها من غير كويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه بشكل دائم عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية».وفي موضوع التقاعد المبكر، طالب نواب بالاسراع في اقرار القانون وتطبيقه لما له من أثر على توفير فرص العمل، وتوجه الأمهات إلى تربية الناشئة، وتشجيع العمل الحر، مستغربين من عدم موافقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تقليص سنوات الخدمة.وفي هذا السياق، أكد النائب ثامر السويط لـ «الراي» دعمه لخفض سن التقاعد للرجال والنساء على حد سواء، خصوصاً في ما يتعلق بالنساء، داعياً إلى انصاف المرأة وزيادة حقوقها وتقليص العبء الاداري والوظيفي عليها، ومطالباً الحكومة بـ «عدم النظر إلى الموضوع على نطاق ضيق وقاصر وحصرها في الناحية المالية والمادية، وانما يجب ان تكون نظرتها اشمل من ذلك بكثير».وأوضح النائب محمد هايف لـ «الراي» ان «خفض سن التقاعد يجب ان يطبق ليستفيد منه اهل الكويت ويوسع عليهم»، مشيراً إلى ان «خفض سن التقاعد سيساهم في فتح المجال للشباب لدخول الوظائف وتقليص البطالة».وقال النائب صالح عاشور لـ «الراي» إن «خفض سن التقاعد له ايجابيات كثيرة وهو لمَنْ رغب، فلن يؤثر على الكفاءات وعلى مَنْ يريد الاستمرار في العمل»، متوقعاً «عدم ذهاب شريحة الاطباء والمهندسين واصحاب الرواتب العالية إلى التقاعد في سن الاربعينيات».كما قالت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم لـ «الراي» «شخصياً لا أؤيد سن التقاعد عند الـ 20 عاماً للمرأة والـ25 للرجل، وأرى أن قمة العطاء والخبرة تكون في سن الـ55 عاماً، ولكن هناك اقتراحات مقدمة وعلينا مناقشتها والنظر فيها»، متوقعة «عدم موافقة الحكومة على خفض سن التقاعد».

قوبل طلب الوفد الأمني من وزارة الداخلية، الذي التقى سعد العجمي في السعودية، توقيع تعهد بتقديم اعتذار لسمو الأمير برفض قاطع من العجمي.وعلمت «الراي» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وفي بادرة إنسانية، أمر باستصدار جواز سفر للعجمي (وفق المادة 17) حيث تم إنهاء الإجراءات وإصدار الجواز ظهر الجمعة الماضي وقيام وفد أمني من وزارة الداخلية بالتوجه إلى مكان تواجد العجمي في السعودية.وكشف مصدر أمني لـ«الراي» أن «الوفد الذي التقى العجمي طلب منه تسلم الجواز وتوقيع التعهد الذي تضمن تقديم اعتذار عن أي إساءات إلى صاحب السمو أمير البلاد، لاستكمال الإجراءات الخاصة بدخول العجمي إلى الكويت بالوثيقة الكويتية»، مبيناً أن «سعد العجمي رفض التوقيع على التعهد بالاعتذار، ما اضطر الوفد إلى العودة أدراجه إلى البلاد».ويذكر أن العجمي كانت قد سُحبت جنسيته وأبعد إلى المملكة العربية السعودية على خلفية تورطه في قضايا تمس أمن الدولة وتعرض مصالح البلاد العليا للخطر. ورفض نواب طالبوا بعودة العجمي دخوله إلى الكويت بغير وثيقة رسمية كويتية، وهو الأمر الذي تفاعل معه الوزير الجراح من منطلق إنساني وأمر بالإجراءات اللازمة بإصدار جواز سفر وفق المادة 17 له واستكمال بقية المتطلبات لعودته البلاد.

كشف وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، أن اجتماع اللجنة المعنية بمراقبة خفض إنتاج النفط اليوم، سيشهد عدداً من المبادرات التي سيكون لها تأثير إيجابي على السوق.وفي تصريح خاص لـ «الراي»، قال المرزوق «من المهم أن يكون هناك التزام جماعي بخصوص قرار الخفض، وبالتالي الحفاظ على حصص الإنتاج، خصوصاً وأن دولاً مثل الكويت والسعودية، أثبتت التزامها بخفض الإنتاج بأكثر مما هو مطلوب منها».وتوقف المرزوق عند ما حققه اتفاق خفض الإنتاج منذ دخوله حيز التنفيذ، وتأثيراته الواضحة على الأسعار، مشدداً في الوقت نفسه على أنه «كلما كان هناك التزام بالخفض من كل الدول كانت الأسعار أفضل».وحول زيادة إنتاج النفط الصخري، أوضح المرزوق أن النفط الصخري شأنه شأن أي إنتاج نفطي آخر، وهو ما يؤكد جدوى اتفاق خفض إنتاج النفط بين دول «أوبك» وخارجها على المديين المتوسط والبعيد.كما أوضح المرزوق أن الاجتماع سيشهد مناقشة تمديد خفض الإنتاج الطوعي، بناءً على المرئيات التي سيتم طرحها من قبل سكرتارية «أوبك»، إلى جانب تقرير اللجنة الفنية، ومن ثم سيصار إلى طرح الاقتراح على بقية الدول المشاركة بخفض الإنتاج، لكي يتم اتخاذ القرار النهائي خلال مؤتمر «أوبك» المزمع عقده نهاية شهر مايو المقبل.

أكدت وزارة الكهرباء أنه لا انقطاعات في التيار الكهربائي حدثت خلال العاصفة المطرية التي تعرضت لها البلاد مساء أول من أمس، واكد الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء جاسم النوري ان فرق الطوارئ جاهزة لمواجهة اي مشكلة وهي موزعة على محافظات الكويت الست مضيفا «ان الرعد يؤثر على شبكات النقل والحمد لله لم تحدث اي انقطاعات في التيار الكهربائي بسبب سوء الاحوال الجوية التي تعرضت لها الكويت وهناك تعاون مثمر مع جميع قياديي الوزارة للتكاتف في الازمات».واضاف النوري: ان فرق الطوارئ تعمل على مدار الاربع والعشرين ساعة لمواجهة اي ازمة نافيا ان تكون محطة الشعيبة تعرضت لاي عطل، وقال ان الامور سارت بشكل جيد. بدوره، اكد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة محطات القوى فؤاد العون ان كل جهات الدولة يجب ان تكون مستعدة لهطول الامطار من خلال خطة طوارئ تعالج اي مشاكل من الممكن حدوثها مضيفا: ان الوزارة تتوقع احتمال حدوث اي طارئ في اي وقت وتتأهب لذلك. واشار العون الى ان الوزارة لديها خطة طوارئ كاملة للتعامل مع اي مشكلة كما ان قطاع تشغيل وصيانة المحطات لديه فرق طوارئ لمواجهة اي مشكلة وقد نجحت في توفير مضخات خاصة بسحب المياه مع تصريف الامطار وتنظيف الطرق

فيما أكدت مصادر مطلعة أن هيئة ذوي الإعاقة تبحث مدى استحقاق الموظفين المتظلمين من عدم شمولهم بمكافأة الأعمال الممتازة، كشفت المصادر نفسها عن لجوء عدد من المستبعدين إلى لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة للمطالبة باضافة اسمائهم الى كشوفات المستحقين. وقالت المصادر لـالنهار ان هناك توجها لقياديي الهيئة لصرف الأعمال الممتازة في أقرب وقت لجميع الحاصلين على تقرير ممتاز، موضحة أن تقرير ممتاز ليس الشرط الوحيد لاستحقاق المكافأة وان الامر يخضع لتقدير المسؤول المختص.

الآن - صحف محلية