استطلاع: المركزي المصري سيُبقي على الفائدة رغم التضخم

أظهر استطلاع أن من المتوقع أن يتجاهل البنك المركزي المصري معدل التضخم المتصاعد مرة أخرى، وأن يُبقي أسعار الفائدة بدون تغيير، للاجتماع الرابع على التوالي، منذ أن رفعها 300 نقطة أساس، في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقفز معدل التضخم في المدن إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود عند 30.2%، في فبراير/شباط، مواصلا قفزاته للشهر الرابع، منذ أن تخلى البنك المركزي عن ربط الجنيه المصري بالدولار، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، ليفقد الجنيه نصف قيمته.

واستقرت العملة المصرية عند 18 جنيها للدولار في الأسبوع الأخير.

وكان تحرير سعر الصرف ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي يصل إلى 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتوقع 14 من بين 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت وكالة 'رويترز' آراءهم، أن يُبقي البنك على فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 14.75%، وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75% في اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس، وتوقع اقتصادي واحد رفع سعر الفائدة.

وقالت 'كابيتال إيكونوميكس'، في تقرير: 'استمر ظهور تأثير هبوط الجنيه 50% أمام الدولار منذ نوفمبر. ارتفع معدل التضخم أيضا نتيجة خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفترة الأخيرة'.

وتابعت: 'من المرجح أن يَثبُت أن هذه الآثار مؤقتة، وقد اتخذ البنك المركزي بالفعل إجراء وقائيا برفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس عند تعويم الجنيه. وفي تلك الأثناء، نعتقد أن التضخم يقترب من نقطة الذروة، وينبغي أن ينزل في النصف الثاني من العام'.

ويتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي لضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد وكبح الأسعار وتوفير وظائف، تفاديا لغضب شعبي.

وفي يناير/كانون الثاني، قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، إن الصندوق يتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشدة بحلول الربع الثاني من 2017.

ويعتقد بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، إذا تباطأ معدل التضخم.

وقال أنجوس بلير، رئيس معهد سيجنت للأبحاث 'يقع عبء الفائدة على عاتق الحكومة، إلا أنها تظل مرتفعة وتحدّ من قدرة الحكومة على الالتزام بالعجز المستهدف في الميزانية. إذا تراجع التضخم خلال الشهرين المقبلين نتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قليلا'.

وانخفض العائد على أذون الخزانة، خلال الأسبوع الأخير، إذ اجتذبت أسعار الفائدة المغرية مستثمرين أجانب.