تعديلات الجنسية إلى المجلس غدا

قال رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء انه تسلم تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية المتعلق بالتعديلات على قانوني الجنسية والمحكمة الادارية لافتا الى وجود طلب نيابي لادراجه على جدول اعمال جلسة الغد التكميلية.
وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة العادية ان 'ما يتردد عن سحب هذا التقرير من جدول اعمال الجلسة ليس صحيحا اذ لم يكن التقرير مدرجا كي يسحب'.
وأوضح ان 'هناك طلبا قدم لي اليوم لاستعجال مناقشة التقرير تحت بند ما يستجد من اعمال ولكن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك' مبينا ان الطلب سيتلى في جلسة الغد في حال اكتمال النصاب.
ولفت الى انه 'يبقى للحكومة الحق في طلب تأجيل المناقشة وفقا للمادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة باعتباره غير مدرج على جدول الاعمال اساسا.
وتنص المادة (76) من اللائحة الداخلية على انه لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الاعمال الا للامور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الاعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة او الرئيس او طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة اعضاء على الاقل ويسترط موافقة المجلس في جميع الاحوال.
ووفقا للمادة آنفة الذكر فإنه 'للوزير المختص دائما ان يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لاول مرة على المقرر في شأن الاسئلة'.
وفيما يتعلق بالتصويت على طلبات رفع الحصانة النيابية اكد الغانم اتباعه الاجراءات اللائحية ابتداء من وجود مقرر اللجنة التشريعية على المنصة فضلا عن تثبيت التقارير في المضبطة دون تلاوتها اكتفاء بالتوزيع.
وأوضح انه تلقى طلبا من خمسة اعضاء لقفل باب النقاش حول الموضوع وذلك بعد ان تحدث رئيس اللجنة ووفقا للمادة (84) من اللائحة الداخلية للمجلس 'اعطيت الكلمة لعضوين مؤيدين للطلب وعضوين معارضين له ثم تم التصويت على قفل باب النقاش'.
وحول اللغط الذي دار في شأن التصويت على رفع الحصانة اوضح الغانم انه كانت هناك اغلبية صوتت بالموافقة على رفع الحصانة النيابية عن النائب احمد الفضل بناء على طلبه.
واضاف 'بعد ذلك تم التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين الدكتور جمعان الحربش ونايف العجمي وتولت الامانة العامة احصاء الاصوات وتسلمت ورقة التصويت والتي كانت نتيجتها 26 من 52 بما يعني نصف الاعضاء الحاضرين'.
وبين ان 'اي طلب يحتاج الى الاغلبية كي يقر وهو ما لم يتحقق في رفع الحصانة عن الحربش والعجمي وبالتالي سقط طلب النيابة'.
وافاد بأنه 'اضطررت الى رفع الجلسة قبل موعدها بثلث ساعة لعدم وجود نصاب كاف لاتخاذ اي قرار وبقي هناك طلب واحد لرفع الحصانة النيابية عن النائب الحربش على ان يتم التصويت عليه في الجلسة التكميلية غدا'.(