تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يتطلب عقلية حكومية مختلفة.. كما يرى وليد الغانم

زاوية الكتاب

كتب 382 مشاهدات 0

وليد الغانم

القبس

«درايش» و«بيبان» مركز الكويت المالي والتجاري

وليد الغانم

 

هوس غريب لدى بعض مسؤولي الدولة في إضافة جملة «تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري» في كل فرصة يتحدثون بها أمام وسائل الإعلام، لا تجد مسؤولا يظهر في وسائل الإعلام لأي حدث كان إلا و «دربح» كلمة «الكويت مركز مالي وتجاري» وكأنها أصبحت لزمة رسمية وأفيها ضاحكا للتصريحات الحكومية..

لا يبدو أن كثيراً من أولئك المسؤولين يفقهون معنى «الكويت مركز مالي وتجاري» ولا يظهر لنا أن تصريحاتهم المملة مبنية على أسس علمية واقتصادية وفنية، وغالبا يعتقد كبار مسؤولي الدولة في مختلف مؤسساتها أن معنى «الكويت مركز مالي وتجاري» سيتحقق بمجرد ارتفاع العمارات وتشييد المباني، وبعضهم يستغل هذا المصطلح فقط لإظهار نفسه أمام القيادة الحكومية أنه يعرف يشتغل ويستاهل منصبه ويطمح أن يجدد له أو يرقى لأعلى منه.

كلامي هذا ليس من باب التحلطم المعتاد بل هو واقع حقيقي تثبته كل المؤشرات والمقاييس المحترمة محليا ودولياً، وعلى سبيل المثال بلغ عدد الشركات المنسحبة من سوق الأوراق المالية حتى تاريخه ٤٦ شركة، ومتوقع أن يبلغ عددها بنهاية هذا العام ٥٥ شركة، يا ترى أي مركز مالي وتجاري يتحدثون عنه في ظل انسحاب الشركات المتوالي من البورصة؟

قبل أسبوع خرجت الكويت من قائمة المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مسح لـ 500 من الشركات العالمية من مختلف الدول وتعمل بقطاعات متعددة من حيث إقامة مكتب رئيسي لأعمالها لم يكن للكويت أي نصيب من هذه الشركات، فيما تصدرته دبي وضم أيضا أبوظبي والمنامة والرياض والقاهرة .. ما هو السبب ومن سيستقطبهم؟

نهاية ٢٠١٦ ترتيب الكويت تراجع في أكثر من 8 تصنيفات مختلفة، وهي ترتيب أفضل الدول في ممارسة الأعمال، وتقرير التنافسية العالمية، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر الازدهار وأفضل وأسوأ الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين، ومؤشرات الصحة والتعليم وحرية الصحافة ومؤشر السلام العالمي (الراي ٣١-١٢-٢٠١٦).

تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يتطلب عقلية حكومية مختلفة وأداء عاما فعالا وتشريعات وتسهيلات وعقليات متفتحة لاستقطاب رؤوس الأموال وضمان أمنها وحقوقها وتوفير بيئة نزيهة من المنافسة الحرة والتشجيع الصحيح، ثم بنية قانونية وتحتية وخدماتية متطورة.. وهو ما تحتاج الحكومة والمجلس إلى أن يستوعباه.. فمن يبلغهما ذلك؟ والله الموفق.

القبس

تعليقات

اكتب تعليقك