لن نسمح بالعبث بثوابتنا القانونية..يتحدث مبارك المعوشرجي عن قانون الجنسية

الراي

ولي رأي- لن نسمح بالعبث بثوابتنا القانونية

مبارك المعوشرجي

 

خالص الشكر والعرفان لكل من فزع فزعة وطنية، في وجه من حاول العبث بثوابت قانونية وتشريعية تأسست عليها دولة الكويت، أولها قانون الجنسية الكويتية الذي صدرعام 1959، وحدد شروط المواطنة ومميزاتها، ثم الدستور الذي بين حقوق المواطنين السياسية.

وأي عبث يراد منه حماية فئة قليلة ارتكبت أعمالاً نص القانون على أن عقوبتها هي سحب الجنسية كخيانة الوطن، والتعاون مع أعدائه، أو التطاول على المقام الأميري السامي، أو التزوير بالنسب وإعطاء بيانات كاذبة للحصول عليها، أو حمل جنسية أخرى، وتلك أمور مرفوضة.

بل طالبوا بسحب حق سيادي للدولة لهذا الأمر وإعطائه للقضاء، والتقاضي قد يأخذ وقتاً طويلاً لصالح المخالفين، وقد ينجح محام شاطر بانتزاع حق غير مستحق.

لقد حمل الآباء والأجداد المؤسسون، البيرق الأحمر وخاضوا معارك التأسيس متطوعين بأسلحتهم الشخصية، وبايعوا حكامهم على العدل والشورى، ومولوا ميزانية الإمارة من كدهم وشقائهم، فبنوا المساجد والمدارس والمشافي، بِحُر مالهم وعملوا فيها بلا مقابل، ثم شيدوا الأسوار الثلاثة، واحداً تلو الآخر، حماية للديرة من الغزو والطامعين. وتساقط الشهداء تحت جدران تلك الأسوار وجدران القصر الأحمر بالجهراء. وأنشأوا أسطولاً بحرياً كبيراً ونقلوا متطلبات الحياة للإمارة من الهند وسواحل آسيا وأفريقيا، وحملوا مياه شط العرب به، وعندما انتشر الأمان وازداد الخير وتوسع العمران جاءهم من أراد الرزق الحلال والأمن والأمان من دول الجوار هرباً من الحروب والمجاعات فرحبوا بهم، وتقاسموا معهم لقمة العيش من دون منٍّ وتساووا معهم في جميع الحقوق والامتيازات، وأصبحت الإمارة دولة يُضرب بها المثل في السلم الوطني والتفاف الشعب حول قيادته.

لذا نرد على من يحاول العبث بالثوابت الوطنية والاجتماعية والتشريعية التي قامت عليها دولة الكويت منذ قرون، ونقول: كفاكم عبثاً وعقوقاً لأن أحفاد من شيدوا البلد سيرفضون ذلك، ولن يسمحوا وإن كان الثمن الديموقراطية.