أبرز عناوين صحف الأربعاء:- نفق المنقف غرق بسبب مفتاح!.. الأمير يصل إلى الأردن مترئساً وفد الكويت في القمة العربية.. قانون الانتخابات بعد أسبوعين.. و«الجنسية» اليوم.. قيادية أهدت 18 مسؤولاً جواخير في كبد

بينما انتهت وزارة الأشغال من إعداد تقريرها بشأن حادث غرق نفق «المنقف - الصباحية»، كان لافتاً أن من الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث تغيُّب مقاول الشركة المسؤولة عن صيانة المحطة، وبحوزته مفتاح غرفة تصريف المياه.وقال التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن محضر الاجتماع بين مسؤولي الوزارة ومقاول المحطة وغيره من المقاولين، ينص على بقاء مفاتيح محطات الأمطار مع المقاولين، على أن يسلموها بعد انتهاء فترة الضمان وتسليم المشروع نهائياً.وأضاف أن من ضمن أسباب الحادث ارتفاع كمية الأمطار التي هطلت على محافظة الأحمدي، والتي تجاوزت طبقاً لتقديرات الأرصاد الجوية، 50 ملم، مع بلوغ منسوب مياه البحر أعلى مد وقت الأمطار، مما تسبب في انهيار أجزاء من سدود السيول المشيدة في المنطقة الصحراوية غرب الصباحية، وانجراف التربة الرملية والمخلفات إلى الطرق، متسببة في غلق غرف تصريف المياه.ولفت التقرير إلى أن نسبة الأمطار كانت قياسية، في حين صممت شبكة تصريف الأمطار على مستوى الدولة لاستيعاب نحو 20 ملم للطرق الداخلية و27 للسريعة، إضافة إلى حالة المد البحري التي عاقت سرعة التصريف.

وصل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه، مساء أمس، إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لترؤس وفد الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية، الدورة العادية الثامنة والعشرين على مستوى القمة العربية.وكان في استقبال سموه على أرض المطار أخوه ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد المستشار الخاص للملك، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مجلس الوزراء الأردني د. هاني الملقي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي د. فايز الطراونة، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والوزراء، وسفير الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية د. حمد الدعيج وأعضاء السفارة.وقد غادر سموه والوفد الرسمي المرافق له أرض الوطن، عصر أمس، متوجها إلى المملكة الاردنية الهاشمية، وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الفريق م. خالد بودي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ومدير مكتب سمو أمير البلاد أحمد الفهد والمستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز السعود ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.استقبالات الأمير وكان سمو الأمير، قد استقبل، بقصر بيان، صباح أمس، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد.كما بعث سموه، ببرقية تهنئة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بمناسبة منحها وسام «جوقة الشرف» برتبة فارس من رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند.وأشاد سموه بجهودها المقدرة في خدمة الوطن الغالي من خلال مختلف المناصب الرفيعة التي تبوأتها، متمنيا لها دوام التوفيق والسداد.وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

وسط جدل نيابي حول نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائبين د. جمعان الحربش ونايف المرداس، واتهام أطلقه النائب حمد الهرشاني بتزوير تلك النتيجة، رفض مجلس الأمة رفع الحصانة عن العضوين، على خلفية اتهامهما في قضية أمن الدولة المتعلقة بترديدهما خطاب «لن نسمح لك».وصرح رئيس المجلس مرزوق الغانم، عقب الجلسة، بأنه تم التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين وتولت الأمانة العامة إحصاء الأصوات، «وتسلمتُ النتيجة بواقع 26 من 52، أي نصف الأعضاء الحاضرين»، مبيناً أن أي طلب يحتاج إلى الأغلبية كي يقر، وهو ما لم يتحقق في طلب رفع الحصانة عن النائبين، ما يعني سقوطه.بدوره، اعتبر النائب حمد الهرشاني أن ما حدث أثناء التصويت على طلب رفع الحصانة عن الحربش والمرداس «تزوير في تزوير، والبلد كله يتجه إلى التزوير».وقال الهرشاني، في تصريح أثناء خروجه من المجلس، إن «نتيجة التصويت التي أُعلِنت مزورة، والعكس هو الصحيح، ومن المؤكد أن 28 عضواً صوتوا مع رفع حصانة النائبين»، معتبراً أن المجلس رسخ أمس «خط التزوير والابتزاز والمساومات، وسينعكس ذلك على أبنائنا والبلد بجميع فئاته، وستكون ثقافتنا في الكويت هي الأساليب الدخيلة علينا تحت عنوان الأموال والمصالح، التي تقدم على أي مصلحة أخرى، ومن أجلها تتم التضحية بكل شيء، وستكون الأغلبية مزورة ومسيئة».ومن رفع الحصانة إلى التعديلات على قانوني الجنسية والمحكمة الإدارية، أعلن الرئيس الغانم تسلمه تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية المتعلق بتلك التعديلات، مشيراً إلى أن هناك طلباً قدم لإدراجه على جدول أعمال الجلسة، إلى جانب آخر لاستعجال مناقشته تحت بند ما يستجد من أعمال، ولكن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك»، وعليه فإن «هذا الطلب سيُتلى في جلسة الغد (اليوم) في حال اكتمال النصاب».وأشار إلى أنه «يبقى للحكومة الحق في طلب تأجيل المناقشة وفقاً للمادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس، باعتباره لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال أساساً».

رغم ان جدول اعمال جلسة مجلس الامة العادية امس كان متخما بالقضايا المهمة والخلافية، الا ان الانظار كانت تتجه نحو مجريات الاحداث المتعلقة بالتحرك النيابي لاستعجال النظر في تقرير اللجنة التشريعية عن تعديلات قانون الجنسية.ومع استمرار الشد والجذب بين النواب باتجاه قضايا رفع الحصانة وبند الاسئلة وردود الوزراء عليها تهاوى نصاب الجلسة، ما اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم الى رفعها الى اليوم.وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الغانم عن تسلمه تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بالتعديلات على قانوني الجنسية والمحكمة الإدارية، مشيرا الى أن هناك طلبا لإدراجه على جدول أعمال الجلسة.وذكر الغانم في تصريح إلى الصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة العادية أن ما يتردد عن سحب هذا التقرير من جدول أعمال الجلسة ليس صحيحا اذ لم يكن التقرير مدرجا كي يسحب.واوضح ان «هناك طلبا قدم لي امس لاستعجال مناقشة التقرير تحت بند ما يستجد من أعمال ولكن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك»، لافتا الى أن الطلب سيُتلى في جلسة الغد (اليوم) في حال اكتمال النصاب.وقال الغانم «يبقى للحكومة الحق في طلب تأجيل المناقشة». وعن اللغط الذي دار في شأن التصويت على رفع الحصانة، اوضح الغانم انه كانت هناك اغلبية صوتت بالموافقة على رفع الحصانة النيابية عن النائب احمد الفضل بناء على طلبه.واضاف «بعد ذلك تم التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين د.جمعان الحربش ونايف العجمي وتولت الامانة العامة احصاء الاصوات وتسلمت ورقة التصويت التي كانت نتيجتها 26 من 52 بما يعني نصف الاعضاء الحاضرين».وبين ان اي طلب يحتاج الى الاغلبية، وكان النواب انقسموا حول هذا البند نحو تأجيله او عرضه خلال الجلسة بالاضافة الى التصويت على الطلبات.وكان لافتا مطالبة النائب د.خليل عبدالله بوضع ديوان المحاسبة تحت الرقابة أو إحالة المعترضين على ذلك إلى النيابة العامة.هذا، وأمهل المجلس لجنة الداخلية والدفاع أسبوعين لتقديم تقريرها حول تعديل قانون الانتخابات. وكان النواب انقسموا حول هذا البند نحو تأجيله او عرضه خلال الجلسة بالاضافة الى التصويت على الطلبات.وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته العادية امس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب احمد الفضل فيما رفض المجلس طلبا آخر من النيابة برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين د.جمعان الحربش ونايف المرداس.كما وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب د.محمد الحويلة يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها بشأن التحقيق في عدد من الموضوعات المحددة.ونصت الموضوعات المحددة في الرسالة على التحقيق في موضوع الشهادات الدراسية والإجازات العلمية غير المعتمدة من قبل الجهات الرسمية وحول ما يثار عن وجود تسريبات لاختبارات الثانوية العامة وفي موضوع البعثات والتعيينات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتقديم تقريرها بذلك نهاية دور الانعقاد الحالي.كما وافق المجلس على رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي يطلب فيها الموافقة على تأجيل موعد تسليم تقرير بالأموال المستثمرة عن الفترة من 1 يوليو 2016 إلى 31 ديسمبر 2016 وذلك حتى منتصف أبريل 2017 نظرا إلى إجراء بعض التعديلات في هذا التقرير.ووافق مجلس الأمة على رسالة من رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية يطلب فيها منح اللجنة أجلا ثانيا مدته أسبوعان حتى تتمكن اللجنة من تقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة.وخلال الجلسة استعرض مجلس الأمة رسالة من النائب صفاء الهاشم تشير فيها إلى واقعة حدثت في اجتماع لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع يوم الاثنين الماضي، وأسهم عدم اكتمال النصاب في عدم التصويت على العديد من القرارات، حيث رفع الرئيس الجلسة الى اليوم..

يبدو ان الحكومة تنوي الاستمرار بسوق الدين العالمية بعدما تأكدت من ثقة المؤسسات المالية العالمية في اقتصادنا ورغبتها في اقراض الكويت فبعد ان نجحت في اصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار يبدو ان التوجه المقبل سيكون نحو الصيغ التمويلية الإسلامية متمثلة في الصكوك وذلك بعد أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أمس إن الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام، لافتا إلى أن التعديل يمنح صلاحيات إصدار صكوك دين إسلامية.وبحسب قانون الدين العام الكويتي فإن سقف الاقتراض الحكومي يصل الى 10 مليارات دينار (ما يعادل 33 مليار دولار) تمت الاستدانة بـ 8 مليارات دولار سندات دولية، اضافة الى الاستدانة المحلية بما يعطي مساحة حركة كبيرة للاستدانة بالصكوك قبل الوصول الى السقف المسموح بحكم القانون.وتتخوف الحكومة من ارتفاع الفائدة على السندات الأميركية والمتوقع له ان يتم بشكل قوي خلال الفترة المقبلة في ظل التوقعات بان يتم رفع الفائدة الأميركية مرتين اضافيتين خلال العام 2017 اضافة الى الرفع الاخير وهو ما يجعلها تلجأ للصكوك كتمويل ارخص.ما ان صرح الصالح بأن الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام يقضي لمنح صلاحيات إصدار صكوك دين إسلامية، حتى ظهرت معالم تكتيك جديد تحضر له الكويت حاليا لاستخدامه في تمويل عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد.

مجرد شكوى، كشفت فضيحة من العيار الثقيل، بطلتها قيادية في الهيئة العامة للزراعة، وزّعت جواخير على منتسبين في وزارة الداخلية، ومسؤولين في الدولة، وشمل كرمها قريب لها وسكرتيرها.مصدر مسؤول في الهيئة كشف لـ «الراي» تفاصيل الفضيحة، بعد اعلان وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية محمد الجبري عن احالة 3 من قياديي الهيئة للنيابة العامة، بتهمة توزيع جواخير لغير المستحقين ودون وجه حق واستغلال مناصبهم، واستيلائهم على المال العام.وأكد المصدر أن «المعلومات الأولية افادت ان القيادية استغلت منصبها في منح جواخير في كبد لـ 18 شخصية، بعضهم من منتسبي وزارة الداخلية، وآخرون في وزارات أخرى، إضافة إلى مسؤولين في هيئة الزراعة، حيث تم تسجيل عقود الانتفاع بأسمائهم أو اسماء اقربائهم، حتى أن كرمها الحاتمي امتد ليشمل قريبها وسكرتيرها الخاص، الذي حصل منفرداً على جاخورين بمعاونة مسؤولين آخرين احالهما الوزير الجبري مع القيادية إلى النيابة».وأوضح المصدر ان «الفضيحة اكتشفت بالصدفة، عندما استفسرت وزارة الأوقاف من هيئة الزراعة عن وجود مواقع (زوايا) في بعض القطع في جواخير كبد، مخصصة أراضيها كمساجد من بلدية الكويت، فيما هي في الواقع مخصصة من الهيئة لاشخاص قاموا بتسويرها وبنائها كجواخير اغنام، مطالبة بالسند القانوني لتوزيعها دون الرجوع إلى وزارة الأوقاف والبلدية».وأشارت المصادر إلى أنه «عند البحث في عقود 18 موقعاً، اتضح انها مزورة ولا سند قانونياً لها ولا تعلم عنها الجهات الرقابية والقانونية في الهيئة شيئاً، بل ان الاختام الموجودة في اوراق التخصيص مزورة، بما فيها ختم وتوقيع المدير العام للهيئة فيصل الحساوي».وذكر المصدر ان القيادية التي اتهمت بالاستيلاء على المال العام وتزوير أوراق رسمية واستغلال منصب «عُرف عنها الجدية والصرامة في العمل والتزامها القانون»، مستغرباً من الأسباب التي دفعتها الى توزيع جواخير على اقربائها وأصدقائها دون استحقاق.

كشف وزير الأشغال المهندس عبدالرحمن المطوع عن مباحثات، تجري حالياً بين وزارة الأشغال والمسؤولين في وزارة المالية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، حول إمكانية تغيير موقع مشروع إنشاء مجمع وزارات الجهراء من الموقع المحدد له في الجهراء إلى موقع آخر جديد في منطقة المطلاع السكنية.وقال المطوع في تصريح لـ «الراي»: «لم يتم أي اتفاق إلى الآن حول الموضوع أو الأفكار المطروحة بين الجهات المعنية بهذا الأمر، لاسيما وأن المشروع قد لا يُدرج ضمن الميزانية لهذا العام وقد لا تتم ترسيته، وبالتالي سيكون لدينا وقت كاف لمناقشته ودراسته بشكل أوسع، واختيار القرار الأنسب الذي يضمن الاستفادة القصوى منه».وأضاف: «من الناحية الشخصية أرى من الأفضل الاستعاضة بمبلغ المليار دولار الذي سيُخصص لإنشاء المشروع، بتنفيذ مشاريع أخرى لأهالي الجهراء حسب حاجات المنطقة، خصوصاً إذا ما وُضع في الاعتبار أن غالبية الوزارات اليوم بدأت الاستقلال في مبان خاصة بها، مثل وزارات التربية والأوقاف والداخلية، وكذلك وجود الكثير من مراكز الخدمة التي توفر الخدمات للمواطنين في مناطق عدة، إلى جانب ما وفرته مشاريع الطرق الجديدة من مرونة وسهولة في الوصول إلى مجمع الوزارات الحالي».الجدير بالذكر أن لجنة المناقصات كانت حسمت في فبراير الماضي المنافسة بين الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع، بإعلان اسم الشركة المتقدمة بأقل الأسعار لتنفيذ المجمع بقيمة بلغت 329 مليون دينار. ويتكون المشروع الذي طرحته «الأشغال» بإيعاز من مجلس الوزراء، من 4 سراديب و9 أدوار ليكون مقراً لـ 14 وزارة وبعض الجهات الحكومية الأخرى.

كشف مصدر دبلوماسي أردني عن قائمة الزعماء العرب والمسؤولين الذين سيحضرون اليوم مؤتمر القمة العربية الثامن والعشرين وتتكون القائمة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العاهل المغربي الملك محمد السادس، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الرئيس السوداني عمر البشير، الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، رئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، سلطنة عمان صاحب السمو أسعد آل سعيد، ليبيا فائز مصطفى فوزي السراج، الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن راشد، العراق رئيس الوزراء حيدر العبادي.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حرص الوزارة على رعاية مصالح المواطنين الدارسين في الخارج وحفظ حقوقهم.جاء ذلك في مداخلة للخالد خلال مناقشة مجلس الأمة امس رسالة واردة من النائب خليل الصالح يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية متابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن حادثة الاعتداء على اطفائي كويتي يدرس في الأردن وتقديم تقريرها حول الموضوع خلال شهرين والتي وافق عليها المجلس بعد مناقشتها.وقال الخالد: إن سفيرنا لدى المملكة الأردنية حمد الدعيج تابع الحادث المؤسف الذي تعرض له أحد الطلبة الكويتيين فور وقوعه، موضحا أن الحادث وقع منتصف مارس الحالي وأن السفير الدعيج قابل وزير الداخلية الاردني ومدير الأمن العام ومدير الكلية التي يدرس فيها الطالب وناقش معهم الامر.وأوضح الخالد أن من قاموا بالاعتداء على الطالب تم إيقافهم واحتجازهم، مشيرا الى أن المدعي العام الأردني لا يزال ينظر القضية.وقال إن وزير الداخلية الأردني طلب مقابلة الطالب المعتدى عليه لشرح كل ملابسات الحادث كما قدم المسؤولون الأردنيون اعتذارا عن الحادث، مفيدا بأن مدير الأمن العام الأردني اتصل شخصيا بالطالب للاعتذار اليه في حضور السفير الدعيج.وأعرب باسم الكويت عن الشكر والتقدير للملكة الأردنية على رعايتها أكثر من 5500 طالب كويتي، مضيفالن نقف عند هذا الحد وسنتابع القضية.

الآن - صحف محلية