الخنة يخص ((الآن)) بمقال تحليلي

دوّن النائب السابق فهد الخنة مقالا خص به عن الوضع السياسي العام يشخص من خلاله ما يحدث والمطلوب في المرحلة المقبلة، وننشره أدناه:
الأمانة والعدل
'إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ' النساء (58 )
فرض موضوع رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة نفسه على الساحة وأصبح حديث القوى السياسية ونواب الأمة والمهتمين بالشأن العام ومع استمرار إخفاق الحكومة المستمر برئاسة الشيخ جابر المبارك من القيام بواجبها والنهوض بمسؤولياتها وانتشار الفساد في مفاصل الدولة حتى وصل الأمر الجانب الأمني بتهريب مستمر لحاويات من الموانئ الكويتية دون تفتيش والأخطر عدم العثور على أكثرها بل ودخول أجانب إلى الكويت والخروج منها دون إثبات ، ذلك وفي ظل تهديدات إيران والعراق و عصابات حزب الله والمليشيات الطائفية كالحشد الشعبي و اكتشاف خلايا جاسوسية و إرهابية عميلة لإيران و تحذير وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكثر من مرة من تزايد وتيرة تهريب السلاح إلى الكويت ووصل التسيب الأمني أن لا تجد أياً من موظفي الجوازات و الجمارك في ميناء بحري رئيسي كالشويخ و دخول وخروج المسافرين دون حسيب ولا رقيب مما يهدد امن واستقرار الوطن ويعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر فالمجال مفتوح لتهريب الأسلحة والمتفجرات وكذلك لدخول إرهابيين عملاء لإيران أو داعش يتحينون لحظة تلقيهم الأوامر للإفساد في الأرض ونشر التفجيرات والاغتيالات في الكويت والأخطر أن يكون هناك مليشيات مدربة وجاهزة للسيطرة على الكويت في ساعة الصفر عندها نصبح على ما أصبحنا عليه في 2/8/1990 يوم الغزو العراقي المشئوم ولكن هذه المرة باحتلال داخلي من إيران والعراق و عملائهم من الوافدين من أصحاب النفوس المريضة ممن يعيش بيننا ويأكل من خيرنا ويتربص بنا الدوائر، وإذا التفتنا إلى باقي مسؤوليات الحكومة كالاهتمام بالتعليم فنرى تردي أحوال التعليم و سوء مخرجاته و انتشار الشهادات المزورة التي امتلأت بها المؤسسات التعليمية وسوء الوسائل التعليمية ، و أما الصحة فيكفي أن تراجع أي مستشفى مريضاً تزداد مرضاً إلى مرضك من سوء الإدارة والتنظيم وسوء الخدمة ونقص الأدوية والمعدات الطبية القديمة ، وعلى مستوى خدمات الوزارات يعاني المواطن الأمرين من اجل أن ينجز معاملته و يشتكي الناس من انتشار الرشوة على جميع مستويات السلم الوظيفي إلا من رحم الله وقليلٌُ ما هم و إذا نظرت إلى الفساد وانتشاره وتحكمه في مفاصل الدولة وعدم معاقبة أي مفسد علمت أن الفساد مستحكم ومتحكم فينا وان له السطوة في الكويت فسرقات العلاج بالخارج والحصى المتطاير في الطرقات و حرائق جامعة الكويت في الشدادية وحفظ بلاغات الفساد من النيابة لنقص المعلومات أو الخطأ في الإجراءات أو قصور في التشريعات واستيراد اللحوم والأغذية الفاسدة التي تسمم أبدان الناس دون عقاب ومشاكل بيوت الإسكان التي لم يعاقب عليها المقاول والإفساد في انتخابات مجلس الأمة بدفع الرشاوى و النواب القبيضة والحديث عن شراء مناصب مهمة بالدولة بالمال السياسي و بيع الجناسي و تزويرها برعاية السلطة وتحت نظرها و عجزها و محاربة المصلحين والقيود الأمنية على الشرفاء وبيع أوهام حل المشكلة الإسكانية على المخططات بل وصل الأمر في فشل الحكومة وعجزها بتدخل الديوان الأميري رغم مخالفة ذلك للقانون والدستور والملائمة ليبني مشاريع تخص الحكومة ومن مسؤولياتها كالمطار والمستشفيات و الجسور بل وحتى مركز الشيخ جابر الثقافي والحدائق العامة فهل هناك دليل على فشل الحكومة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع احترامنا الشخصي له من أن يتنامى الفساد بكل نواحي البلد وصل الفساد بتهديد امن و آمان الوطن والمواطنين والمقيمين ولا أبالغ إن قلت إن الإهمال الواضح يهدد استقلال الكويت ووجودها في ظل وجود عصابات حزب الله ومليشيات الحشد الشعبي كما أسلفت و وصل الأمر أن الديوان الأميري لسان حاله يقول إن الشيخ جابر المبارك وحكومته مع احترامنا لهم ليسوا أهلاً لتحمل مسؤولية المشاريع الكبرى ولا الصغرى وليسو على قدر المسؤولية لتنفيذها حتى لو كانت حديقة عامة و نافورة كحديقة الشهيد و مركز الشيخ جابر الثقافي فكيف بإدارة بلد كامل و تخطيط حاضره ومستقبله ، إن الواقع يفرض نفسه والفشل في أداء الحكومة ينطق في كل مناحي حياة الكويتيين هذا ولم أتكلم عن الفرص الضائعة والأحلام المشروعة للكويتيين بوطن مثالي يضرب فيه المثل ويكون منارة للعلم والحضارة والإدارة بفضل الله ثم بعقول وسواعد أهل الدار الذين ضاعوا بين فشل بعض الشيوخ وطمع بعض التجار المفسدين و مصالح بطانة السوء نقول ذلك وكنا نتمنى لو أن الأسرة الحاكمة الكريمة تداركت الأمر وأنصفتنا من نفسها وقامت بمسؤولياتها بان تقدم من يقود الحكومة من رجالاتها من أهل العلم والكفاءة والثقة وهم كثر فيهم و لكننا لا نجدهم حيث يجب أن يكونوا بينما نجد العاجز عن إدارة الدولة يتولى رئاسة السلطة التنفيذية وندفع نحن ثمن ذلك فنحن نقولها إن كانت لديكم الكفاءة و القوة والأمانة لتحمل مسؤولية الحكومة فأبركها ساعة وانتم أولى بها و إذا عجزتم عنها فأهل الكويت فيهم البركة و هم أهل لها و لا أقول ذلك تعدياً على صلاحية حضرة صاحب السمو حفظه الله فإن مقامه محفوظ و حقه مصان والدستور ينص في المادة ( 56 ) ' يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية و يعفيه من منصبه وفي المذكرة التفسيرية للدستور نص لتفسير هذه المادة يقول ،،،،، هي المشاورات التقليدية التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة و جهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد وفي مقدمتها رئيس مجلس الأمة ورؤساء الجماعات السياسية ورؤساء الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة من المفيد أن يستطلع رأيهم و من إليهم من أصحاب الرأي السياسي '
فإن الدستور نص على حق الأمير في تعيين رئيس مجلس الوزراء ونص على المشاورات التقليدية التي تسبق تعيينه ليستطلع رأي الرعية في صفات و شخص رئيس الوزراء المرشح وكنت أتمنى لو أن الإخوة النواب اجتمعوا أو من يتفق معي بالرأي هذا ويرشحون هم اسم أو أكثر لرئاسة الوزراء ورفعه لحضرة صاحب السمو سواء كان الترشيح من أبناء الأسرة أو من غيرها المهم أن يكون قادرا على تحمل المسؤولية وأمينا عليها وليس في ذلك أي تعدي على احد بل هو تفعيل لنص وروح الدستور من المادة ( 6 ) و المادة ( 56 )
كما نص الدستور كذلك في المادة ( 102 ) على حق الأمة في إعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء بعد استجوابه و في هذه الحالة يكون الحكم بين السلطتين سمو الأمير رئيس الدولة وفي حال تم إعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء مرة أخرى يعتبر معتزلا من منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن و تتشكل وزارة جديدة
إن الدستور الكويتي رغم إعطائه صلاحيات واسعة و كبيرة للسلطة التنفيذية ألا انه كذلك فتح المجال للشعب بممثليه بمجلس الأمة أن يحاسب الحكومة ويراقبها ويشرع للأمة ما فيه مصلحتها فان أحسن الناس اختيار نوابهم انعكس ذلك عليهم إيجاباً بعد الله وان أساؤوا الاختيار دفعوا ثمن ذلك من حياتهم واستقرارهم وأمنهم و حاضرهم و مستقبلهم و أبنائهم و هو ما نشاهده اليوم و نخشى منه على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا.
فالموضوع باختصار أن الكويت تريد رئيس وزراء من أصحاب الكفاءة والخبرة والأمانة والقوة أن كان من أسرة الصباح فأبركها ساعة أو من أبناء الشعب الكويتي فنعماً فيهم فالمصلحة العامة مقدمة على مصلحة الإفراد مع إنني أتمنى أن تقدم الأسرة الحاكمة أهل الكفاءة والأمانة والعلم والدراية فيهم ونقولها صريحة استمرار الفشل لا يجعل لنا بد من المطالبة بحكومة من أبناء الكويت رغم إن الأولوية لدينا أن يتولى أبناء الأسرة الحاكمة الكريمة مسؤولياتهم على أكمل وجه في الحكم والإدارة مع أبناء الشعب الكويتي .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل .
قال النبي صلى الله عليه وسلم :
' من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولي رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله و رسوله '
وفي رواية ' من قلد رجلا عملا على عصابة ، وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه ، فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين ' رواه الحاكم .
وقال عمر رضي الله عنه : ' من ولي من أمر المسلمين شيئا فولي رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين .
وقال شيح الإسلام بن تيمية رحمه الله : ' فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو مرافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس : كالعربية والفارسية والتركية والرومية ; أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة ; أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما ; فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى :
'يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ' الأنفال (27 )
نسأل الله أن يحفظ الكويت دار أمن وأمان ويحفظ أهلها من كل شر ويوفق الراعي والرعية لما يحبه ويرضاه.
والله ولي التوفيق .