أبرز عناوين صحف الجمعة:- تمديد خفض إنتاج النفط.. «مكافحة الفساد» تدرس التظلم أمام القضاء من حفظ بلاغاتها.. اكتتاب المواطنين بـ «الزور الشمالية» الشهر المقبل

في أوضح تلميح حتى الآن إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعتزم تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط المبرم مع منتجين خارج المنظمة إلى النصف الثاني من هذا العام، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الإجماع على التمديد يتنامى بين المنتجين، كما توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق حدوث هذا التمديد.وصرح المرزوق، على هامش مشاركته في مؤتمر متخصص بالإمارات، بأن «هناك زيادة ملحوظة في الالتزام من غير أعضاء المنظمة، مما يظهر أهمية تمديد الاتفاق»، مبيناً أن «روسيا موافقة بشكل مبدئي، والتزامها جيد جداً، والجميع سيستمرون على نفس المستوى».وأضاف أن تخفيضات إنتاج الخام قد تكون أقل حجماً إذا قررت «أوبك» والمنتجون غير الأعضاء تمديد الاتفاق على تقليص المعروض البالغة مدته ستة أشهر، لأنه من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط لأسباب موسمية في النصف الثاني من 2017.ولفت إلى أن المنظمة ستتخذ خطوة التمديد «إذا كان هناك إجماع بين المنتجين غير الأعضاء فيها، حيث يتطلع المنتجون دائماً إلى إشراك المزيد من الدول غير الأعضاء في الاتفاق».أما الوزير السعودي خالد الفالح، فرأى أن تمديد الاتفاق ضرورة لكبح الإنتاج بعد فترته الأولى البالغة ستة أشهر، «لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن، ولم يحسم الأمر بعد»، مؤكداً أن «الهدف هو مستوى المخزونات بوصفه المؤشر الرئيسي إلى نجاح المبادرة».وعن موقف روسيا، الدولة المنتجة من خارج «أوبك»، بشأن التمديد، قال: «لم نتوصل إلى اتفاق بالتأكيد، لكن الإجماع يتنامى».وتجتمع «أوبك» في 25 مايو المقبل لمناقشة تمديد تخفيض الإنتاج، مع الدول غير الأعضاء في المنظمة، بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً، تتحمل «أوبك» ثلثيه.

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن الوزارة لم ترفض استخراج أي جواز سفر لزوجة، ولم تشترط موافقة الزوج لإصداره، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 20 أكتوبر 2009.وقال الجراح، في رده على سؤال برلماني، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن الحكم المشار إليه قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر والمعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1994، والتي تنص على أنه «لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقلاً إلا بموافقة الزوج».

تفاعلاً مع خبر «الجريدة» أمس بشأن حفظ النيابة العامة البلاغَين المحالين إليها من هيئة مكافحة الفساد بعد تخلُّف كل من النائب خلف دميثير والشيخ مبارك سالم العلي عن تقديم إقرار بذمته المالية، قالت مصادر مطلعة إن الهيئة تدرس تقديمها تظلماً من قرارات الحفظ أمام محكمة الجنايات.وأضافت المصادر لـ«الجريدة» أن الهيئة قد تتخذ هذه الخطوة رغم عدم تسلمها أي إخطار يفيد بحفظ بلاغاتها، وعدم اطلاعها على ما إذا كان الحفظ راجعاً إلى عدم إنذارها المكلفين بتقديم إقراراتهم قبل تحريك الدعاوى الجزائية ضدهم.وفي هذا السياق، قالت الهيئة، في بيان لها أمس، إن القانون لم يشترط إنذار المكلفين قبل تقديمهم إلى المحاكمة، في حال تأخرهم عن تقديم الإقرارات»، مفيدة بأنها أبلغت النيابة بحالتَي تأخر عن تقديم الإقرار الأول للذمة المالية، حيث قدم المُحالان إليها تقريرهما عقب انتهاء المدة المحددة، وعليه تمت الإحالة لمخالفتهما القانون 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بكشف الذمة.وأضافت أن المحالَين إلى النيابة قدما إقراريهما بعد الموعد المحدد، وعليه يكونان قد ارتكبا الجريمة المنصوص عليها في المادتين (1/46، ب1/32) من القانون السابق، مبينة أن القانون لم يشترط إنذار أي شخص خاضع للقانون «إلا إذا لم يكن قد قدم إقراره»، وبالتالي فإن مجرد التأخير يعد جريمة يعاقب عليها «حتى لو لم يتم الإنذار لعدم الحاجة إليه».وأشارت إلى أن الإنذار يكون لدى استمرار الخاضع للقانون في عدم تقديم ذمته المالية، وهذا ما لم يتحقق في المحالَين إلى النيابة مؤخراً، إذ إنهما قدما إقراريهما، وبالتالي لا يمكن إنذارهما بعد تقديم كل منهما الإقرار، مهيبة بالخاضعين لقانون الهيئة تقديم إقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون تجنباً للعقوبات.نيابياً، وبناء على ما نشرته «الجريدة» على صفحتها الأولى أمس بشأن وجود خطأ إجرائي تسبب في إسقاط البلاغات المقدمة من الهيئة إلى النيابة، وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالاً إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب قال فيه: «هل توجد أخطاء إجرائية في تلك البلاغات وإذا كانت موجودة، فما السبب؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ وما عقوبة المقصر؟».

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن بدء فتح باب الاكتتاب للمواطنين في مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه الشهر المقبل.وقالت المصادر ان المشروع يعول عليه كإحدى الركائز في تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي فعال بالمنطقة، موضحة ان طرح حصة الاكتتاب أحد شروط تأسيس المشروع.واستطردت المصادر بقولها: المشروع يعد ترجمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتة الى إنشاء شركة مساهمة عامة كويتية بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد يتاح للمواطنين الاكتتاب من خلالها على أساس 50% للمواطنين و50% للشركة.وقالت المصادر: سيتم دعوة المواطنين للاكتتاب العام لرأس مال الشركة الشهر المقبل بعد الانتهاء من العروض الفنية والمالية الخاصة بتقديم الاستشارات المالية المتخصصة من البنوك والشركات المحلية، وذلك لإدارة عملية توزيع الأسهم.يذكر انه تم انجاز المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي مبلغ 500 مليون دينار.

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بمكتبه صباح أمس مع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف واعضاء مجلس الدفاع العسكري.حيث بدأ الاجتماع بإيجاز ألقاه رئيس هيئة الخدمة الوطنية حول آخر التجهيزات اللازمة لتسجيل المجندين وأماكن استقبالهم والاجراءات المتبعة لقبولهم.حيث أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اهتماما كبيرا لهذا الموضوع وأصدر تعليماته لرئيس هيئة الخدمة الوطنية بالقيام بمؤتمر صحافي لتوضيح القوانين المتعلقة بشأن الخدمة الوطنية العسكرية والذي سوف يدخل حيز النفاذ والتطبيق اعتبارا من 10 مايو 2017 وما تتضمنه من قواعد وأحكام أساسية حول شروط وضوابط التكليف ومراحل التسجيل والتأجيل والإجراءات اللازمة لاستقبال المكلفين المشمولين به، وإعطاء شرح عن الجاهزية لمراكز التسجيل لاستقبال المكلفين من المواطنين وايضاح أماكن وفترات التدريب وإيضاح أعداد المكلفين ممن أتموا سن 18 عاما وقت تنفيذ القانون وكيفية استدعائهم.بعدها استمع الى إيجاز من معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية عن آخر المستجدات المتعلقة بتسجيل المتقدمين لشرف الخدمة العسكرية.بعد ذلك أصدر توجيهاته لمعاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية للقيام بمؤتمر صحافي آخر، لبيان أعداد المتقدمين بشرف الخدمة العسكرية من ابناء العسكريين في وزارة الدفاع من الشهداء والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت وممن اتموا ثلاثين سنة بالخدمة والحاصلين على إحصاء سنة 65، وتوضيح مراحل التسجيل والإجراءات اللازمة المتعلقة للالتحاق بالجيش الكويتي.الى ذلك، تفضل الشيخ محمد الخالد بتقليد ضابط بالجيش رتبة عميد، وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد.بدأت مراسم التقليد بقراءة المرسوم الأميري، بعدها تفضل الخالد بتقليده الرتب.كما تفضل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، تولية ضابط برتبة ملازم أول طبيب، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليته ضابطا بالجيش.بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، بعدها تفضل الخالد بتقليده الرتب، ومن ثم أدى الضابط القسم القانوني بهذه المناسبة.بعد ذلك، هنأ الشيخ محمد الخالد الضباط بكلمة جاء فيها «نبارك لكم ونهنئكم بحصولكم على ثقة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وأن تكونوا عند حسن الظن بكم وأن تحافظوا على هذا القسم، وأن تضعوا مصلحة الوطن والمحافظة عليه والذود عنه نصب أعينكم، راجيا الله العلي القدير لكم التوفيق والنجاح في حياتكم العلمية والعملية لخدمة وطننا الحبيب».حضر مراسم التقليد والتولية رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار ضباط الجيش.

في فصل جديد من المخاطر البيئية والصحية التي تحيق بالمواطنين والمقيمين في الكويت، حذرت مصادر بيئية من «قنبلة بيئية» جديدة قد تنفجر في ظل عدم معرفة مصير عشرات الأطنان من النفايات الطبية الخطرة، التي تنتجها مرافق القطاع الطبي الأهلي، بعدما أوقفت الهيئة العامة للبيئة خدمة نقل تلك النفايات الطبية التي تخلفها المراكز الصحية والعيادات الخاصة، إلى محطة استقبال ومعالجة النفايات الصلبة في الشعيبة، بدءاً من الاول من الشهر الجاري.وأفادت المصادر بأن «الشركات التي تتولى نقل النفايات الطبية أبلغت الجهات المعنية، في مراكز وعيادات القطاع الاهلي، بقرار الهيئة العامة للبيئة بمنع استقبال النفايات في محطة استقبال ومعالجة النفايات الصلبة في الشعبية بدءاً من الاول من الشهر الجاري»، مشيرة إلى أن «الشركات ابلغت المراكز الأهلية الصحية بأن هذه المشكلة خارج ارادتها، وان دورها يقتصر، وفق شروط التعاقد، على نقل النفايات الطبية وتوصيلها إلى محطة استقبال ومعالجة النفايالت الصلبة في الشعيبة».وذكرت ان هيئة البيئة خاطبت وزارة الصحة، بأنها طلبت في السابق من الهيئة العامة للصناعة، التي تتبع لها محرقة الشعيبة، بتمديد مهلة استقبال النفايات الطبية الخطرة والادوية منتهية الصلاحية للقطاع الأهلي في محطة الشعبية حتى الاول من الشهر الجاري، مع الاخذ بالاعتبار انه لن يتم التجديد ما لم يتم الالتزام بوضع لائحة لتأهيل الشركات الناقلة للنفايات الطبية الخطرة الناتجة عن القطاع الاهلي، إلى جانب ضرورة إلزام العيادات والمستشفيات الخاصة كافة بالتعامل مع الشركات المؤهلة لنقل النفايات الخطرة.وأكدت المصادر ان هيئة البيئة رأت ان مسؤولية استقبال ومعالجة نفايات القطاع الأهلي تقع على عاتق وزارة الصحة، سواء عن طريق تركيب وحدات جديدة أو تخصيص احدى المحارق الحالية لاستقبال هذه النفايات، إلى حين الانتهاء من توريد وتشغيل وحدتي معالجة النفايات الطبية في منطقة كبد، والتي تم تحديد احداها لنفايات القطاع الاهلي.ولفتت إلى ان «كارثة بيئية محققة ستقع، ما لم يتم التوصل إلى حلول للمشكلة الطارئة، لا سيما وان حجم النفايات الطبية الخطرة للقطاع الاهلي يقدر بعشرات الاطنان شهرياً».على صعيد آخر، أكدت المصادر ان «وزارة الصحة لا تمانع في استقبال نفايات القطاع الاهلي، لكن ليس لديها القدرة حالياً على استقبال الكم الكبير لنفايات القطاع»، لافتة إلى ان معوقات ادارية وفنية تحول دون استقبال محارق الوزارة لنفايات القطاع الاهلي.وأوضحت أن من بين تلك المعوقات ان «استقبال محارق الوزارة لنفايات القطاع الأهلي سيكون وفق شروط تعاقدية ورسوم مالية، ما يستلزم بدوره العرض على الجهات الرقابية، من ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، لأخذ الموافقات اللازمة، وهو ما سيستغرق وقتاً طويلاً وفقاً لاجراءات الدورة المستندية».وجددت المصادر تأكيدها عدم قدرة الوزارة حالياً على استقبال نفايات القطاع الاهلي، كاشفة عن محاولات للوصول إلى حلول مع الهيئة العامة للبيئة، لتمديد فترة استقبال النفايات في محطة الشعبية، فضلاً عن تدارس الوزارة لاستقبال النفايات في محرقة مستشفى الطب النفسي، قبل ان تعود المصادر لتؤكد عدم قدرة تلك المحرقة على استقبال كامل نفايات القطاع الأهلي.واشارت إلى ان «المحارق الحالية لوزارة الصحة لا تكاد تكفي حاجة الوزارة، وان الوزارة بحاجة لمدة لا تقل عن 3 سنوات لتتمكن من القدرة على استقبال نفايات القطاع الأهلي، مع افتتاح وحدتي معالجة النفايات الطبية في منطقة كبد».وتساءلت «أين تذهب النفايات الطبية الخطرة للقطاع الأهلي خلال فترة توقف محطة الشعبية عن استقبالها؟ وهل هناك عقوبات ومخالفات سيتم فرضها على العيادات والمستشفيات الخاصة بهذا الشأن؟ وما دور وزارة الصحة وكيف ستتصرف حيال الكارثة البيئية المقبلة؟».ولفتت إلى ان «الضرر الناجم عن عدم اتلاف واحراق والتخلص بطرق سليمة من هذه المخلفات الخطيرة على الصحة، المتمثل في انتشار الأمراض والأوبئة، قد يستدعي تدخل منظمة الصحة العالمية، وفرض عقوبات على الكويت، ما لم تسارع وزارة الصحة لوضع الحلول المناسبة للمشكلة»

كشفت مصادر صحية لـ «الراي» ان عينات عملية المسح في مبنى وحدة طفل الانابيب الجديدة التابعة لمستشفى الولادة، أظهرت وجود نسب من البكتيريا والفطريات في المبنى، لا سيما في المناطق الحساسة منه.ولفتت المصادر إلى ان عملية المسح التي اجريت عقب تسلم الوحدة الجديدة من ادارة الشؤون الهندسية، للتأكد من خلو المبنى من أي جراثيم، أظهرت وجود بعض البكتيريا والفطريات، لا سيما في بعض مكونات المبنى الحساسة، وهو ما دفع إلى تأجيل عملية الافتتاح إلى حين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير المبنى.وأكدت المصادر الحرص على اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن التأكد من أمان وسلامة المبنى وخلوه من أي بكتيريا أو جراثيم، قد تؤثر على نتائج نجاح العمليات، لافتة إلى ان الوحدة الجديدة ستكون مخصصة لمرضى العقم الكويتيين.

رفضت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اجتماعها أمس نقل تبعية قسم الرعاية الصحية في السجون من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية «باعتباره مخالفاً للقانون لعدم موافقة مجلس أو ديوان الخدمة المدنية على هذا الانتقال، إضافة إلى أن النقل يخالف العمل المهني وتوصية منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد».وشدد رئيس اللجنة النائب الدكتور عادل الدمخي على أهمية اشراف وزارة الصحة على السجون من دون أي تدخل أمني في العلاج الصحي، مبيناً أن قرار النقل اتخذ قبل تولي وزير الداخلية الحالي، ولكنه طبق في عهده.وذكر ان اللجنة واجهت قسم الرعاية الصحية في السجون بما أثاره السجناء عن الأوضاع الصحية، وتبين عدم وجود سلطة له أو علم بما يجري داخل السجون منذ 8 يناير الماضي، الأمر الذي يشوه سجل حقوق الإنسان.من جهته، طالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي بالزام الوافدين الجدد، باجراء الفحص الطبي في المراكز الصحية الموجودة في المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية.وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن اللجنة التشريعية ستناقش الأحد المقبل اقتراحين بقانونين قدمهما، ويتعلقان بالزام الوافدين بالفحص الطبي، وتعديل قانون الخدمة الوطنية، متمنياً أن تتم الموافقة عليهما.وأوضح الطبطبائي أنه «نظراً لانتشار مرض الالتهاب الكبدي الوبائي وغيره من الأمراض الوبائية في العديد من الدول المصدرة للعمالة الوافدة، ولما كانت العمالة الوافدة أحد السبل التي يتم من خلالها دخول الأمراض الوبائية والمتوطنة إلى البلاد، لذا يتوجب الزام الوافدين الجدد باجراء الفحص الطبي في المراكز الصحية الموجودة في المنافذ الحدودية قبل دخولهم البلاد، ويشمل الالزام القطاع الأهلي وموظفي الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وخدم المنازل وطلبة المنح الدراسية والالتحاق بعائل».وذكر الطبطبائي أنه قدم تعديلاً على قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الالزامي» باعتبار مدة الخدمة بعد اتمامها خدمة فعلية مضاعفة، تشجيعاً للشباب الكويتي وتعويضاً عما يفوتهم من فرص في وظائفهم التي تركوها ليلتحقوا بالخدمة الوطنية.

الآن - صحف محلية