ملف التجنيس ينبغي ألا يكون تحت هيمنة أي جهة سوى مرفق القضاء.. هكذا يرى خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- سنة الجنسية!

خالد الطراح

 

شهد تاريخ الكويت العديد من الأحداث، مما أدى إلى تسمية الأعوام حسب المناسبات، التي طغت على الساحة المحلية، حيث جرى تصنيف السنوات حسب المناسبات، مثل سنة المجلس، وسنة الهدامة، وسنة الطاعون، وسنة البطاقة.

الأخ العزيز الدكتور عادل العبدالمغني دقيق المتابعة، ويكتب في كثير من الأحيان مقالات عبر الرسائل النصية، وملاحظات تعليقاً على ما يدور في الساحة المحلية من مستجدات، كان آخرها اقتراحا «أن يؤرخ هذا العام بسنة الجنسية، كما كان في الماضي حسب المناسبة».

اقتراح د. عادل يستحق الأخذ فيه في تسمية عام 2017 بسنة الجنسية، فقد حصد موضوع الجنسية، وما صاحبه من صخب إعلامي قبل عرض المقترح النيابي بقانون الجنسية، ردود أفعال مؤيدة ومعارضة للقانون، حتى حين تم عدم إقراره في مجلس الأمة، وإلى أن تم تشكيل لجنة الجنسية، التي ستنظر بالتظلمات ضمن آلية عمل ممكن أن تمتد إلى تاريخ مجهول!

الحكومة كان لها رأي حظي بأغلبية نيابية مؤيدة في عدم إقرار القانون، الذي حمل ثغرات وفجوات قانونية، ممكن أن تكون لها تداعيات غير محمودة، لكن في المقابل، لم تقدم الحكومة تعديلا على القانون يصحح المضمون ويدعم الهدف الأساسي في خضوع الجنسية للقضاء، وليس لأي سلطة أخرى، حتى لا يتأثر ملف الجنسية بأي ضغوط سياسية، ممكن أن تتسم بالتعسف أو المقايضة على حساب الهوية الوطنية، التي ينبغي المحافظة عليها، والنأي بها عن أي مساومات سياسية، وترك الملف برمته لعدالة القضاء، ليصدر حكمه وفقاً لتشريع منصف ومحافظ على الهوية الوطنية وحقوق المواطن، ويمنع في الوقت نفسه أي تجاوزات ممكن أن ينتج عنها التزوير أو أي أمر آخر يشوه الهوية الوطنية.

لجنة التظلمات لا تختلف عن عمل لجان الجنسية الحكومية السابقة، حيث كان ملف الجنسية في مرمى الجدل وتحولها إلى ورقة سياسية، حتى خرج علينا خلال عهد رئيس الوزراء السابق مستند، عبارة عن كتاب صادر من مكتبه، يحمل توجيها إلى إدارة الجنسية في إدراج عدد من الأفراد ضمن قائمة منح الجنسية لأصحاب الخدمات الجليلة، وهو تعريف فضفاض وواسع يمكن تفسيره بعدة اتجاهات، وتكييفه بما يخدم البعض، حتى لو حمل تشويهاً للهوية الوطنية!

هذا التطور أدى إلى تشكيل لجنة تحقيق، برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد، وانتهت اللجنة بتقديم توصيات لم تكن محل قبول البعض، ممن كان وراء التجنيس العشوائي أو الانتقائي!

ملف الجنسية يعود اليوم بشكل لا يختلف عن الماضي، فلجنة حكومية للتظلمات، بينما هناك اقتراح نيابي، ربما يقر في التحقيق حول ما أثير بشأن التزوير، وفي كلتا الحالتين ستكون الجنسية، ربما ورقة سياسية خاضعة للمساومات، وهو أمر قد يثير الشبهة في أي قرارات، ويقود ربما إلى فضائح!

ملف كهذا شديد الحساسية والخصوصية ينبغي ألا يكون تحت هيمنة أي جهة سوى مرفق القضاء، على أن تحرص الحكومة والغيورون من نواب ومواطنين، خصوصاً أهل القانون، وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للقضاء، على تقديم تشريع عادل يحافظ على الهوية الوطنية، ويسد نوافذ العبث ومعالجة حالات التزوير والمزدوجين علاجا جذريا.

ماذا إذا أكدت التحقيقات ما جاء على لسان الأخ الفاضل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالنسبة للتزوير، هل سنصبح أمام سنة التزوير أم سنوات التزوير؟!