«الأبحاث» يناقش انهيار المخزون السمكي.. 9 مايو المقبل

قال معهد الكويت للابحاث العلمية اليوم الاربعاء ان الحلقة النقاشية الثالثة والأخيرة لمشروع انهيار المخزون السمكي في الكويت المقررة في التاسع من مايو المقبل ستناقش المخاطر البيئية وتأثير عمليات الصيد الجائر على الانواع التجارية المهمة والمهددة بالانقراض. وقال مدير برنامج ادارة الموارد البحرية في مركز ابحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع لمعهد (الابحاث) الدكتور حسن الحسيني في مؤتمر صحافي ان الحلقة ستتطرق الى دراسة وتحليل الخيارات للادارة المستدامة لكل نوع من انواع طرق الصيد العاملة في الكويت كصيد القرقور والشباك الخيشومية والجر القاعي وصيد الهواة بالخيط والصنارة. وذكر ان الحلقة سيشارك فيها باحثي المعهد والهيئة العامة للبيئة والمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية والاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك اضافة الى بعض شركات الاسماك العاملة في الكويت فضلا عن باحثين من السعودية وايران والعراق وخبراء من استراليا وبريطانيا. من جانبه قال الباحث في المشروع علي الباز ان المشروع مدته ثلاثة سنوات وسيتم الانتهاء منه في يوليو المقبل، مبينا انه تم خلال الفترة المحددة وبعد دراسات وابحاث وجهود الاطراف المشاركة التوصل الى عدد من النتائج وسيتم مناقشتها مع المشاركين ومن ثم رفع التوصيات الى مؤسسة التقدم العلمي لاتخاذ الاجراء اللازم مع الحكومة الكويتية ليتم معرفة مدى امكانية تطبيقها. واضاف الباز ان السبب الاول والرئيس في انهيار المخزون هو الصيد الجائر والجانبي فضلا عن العوامل البيئية كازدياد الملوحة في شمال الخليج العربي وانخفاض المنسوب في مصبات الانهار نتيجة بناء السدود في نهر دجلة والفرات وارتفاع درجات حرارة المياه. وأوضح ان هناك انخفاض كبير جدا في العديد من الانواع التجارية المعروفة للاسماك مثل (الزبيدي) بنسبة تصل الى 95 في المئة الذي كانت اعداده في عام 1995 ما يقارب 1100 طن سنويا حتى انخفض الى 120 طن سنويا في عام 2014. وبين ان سمك (الصبور) انخفض ايضا بالنسبة ذاتها حيث رصد في عام 1995 بنحو 1000 طن سنويا حتى وصل الى 150 طن خلال عام 2014. وأكد ضرورة العمل على إدارة مصائد الاسماك في الكويت لكيفية وقف الانهيار ووضع حد للمخاطر الناتجة عن الصيد الجائر والتلوث لافتا الى ان الكثير من الاسماك لن تتواجد في الفترات المقبلة. وشدد على اهمية تثقيف الصيادين والتوعية بقانون حماية البيئة الجديد وعقوباته فضلا عن دعوة الجهات المعنية للتعاون وتشديد الرقابة. يذكر ان مشروع برنامج إدارة الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي (انهيار المخزون السمكي في الكويت - التحليل والاحتياجات من البيانات والإجراءات الإدارية لتأهيلها) عقد قبل الحلقة انفة الذكر حلقتين نقاشيتين استعرضا وضع الثروة السمكية في دول منطقة شمال الخليج العربي والمشاكل التي تواجهها كل دولة من دول المنطقة.