النواب المصري يُمرر قرض صندوق النقد العربي

وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، الخميس، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضي (الثالث) بين الحكومة المصرية، وصندوق النقد العربي، الموقع من محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، بمبلغ 81 مليوناً، و820 ألف دينار عربي، بما يُعادل نحو 332 مليوناً و200 ألف دولار أميركي.

وقالت اللجنة في تقريرها عن القرض إنه جاء للاستفادة من قروض دعم ميزان المدفوعات، التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء، ويهدف إلى دعم العجز الكلي في الميزان، الناشئ عن التراجع الحاد في عائدات السياحة، منوهة إلى أن سحب القرض سيكون دفعة واحدة بعد التوقيع عليه، وتحديد مدة سداد أقصاها 3 سنوات، بفترة سماح 18 شهراً، وسعر فائدة 1.36%.
ووفقاً للعقد المبرم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، يلتزم المقترض بأن يوفر للصندوق جميع التقارير والبيانات الدورية والدراسات التي تعدها أي منظمة عربية أو دولية عن أحواله الاقتصادية والمالية، كما يلتزم بتزويد الصندوق بأي بيانات أخرى لتسهيل إجراءات تقديم القرض، ومتابعة تنفيذ شروط العقد.
ونص عقد القرض على تسوية أي نزاع بين الطرفين من خلال التفاوض المباشر، وإن لم يسوّ من خلال التفاوض، يلجأ الطرفان إلى التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في الملحق رقم (1) بالعقد، كما يُلزم العقد الحكومة المصرية باستكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه، خلال فترة زمنية أقصاها 6 أشهر من تاريخ التوقيع.

في سياق متصل، تقدم النائب، إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة عاجل لمحافظ البنك المركزي، بشأن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 67.3 مليار دولار، ووصول نسبته مُقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 37.6%، مطالبا ببيان أسباب الارتفاع الكبير لهذا الدين، ومصادر استخدامه.
وحذر حجازي من أن استخدام الدين العام (الداخلي أو الخارجي) لتمويل عجز الموازنة سيؤدي حتما إلى زيادة أعباء خدمة الدين، بدلاً من توجيه بنود الموازنة إلى مجالات الصحة والتعليم، التي لديها مخصصات دستورية ملزمة.
وأشار إلى أن ارتفاع الدين الخارجي لمستويات لم تشهدها مصر في السابق 'من شأنه زيادة أعباء خدمة الدين العام الخارجي من فوائد وأقساط، بما يؤثر بالتبعية على أزمة سعر صرف الدولار، ويحمل الموازنة بمخاطر ارتفاعه في حالة عدم وجود مصادر للسداد مؤكدة ومستدامة'.
وطالب حجازي محافظ البنك المركزي ببيان موارد سداد هذه الديون الخارجية، في وقت تتدنى فيه مستويات التصدير غير البترولية، وعائدات السياحة، وضعف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي.
وتابع: يمثل الحجم من الاقتراض الخارجي خطراً على الاقتصاد القومي المصري في غياب المصادر المؤكدة لخدمة الدين، وتدبير مصادر السداد من خلال اقتراض خارجي جديد أو بيع سندات حكومية جديدة، وبالتالي ترحيل الأزمات المالية للدولة إلى الأجيال القادمة.