أبرز عناوين صحف الجمعة:- 200% نمو شراء الكويتيين في البورصة منذ بداية العام.. الحكومة مستمرة.. ومعالجة للاستجوابين.. الخالد: عازمون على اجتثاث الفكر الإرهابي الضال

في تجسيد واضح للشراهة غير المتناهية التي تنطوي عليها بعض النفوس، باتت صالات الأفراح فرصة للثراء السريع غير المشروع، بعد خروج أغلبها عن مسارها الصحيح، عبر إلزام مَن يديرونها المواطنين بالتعاقد مع مطاعم ومحلات وفرق معينة، فضلاً عن فرضهم عليهم رسوماً مبالغاً فيها، دون أدنى نظر إلى أن تلك الصالات إنما أقيمت لخدمة المواطن وليست ملكية خاصة للقائمين عليها، في تجاوز واضح يضرب عرض الحائط بأهداف إشهارها.وفي هذا السياق، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية شيخة العدواني أن أغلبية الصالات انحرفت عن أهدافها التي أنشئت على أساسها، حتى وصل الأمر إلى اعتبارها ملكية خاصة، ومصدراً سريعاً للثراء على حساب المواطنين، مبينة أن 'هذا الانحراف دفع وزيرة الشؤون هند الصبيح إلى اتخاذ قرار شجاع بسحب إدارة تلك الصالات وردها إلى تنمية المجتمع في الوزارة'، بعدما 'تناسى بعض المتبرعين أن وضع أسمائهم على الصالات، ليس إلا تكريماً لهم لا لتأكيد ملكيتهم'.وعن لجوء الوزارة إلى التعاونيات للمساهمة في تأثيث الصالات الواقعة في نطاق تلك الجمعيات، صرحت العدواني بأن هذا أمر طبيعي، في ظل سياسة الترشيد وخفض المصروفات، مؤكدة أن هناك 'مماطلة من بعض مجالس الإدارات، لاسيما التي دأبت على مهاجمة الوزارة واتهامها بالضغط عليها لتأثيث الصالات، والتعدي على أموال المساهمين، وكأن الصالات خاصة بالوزارة أو تخدم مصالحها، في حين أن الواقع مغاير لذلك تماماً'.في موازاة ذلك، علمت 'الجريدة'، من مصادرها، أن أبرز انحرافات الصالات تتمثل في استثمارها من الباطن، وإجبار صاحب الاحتفال على التعامل مع مطاعم أو 'دي. جي' أو محلات عطورات أو زهور بعينها، نظير الحصول على عمولات، فضلاً عن فرض رسوم إضافية، ما يحمل المواطن أعباء فوق أعبائه، مبينة أن عدد الصالات التي سُحبت إدارتها منذ تطبيق القرار الإداري رقم 1291 لسنة 2015، بلغ 25 صالة تابعة لجمعيات تعاونية أو أفراد.وأضافت المصادر أن 'الوزارة ستسحب تباعاً إدارة جميع الصالات، غير أنها بدأت بالمخالفة، التي لم تلبِّ دعواتها المتكررة إلى تلافي مخالفاتها، أو التي اقترفت مخالفات جسيمة، وسخّرت الصالات في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها'، مشددة على أن 'الشؤون' لن تسمح بتحويل الصالات إلى مشروع استثماري يهدف إلى الربح المادي، على حساب مصلحة المواطن وحقوقه.ولفتت إلى أن الهدف من إنشاء الصالات إفساح المجال أمام المواطنين، لاسيما محدودي الدخل، لإقامة مناسباتهم الاجتماعية السعيدة في أماكن مهيأة بصورة مناسبة بأجور رمزية، توفر قيمة الصيانة الدورية للصالة، ليتسنى لها الاستمرار في الخدمة.

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن مجلس الأمة وديوان المحاسبة رفضا الخضوع لرقابة جهاز المراقبين الماليين، في حين لم يصل إلى الآن رد الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد على خطاب الجهاز بشأن إخضاعهما لأحكام القانون، لافتاً إلى أن ديوان سمو رئيس الوزراء يخضع حالياً لرقابة الجهاز.وقال الصالح، في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالكريم الكندري، حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، إن جهاز المراقبين الماليين خاطب مجلس الأمة بكتابين في 13 ديسمبر و4 أكتوبر 2016 بشأن إخضاع المجلس لرقابته، وردّ المجلس بكتاب في 14 مارس الماضي بأنه لا يخضع لأي رقابة خارجية إلا للرقابة المالية لديوان المحاسبة، كما أكد الأخير في كتاب مماثل عدم شموله برقابة الجهاز.وتضمن كتاب مجلس الأمة، الذي أرفقه الصالح مع الإجابة، أن المجلس 'ليس من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، فهو ليس من مكونات السلطة التنفيذية، وليس وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة، بل سلطة مستقلة بنص الدستور، وقد أكدت اللائحة الداخلية استقلاله في جميع شؤونه المالية والإدارية، ولا يخضع لأي رقابة خارجية سوى الرقابة المالية لديوان المحاسبة'.أما ديوان المحاسبة، فأكد، في كتابه المرفق مع إجابة الوزير، أنه 'لا يعد جزءاً من السلطة التنفيذية ولا من مكوناتها، وقد حرص القانون على كفالة استقلاله، استجابة لنداء الدستور، فنص على أنه هيئة مستقلة للمراقبة المالية، وخولت المادة 82 وزارة المالية مراجعة مستندات وحسابات الديوان، على أن تخطر رئيسه بما قد تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات أو مخالفات، لاتخاذ اللازم بشأنها، ويدرج في التقرير السنوي للديوان الذي يقدم إلى مجلس الأمة'.وبشأن الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد، قال الصالح إن 'الجهاز خاطب وزير شؤون الديوان الأميري بكتاب في 30 يناير الماضي بهذا الشأن، ولم يصلنا أي رد حتى تاريخه، علما أن ميزانية ديوان سمو ولي العهد تعد برنامجاً داخل ميزانية الديوان الأميري'، مبيناً أن الأمانة العامة لديوان سمو رئيس الوزراء تخضع لرقابة الجهاز، بوجود مكتب للمراقبين الماليين هناك.

تضاعفت القوة الشرائية للكويتيين في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 200 في المئة، حيث بلغت 577.1 مليون دينار في شهر مارس، وكانت في نهاية ديسمبر الماضي 192.09 مليوناً.ووفق إحصائية أعدتها «الجريدة»، فإن عمليات الشراء التي تمت من جانب الأفراد الكويتيين خلال مارس ارتفعت إلى 309.5 ملايين دينار، وبلغت مبيعاتهم 314.32 مليوناً، مقابل 140.997 مليوناً لعمليات الشراء، و143.516 للبيع في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع نحو 119 في المئة.وارتفعت وتيرة الشراء للشركات والمؤسسات الكويتية والصناديق الاستثمارية ومحافظ العملاء منذ بداية العام بنسبة 77 في المئة إلى 267.6 مليون دينار عما كانت عليه في نهاية ديسمبر الماضي، حيث بلغت 151.1 مليوناً، مقابل عمليات بيعية بـ279.86 مليوناً في مارس، و148.77 مليوناً في ديسمبر.أما الأفراد والمؤسسات والشركات والصناديق الاستثمارية التي تتعلق بالخليجيين والأجانب، فقد ارتفعت القوة الشرائية لهم أيضاً بنسبة 117 في المئة، حيث بلغت 67.71 مليون دينار في نهاية شهر مارس، مقابل 31.2 مليوناً نهاية ديسمبر، وفي المقابل ارتفعت العمليات البيعية من 30.97 مليون دينار إلى 59.82 مليوناً.

أكدت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة مستمرة ولن تقدم استقالة في حال نص حكم المحكمة الدستورية على عدم بطلان مجلس 2016.أما إذا نص الحكم على بطلان المجلس، فالطبيعي أن تستقيل الحكومة بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج.وبشأن معالجة استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد انتهاء مهلة التأجيل التي طلبتها الحكومة، أجابت المصادر: الحكومة ملتزمة بالقيام بمسؤولياتها الدستورية ولن تلجأ للاستقالة هروبا من المواجهة، ولكن إذا تمت المواجهة فستكون في ظل التمسك بالدستور واللوائح وأحكام المحكمة الدستورية.واستطردت المصادر قائلة: سنحتكم للدستور الذي يجب أن يكون مسطرة واحدة للحكومة وأعضاء المجلس، وهذا معناه أن الحكومة ستقدم للمجلس أدلة عدم دستورية بعض محاور الاستجوابين للاتفاق على مخرج دستوري للمعالجة، ولم تستبعد المصادر تفنيد سمو الرئيس بعض المحاور إذا ثبتت دستوريتها.

جدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تأكيد أهمية تعاون دول الخليج العربية فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وقال الخالد في كلمة أمام الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع والداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في الرياض أمس «أؤكد مجددا أهمية مواصلة العمل على تعميق روابط التعاون القائم بين دولنا فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم وترسيخ دعائمه وأركانه».كما شدد على أهمية «بلورة الرؤى تجاه العديد من الملفات الساخنة والأحداث المتسارعة في المنطقة وكيفية التعاطي الأمثل مع تداعياتها حفاظا على إنجازات دولنا ومكتسباتها مستلهمين في ذلك التوجيهات الثاقبة والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا حفظهم الله ورعاهم معاهدين مقامهم السامي على مواصلة العمل لكل ما فيه أمن وأمان دولنا ورخاء وتقدم شعوبنا».وأشار إلى أن الاجتماع المشترك يبحث العديد من القضايا المهمة في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية، معربا عن تقديره لجهود وكلاء وزارات الداخلية والخارجية ورؤساء الأركان في تدارسها والتباحث بشأنها للخروج بالتوصيات والتوجهات العامة الكفيلة برفع درجات التنسيق والتعاون فيما بين دول مجلس التعاون بغية التصدي للإرهاب ومحاصرة فلوله وتنظيماته المتطرفة والمجرمة.وشدد على عزم دول المجلس «معا على بذل أقصى الجهود والذهاب إلى آخر المدى من أجل اجتثاث الفكر الإرهابي الضال تحصينا لدولنا وتأمينا لحاضر ومستقبل شعوبنا».وأعرب باسم وفد الكويت عن بالغ التقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.كما تقدم لوزراء الخارجية والداخلية والدفاع بدول مجلس التعاون بكامل التقدير والعرفان لحرصهم الكبير ودعمهم المتواصل على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق الخليجي المشترك في قطاعاته السياسية والأمنية والعسكرية «والتي ستسهم ومن دون شك في تقوية عناصر التوافق المشترك للخروج برؤية موحدة في مواجهة التحديات والأوضاع الدقيقة والحساسة التي تمر بها منطقتنا»كما أعرب عن الشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم المميزين لهذا الاجتماع المهم الذي يجسد بلا شك الرغبة المشتركة في الدفع بالعلاقات القوية والمتينة إلى مستويات أرفع وأشمل في ظل التوجيهات الحكيمة والسديدة لقادة دول مجلس التعاون.

علمت «الراي» من مصدر ديبلوماسي خليجي ان وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، اتفقوا خلال اجتماعهم المشترك في الرياض، أمس، على رفع درجة التأهب الأمني وتعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمها الإرهاب والتدخلات الخارجية. وقال ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع إن «التحدي الأكبر يكمن في المحافظة على الوحدة الوطنية بعيداً عن أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية»، مشدداً على «أهمية الوحدة الوطنية التي تعلو على ما دونها من ولاءات شخصية أو عرقية أو مذهبية تفرّق ولا تجمع».وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ضرورة بذل أقصى الجهود للقضاء على بؤر الإرهاب والعمل المشترك لاجتثاث الفكر الارهابي ورفع درجة التنسيق الأمني وبلورة رؤى مشتركة لتعزيز العمل الخليجي، فيما وجه وزير داخلية الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، تحية للجنود المدافعين عن اليمن ودول مجلس التعاون.وفي كلمته أمام الاجتماع، قال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة «نواجه تحديات خطيرة مصدرها الأراضي الإيرانية والعراقية».وخلال الاجتماع، ناقش وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتعميق التكامل بين دول المجلس، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.كما تضمن جدول الأعمال ممارسات إيران وتدخلاتها في عموم المنطقة، خصوصاً ما يتعلق منها بتهديد أمن دول المجلس، إضافة إلى موضوع تدخلاتها في العراق.

واصل جون الكويت «لفظ» أسماكه على الشاطئ، مسجلا أمس جمع كمية جديدة من الأسماك النافقة بلغت نحو 4.5 طن من شاطئ عشيرج، فيما أعلن رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان ان سمك الزبيدي والميد الكويتي «لن يشاهد على المائدة الكويتية في شهر رمضان المقبل»، متوقعا ان تكون أسعاره «خارج نطاق التغطية، وان يغلق عدد من بسطات سوق السمك المحلي».وأكد الصويان لـ«الراي» ان الامر مرتبط بتوقيت موسم الصيد لانواع الاسماك الكويتية المختلفة، موضحا «نعتبرالآن في نهاية موسم الصيد، وسيحل علينا شهر رمضان في 27 مايو المقبل، بينما يتوقف صيد الزبيدي الكويتي في 1 يونيو المقبل، اي بعد غرة الشهر المبارك بـ 5 ايام، كما ان موسم صيد الميد الكويتي سيتأخر هذا العام لمدة شهر كامل، ليكون اعتبارا من مطلع شهر يوليو بدلا من بداية شهر يونيو كما كان متبعا في السابق».وأشار الصويان الى أنه «نتيجة لذلك سنجد ان الصيادين، وغالبيتهم من الجنسية المصرية سيسافرون لقضاء شهر رمضان في بلدهم، ولن يتبقى سوى عدد قليل من الصيادين الهنود غير المسلمين، على ان يعود الصيادون المسافرون من عطلتهم مع بداية موسم صيد الميد في بداية يوليو والزبيدي في 15 يوليو، وتجهيز اسطول الاتحاد لصيد الروبيان في المياه الدولية في بداية اغسطس».وقال الصويان «من الطبيعي الا تتواجد الاسماك الكويتية على المائدة الكويتية في شهر رمضان، وان وجدت، فستكون بأسعار مرتفعة، ونتيجة لذلك فإن هناك عددا كبيرا من البسطات ستغلق في رمضان، لأن الاسماك الموجودة لن تكفي حاجات السوق».وأرجع تناقص مخزون الثروة السمكية خلال السنوات الثلاث الماضية، الى قلة الاسماك الوافدة من الجهة الشمالية للخليج العربي، أي من دول الجوار، سواء ايران او العراق، «وبكل اسف فإن هذه الدول لا تلتزم بفترات حظر صيد الاسماك، بدليل انه لدى حظر صيد الزبيدي والروبيان عندنا نجده يأتينا من هذه الدول، لأنه لا يوجد تطبيق لقانون حظر الصيد عندهم، متعللين بأن ليس لديهم دوريات خفر سواحل لحماية الثروة السمكية، وكم من مرة تم ضبط اختراق لنجات من هذه الدول لمياهنا الاقليمية للصيد فيها؟!».وقال ان «اغلب الاسماك موسمية تأتي من الجوار، فنجد ان (الزبيدي) يأتي من المحيط الهندي وايران، واذا كانت هناك دول بعينها تغلق عليك الطريق بوضع شباك في البحر والصيد مسبقا قبلنا، فكيف سيأتي السمك الموسمي الينا؟!».ولفت الى ان اسطول الدول المجاورة من السفن تزايد بشكل كبير، ورفع العراق وايران حجم أسطوليهما بواقع 3 أضعاف، ما زاد من كمية المصيد، لذا من المؤكد أن يتراجع انتاج الثروة السمكية في الكويت، وللتذكير، فإن انتاج الزبيدي كان 1200 طن عام 95 تراجع الان الى 150 طنا في السنة، وما ينطبق على الزبيدي ينطبق على بقية انواع الاسماك والروبيان.من جهة أخرى، دشن رئيس الحملة الوطنية لحماية جون الكويت عبدالعزيز الشطي، المرحلة الثانية من الحملة أمس، برفع ما يقارب 4.5 طن من الأسماك النافقة من على شاطئ عشيرج والدوحة، بمشاركة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وإدارة الرقابة البحرية للقطاع الأوسط.

هاجم النائب عمر الطبطبائي احد قياديي وزارة الصحة لأنه بحسب معلومات وردت إليه «ترك مهامه كمسؤول عن متابعة وإنجاز العمل في قطاعه ليستخدم سلطته في تمرير المعاملات بالخارج».وأعلن الطبطبائي لـ «الراي» أنه سيقدم قريباً حزمة من الأسئلة إلى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عن تصرفات الوكيل، التي تضر بمصلحة الوزارة.وقال الطبطائي إن هذا القيادي «يستخدم سلطته لمصالحه الشخصية وخدمة المقربين منه فقط، وذلك لعزمه الترشح لعضوية مجلس الأمة، عن طريق الضغط على بعض الدكاترة في المستشفيات وتبادل المصلحة بينهم».وأضاف الطبطبائي أن القيادي المعني «عليه ملاحظات كثيرة من قبل ديوان المحاسبة ووزارة المالية، لإخفاقه في أعماله والتراخي وعدم الاستجابة للديوان والوزارة من خلال تمريره دفعات مالية لبعض المكاتب الصحية الخارجية، ومن دون وجود أي مستندات أو فواتير لهذه الدفعات حتى تاريخ 2015/‏12/‏1».وبين الطبطبائي أن المعني «يبادر الآن الى المراوغة في ردوده ما أدى إلى ضياع قطاعه وتدهور الخدمات الصحية في الوزارة، نتيجة تأخره في دفع مستحقات الشركات من الأدوية والأجهزة والإنشاءات وكثرة الشكاوى عليه من قبلهم، وعدم التعاون معهم، وانشغاله بمصالحه الشخصية، وهو حالياً غير قادر على حل المشكلة التي صنعها».وقال الطبطبائي «إن القيادي وضع الوزارة في مأزق كبير، وقام بإعادة تعيين وافدة في المكتب الصحي بالقاهرة تعمل بوظيفة محاسبة بعد إنهاء الوزارة تعاقدها، واكتشاف وثبوت تلاعب في طريقة تعيينها وعدم استيفاء المعايير المطلوبة لشغل الوظيفة».وأكد «أن شقيق المذكورة يعمل في قسم المحاسبة بالعلاج بالخارج في الوزارة وتوسط لدى الوكيل لتعيين شقيقته في المكتب الصحي بالقاهرة، لذلك ستكون لنا وقفة جادة نحوه».

الآن - صحف محلية