الحوار .. ومستلزمات الأمن الوطني - تكتب فوزية أبل

هناك من يقول أن الانقسامات الناتجة عن التشنجات المتعددة الأوجه، هي بمثابة أمر واقع، عندما يكون هناك ملفات شائكة وأمور أساسية مختلف عليها في البلاد، لكن الوقائع على الأرض جاءت لتثبت، أكثر من مرة، أن هذه الانقسامات وما يرافقها من صراعات دراماتيكية تشكل تهديدا فعليا لبنية الدولة، ولفرص التنمية، كما أن التجربة أثبتت أنه من النادر أن تؤدي هذه الانقسامات والصراعات عن حل حقيقي لهذه المسألة أو تلك.
المنطق السليم يقول بضرورة الاعتماد على الحوار، بمفاهيمه الايجابية التي تكرست حتى في بعض البلدان التي تشهد نزاعات مدمرة، فكيف بالنسبة إلى بلادنا التي تنعم بالأمن والاستقرار وتفتح الباب مشرعا للحوار بشأن أية قضية، سواء كانت قديمة أو جديدة، وبشأن الأزمات الطارئة مهما تكن أسبابها وتداعياتها.
ومن البديهي القول أنه حتى المشاكل العادية ستكون لها تداعيات مدمرة في حال التخلي عن الحوار والتفاهم، واللجوء إلى تفجير العداوات واللعب على التناقضات، وشحن النفوس بالأحقاد.
وبالطبع فإن الحوار والتوافق غالبا ما تفتحان الطريق إلى التفاهم وإلى البحث الجدي في إيجاد الحل لأية أزمة مهما كان نوعها، وليس معيبا أن يتخلى بعض الأطراف، عن أسلوبهم المتفجر أو العدائي، وأن يختاروا الولوج بأسلوب الحوار الهادف إلى إيجاد بنية للتفاهم مع الخصوم، طالما أنه تجمع بينهم المصلحة العامة والرغبة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، والسعي إلى توسيع فرص التنمية ومنع حصول أية عراقيل أو الوقوع في مطبات لا مجال للخروج من تداعياتها المرة.
كفى عداوات !! نقولها بكل صراحة، كفى انقسامات، وكفى إثارة للأحقاد والضغائن كلما طرحت قضية معينة في المشهد السياسي والبرلماني، فلا بد أن تكون الطريق مشرعة أمام الحوار البناء، الحوار المفضي إلى ترسيخ القيم الأصيلة، وإلى مائدة حوار وطني جامع باعتبارها ضرورة ملحة وليس مجرد خيار سياسي.
في السياق، مسألة تطرح نفسها: ما الفائدة من لجوء البعض إلى التفتيش عن أخطاء الطرف الثاني والبحث عن صيغ لتهشيم دوره ومكانته ومواقفه؟ هذه الوسائل التي يستخدمها البعض لن تكون لها أية نتيجة إيجابية لمصلحة الطرف القائم بها، فيما اللجوء إلى التفاهم سيعطي نتائج إيجابية لمصلحة الجميع إذا كان هناك نوايا سليمة وحرص على إيجاد حلول لأية مشاكل تطرح على الساحة.. ولتحقيق المزيد من التوافقات السياسية والاجتماعية على صعيد المشهد الداخلي.
ومن البديهي القول، أن الأمن الوطني والقومي وسلامة البلاد يتطلبان إيجاد صيغ من الحوار الجدي لكي يتم التوصل إلى نوع من التوافق، مهما كان هناك من صواب.