وثيقة الاصلاح مبرر لرفع التكاليف على المواطنين لتغطية عيوب الاداء الإداري السيئ والمترهل للحكومة.. بوجهة نظر بدر الملا

الراي

مجهر القانون- وثيقة الإصلاح الحقيقية

د. بدر الملا

 

وثيقة الإصلاح الاقتصادي، عبارة عن عنوان جميل براق يقصد به إصلاح الاختلال الهيكلي في اقتصاد الدولة، إلا أن حقيقتها كانت عبارة عن مبرر لرفع التكاليف على المواطنين لتغطية عيوب الاداء الإداري السيئ والمترهل للحكومة، لذلك اصطدمت برفض الشارع، وأدى هذا الرفض إلى اختيار برلمان يحمل رائحة الدسم، وهو ما انتهى مبتغاه إلى ايقاف التطبيق الخاطئ لوثيقة الإصلاح.

نقول للحكومة: هل تريدون وثيقة إصلاح تحظى بمباركة الشارع؟ هل تريدون وثيقة إصلاح مقبولة من الشارع بخلاف وثيقتكم المزركشة بتبريكات المكاتب الاستشارية مدفوعة الأجر؟ هل تريدون وثيقة إصلاح تضع الحل الحقيقي للاختلال الهيكلي؟ هل تريدون وثيقة إصلاح تسد باب الهدر؟ هل تريدون وثيقة إصلاح تصغر دليل المخالفات لديوان المحاسبة ذا الحجم الكبير إلى كتيب صغير لقلة وندرة المخالفات؟

لا نحتاج إلى عصا سحرية لإيجاد مثل هذه الوثيقة التي ستحل مشاكلنا، كل ما هنالك أن علينا أن نبحث عن الوثيقة الحقيقية التي ستحل كل مشاكل البلد الاقتصادية، وهذه الوثيقة ليست بعيدة المنال، بل من الممكن الحصول عليها، إذا تم تشخيص مشكلتنا بشكل صحيح؟

إن مشكلتنا لا تكمن في الاقتصاد، لذلك لا حاجة لنا لوثيقة إصلاح اقتصادي. نحن بحاجة إلى وثيقة إصلاح إداري، نعم نحن بحاجة إلى تقييم أداء لرئيس مجلس الوزراء بعد استكمال خمس سنوات من عمله في رئاسة مجلس الوزراء. بحاجة إلى تقييم أداء الوزراء كل على حدة. بحاجة إلى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب إداريا على الحكومة.

إن وثيقة الإصلاح الإداري يجب أن تكون هي الوثيقة الواجبة التطبيق عن طريق حوكمة الجهات الحكومية، عن طريق إدارة الدولة إداريا بالشكل السليم، عن طريق إدارة المخاطر، إذا ما طبقت هذه الوثيقة فسنجد أبواب الهدر قد أغلقت، ومنابع التبديد قد أحكمت، واختفى العجز من ميزانية الدولة، وأصبح استمرار كل حكومة رهينة بأدائها.

إن تطبيق وثيقة الإصلاح الإداري تحتاج منا أن نقتنع أولا بأن الكفاءة هي معيار الاختيار، وألا يكون للمحاصصة والتسييس دور في الاختيار، فإذا اختفت هذه المعايير فلا جدوى من إصلاح اقتصادي مزيف يتم تطبيقه، نوفر مليارا ليُهدر في الوقت ذاته ملياران وهكذا دواليك.

باختصار... العلة باطنية.