أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- عودة الجناسي إلى 7 عوائل.. الرياض وواشنطن لمراجعة «اتفاق إيران».. نتائج الثانوية الأحد.. وتأمين سكن للمعلمين الوافدين بعقود خارجية.. «الإخوان» يريدون إرهاب الجبري ليوقف التدوير في «الأوقاف»

بناءً على تقرير قدمته لجنة بحث الجناسي المسحوبة، متضمناً 40 ملفاً، أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس بمداولة أولى، عودة الجناسي إلى سبع عوائل سُحِبت منها الجنسية، هي البرغش والخثية وشماس والربيعة والعتيبي وأكبر والعنزي، وسط غياب بارز لكل من سعد العجمي وأحمد الجبر عن تلك الدفعة.في موازاة ذلك، علمت 'الجريدة'، من مصدر وزاري، أن عدد من ستعود إليهم الجنسية في الدفعة المقبلة سيكون أكبر من الحالية، مرجحاً أن يكون ذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.وقال المصدر إن مجلس الوزراء أقر إعادة جنسية البرغش وعائلته، كما كانت سابقاً وفقاً للمادة الأولى لا منحاً، أما بقية العوائل فأعيدت إليها عبر المنح، مشيراً الى أن الحكومة ستصادق على هذا القرار بشكله النهائي في اجتماعها المقبل.في السياق، أكد مصدر في اللجنة أن تقريرها تضمن عودة 40 جنسية مسحوبة، غير أن مجلس الوزراء قرر إعادة 7 فقط، تمثل العوائل التي قدمت أولاً طلبات لبحث أسباب إسقاط الجنسية عنها، عندما بدأت اللجنة أعمالها في أبريل الماضي، مبيناً أن هناك دفعات أخرى سترى النور قريباً ممن قدموا طلبات وتنطبق عليهم الشروط.وأوضح أن هناك 3 عوائل أعيدت إليها الجنسية بعد إسقاطها بقرار ما يُعرَف بـ'لجنة ثامر'، بينما يعود تاريخ سحب البقية إلى ما قبل عام 1990 أو بعد الغزو بسنوات قليلة، لافتاً إلى أن اللجنة في انتظار اعتماد مجلس الوزراء، في المداولة الثانية، أسماء من تمت الموافقة على إعادة الجنسية إليهم، وصدور مرسومين بها، لإحالة ملفاتهم إلى الإدارة العامة للجنسية، لاستخراج جنسياتهم وجوازات سفرهم الجديدة.نيابياً، ثمن عدد من أعضاء مجلس الأمة عودة الجناسي إلى تلك العوائل السبع، ولاسيما عائلة عبدالله البرغش، شاكرين لسمو أمير البلاد هذا الأمر، إذ قال النائب جمعان الحربش: '‏الحمد لله و‏مبروك للبرغش ومن معه'، مشيراً إلى أن 'البقية ستأتي تباعاً بإذن الله'، كما بارك النائب عبدالوهاب البابطين للبرغش، في حين شكر النائب مبارك الحجرف سمو الأمير على 'الكرم الأبوي' مباركاً للبرغش وباقي من استردوا جناسيهم.وبينما قال النائب محمد هايف: ‏'نبارك لمن عادت جناسيهم، وعلى رأسهم عائلة البرغش، ونتطلع إلى استكمال عودة جناسي باقي المستحقين، وأدام الله التعاون في بلادنا لرفع الظلم وإعادة الحقوق'، قال النائب الحميدي السبيعي: '‏نحمد لله على عودة جناسي ‫البرغش ومن معه، وقريباً البقية'، مشيداً بما بـ'مكرمة سمو الأمير'.وهنأ النائب محمد الحويلة المعادة إليهم جناسيهم، مشيراً إلى 'أننا طوينا صفحة وننتظر البقية'، وشاطره النائب ماجد المطيري شاكراً الله تعالى، 'ثم صاحب السمو وكل من سعى في هذا الملف'، في وقت شكر النائب طلال الجلال سمو الأمير على مكرمته، بينما ثمن النائب خالد العتيبي إعادة الجناسي لمستحقيها، بعد الجهود النيابية التي كُلِّلت بالنجاح، مطالباً الحكومة باستكمال ذلك الملف.أما النائب د. وليد الطبطبائي فأعاد ما ذكره سابقاً، من أن 'ضغوط الاستجواب ساهمت في تسريع تلك الخطوة، ولله الحمد ونحن لم نتزحزح عن موقفنا من الحكومة'، مباركاً لمن عادت إليهم الجنسية، والفأل للبقية'.من جانبه، وبعد إقرار عودة الجنسية إليه، أعرب البرغش عن شكره لسمو أمير البلاد على موقف سموه الأبوي بإعادة الجنسية لعائلته، مؤكداً: 'كنا على ثقة ويقين بالله تعالى، ثم بسموه في عودتها، لأننا أصحاب حق، واليوم والحمدلله عادت الجناسي، وفقاً لما كانت عليه'.وثمّن البرغش، في تصريح على هامش استقبال مهنئيه في ديوانه بالرقة أمس، جهود رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية والوزراء المعنيين والنواب 'الذين وعدونا منذ البداية بأن يكون خط التهدئة والتفاهم سيد الموقف، حتى تثمر الجهود عودة الجناسي'.وأكد شكره لهم، خصوصاً لما لقيه بعضهم من تشكيك، متابعاً: 'لا يفوتني أن أشكر الشعب الكويتي جميعاً، والشعب الخليجي الذي تواصل معنا، واليوم الفرحة تعم كل أسرة البرغش وكل الكويتيين بفضل من الله'. واستدرك: 'عسى أن تتم الفرحة لبقية العوائل، ممن سُحِبت جناسيهم، ليفرح الجميع، وهذه هي الكويت التي نعرفها'.

في بيان مشترك أصدرتاه أمس، اتفقت السعودية والولايات المتحدة، على ضرورة مراجعة بعض بنود الاتفاق النووي مع طهران، مشيرتين إلى أن برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية يهدد الأمن العالمي برمته.وبينما دعا البيان إلى التركيز على إيجاد هيكل أمني إقليمي موحد وقوي في منطقة الشرق الأوسط، شدد على تعزيز التعاون بين التحالفين الدولي والإسلامي ضد تنظيم «داعش»، معرباً عن دعم البلدين «جهود الدولة اللبنانية لفرض سيادتها ونزع سلاح حزب الله الإرهابي».

أكد المحامي العام لنيابتي الأموال العامة والشؤون التجارية المستشار رجيب الرجيب أن النيابة العامة حريصة على تقديم كل من يثبت اعتداؤه على المال العام للمحاكمة الجزائية، ومتابعة الأحكام التي تصدر بشأنه والطعن عليها، سواء كانت لتشديد العقاب أو لثبوت التهمة أو للخطأ في تطبيق القانون، إلى جانب ملاحقة المتهمين في أي مكان واسترداد الأموال المختلسة أينما وجدت.وقال المستشار الرجيب، في حوار مع «الجريدة»، إن «جرائم الاعتداء على المال العام لا تسقط بالتقادم بأي حال من الأحوال، لعدم إفلات المتهمين من العقاب في هذا النوع من الجرائم، وإسباغ أكبر قدر ممكن من الحماية على الأموال العامة والحفاظ عليها». وأضاف أن ظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد للأسف مازالت في معدلها المرتفع، ولم يأت التعديل التشريعي في 2003 بأي نتيجة إلا في تقييد موعد تحريك الدعوى الجزائية، وهو ما يؤكد أن الحد من الجرائم لا يأتي فقط بتعديل التشريعات، وإنما يجب أن يكون هناك دور فاعل من الجهات المعنية في التوعية وتعديل سلوك الأفراد.وبين أن تقارير ديوان المحاسبة تشمل كل المخالفات الإدارية والمالية المسجلة على الجهة الحكومية، ولا تعد كل مخالفة جريمة في نظر القانون، ومن ثم فإن ما يرد في تقرير الديوان يخضع للتحقيق، ومن ثم للتكييف القانوني السليم الذي يتفق والمخالفة الواردة فيه.وطالب بإصدار تشريعات تنظم التبرعات الخيرية وعملية مراقبتها، مؤكدا ضرورة صدور ذلك حتى لا يختلط العمل الخيري بغيره من الأعمال المشبوهة التي يعاقب عليها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي عن أنه سيعطي الأولوية لاعتماد وإقرار الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك ليكون العمود الفقري باعتباره ترتيبا إداريا، لافتا إلى أن الهيكل سيضم مناصب إشرافية ضعف الموجودة والقائمة حاليا مع منح الشباب الفرصة الكاملة لتولي مهام ضمن شروط وضوابط الخدمة المدنية ويتضمن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.وقال المستشار الجلاوي في تصريح صحافي امس على هامش استقباله المهنئين بتوليه مهام منصبه الجديد مديرا عاما للجمارك، وذلك في مسرح الإدارة العامة للجمارك في الشويخ، إنه سيسعى إلى تطوير البنية التحتية للمنافذ والمرافق الجمركية الحدودية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركة المستثمرة لتكون المنشآت الحدودية الجمركية بمثابة بيئة مناسبة للعاملين من رجال الجمارك.وثمن المستشار الجلاوي الثقة الغالية بتوليه منصب مدير عام الجمارك، معربا عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على ما أولوه له من ثقة في تولي قيادة الإدارة العامة للجمارك.وتوجه مدير عام الجمارك بالشكر الى جميع رجال الجمارك الذين تمكنوا في غضون الأيام القليلة الماضية من إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في المطار ومنافذ برية، داعيا مفتشي الجمارك الى بذل المزيد من الجهد والعطاء.وفيما يتعلق بما اذا كان يعتزم القيام بجولات على المراكز الجمركية للاطلاع على النواقص والاحتياجات وتقييم العمل، قال: بالتأكيد هذه خطوة مهمة لكنها مؤجلة إلى حين، مؤكدا أنه سيتابع عن كثب كل ما ينشر على وسائل التواصل وسيتفاعل مع ما ينشر حول رجال الجمارك وأوضاعهم واحتياجاتهم.يشار الى أن المستشار الجلاوي سيستقبل منتسبي الجمارك اليوم من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرا.

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس في تصريح صحافي أن نتائج الثانوية العامة ستعلن يوم الأحد المقبل 28 الجاري.وكشف د.الفارس عن توجه تدرسه الوزارة لتأمين سكن للمعلمين الوافدين بعقود خارجية أسوة بالمعلمات ما من شأنه تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وذلك بعد اعتذار مجموعة من المعلمين الفلسطينيين عن الحضور إلى الكويت بسبب محدودية الرواتب وضعف بدل السكن.وحول الاجتماع، عبّر الفارس عن فخره واعتزازه بمشاركة المعهد في الدورة السادسة في لجنة علوم المحيطات الحكومية الدولية والتي تلعب دورا بالغ الأهمية في تثقيف المجتمعات التابعة للمحيط الهندي فيما يخص البيئة البحرية والمحيطات، معربا عن امله في ان تنجح الدورة في تقديم المقترحات وافكار علمية، ما من شأنه توعية كل شعوب المنطقة.

بحث مجلس الوزراء أمس ملف الجناسي المسحوبة، بموافقته على تقرير لجنة النظر في الجناسي، المشكلة بطلب من رئيسي مجلس الأمة مرزوق الغانم والحكومة الشيخ جابر المبارك.وأبلغت مصادر حكومية «الراي» أن المجلس عرض أول دراسة رفعتها إليه لجنة النظر في الجناسي المسحوبة، ووافق على تقريرها، وكلف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإنهاء إجراءات الواردة أسماؤهم في التقرير، وفق الضوابط والنظم.وكانت لجنة النظر في الجناسي رفعت تقريرها الأول إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، في شأن انتهائها من دراسة 40 طلباً من أصل 184 طلباً استقبلتها اللجنة.وأفادت المصادر أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على عودة 16 ضابطاً متقاعداً في وزارة الداخلية بناء على طلبهم، إلى وظائفهم بالرتب نفسها لكن من دون المناصب التي كانوا يشغلونها أو إلزام الوزارة بذلك.ولفتت المصادر إلى إعادة تعيين العقيد وليد الدريعي، الذي كان محالاً إلى ديوان عام الوزارة، مديراً عاماً في الأمن الجنائي، على أن يتولى أي منصب بعيداً عن قطاع المخدرات.وشكر النائب السابق عبدالله البرغش سمو الأمير «على موقفه الأبوي ورفع المظلمة عن عائلة البرغش والكثير من العوائل، وفتحه المجال أمام من سحبت جناسيهم من خلال قرار تشكيل لجنة الجناسي»، مؤكداً أن «هذه البادرة الإنسانية ليست غريبة عن صاحب السمو».وأضاف: «كنا على يقين بالله سبحانه وتعالى بأننا أصحاب حق، وكذلك بكلام سمو الأمير الذي قال من البداية إن الجنسية ستعود لعائلة البرغش».وثمّن البرغش دور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والوزراء المعنيين ونواب الأمة، «الذين وعدوا منذ البداية أن يسيروا بخط التهدئة والتفاهم حتى يصلوا إلى صيغة توافقية، والحمدلله أثمرت نتائج هذا الخط».وأشار البرغش إلى أن «الكثير من النواب تحمل الأذى والتشكيك، ولكن نحن نعرف تاريخهم الذي لا يستطيع أحد أن يشكك فيه»، معرباً عن شكره وتقديره للشعب الكويتي في موقفه تجاه عائلة البرغش.

فيما تعكف لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية في تضخم بند الضيافة بالوزارة بملايين الدنانير، الأمر الذي أكدت فيه مصادر أمنية رفيعة لـ «الراي» أنه قد يطيح بـ «رؤوس كبيرة»، كشفت المصادر عن «فضائح بالجملة» لقيادي كبير في قطاع الأمن الخاص، تمثلت في أسلحة مفقودة من عهدته، وتوريد وجبات غذائية للعسكريين يستفيد بأكثر من نصف قيمتها، إضافة إلى استغلال سلطته بما مكنه من الاستيلاء على سيارات ومنزل وأمور أخرى تنفّع منها بالمخالفة لمنظومة الانضباط العسكري.وذكرت المصادر أن من «مناقبيات» القيادي المذكور تنصله من قضية فقدان أسلحة، عددها يقارب 100 قطعة مفقودة من عهدته شخصياً، حيث لم يقم بالابلاغ عن ذلك النقص وفقدان الأسلحة «لإهماله وتقاعسه عن الواجب المنوط به»، حيث لم يجد وسيلة أفضل للتملص من مسؤوليته من أن يلصق التهمة بعدد من العسكريين، منهم من هو على رأس عمله ومنهم من هو خارج الخدمة بداعي التقاعد ومنهم من توفي، وفقاً للمصادر، هروباً من الجزاء العسكري المحتم، لكنه لم يستطع تغطية العدد المفقود بأكمله، حيث تبقى مجموعة من قطع السلاح لم تتم إلى الآن معرفة من تسلمها وأين هي حتى الآن؟وأشارت المصادر إلى انه تم في حينه اغلاق قضية الاسلحة المفقودة لاسباب غير معروفة، فيما تتجه النية حالياً إلى إعادة احياء الملف وفتحه مجدداً، نظراً لأهمية القضية.وأضافت المصادر أن القيادي إياه حاول أيضاً تحميل المسؤولية لقيادي أعلى منه رتبة ومنصباً، بل وأمعن في التقصير، مستنزفاً وقته في كتابة تقرير وإلصاق التهم بمن هم خارج الخدمة، بدلاً من أن يعاقب المقصّر ممن كان على رأس عمله، واستدعاء الأفراد المتقاعدين لمساءلتهم رسمياً ومحاولة إرجاع الأسلحة التي كانت على ما يدعي في حوزتهم، بحجة أنهم في خارج الخدمة.وكشفت المصادر أن القيادي نفسه استولى على مركز شرطة وحوّله إلى شاليه (خمس نجوم) خاص به وبأسرته، مستغلاً منصبه وسلطته واستفاد منه لسنوات عدة سابقة.ولفتت المصادر إلى أن القيادي، تنفع من الشركات التابعة لسلطته الوظيفية بطلب سيارات فارهة من إحداها، بحجة استخدامها في الدوريات، وبعد تسلمها سجلها بعهدة أفراد شرطة تابعين للسكرتارية الخاصة به، على الكشوف الرسمية فقط، فيما المنتفع الأصلي هم أفراد أسرته، كما قام بالضغط على إحدى الشركات لتوفير منزل خاص له، وتمت تلبية طلبه والمنزل مسجل باسمه رسمياً، في مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية باستغلال منصبه الوظيفي في الحصول على منافع شخصية.وأشارت المصادر إلى أنه سبق أن تم تسجيل قضية عسكرية من قبل أحد عناصر الأمن ضد القيادي الكبير، فحواها تمكين تهريب متهم، حيث نُقل العسكري خارج قطاع الأمن الخاص لاغلاق ملف القضية.وأماطت المصادر اللثام عن أن القيادي اعتاد على أن يرفع شهرياً «فاتورة ملغّمة» بآلاف الدنانير المهدرة دون وجه حق عن وجبات غذائية، إلى الإدارة العامة للشؤون المالية في وزارة الداخلية لاعتماد المبلغ المدوّن وصرفه، مع الإشارة إلى أن الوجبات الموّردة تأتي من شركة بعينها، الأمر الذي قد يفتح باب التساؤل ما إن كانت الشركة تعود إلى هذا القيادي أو إلى أحد أنسبائه أو أقربائه، وبذلك تكون الفائدة فائدتين، الأولى من مناقصة الأسعار، والثانية من الفارق بين الوجبات المصروفة بالفعل، وتلك المدونة (مضاعفة) في الفاتورة.ولفتت المصادر إلى أن القيادي إياه يقوم بعمل فواتير وهمية لا تتناسب مع اعداد من العسكريين، فيضاعف أعداد الوجبات، مستفيداً من ذلك مادياً، ويمكن كشف ذلك بإجراء تحقيق مع مديري الإدارات التابعة لإدارته، وهم مرغمون على توقيع كشوفات التسلم بأمر منه، ومن يخالف التعليمات يعاقب بالتقارير السنوية السرية والعزل من منصبه أو نقله إلى خارج الإدارة.ومن نماذج «سرقات» القيادي إياه، كما اوردته المصادر، أحد كتبه إلى مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية في وزارة الداخلية بمبلغ 50321 ديناراً، قيمة وجبات غذائية عن شهر واحد، إضافة الى فاتورة أخرى قيمتها 75654 ديناراً عن شهر آخر، لافتة إلى أن الفاتورة الواحدة كمثال كانت تتضمن 428 وجبة فطور فيما العسكريون المستفيدون لا يتجاوزون المئتين، ما يعني أن ما زاد عن ذلك يصنف في خانة التلاعب وهدر المال العام.وتمنت المصادر على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن يوجه إلى فتح تحقيق في هذه التجاوزات، معربين عن ثقتهم بالوزير وبيقينهم بأن الوزارة سوف تزدهر في عهده، لأنه لا مجال فيه للقيادات الفاسدة.

في خطوة استباقية لضمان بقاء بعض قياديي الحركة الدستورية «حدس» (الجناح السياسي لتنظيم الإخوان) في وزارة الأوقاف في المناصب القيادية والإشرافية، صوّب نواب «حدس» بوصلة تصريحاتهم باتجاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري، منتقدين تفويضه المطلق للوكيل فريد عمادي، وملوحين باستجوابه في حال استمرار إقصاء المنتمين للحركة من المناصب.وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن «الخلاف بين قياديي (حدس) في وزارة الأوقاف والوكيل عمادي، بدأ منذ توليه المنصب خلفاً للوكيل السابق عادل الفلاح أحد قياديي الحركة في فترة تولي يعقوب الصانع وزارة الأوقاف»، موضحة أن عمادي «استبعد الوكلاء المساعدين والمديرين المنتمين أو المحسوبين على (حدس) ولم يتبق غير عدد قليل منهم في المناصب القيادية والإشرافية، كما اقنع عمادي الوزير السابق الصانع بإحالة مَنْ اتهم بأمور مالية إلى النيابة».وذكرت المصادر أن «نواب (حدس) عقدوا العزم على المواجهة وتصعيد النبرة الرقابية، بعدما نمى إلى علمهم أن هناك حركة تدوير في (الأوقاف) ربما تطول ما تبقى من قياديي (حدس) في الوزارة»، مؤكدة أن «القياديين ابلغوا النواب ضرورة التحرك لإيقاف حركة التدوير والضغط على الوزير الجبري حتى يقلّص من صلاحيات الوكيل عمادي».واعتبرت المصادر أن «من الواضح أن عين (حدس) على وزارة الأوقاف وتريد الهيمنة عليها، وإن كان الثمن تقديم استجواب لوزير الأوقاف، من أجل الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها ومصالحها، خصوصاً بعد موقفها المؤيد في مناقشة استجواب رئيس الوزراء أخيراً».وعلى صعيد متصل، شدد مصدر حكومي على «أهمية تركيز النواب على الأمور التي تهم البلد والمواطنين كافة، بدلاً من تسليط الضوء على الملفات التي تخدم الأجندات الخاصة»، مشيراً إلى «تلويح نواب (حدس) بمساءلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري بسبب خلاف قيادات في الحركة الدستورية مع وكيل وزارة الأوقاف الذي ينتمي إلى تيار آخر».وقال المصدر لـ «الراي» إن «تسليط الضوء على خلل في الوزارة، إن وجد، سيتلقفه الوزير الجبري بكل رحابة صدر وسيتعامل معه بمسطرة القانون، ولكن المؤسف أن يستغل العمل البرلماني والأدوات الدستورية لخدمة أجندات ضيقة، بغرض الضغط على وكيل الوزارة لتعيين قيادات تنتمي لبعض التيارات الإسلامية».وأكد المصدر أن «التلويح بورقة الاستجواب لن يجدي نفعاً، خصوصاً أن التعيين والترقية في وزارة الأوقاف لا يفرضهما استجواب وإنما قانون ديوان الخدمة، فمَنْ يستحق يرقى دون الحاجة إلى تلويح بالاستجواب أو سواه، ومَنْ لا تؤهله شهادته وخبرته وسنوات خدمته لن يعتلي مركزاً لا يستحقه، مهما كانت أدوات الضغط المستخدمة»، منوهاً إلى أن «أي خلاف مع وكيل وزارة الأوقاف يجب ألا ينعكس على سير العمل، ومَنْ لديه حق سيأخذه وفق الأطر القانونية»، مطالباً بـ «عدم زج الخلافات بين التيارات في عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية».

الآن - صحف محلية