الصين تعتزم فرض قيود جديدة لمنع الموظفين من استغلال مناصبهم

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم إن قيوداً جديدة ستفرض على موظفي الجهاز الإداري في الصين عند تغيير عملهم إذ تسعى السلطات لمنعهم من استغلال المناصب الرسمية في تحقيق مكاسب شخصية.

ولن يسمح لمن هم في مناصب قيادية أو على مستوى المقاطعات أو أعلى من ذلك بالعمل في شركات أو منظمات ربحية تتعلق بعملهم السابق، وذلك لمدة ثلاث سنوات بعد الاستقالة.

وذكرت شينخوا إن 'القواعد الجديدة تنطبق أيضا على الموظفين لكن الحد المفروض عليهم هو سنتان فقط'.
وقالت إن عدد الموظفين في الصين بلغ 7.17 مليون موظف بحلول نهاية 2015.

ويعتبر العمل في الجهاز الإداري بالصين مهنة مستقرة لها مميزات كثيرة خاصة لمن يعملون في المدن الرئيسية والمناطق المتقدمة اقتصادياً.
وتكون المنافسة على هذه الوظائف حامية.

لكن الرئيس شي جين بينغ بذل في السنوات القليلة الماضية جهوداً كبيرة لمكافحة الفساد بالحد من المزايا غير القانونية للمناصب الرسمية مما جعل المهن البيروقراطية أقل جذباً.

وانضم بعض الموظفين إلى القطاع الخاص سعياً وراء صفقات أكثر ربحاً، فيما أسس آخرون شركات خاصة بهم.

وبدأ عدد المتقدمين بطلبات عمل في الوظائف الحكومية ينحسر في السنوات القليلة الماضية خاصة بين الخريجين الجامعيين الشبان.

لكن الطلبات ما زالت أكثر من مليون سنوياً ويبلغ متوسط عدد المتقدمين لوظيفة واحدة نحو 50 شخصاً.