أبرز عناوين صحف الاثنين:- أزمة ميزانيات في الأفق.. الأمير وولي العهد وأبناء الأسرة يستقبلون المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.. فريق حكومي للتنسيق مع لجنة استجوابي المبارك.. 8 مخالفات جمع تبرعات في أول أيام رمضان

يبدو أن هناك أزمة ميزانيات تلوح في الأفق النيابي، بعدما طلبت لجنة الميزانيات البرلمانية من الحكومة تقديم مشروعين جديدين لميزانيتي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث اللتين رُفِضتا سابقاً.وصرح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد بأن هناك رأيين فيما يتعلق بالميزانيتين، أحدهما يصر على الحاجة إلى مشروعين جديدين، والآخر لا يرى ذلك، مضيفاً أن اللجنة انتهت بالأغلبية إلى تقديم الحكومة مشروعين جديدين.أما مقرر اللجنة النائب رياض العدساني فحذر الحكومة من إعادة تقديم نفس الأرقام التي تضمنتها الميزانيتان المرفوضتان، لأن ذلك 'يمثل عبثاً نحذر منه'.إلى ذلك، وبحضور رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك، عقدت لجنة دراسة محاور استجوابَي رئيس الوزراء اجتماعاً أمس، صرح على أثره مقرر اللجنة النائب راكان النصف بأن هناك توافقاً حكومياً نيابياً على أهمية هذه اللجنة، مبيناً أن الحكومة تعهدت بالإجابة عن جميع الاستفسارات التي ترد منها.

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام، في ديوان الأسرة بقصر بيان، مساء أمس الأول، المهنئين بهذا الشهر الفضيل من كبار رجالات الدولة والمسؤولين وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء والسلك الدبلوماسي وقد جسد ذلك روح الأسرة الواحدة في المجتمع الكويتي الذي جبل على المحبة والإخاء، متمنين أن تعود هذه المناسبة الفضيلة على الجميع بالخير واليمن والبركات.وتقدم الديوان الأميري بخالص الشكر والتقدير لكبار رجالات الدولة والمسؤولين وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء والسلك الدبلوماسي، الذين قدموا التهنئة لسمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، وأسرة آل الصباح، بمناسبة حلول شهر رمضان.وأعرب الديوان عن تهنئته بهذه المناسبة الفضيلة، أعادها الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين والمقيمين الكرام بالخير واليُمن والبركات، وأدام علينا نعمة التواصل والتواد والإخاء. وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، وأدام على الجميع نعمة الأمن والأمان، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد.

في خطوة تتماهى مع أجواء الشهر الفضيل، أعلن وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق أن الوزارة لن تقطع المياه، خلال رمضان، عن المستهلكين المتأخرين في السداد.وصرح المرزوق، أمس، بأن «هؤلاء المتأخرين يمكنهم الحضور إلى الوزارة لجدولة مديونياتهم».

خلصت لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك البرلمانية الى الاتفاق على تشكيل فريق حكومي للمتابعة بشكل دوري وفوري طوال فترة الصيف ليتسنى للجنة رفع تقريرها لمجلس الامة في دور الانعقاد المقبل. وقال مقرر اللجنة النائب راكان النصف في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس ان اللجنة المكلفة وضعت آلية عملها بحضور سمو الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.وبين أن سمو رئيس مجلس الوزراء تعهد بالرد على أسئلة اللجنة بشكل مكتوب ما دامت الأسئلة سترده بالطريقة نفسها، مؤكدا أن سمو رئيس مجلس الوزراء رد على جميع الأسئلة التي وجهت إليه من اللجنة. ولفت إلى أن اللجنة حرصت على دعوة النواب المستجوبين لحضور اجتماعها الأسبوع المقبل من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم وتعليقهم على ردود سمو رئيس مجلس الوزراء ومحاورتهم فيما ورد بمحاور الاستجواب.وأكد أن الجو الذي ساد اجتماع اللجنة هو جو تعاوني بين الحكومة والمجلس، متمنيا استمرار هذا التعاون حرصا على العمل في المقبل من الأيام.

أعلنت الخطوط الجوية التركية بدء تسيير رحلات الطيران المباشر إلى أزمير وانطاليا وبودروم وطرابزون من 26 يونيو وحتى أكتوبر المقبل، في مبادرة وخدمة هي الأولى من نوعها على مستوى عالم الطيران في وقت الصيف، وذلك لتقديم أرقى الخدمات لعموم عملائها في الكويت، وتسهيل السفر إلى المدن الأربع الساحرة والتي تزخر بمقومات سياحية لا مثيل لها.جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الخطوط الجوية التركية في فندق جي دبليو ماريوت للتعريف بالسياحة في تركيا والوجهات الجديدة التي ستنطلق بين تركيا والكويت وذلك بإشراف المدير العام للخطوط الجوية التركية - الكويت سامي إيدوغان، والممثل الإقليمي للمبيعات آيكوت آلتن، والمسؤول الإداري والعلاقات العامة أحمد يوكسل، وبحضور عدد من وكلاء السياحة والسفر وممثلين عن مجموعة من الفنادق التي قدمت عروضها خلال الفترة المقبلة لاجتذاب السياح وخصوصا الخليجيين منهم للاستفادة من الخدمات الراقية التي تقدمها لعملائها.وخلال حفل الإعلان عن الوجهات الأربع الجديدة التي تنطلق من الكويت، قدمت مجموعة من الفنادق المشاركة في ورشة العمل للسياح القادمين من الكويت خدمة إمكانية عمل «تشيك إن» في أي ساعة من اليوم وليس بالضرورة الحضور بعد الساعة ١٢ ظهرا، ما يعني أن بإمكان السائح الذهاب إلى الفندق بعد وصوله إلى المطار مباشرة، وعدم احتساب جزء اليوم الذي يقيم فيه قبل توقيت عمل «تشيك إن».وبينت الخطوط التركية أن الرحلات المباشرة ستكون إلى بودروم ابتداء من 30 يونيو وحتى 6 أكتوبر، وستكون رحلة الذهاب يوم الجمعة ورحلة العودة السبت، وأما أنطاليا فقد تم تخصيص رحلتين إليها ابتداء من 2 يوليو يومي الثلاثاء والأحد والعودة في اليومين ذاتهما.وبخصوص طرابزون فقد جرى تحديد 3 رحلات مبدئيا ابتداء من 26 يونيو أيام الاثنين والأربعاء والسبت، والعودة أيام الثلاثاء والخميس والأحد، وفي 17 يوليو ستتم زيادة رحلة رابعة يوم الخميس، ما يعني أن مجموع الرحلات 4 خلال فترة الصيف، وفيما يتعلق بالرحلات المباشرة إلى ازمير فهي يوم واحد هو الخميس والعودة يوم الجمعة ابتداء من 29 يونيو المقبل.

فيما تقترب بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية في وزارتي التربية و«الأوقاف» من جيوب المستحقين، بتوافق حكومي - نيابي لامس نسبة الـ 90 في المئة، كانت «محفظة الطالب» في واد آخر، تواجه طلب الحكومة بإلغائها.وإذ عقدت لجنة بحث محاور استجوابي رئيس الوزراء أمس اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، أعلن مقرر اللجنة النائب راكان النصف أن هناك توجهاً حكومياً لتشكيل فريق حكومي لمتابعة الأمر بشكل دوري، وقد تعهد الطرف الحكومي بالرد على أسئلة اللجنة مكتوبة، موضحاً ان اللجنة ستقوم بدعوة النواب المستجوبين في الأسبوع المقبل ليعقبوا على رئيس الوزراء، الذي أبدى تعاونه في الرد على الاسئلة التي وجهها له أعضاء اللجنة.وكشف نواب شاركوا في الاجتماع لـ»الراي» ان رئيس الوزراء قال:»انا مستعد للتعاون ومنفتح على كل الملاحظات وعندما أقول اننا جميع في قارب واحد فأنا اعني ذلك. أكرر لكم رغبتي الصادقة في التعاون وان كنت قد بينت ان الاستجواب وجه للشخص الخطأ»، وتابع:»أعد بتسمية فريق من الوزراء لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة».وأفضى اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية مع الحكومة أمس إلى تفاهم كبير لفك التباين حول التعديلات المقدمة على القانون 2011/‏28 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري الذي حضر الاجتماع لـ «الراي» إن هناك مسميات بالنسبة لمعلمي «الأوقاف» غير مدرجة في مجلس الخدمة المدنية، وسيتم إدراج المسميات كافة «واتفقنا على نحو 90 في المئة من المدرج على جدول الاجتماع».وقال رئيس اللجنة محمد الحويلة لـ «الراي» إنه كانت هناك ملاحظات خلال جلسة مجلس الأمة السابقة، وارتأت اللجنة سحب القانون للحصول على توافق حكومي - نيابي، وتم خلال الاجتماع مناقشة التعديلات، ووصلنا إلى صيغة توافقية، سيعرض القانون في ضوئها في الجلسة المقبلة، وبإذن الله سيتم إقراره.وأكد الحويلة أن اللجنة حرصت على الخروج بصيغة توافقية بين الحكومة والمجلس، وهذه التعديلات تمت مناقشتها مع المختصين ودعونا جمعية المعلمين ونقابة العاملين في وزارة الأوقاف حتى نصل إلى قانون شامل ومتكامل.ولفت الحويلة: جمعنا الملاحظات وناقشناها وتوصلنا إلى نتيجة يوافق عليها كل الأطراف، مبيناً أن الملاحظات تمحورت حول تحقيق التوافق بين وزارة الأوقاف ووزارة المالية وديوان الخدمة، وتم الوصول إلى توافق بين الأطراف، والنتيجة المحافظة على حقوق جميع المعلمين.وكشف الحويلة أن التعديلات تعطي الحق في صرف البدلات للمعلمين من أصحاب الوظائف الإشرافية، دون الحاجة للرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، مؤكداً أن هذا التعديل مستحق ويحافظ على مكتسبات شريحة مهمة من المعلمين.وبدوره قال عضو اللجنة الدكتور عودة الرويعي لـ «الراي»: أثير في الاجتماع التساؤل بخصوص إدراج مسميات معلمي «الأوقاف» في مجلس الخدمة المدنية، وكان هناك تفاهم لحلحلة الأمور.وأعلنت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم، أن الحكومة تقدمت إلى الاجتماع بكتاب يتضمن الطلب بإلغاء قانون محفظة الطالب، للطلبة الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص، مستغربة أن «توافق الحكومة على قوانين ومن ثم تطلب إلغاءها».وأنهت لجنة المرافق العامة البرلمانية اجتماعاتها في شأن إعداد دراسة حول موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لإنهائه، متضمنةً جملة من التوصيات، في مقدمتها توفير الميزانية اللازمة لوزارة الأشغال للشروع بتوسعة الطرق وبناء الجسور وحفر الانفاق، وتوحيد شركات النقل العام والخاص في شركة واحدة تغطي محافظات البلاد، بالاضافة لتقييد وزارة الداخلية منح رخص القيادة للعمالة الوافدة.وقال عضو اللجنة النائب خليل الصالح، إن رخص العمالة الوافدة بحاجة الى إعادة نظر، وهناك خطوات أخرى ستتضمنها الدراسة، التي ستكون عبارة عن منظومة متكاملة على هيئة توصيات تتيح للسلطة التنفيذية طلب التشريعات اللازمة لتطبيقها.وكشف الصالح انه تقدم باقتراح بقانون يقضي بتحويل ساعات عمل الجهات الحكومية من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على ان يتم الإبقاء على موعد الجهات التعليمية بمجملها في مواعيدها الحالية.وعلمت «الراي» أن لجنة الميزانيات البرلمانية رفضت مجدداً في اجتماعها أمس ميزانيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن اجتماع اللجنة رفض الميزانيتين اللتين رفضتا في الجلسة الماضية، وارتأى المجلس إعادتهما إلى لجنة الميزانيات، موضحة أن الحل لتفادي الأمر يكمن في إصدار الحكومة مشروع قانون بالميزانيتين.

أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن «تطبيق قرار إذن العمل للعمالة الوطنية مطبق من قبل مجلس الوزراء بناء على طلب برنامج إعادة الهيكلة منذ العام 2015».ونفت الصبيح ما تردّد من أنباء عن وقف الهيئة العامة للقوى العاملة صرف دعم العمالة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص جراء عدم تجديد إذن العمل، معتبرة أن ما أشيع لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة.وقالت الصبيح لـ «الراي» إن «وقف صرف دعم العمالة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص اتخذ بحق من لم يحدّث إذن عمله»، مضيفة أن «قرار وقف الصرف اتخذ منذ سنتين من قبل مجلس الوزراء».وأوضحت أن «القرار 8 / 2015 اتخذ بناء على طلب برنامج إعادة الهيكلة، مع إعطاء فترة سماح مدتها 3 أشهر انتهت في أغسطس 2015».وشددت الصبيح مجدداً على أن «ما تم نشره من أخبار وما تردد من أنباء بخصوص وقف الهيئة العامة للقوى العاملة صرف دعم العمالة غير صحيح، إذ ليس للهيئة أي علاقة بالموضوع، وطلب الوقف أتى من قبل برنامج إعادة الهيكلة، لضبط عمل المواطنين في القطاع الخاص، والحفاظ على المال العام، وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص».

رصدت الفرق التفتيشية التابعة لإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية 8 مخالفات من خلال 20 زيارة ميدانية قامت بها في أول أيام رمضان على المساجد المصرح بجمع التبرعات فيها والمراكز التجارية وغيرها.وتنوعت المخالفات ما بين جمعيات وأشخاص وجهات حكومية ومبرات، ووسائل إعلامية.وقال وكيل قطاع التنمية المساعد في وزارة الشؤون حسن كاظم إن «الفرق التفتيشية الـ 4 المشكلة من قبل الوزارة باشرت عملها من أول أيام رمضان لضبط عملية جمع التبرعات ومراقبة الجامعين، والوقوف بوجه ضعاف النفوس كي لا يستغلوا حب أهل الكويت للخير»، مبيناً ان «الفرق التفتيشية قامت بـ 20 جولة في أول أيام رمضان رصدت من خلالها 8 مخالفات متنوعة».وبيّن كاظم أن «المخالفات التي سجلت بحق الجمعيات 2، أولها مخالفة عدم الالتزام بالجدول، وثانيها أكياس جمع تبرعات نقدية»، مضيفاً أنه «تمت مخاطبة الجمعيات المخالفة وتحذيرها من تكرار المخالفة وفقاً للإجراءات الموضوعة».وأردف كاظم أن «الفرق رصدت خلال جولاتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وهي تدعو لجمع التبرعات، وعلى إثره سجلت بحقها مخالفة وخاطبنا الهيئة بها».وأشار إلى «رصد مبرة مخالفة، ووسيلة إعلامية تجمع تبرعات حيث خاطبنا وزارة الاعلام بالمخالفة كونها جهة الرقابة على الصحف»، مبيناً أن «الفرق رصدت 3 أشخاص مخالفين، وتم تحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم».

مع الساعات الأولى من رمضان، وفي تصريحات واجراءات تتوافق مع خصوصية الشهر الفضيل، ظهرت مبادرات حكومية متعددة تصب جميعها في مصلحة المواطنين، وتؤكد أن السلطة التنفيذية ليست بعيدة عن احتياجاتهم ومتطلباتهم.المبادرات الحكومية حملتها مجموعة من تصريحات الوزراء كان أولها من نصيب وزير التجارة والصناعة وزير الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان الذي أكد متابعة أسعار السلع ومواجهة وتتبع كل من تسول له نفسه محاولة الغش التجاري. وأكد على هامش جولة قام بها على عدد من الجمعيات أن الوزارة حريصة على تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالحفاظ على الأسواق وحماية المستهلك، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات والمحلات التجارية وشركات المواد الغذائية وجميع منافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف المناطق. أما ثاني التصريحات الحكومية فكانت على لسان وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب الذي اكد أن الميزانيات التي لم تقر من قبل مجلس الامة ستعدلها الحكومة في اسرع وقت حتى تلقى قبول النواب، ومن ثم يتم اقرارها خلال الجلسات المتعاقبة التي ستحرص الحكومة على حضورها. واضاف: ان الحكومة ستوضح للنواب كل الملاحظات وستتعاون معهم، باعتبار السلطة التشريعية هي الاعلى في الرقابة على ميزانيات الدولة وعلى الحساب الختامي، ولان الرقابة المالية جزء اصيل من عمل البرلمان. وقال ان: الحكومة تعتبر الاستجوابات الاخيرة ايجابية اذ قدم المستجوبون لها الكثير من الملاحظات، و اهدوا اليها بعض العيوب التي يمكن معالجتها، وبالفعل تم تشكيل لجنة محايدة سوف تأخذ الاطر التنفيذية لها. واكد أن الحكومة لا تجزع من الرقابة البرلمانية بل تعتبر غيابها استبدادا، مشيرا الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء اثر ان يصعد الى المنصة رغم ان بعض المحاور لم تكن دستورية. وعن العمل في وزارة العدل خلال رمضان اكد العزب انه امر باعفاء مناديب الاعلان من البصمة الثانية للتخفيف عنهم، على ان تعود بعد رمضان.من جهته، أكد وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق حرص وزارة الكهرباء على أن يمضي شهر رمضان من دون أي انقطاعات، أو أي إرباكات في إجراءات إيصال الكهرباء والماء إلى المستهلكين معربا عن امله في أن يكون هذا الصيف آمنا بدون انقطاعات أو أن تبقى ضمن أقل معدل ممكن، حتى لا يحدث أي إزعاج للمواطنين في هذا الشهر الفضيل. وقال ان الوزارة تأهبت منذ عدة أشهر من حيث اعداد فرق صيانة المحطات والكيبلات، لتكون على أكبر قدر من الكفاءة خصوصا في هذه الايام مع الصيام والجو الحار، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من بداية حملة استرداد المديونيات بلغت 989 مليون دينار منذ انطلاقتها حتى الآن. على صعيد اخر قال الوزير: دائما لدينا تدوير وقياس للكفاءة، وخلال الأسابيع القادمة سوف تتضح الأمور فيما يخص تدوير المناصب، لافتا إلى أن الوزارة قدمت تصورا بخصوص إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء، ابدت الفتوى والتشريع والخدمة المدنية عليه بعض الملاحظات التي تم تعديلها، وهي الآن أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى اللجنة القانونية ومجلس الأمة. وفيما يخص دمج بعض القطاعات أشار إلى أن الوزارة بدأت بدمج قطاع النقل ومراكز المراقبة، وتم تقليص عدد الوكلاء إلى 10 بدلا من 11. ونوه إلى أن الوزارة بهذه الخطوة تحضر إلى مرحلة ما بعد إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء، لافتا إلى أنه في تلك المرحلة ستكون هناك 4 قطاعات رئيسة تتمثل في قطاع الإنتاج، وقطاع النقل وقطاع التوزيع وقطاع المستهلكين. وزاد بقوله: عقب تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع التجاري لا توجد أي معوقات، حيث تم إجراء اختبار لأجهزة الحاسب الآلي لحساب التعرفة الجديدة، وجاءت جميع الإجراءات ناجحة، ولا يوجد بها أي أخطاء أو معوقات، مشيرا إلى أن التعرفة طبقت على القطاع التجاري بتاريخ 22/ 5 الحالي، أما ما قبل هذا التاريخ فسوف يتم حسابه بالتعرفة القديمة. وحول الشقق التي لا يوجد بها عدادات، أو يوجد فيها عداد واحد للمبنى كاملا أشار إلى أن هذا الأمر شأن داخلي بين سكان العمارة وأصحابها، والوزارة لا تتدخل فيما بين المستأجر وصاحب العقار. وأشار إلى أن الوزارة أوقفت قطع المياه خلال شهر رمضان عن المستهلكين المتأخرين في السداد، منوها إلى أن بامكان المتأخر عن السداد جدولة مديونياته، ونحن نقدر ظروف الناس المعيشية، ونساعدهم قدر الإمكان، موضحا أن منظومة العدادات الذكية سوف تعطي قفزة كبيرة في حساب معدلات الاستهلاك، كاشفا عن توقيع عقد منظومة العدادات الذكية الأسبوع الحالي مع شركة زين. بدورها، كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان نسبة الانجاز في خطة التنمية السنوية المنتهية نهاية مارس الماضي بلغت 79% مشيرة الى ان هذه النسبة مرشحة للزيادة بعد الحسابات الختامية.جاء ذلك في تصريح صحافي اوضحت خلاله ان تلك النسبة تزيد على السنة السابقة بما يقارب 10% مؤكدة ان اغلب المشاريع المدرجة في خطة التنمية بدأت في مرحلة التنفيذ واقل المشاريع في المرحلة التحضيرية.وفيما يتعلق بوجود عقبات تعرقل الانجاز قالت: هناك تحد كبير لمضاعفة نسب الانجاز من خلال ازالة عقبات الترخيص و الميزانيات وغيرها فضلا عن تقاعس بعض الجهات التي لها مشروعات ضمن خطة التنمية.وحول مشروع السكك الحديدية قالت الصبيح: انه لا يزال لدى هيئة الشراكة لدراسة منحه لمستثمر كويتي، وهو في طريق طرحه للمناقصة مشيرة الى ان مشروع الاستثمار في الجزر الكويتية في طور الدراسة لبحثه من جميع جوانبه ومعرفة كيفية التعامل مع المستثمر.وحول وقف دعم العمالة الوطنية عن العاملين في القطاع الخاص نفت ان تكون الهيئة العامة للقوى العاملة اوقفت صرف الدعم، موضحة ان المعني بالامر هو برنامج اعادة الهيكلة فضلا عن عدم ورود شكاوى ضد الهيئة في هذا الشأن.وردا على سؤال حول جمع التبرعات في رمضان اكدت الصبيح ان الشؤون وضعت الآلية وحددت المواقع للجمعيات الخيرية وتتابع هذه الاعمال عن كثب وتطبق القانون على الجميع لحماية العمل الخيري من اي تشويه لصورته.

في الاتجاه المعاكس، وعلى نقيض ما تسعى إليه السلطتان التشريعية والتنفيذية من تعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة وإنهاء المشاكل العالقة التي يعاني منها المواطن سار النائب محمد المطير، فقفز مرة واحدة إلى التهديد باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ما لم يتم ترحيل محمد الفالي خلال 24 ساعة.لم ينتظر المطير ليتبين الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، ولم يكلف نفسه عناء السؤال عن حقيقة موقفها تجاه الفالي، بل ولم يتثبت من أصل الموضوع وبدئه ومنتهاه، خصوصاً ونحن في الأيام الأولى من رمضان، الذي لا يبادر فيه الإنسان العادي، فضلا عن النائب المسؤول إلى التهديد والوعيد، بل يعمد إلى التروي والتأني في كل الأمور، وبخاصة ما يتعلق منها بأمن الوطن واستقرار المواطنين.تهديد المطير باستجواب سمو الرئيس قال عنه عدد من المتابعين إن الهدف منه مجرد التكسب الانتخابي والسياسي، خصوصاً أن الجهات الأمنية أبعدت الفالي قبل أن يطالب المطير نفسه بإبعاده.وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ذكرت رداً على ما تم تداوله من تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محمد الفالي، أن المذكور حاول الدخول إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي ببيانات مختلفة واسم مغاير، لكن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من اكتشاف محاولة التلاعب وتم ترحيله على الفور في أقل من 24 ساعة من محاولته دخول البلاد.وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلان الأمني بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم المسارعة إلى بث الإشاعات وتداول الأخبار غير الصحيحة دون التثبت من مصادرها الحقيقية وأكدت أن أبواب الإدارة مفتوحة لاستقبال أي استفسار أو تساؤل في الشأن الأمني. يذكر أن الفالي دخل البلاد بواسطة نائبين في مجلس الأمة الحالي أحدهما في الدائرة الأولى والآخر في الدائرة الثانية.

الآن - صحف محلية