أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- موسكو تتحدى واشنطن في سورية.. العراق يطلب مجدداً تحويل التعويضات إلى استثمارات.. مجلس الوزراء: تكويت المهن في «الخاص».. الوافد يدفع دينارين عند كل مراجعة لعيادة خارجية

شهد الملف السوري في الساعات الأخيرة تطورات غير مسبوقة، تمثلت في تصعيدٍ روسي وإيراني كبير ضد الولايات المتحدة، في محاولة على ما يبدو لاختبار طبيعة استجابة إدارة الرئيس دونالد ترامب للهجوم الواسع الذي يشنه حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد في أكثر من منطقة بهدف استعادة أكبر قدر من الأراضي، قبل مفاوضات جنيف وأستانا التي تعقد في العاشر من الشهر المقبل.بدأت سلسلة هذه التطورات الدراماتيكية بإسقاط واشنطن مساء أمس الأول مقاتلة سورية، في إجراء هو الأول من نوعه، رداً على هجوم تقوم به قوات نظام الأسد على «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد في الرقة، وهي المحافظة التي يتسابق الطرفان على الوصول إلى مركزها (مدينة الرقة) عاصمة تنظيم «داعش».هذا التطور دفع موسكو، المحرَجة، إلى تعليق تعاونها الجوي مع الولايات المتحدة في سورية، والتهديد بإسقاط أي مقاتلة أميركية، أو تابعة للتحالف الدولي تحلق غرب الفرات.في غضون ذلك، واصلت قوات الأسد تقدماً موازياً في الرقة، توعدت على أثره «قسد» (الموالية لأميركا) بالرد بالمثل، موضحة أنه منذ يومين عمد النظام إلى شن هجمات واسعة النطاق استخدم فيها الطائرات والمدفعية والدبابات على مناطق حررتها هي من تنظيم «داعش».في الجهة الأخرى، قالت مصادر مقربة من «البنتاغون» إن أميركا ملتزمة بمذكرة التعاون المبرمة مع موسكو، ولا ترغب في التصعيد، لكنها مستعدة لمواجهة أي طرف يتعرض لقواتها أو لقوات متحالفة معهاوتداولت أوساط أميركية مذكرة من البيت الأبيض تأمر بتصعيد المواجهة مع النظام وحلفائه في سورية.في المقابل، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الجنرال رمضان شريف، أمس، نجاح أول عملية إطلاق لصواريخ بالستية على أهداف خارجية منذ الحرب الإيرانية - العراقية قبل 30 عاماً، زاعماً أنها استهدفت قواعد لقيادة وتسليح تنظيم «داعش» في دير الزور على بعد يتراوح بين 600 و700 كلم. وأضاف شريف أن الهجوم الصاروخي «رسالة تحذير» لداعمي الجماعات الإرهابية في المنطقة والعالم.ووفق قائد القوات الجوية للحرس، الجنرال أمير علي حاجي زاده، فإن 6 صواريخ متوسطة المدى من طراز «ذو الفقار» عبرت الأجواء العراقية، وأصابت أهدافها في سورية، بينها مبنى صغير كان يعقد فيه قياديو التنظيم اجتماعاً.ورغم إشارة الحرس الثوري إلى أن إطلاق الصواريخ كان رداً على الهجوم المزدوج الذي شنه «داعش» في طهران، مستهدفاً مقر البرلمان ومدفن الخميني، فإن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي أكد أن العملية تمثل رداً مناسباً على قرار العقوبات الجديدة التي سنها «الكونغرس» الأميركي ضد إيران قبل أيام بسبب برنامجها البالستي.وجاءت الخطوة الإيرانية بعد ساعات قليلة من اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حيث خرج منه الأدميرال علي شمخاني الأمين العام للمجلس قائلاً إن «المجلس اتخذ قرارات للرد على العقوبات الأميركية الجديدة».وتزامنت هذه الحملة الصاروخية مع كلام للمرشد الأعلى علي خامنئي مساء أمس الأول، في إفطار قال فيه إن «إيران لن تنتظر أن يوجه الأعداء الصفعة إليها، بل ستقوم هي بصفعهم أولاً، وأول صفعة سيتلقونها قريباً جداً».

بعد طلب العراق إرجاء باقي التعويضات المترتبة عليه للكويت بسبب الغزو الغاشم، إلى العام المقبل، طالبت حكومته مجدداً بتحويل تلك التعويضات إلى استثمارات كويتية في أراضي بلادها، أو إلغائها.وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، في حديث للصحافيين، إن بلاده طالبت بتأجيل دفع التعويضات أكثر من مرة، واستجاب الجانب الكويتي، لافتاً إلى أن تلك التعويضات التي وصفها بـ«الظالمة بكل المقاييس»، ستكون في مقدمة الموضوعات التي ستتناولها زيارته المقبلة للكويت.يأتي ذلك في وقت أكدت مصادر مطلعة أن أمام اللجنة التي شكلها البلدان لدراسة آلية تحصيل التعويضات المتبقية، والتي تقدر بـ4.6 مليارات دولار، خيارات مفتوحة لإرجاع تلك المبالغ أو استثمارها أو إدخالها ضمن التبادل التجاري بين البلدين، مرجحة أن تجتمع هذه اللجنة قريباً في بغداد.وعن اتفاقية خور عبدالله، أوضح العبادي أنها أُقرت بناء على قرارات أممية سابقة، غير أن المختلف عليه هو ما بعد الدعامة (162) من الخور، والتي ينظم العمل فيها حالياً وفق اتفاقية ثنائية أبرمها البلدان إبان الحكومة العراقية السابقة، ولا يمكن إعادة النظر فيها، مستدركاً بأن زيارته، التي تأتي في إطار الجولة التي يقوم بها وتشمل السعودية وإيران، لن تتطرق إلى كل هذه التفاصيل، فهناك لجان ثنائية تعمل عليها.وبشأن مؤتمر المانحين للعراق، والذي كان مقرراً إقامته في الكويت، ذكر أن انخفاض أسعار النفط في الأشهر الأخيرة تسبب في إرجائه عن موعده المفترض في أغسطس الماضي، مبيناً أن حكومة بلاده تحاول اليوم إعادة النظر في الفكرة بمجملها، لأن إيجاد مانحين في الظرف الراهن أمر ليس سهلاً.

علمت «الجريدة» من مصادر رفيعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، تعكف حالياً على استعجال مجلس الوزراء لإصدار قرار دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة، متوقعة إنجاز هذا الأمر قبل نهاية الصيف.وكشفت المصادر أن قرارات أخرى ستصدر هذا الصيف بدمج الهيئة العامة للشباب مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلاً عن دمج هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع جهاز التخصيص، مضيفة أن التنفيذ الفعلي لتلك القرارات قد يتطلب وقتاً أطول، لاسيما أن بعضها يحتاج إلى تشريعات من مجلس الأمة الذي بدأت عطلته الصيفية السنوية على مدى 3 أشهر.على صعيد آخر، كشف مدير هيئة العمل بالوكالة أحمد الموسى عن صدور قرار بإلغاء لجنة تصاريح العمل، مع استحداث آلية جديدة يتحصل بموجبها أصحاب الأعمال على تصاريحهم.وصرح الموسى بأن «القرار الجديد قسم أصحاب الأعمال إلى ثلاث فئات، حيث يحصل أصحاب الأعمال من الفئة الأولى على تصاريح العمل وفقاً لتقدير الاحتياج بما لا يقل عن 25 في المئة، وهي الشركات المملوكة كلياً للحكومة، أو تساهم فيه، إضافة إلى المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية، فضلاً عن البنوك وشركات التأمين والاستثمار والفنادق، وغيرها من الأعمال المشار إليها في القرار».وأضاف أن «أصحاب الأعمال من الفئة الثانية يحصلون على تصاريح بنسبة 25 في المئة من إجمالي العمالة المقدرة على الترخيص، مثل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) والشركات المصنفة بالفئات الثلاث الأولى بالجهاز المركزي للمناقصات، إضافة إلى أصحاب الوكالات التجارية، والشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة، وغيرها من الأعمال المشمولة بالقرار».وبين الموسى أن «أصحاب الأعمال من غير المذكورين في الفئتين الأولى والثانية يحصلون على تصاريح بنسبة لا تجاوز 25 في المئة بحد أقصى 4 تصاريح عمل فقط»، داعياً أصحاب الأعمال والشركات الراغبين في مزيد من الاستفسارات حول هذا القرار إلى التواصل مع إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، أو مراجعة الإدارات المختصة.

تنفيذا للكلمات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في العشر الأواخر من رمضان، قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك استفسر عن مدى إنجاز التعديلات على قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيـــرة والمتوسطة بهدف تحقيق أكبر فائدة للشباب المبادرين في توفير الأراضي والمحلات والتسهيلات والاستشارات المجانية.وأكدت المصادر أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أبلغ المجلس بإنجاز التعديلات المطلوبة على أمل صياغتها بشكل كامل ورفعها للمجلس بعد العيد.هذا، وكشفت المصادر أن جانبا رئيسيا من الجلسة انصب على توفير الوظائف للخريجين الشباب في القطاع الخاص إضافة الى استمرار التوظيف الحكومي.وأشارت المصادر إلى أن الوزراء المختصين عرضوا إجراءات رفع قدرة القطاع الخاص من خلال إسهاماته في مشروعات التنمية لاستيعاب المزيد من العمالة الوطنية وفتح مجالات جديدة أمامها والحد من منافسة العمالة الوافدة لها في القطاع الخاص.وكشفت المصادر أن العمل في هذا الاتجاه ينصب على ربط استخراج تصاريح العمل للعمالة الوافدة بالتحقق من عدم توافر عمالة وطنية على المهن ذاتها لتحقيق تكويت المهن، وبذلك تتحقق خطة الدولة التنموية التي تهدف الى زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.وأعلنت المصادر ان تحقيق هذه الخطوة هو الهدف من قرار مجلس الوزراء دمج جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملةوردا على سؤال حول رسالة مجلس الأمة المحالة للحكومة بوقف الإحالة الإجبارية الى التقاعد الا لمن بلغ 65 عاما، أجابت المصادر: ان هناك رؤية لدراسة مزيد من التخصصات التي يطبق عليها المقترح مثلما تم في بعض الوظائف في وزارة الصحة التي يمتد سن الإحالة فيها الى 75 عاما حسب الاحتياج، على أن تشمل الدراسة بعض التخصصات التعليمية النادرة.وحول الجديد في عمل لجنة إعادة الجناسي التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد، قالت المصادر: اللجنة لم ترفع التقرير الثاني إلى المجلس، مشيرة إلى ان الهيكل التنظيمي للغذاء والتغذية على وشك الصدور.

حلت 7 شركات كويتية ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لاكبر 100 شركة في العالم العربي خلال العام 2017 وتضمنت القائمة الكويتية بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي و«زين» و«كيبكو» و«أجيليتي» وبنك الخليج والبنك التجاري الكويتي وبلغ اجمالي اصول الشركات السبعة 213 مليار دولار والقيمة السوقية 39 مليار دولار.وقالت المجلة في تقريرها ان أداء الشركات في المنطقة العربية خلال عام 2016 شهد تحسنا بسبب ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام الذي سبقه. كما صعدت أسواق الأسهم في المنطقة، في حين ما زالت بعض الدول تواجه بعض التحديات لتنفيذ الإصلاحات المقررة.وقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأقوى 100 شركة في العالم العربي 772 مليار دولار في أبريل 2017، بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق.وبالرغم من أن صافي الأرباح الإجمالية انخفض بنسبة 9.7% ليصل إلى 52.9 مليار دولار، ازدادت المبيعات وإجمالي الأصول بنسبة 2.4% و3.8% لتصل إلى 288.3 مليار دولار و2.7 تريليون دولار على التوالي خلال عام 2016. حيث شهد الأداء التشغيلي للشركات استقرارا نسبيا.ولا تزال السعودية تهيمن على القائمة ممثلة بـ 36 شركة، على رأسها الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) التي جاءت في المركز الأول بوصفها أكبر شركة في السعودية والعالم العربي. تليها قطر والإمارات ممثلتان بـ 19 و17 شركة على التوالي.فيما تندرج 49% من الشركات ضمن القائمة في قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي يشهد موجة من عمليات الدمج والاستحواذ في الإمارات والسعودية وقطر والمغرب ومصر. ولا يزال (بنك قطر الوطني) الذي حاز المركز الثاني، يحتفظ بمكانته كأكبر بنك مدرج للتداول في المنطقة، يليه (بنك أبوظبي الأول) في المركز الـ 3، وهو ثمرة الاندماج بين (بنك أبوظبي الوطني) و(بنك الخليج الأول).فيما جاء قطاعا الاتصالات والصناعة في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، فقد برزت (اتصالات) في المركز الـ 5، بوصفها أكبر شركة اتصالات في العالم العربي بالمقاييس كلها.

بات على المريض غير الكويتي، المراجع للعيادات الخارجية، دفع دينارين عند كل مراجعة.وقالت مصادر صحية لـ «الراي» إن بعض المستشفيات بدأت، تفعيلاً للقرار الوزاري رقم 392 لسنة 1999، تحصيل الرسوم من مرضى العيادات الخارجية، في حال وجود مراجعة متكررة، وعدم الاكتفاء بالتحصيل مرة واحدة في المراجعة الأولى فقط، على أن تكون المراجعات التالية للطبيب المعالج مجانية، كما هو سائد حالياً.وأشارت المصادر إلى أن رسم الدينارين المستحق هو رسم يستوفى عن استشارة الطبيب، وينبغي تحصيله عند كل مراجعة، خلافاً للمتبع الآن والقاضي بتحصيل الرسوم مرة واحدة في اول مراجعة، أو عدم تحصيل رسوم الطوابع في حال لم يتم تسجيل وصفة طبية للمريض، بالمخالفة لما جاء في القرار الوزاري رقم 392 لسنة 1999.وأشارت المصادر إلى أن رسم الدينارين كان يتم دفعه عند الزيارة الأولى للعيادات الخارجية في المستشفيات، وتكون المراجعات التالية وفقاً للمواعيد المقررة من قبل الأطباء مجانية، وهو الأمر الذي كان محل ملاحظات من ديوان المحاسبة خلال السنوات السابقة.واشارت المصادر إلى انه لتلافي الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة، بدأ بعض المستشفيات تفعيل القرار الوزاري السالف الذكر، الذي يعتبر ان كل زيارة إلى الطبيب تستلزم دفع الرسوم المقررة سواء كانت زيارة أولى أو مراجعة.وأوضحت المصادر ان تلك الرسوم، هي رسوم استشارة الطبيب ولا علاقة لها ما إن كانت ستصرف للمريض وصفة طبية أو أنه ليس بحاجة إلى وصفة، مشيرة إلى انه إمعاناً في تطبيق القرار على النحو الصحيح، ومنعاً للتلاعب من قبل البعض، لا سيما في اعادة استخدام الطوابع المالية مرة أخرى، تم التنبيه بضرورة كتابة تاريخ المراجعة للمريض على الطابع نفسه حتى لا يمكن اعادة استخدامه مرة اخرى.من جهة أخرى، كشف وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عن توجه الوزارة لإدخال جهاز آلي لقياس ضربات القلب إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية «المستوصفات»، بهدف المساعدة في انقاذ حياة المرضى قبل استفحال حالتهم الصحية.وقال الحربي في تصريح صحافي أول من أمس على هامش الاحتفال بوضع الحجر الاساس لمركز سيد عبد الرزاق الزلزلة الصحي في منطقة الدسمة، إن هناك عدداً من المشاريع الصحية بتبرعات من رجال الخير سيتم تنفيذها تباعاً خلال المرحلة المقبلة، من بينها مركز الأطراف الصناعية في مستشفى الطب الطبيعي ومركز العبدلي الصحي.

فيما أصبح قانون التجنيس المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة حالياً، على أعتاب السقوط التشريعي في ظل صعوبة إقراره وتطبيقه خلال العام الحالي، بسبب ضيق الوقت ما بين الإقرار والتنفيذ، أعاد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الأمل في إمكانية إقرار دفعة تجنيس المستحقين هذا العام من خلال صدور مرسوم ضرورة.وأعلن العنزي في تصريح لـ «الراي» أن هناك وعوداً رفيعة المستوى تؤكد إمكانية صدور قانون التجنيس بمرسوم ضرورة، خصوصاً ان هناك توافقا حكومياً - نيابياً على تجنيس المستحقين.ونقل العنزي عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جديته، أيضاً، في تجنيس المستحقين هذا العام، من خلال اجتماعات عدة عبّر فيها عن حرصه على انصاف المستحقين.وأكد العنزي ضرورة صدور مرسوم الضرورة لتجنيس المستحقين، خصوصا وان عجلة التجنيس توقفت منذ سنوات طويلة، في ظل عدم التزام الحكومة بتطبيق القوانين التي أقرها مجلس الأمة خلال السنوات الماضية.وكانت لجنة الداخلية والدفاع أقرت في ابريل الفائت قانوناً يتيح للحكومة تجنيس ما لايقل عن ألفي شخص ولايزيد على 4 آلاف وإحالته إلى مجلس الأمة، فيما ظل القانون على جدول أعمال المجلس ولم يقرّ في دور الانعقاد السابق، وهو ما وضعه في موقف حرج، باعتبار ان القانون مرتبط بمدة زمنية خلال العام الحالي، وتالياً من الصعب اقراره في دور الانعقاد المقبل الذي سيفتتح في نهاية اكتوبر، لتعقد الجلسات في منتصف نوفمبر ما يعني انتهاء العام دون اقرار القانون، أو امكانية إقراره دون ان تتاح للحكومة فرصة التطبيق.وفي السياق ذاته، رأى رئيس لجنة الأولويات النائب ثامر السويط أن هناك من النواب مَنْ يريد تحميل اللجنة قصوره التشريعي، مبيناً أن اللجنة المختصة لم ترسل كتاباً منها في شأن قانون التجنيس يخطرها بالانتهاء من التقرير، ويطلب منها إدراجه كأولوية على جدول الأعمال.

تترقب مصادر مطلعة أن يترتب على قرار بنك الكويت المركزي المتعلق برفع أسعار الفوائد على أدوات ضبط السيولة والسندات قصيرة الأجل، وعلى الودائع بالدينار بواقع ربع نقطة، زيادة تكلفة سندات الدين العام، لكن الخبر السار أن عوائد الودائع الحكومية ستتأثر إيجاباً بالقرار. ولفتت مصادر مصرفية لـ «الراي» إلى أن الحكومة ستتحمل زيادة نسبية في خدمة ديونها السيادية التي ستلتزم بها مستقبلاً بشكل عام، إلا أنها أوضحت أن ارتفاع التكلفة لن ينسحب على هذه السندات كافة، إذ من المستبعد أن ترتفع تكلفة السندات ذات الآجال الطويلة، التي تم طرحها على فترات تتجاوز العام، خصوصاً بين 3 و10 أعوام، بفائدة ثابتة.وفيما يصعب تحديد رقم إجمالي لحجم السندات الحكومية التي ستتأثر بارتفاع أسعار الفوائد، تشير بيانات غير رسمية إلى أن سندات الدين العام المحلية تقارب قيمتها حتى الآن نحو 2.5 مليار دينار.وبينت المصادر أن تسعير الإصدارات الحكومية من الدين العام قصيرة الأجل التي طرحتها «المالية» العام الماضي، ستتأثر وتحديداً التي تم طرحها بمنحنى عائد متغير، حيث سيتغير عليها منحنى العائد تلقائياً وفقاً للائحة الأسعار الجديدة، كما من المرتقب أن ترتفع تكلفة سندات الدين الحكومية الجديدة، سواء التي سيتم طرحها بفائدة متغيرة أو ثابتة.وأفادت المصادر أن الخبر السار للحكومة في ارتفاع الفوائد على الودائع والذي يهدئ مخاوفها من ارتفاع تكلفة الدين العام على الموازنة العامة، يتمثل في أن مؤسساتها ستتأثر إيجاباً بالقرار، حيث ستتحسن عوائد الودائع الحكومية في البنوك المحلية بالدينار.

أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل تعميما للمسؤولين في مؤسسة الرعاية السكنية بشأن متابعة جميع ما يتم تقديمه من طلبات للتخصيص على المشاريع الإسكانية لاسيما مشروع خيطان الجنوبي والتدقيق على جميع البيانات المرفقة ضمن المعاملات.وقال مصدر مطلع ان التعميمات التي أصدرها أبل منعت استثناء أي معاملة تخالف الشروط والقوانين كما جاءت لمنح أصحاب الطلبات الإسكانية حقوقهم كاملة والوفاء بالوعود المقدمة بشأن التوزيعات السنوية، اضافة الى انهاء ملف الطلبات القديمة التي مازالت تنتظر الرعاية السكنية.ولفت إلى أن إدارة التخصيص في المؤسسة تقوم منذ بداية الأسبوع الحالي بفحص جميع المعاملات التي تم تقديمها للتخصيص على قسائم خيطان التي تحتوي على 1448 قسيمة بهدف التأكد من سلامتها واستحقاقها الدخول على القرعة التي ستبدأ نهاية نوفمبر المقبل.وكشف عن أن المؤسسة ستعلن عن جدول توزيعات المشروع خلال اليومين المقبلين متوقعا أن تكون على 7 أجزاء ، كل جزء بحدود 250 قسيمة ، بحيث يستغرق توزيع كل جزء أسبوعا كاملا يتضمن عملية الإعلان عن الأسماء وتوزيع بطاقات القرعة والاحتياط والتنقيذ .

أعلن مدير عام هيئة القوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، إلغاء لجنة تصاريح العمل واستحداث أنظمة جديدة يحصل بموجبها أصحاب العمل على التصاريح.وأشار إلى أنه تم تقسيم أصحاب الأعمال إلى 3 فئات، تشمل الأولى الشركات المملوكة للحكومة أو التي تسهم فيها بما لا يقل عن 25 في المئة إضافة إلى المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية والبنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق، مشيرا إلى أن تلك الجهات تحصل على تصاريح العمل وفقا لتقدير الاحتياج.وأضاف: أما الفئة الثانية من أصحاب الأعمال فيحصلون على تصاريح العمل بنسبة 25 في المئة من إجمالي عدد العمالة المقدرة على الترخيص، موضحا أن تلك الفئة تضم الشركات المدرجة بالبورصة والشركات المصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بالفئات الأولى والثانية والثالثة وأصحاب الوكالات التجارية والشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة.وبيّن أن الفئة الثالثة تعني أصحاب الأعمال غير المشمولين بقائمتي الفئتين الأولى والثانية وهؤلاء يحصلون على التصاريح بنسبة لا تتجاوز 25 في المئة بحد أقصى 4 تصاريح عمل فقط، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي تماشيا مع سعي الهيئة لمواكبة التطورات وضبط سوق العمل والتيسير على أصحاب العمل والعمالة الوافدة.

الآن - صحف محلية