أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- قانون جديد لجمع التبرعات.. معاش كامل للقياديين المحالين إلى التقاعد.. الكويت لن تسمح بدخول الشخصيات الدينية المدرجة على قوائم الإرهاب الخليجية

في خطوة من شأنها الحد من مخالفات جمع التبرعات، التي زادت خلال رمضان هذا العام، أكد وزير البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري أن الحكومة بصدد إنجاز قانون جديد تحت مسمى «بيت المال»، بهدف تنظيم ومراقبة التبرعات والجمعيات والهيئات الخيرية في البلاد.وقال الجبري، في حواره مع «الجريدة»، إن الكويت خالية من الفكر المتطرف، الذي يأتي من أعداء الدين، مشدداً على ضرورة مواجهة هذا الفكر ومحاربته من جميع الوزارات، لا من «الأوقاف» فقط، لأن «من يحملونه لا دين لهم، وهدفهم تشويه صورة الإسلام».وشدد على أنه سيكافح الفساد في جميع الجهات التي تقع تحت مسؤوليته، «ولن نسمح بوجود أي قيادي أو موظف بوزارة الأوقاف ينتمي إلى أي حزب كان».وعن القسائم الزراعية، ذكر أنها لن تُصرَف إلا لمن يستحق، حيث تم سحب 18 جاخوراً، لمخالفة أصحابها اشتراطات هيئة الزراعة وضوابطها، مبيناً أنه أقصى قيادات فاسدة في «الزراعة» وعين شباباً من أجل الإصلاح ومكافحة الفساد.وأشار إلى أن الهيئة «بصدد توزيع قسائم زراعية على الحدود الكويتية بالسالمي للمساهمة في تأمين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي منه».

أصدرت هيئة الأسواق 20 قراراً تأديبياً بحق الشركات المدرجة الخاضعة لرقابتها، وأحالت اثنتين منها إلى النيابة العامة لوجود شبهة وقوع جريمة، وتفاوتت العقوبات بين الإنذار وتوقيع الغرامات المالية.وحسب عملية رصد أجرتها «الجريدة»، بلغت قيمة هذه الغرامات نحو 74.6 ألف دينار خلال فترة 6 أشهر، بعد ارتكاب 25 مخالفة، تم اكتشافها بعد إجراء عمليات تفتيش ميدانية على هذه الشركات وخضوعها لعمليات تدقيق واسعة، لاسيما أن هناك اهتماماً خاصاً وكبيراً وتدقيقاً واسعاً وشاملاً على قطاع إدارة الأصول وأموال الغير.وساهمت البيانات والمعلومات المطلوبة في النماذج المحددة المفروضة على الشركات المدرجة في التأكد من ارتكاب هذه المخالفات، حيث ترمي «هيئة الأسواق» إلى إعادة صياغة وإنشاء السوق المالي، ليكون من الأسواق الناشئة التي تتمتع بشفافية ومستوى رقابي عالي المستوى.ومن أبرز المخالفات المرتكبة، وفقاً للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية، عدم الالتزام بتقديم تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، وقيد صفقات مبادلة أسهم بشكل مخالف لمعيار المحاسبة الدولي (39)، والتأخر في الإفصاح عن معلومة جوهرية تتمثل في تغير المصلحة واستقالات مجلس الإدارة، وعدم شغل الوظائف واجبة التسجيل خلال المدة القانونية، وعدم الالتزام بتقديم بعض التقارير المطلوبة والخاصة بمحافظ العملاء وعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحث المتداولين على الشراء من خلال عمليات مشبوهة، وخروقات في إدارة محافظ العملاء.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح أن «دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة بات نافذاً اعتباراً من مطلع يونيو الجاري»، متوقعة أن يُصدر مجلس الوزراء قراراً بهذا الشأن في غضون أسبوعين.وصرحت الصبيح بأن «المتبقي حالياً استكمال بعض الإجراءات القانونية»، موضحة أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي، «وأحلناه إلى مجلس الخدمة المدنية، الذي منحه صفة الاستعجال».

علمت «الأنباء» أن معاشا كاملا سيصرف للقياديين الذين يقرر مجلس الخدمة المدنية إحالتهم الى التقاعد.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان القياديين الذين لم تنته مددهم القانونية وقدم طلب من الوزير المختص بإحالتهم للتقاعد يستحقون المعاش كاملا.هذا، ويعقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعا بعد العطلة يبت فيه الهياكل التنظيمية المكدسة أمامه والتي بلغت حتى الآن 9 هياكل.وكشفت المصادر ان عدم البت في بعض هذه الهياكل يتسبب في تراكم المخالفات الواردة من الجهات الرقابية.من جهتها، بررت جامعة الكويت المخالفات الواردة في تقرير المراقبين الماليين بأنها في انتظار اعتماد هيكلها التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية.

أعرب وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري عن تقديره لجهود رجال الأمن التي ساهمت في نجاح الخطة الأمنية لشهر رمضان وتحقيقها كامل أهدافها، موضحا أنها تميزت بحسن التنظيم ومستوى التنسيق العالي والإعداد والتنفيذ الجيد للتدابير الأمنية والوقائية والتعامل الحضاري مع الجمهور بفضل توجيهات الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مما أسهم في أن ينعم المواطنون والمقيمون بالأمن والسلامة وأن تجسدوا ولاءكم ووفاءكم وعطاءكم للوطن الغالي. وهنأ الدوسري وكلاء وزارة الداخلية المساعدين والقيادات الأمنية والضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.وأكد الفريق الدوسري أن رجال الأمن سيظلون دائما السواعد الفتية القوية والعيون اليقظة الساهرة للحفاظ على أمن الوطن وأمان المواطنين، داعيا الله سبحانه وتعالي أن يوفق أبناء المؤسسة الأمنية دائما لما فيه خير الوطن تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المباروعلى صعيد آخر، وفي إطار الجولات التفقدية المستمرة لقيادات وزارة الداخلية وتجسيدا للتواصل الدائم مع رجال الأمن وما يحظون به من رعاية واهتمام، قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح، بجولة ميدانية بمناسبة عيد الفطر السعيد على الأسواق والمتنزهات والتي تشهد حضورا جماهيريا للوقوف علي تنفيذ الخطط الأمنية الهادفة الى حماية وسلامة المواطنين والمقيمين، ونقل الطراح تهاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى رجال الأمن العام، مشيدا بتواجدهم على رأس عملهم بعيدا عن أهلهم وذويهم. وأعرب عن سعادته لما شاهده من تواجد وجاهزية وانتشار وتواجد اخوانه بين المحتفين بعيد الفطر المبارك لبث الأمن والأمان والحد من أي تجاوزات او معاكسات يمكن ان تصدر عن مشاغبين.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الكويت «لن تسمح للشخصيات الدينية المدرجة على قوائم الإرهاب الخليجية بدخول البلاد، خصوصاً وأن الكويت لم تدرج معظمهم»، مبينة أنه «من باب رفع الحرج السياسي، فالكويت لن تسمح بدخول هذه الشخصيات التي تسبب حرجاً ديبلوماسياً لها في الأوساط الخليجية».ويواكب هذا التوجه عزم وزارة الداخلية وضع آلية خاصة لمنح تأشيرات الدخول لرجال الدين من مختلف المذاهب، سواء السنية أو الشيعية، حتى تتمكن من منع دخول أي شخص إلى البلاد عليه علامات استفهام، وتجنب أي مشاكل قد يتسبب بها ذلك.وأوضحت المصادر أن «ثمة تنسيقاً ولجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية لوضع آلية يسمح بموجبها لرجال الدين من دخول الكويت».وبيّنت أن «وزارة الداخلية تطلب من وزارة الأوقاف تزويدها قائمة بأسماء رجال الدين الذين تنوي استضافتهم للتحري عنهم وعن انتماءاتهم وطروحاتهم، قبل اتخاذ القرار بمنحهم تأشيرات للسماح بدخول البلاد أو منعهم».

أكدت واشنطن أن بعض المطالب التي قدمتها الدول العربية الأربع لقطر سيكون «من الصعب تلبيتها»، بيد أنها اعتبرت في الوقت نفسه أن هذه المقترحات توفر أساساً لحوار يقود لحل الأزمة، مجددة دعمها الوساطة الكويتية التي يقودها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.وحاول وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون التهدئة، في بيان أصدره مساء أول من أمس بعد أيام من الاتصالات الهاتفية مع الرياض والدوحة، مشيراً إلى أن قطر بدأت بالفعل البحث الدقيق والنظر في المطالب التي قدمتها إليها الدول الأربع، لكنه اعتبر أن قائمة المطالب غير قابلة للتحقيق بشكل كامل.وقال «بدأت قطر مراجعتها الحريصة لسلسلة من المطالب التي قدمتها البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ورغم أنه سيصعب على قطر تنفيذ بعض النقاط الواردة في قائمة المطالب، إلا أنه توجد مساحة كبيرة لتوفير أساس لحوار مستمر والتوصل لحل».وأضاف أن «خطوة إيجابية أخرى ستتمثل بجلوس كل واحدة من هذه الدول سوياً والمضي بهذا الحوار، نحن نؤمن بأن حلفاءنا وشركاءنا هم أقوى عندما يعملون معاً لتحقيق هدف واحد، والذي نتفق عليه جميعاً يتمثل بإيقاف الإرهاب والتصدّي للتشدّد، كل دولة هنا تملك ما تشاركه في هذه الجهود».وأشار تيلرسون، الذي أفادت تقارير أنه سيلتقي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني غداً في واشنطن، إلى أن التخفيف في حدة الخطابات الموجهة بين الأطراف يمكنه أن يساهم في تخفيف التوتر، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الولايات المتحدة ستستمر في اتصالاتها الوثيقة مع الأطراف كافة، وستستمر في دعم الجهود الوسيطة لأمير الكويت» الشيخ صباح الأحمد.في سياق متصل، أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن «انفراد» قطر بالتحالف مع دول خارج النظام الإقليمي، يضرب أساسات الالتزام مع دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن «إحضار الجيوش الأجنبية هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر».وقال «تخطئ بعض القوى الإقليمية إنْ ظنت بأن تدخلها سيحل المسألة، فمن مصلحة تلك القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة».وأضاف: «هناك تضارب في سياسة قطر، فإما الالتزام بالنظام الإقليمي ومعاهداته الدفاعية المشتركة والثنائية مع الحليف الدولي الكبير أو التدخل الإقليمي».وأكد أن «أساس الخلاف مع قطر هو سياسي وأمني ولم يكن عسكرياً قط»، مشيراً إلى أن «إحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر»، على حد تعبيره.

لم يمر رقص وغناء مساجين على أنغام «الدحة» في عنبر السجن العمومي بمناسبة عيد الفطر السعيد من دون حساب، حيث نجح قسم البحث في الادارة العامة للسجون والمؤسسات الاصلاحية في القبض على 8 سجناء كويتيين وغير كويتيين، قاموا بتهريب هواتف نقالة داخل السجن وتسجيل مقاطع «رقص وغناء» بمناسبة عيد الفطر وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال مصدر أمني لـ «الراي» انه «تم تسجيل قضيتين في حقهم وهما جنحة تهريب ممنوعات وجنحة إساءة استعمال هاتف»، وأوضح انه «فور انتشار مقطع الرقص والغناء للمساجين داخل عنبر السجن العمومي، أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون السجون اللواء عبدالله المهنا بتكليف فرقة البحث والتحري بالمتابعة وضبط المتسببين»، مشيراً إلى ان «الفرقة دهمت الزنازين، حيث تم ضبط عشرات الهواتف الذكية المهربة، والأشخاص الذي ظهروا يرقصون في المقطع المصور».وأفاد ان «التحقيق أفضى إلى اعترافات تفصيلية من المتسببين بمن قام بالتهريب واصحاب الهواتف المهربة، ومن قام بالتسجيل، وتم على اثرها احالة المتسببين إلى قسم التحقيقات بقطاع السجون حيث سجلت في حقهم قضيتان، الأولى تهريب ممنوعات والثانية جنحة اساءة استعمال هاتف».وأشار المصدر إلى ان «التحقيق مستمر لمعرفة كيفية دخول الهواتف والتثبت ما إذا كان ثمة متورطون من العاملين في السجن ساهموا في تسهيل عملية التهريب».ويذكر ان الادارة العامة للتحقيقات كانت قد فرزت محققين بقطاع السجون من أجل تسجيل القضايا التي تسجل على المساجين داخل السجن عوضاً عن تسجيلها في المخافر (مخفر الصليبية الذي يتبعه ادارياً قطاع السجون)، حيث كان ذلك يتسبب بصعوبات في نقل السجناء المتهمين خارج السجن وما ينتج عن ذلك من مخاطر.

الآن - صحف محلية