هل يعقل أن العمل الخيري يصبح ضحية تعقيدات بيروقراطية وتعمد في التعجيز؟..يتسائل خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- صمت رسمي..!

خالد الطراح

 

«خفايا العمل الخيري» كان عنوان مقالي في 2016/6/24 بناء على خبر «القبس 2017/6/17»، الذي حمل شروطاً غير مقبولة عقلاً ومنطقاً لبعض جهات العمل الخيري، التي فرضت «شهادات حول مذهب المحتاج والصلاة وتوصية شيخ دين»، ولم يصدر حتى تاريخ كتابة المقال تعليق رسمي من أي جهة حكومية أو حتى مرجع ديني، وما أكثرهم في بلد صغير كالكويت جُبل شعبه على فعل الخير حتى قبل اكتشاف النفط!

لم تصدر ردود، وتحديداً من وزارة الشؤون، ربما لأن المخالفة التي انفضح سرها لم تكن على لسان الوزارة، وإنما على لسان القبس، وهذه دلالة جديدة على الشراكة الوهمية في التصدي للفساد!

يفترض أن الخبر كان ضمن نشرة الأخبار التي ترصدها الحكومة، ولكن يبدو أن مثل هذه الأخبار لها تصنيف سياسي خاص!

أثناء الصمت الرسمي، تسلمت من شخصيات لها مصداقية وخبرة في العمل الخيري معلومات حملت مفاجآت عن معاناتهم حين بادروا إلى مشاريع الخير، لذا وجدت لزاماً عرض الموضوع على الحكومة علناً!

عمل الخير لا يحتاج عادة إلى جرأة وإنما يحتاج إلى عزيمة أياد بيضاء تجعل العمل الخيري هدفا اجتماعياً بين من حباهم الله بالخير وغيرهم ممن يسعون إلى مشاريع خيرية، ولكن الحقيقة المرة أن العمل الخيري يحتاج إلى صبر استثنائي وواسطة، وكأن فاعل الخير من الباحثين عن بطولة!

صديق عزيز أبلغني فقط عن حالتين، إحداهما تخص أسرته، وأخرى تخص أسرة صديق مشترك، والحالتان مأساويتان بسبب روتين حكومي تعجيزي!

فاعل خير أقدم على التبرع بمظلة (شبرة) في مقبرة الرقة لتخفيف عبء الحرارة عن ذوي المتوفين والمعزين أيضاً، ولكن روتين وزارة الكهرباء جعله مستحيلاً على الرغم من ادعاء الوزارة الحرص على الإنجاز إعلامياً وليس عملياً، حيث تفضل بإحالة المشروع إلى أحد الوكلاء الذي قام بدوره أيضاً بتعقيد عملية إيصال التيار الكهربائي، وكأنها مخالفة قانونية، مطالباً فاعل الخير باستخراج التراخيص والشهادات اللازمة من البلدية والكهرباء، بينما يفترض أن مثل هذه الحالات تتلقفها الحكومة برحابة صدر وامتنان!

بعد شهور من المعاناة، لبى فاعل الخير طلبات «الكهرباء والبلدية» أيضاً، ووفّر أفضل أنواع التمديدات الكهربائية، وتصور أن الموضوع انتهى، بينما ما زال المشروع منذ سنة ونصف السنة تقريباً ينتظر ميزانية البلدية لتبليط الطريق المحيط والمؤدي إلى المظلة!

الصديق الآخر حدثني بألم وحسرة وخجل أيضاً عن مشروع خيري طبي ضخم في إحدى المناطق السكنية بتكلفة عالية جداً، ولكن متطلبات توزيع الإكراميات، إذا ما شئنا استبعاد شبهة الرشى، كانت تعادل تقريباً جزءاً من قيمة المشروع!

اكتفي بهذا القدر من المعلومات، آملاً أن تبادر الحكومة إلى فتح التحقيق في هذين الملفين وخبر القبس عن العمل الخيري بشكل علني وشفاف.

هل يعقل أن العمل الخيري يصبح ضحية تعقيدات بيروقراطية وتعمد في التعجيز؟

إن هذا الملف هو شكل من أشكال الفساد، حيث بات العمل الخيري شبه مستحيل، وكأن فاعل الخير يعتبر قاصداً تجاوز القانون أو متكسباً من المال العام!

بانتظار قرار حكومي حاسم وليس توجيهات، علماً بأن صاحبي العمل الخيري طلبا عدم ذكر اسميهما لقناعتهما بأن ما يفعلانه هو من أجل الخير، بينما يبدو أن مفهوم الحكومة مختلف عما نعرفه عن العمل الخيري!