هادي بن عايض يقترح إنشاء محكمة عدل خليجية

الانباء

محكمة العدل الخليجية

هادي بن عايض

 

يختلف مجلس التعاون الخليجي عن أي منظمة إقليمية أو دولية في الكثير من الجوانب وأبرزها دور الروابط الاجتماعية والعلاقات الشخصية في مسيرة المجلس بدءا من التأسيس والآلية التي تم بها ومرورا بكثير من الأزمات والخلافات الثنائية بين دول المجلس ووصولا إلى الخلاف القائم بين السعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر.

فعلى مستوى الروابط الاجتماعية لا يوجد بيت في أي من دول المجلس ليس له علاقة بدول المجلس الأخرى.

والعلاقات الشخصية لا يجهل احد علاقات قادة دول المجلس على المستوى الشخصي والتي تتجاوز المناصب وتصل إلى الإخوة والصداقة في كثير من الأحيان.

وللحديث عن دور الروابط الاجتماعية والعلاقات الشخصية وتأثيرها على العلاقات بين الدول بل انعكاسها على السياسة الخارجية لدول الخليج يرى المتابع تراجع هذا التأثير مع مرور الزمن، وهو أمر طبيعي نتيجة للتطور السياسي والأحداث المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط والتي أدت أحيانا إلى تحقيق مكاسب لدول على حساب دول أخرى.

ففي السابق كانت الخلافات لا تخرج عن القادة ويتم تجاوزها باجتماع واحد أو اتصال لدرجة أن بعض هذه الخلافات تكون في دائرة ضيقة جدا لا تصل إلى الكثير من أبناء الأسر الحاكمة، ومع مرور الوقت بدأت دائرة الأطراف في أي خلاف تتسع اكثر والخلافات التي تحل بلقاء او اتصال يتم تشكيل لجان لمعالجتها ليتراجع بذلك دور الروابط الاجتماعية والعلاقات الشخصية إلا أنه لايزال يلعب دورا رئيسيا في الحل ومع كل رحيل لزعيم خليجي او قطب مؤثر في السياسة الخليجية يتراجع هذا الدور.

إلى أن وصل أبناء الخليج إلى الخلاف الأخير وهو الخلاف الذي لعب فيه الإعلام دورا كبيرا ليصبح الكل في الخليج بل وأطراف خارجية مساهمين في حدة هذا الخلاف الذي وصل إلى ما وصل إليه من إجراءات انعكست سلبا على الجميع.

وهنا اختفت خطوط الدائرة الضيقة التي كانت تدور فيها الخلافات الخليجية وأصبح دور الروابط الاجتماعية والعلاقات الشخصية ينحصر في تحركات ودور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي استطاع بخبرته السياسية والديبلوماسية ومكانته لدى دول الخليج والعالم التعامل مع الموقف كما يجب لحفظ الاستقرار ويعول الجميع على جهوده لإغلاق هذا الملف.

كل ما سبق يؤكد لنا أن العلاقات الخليجية في المستقبل ستكون مختلفة تماما عن السابق وهو ما يتطلب وضع المزيد من الضوابط والاتفاقيات لمواجهة اي خلاف فلن تكون الروابط الاجتماعية ولا العلاقات الشخصية في المستقبل إحدى الضمانات كما كانت في السابق ومن أهم هذه الاتفاقيات وجود محكمة عدل خليجية تتشكل من قضاة خليجيين وخبرات عالمية لحل اي خلاف في المستقبل.. هذا ودمتم.