أبرز عناوين صحف الخميس:- حسين المسلم تحت طائلة الفساد!.. أعضاء «خلية العبدلي» ممنوعون من السفر منذ 18 فبراير 2016.. «كفو» أول منصة لعرض الكفاءات الشبابية وتسهيل التواصل بينهم.. «حل وسط»... مع قطر؟

كشفت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية والموقع الإلكتروني لزميلتها الألمانية «دير شبيغل»، تسجيلاً صوتياً لمدير المجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم، وهو يطلب، عبر وسيط، عمولة %10 من قيمة بعض عقود الرعاية، التي تتراوح قيمتها بين 40 و50 مليون دولار.ويتعلق هذا التسجيل بحديث بين وكيل صيني متخصص في مجال التسويق، والمسلم الذي اقترح أن يحصل بشكل منفصل على 10 في المئة من أي صفقات رعاية تُبرم لمصلحة «الأولمبي الآسيوي».من جهتها، أكدت اللجنة الأولمبية الدولية لصحيفتي الـ«تايمز» و«دير شبيغل»، أنها أبلغت مسؤولها في لجنة الأخلاق والنزاهة هذه الادعاءات.من جانبه، أقر المسلم بصحة التسجيلات المنسوبة إليه، نافياً أن يكون القصد من طلب العمولات المذكورة مصلحة شخصية.وقال المسلم، في تصريحات عبر الهاتف للزميل مرزوق العجمي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن تهمة تلقيه عمولات التي وصفها بـ«التحريضية والكيدية» تعود إلى عام 2012، حينما اجتمع مع شركة قدمت عرضاً للتعاقد مع رعاة رسميين لمسابقات «الأولمبي الآسيوي»، موضحاً أنه طلب تخفيض نسب العمولات المذكورة من 18 إلى 10 في المئة لمصلحة المجلس الأولمبي، لا لمصلحته الشخصية.يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات إلى المسلم، الذي يعد الذراع اليمنى لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي «والأنوك» الشيخ أحمد الفهد، إذ ورد اسم المسلم لدى القضاء الأميركي كأحد المتورطين في قضية دفع رشى لرئيس اتحاد غوام لكرة القدم ريتشارد لاي، الذي أقر في أبريل الماضي بالحصول على نحو مليون دولار.وأدت هذه القضية إلى استقالة الشيخ أحمد الفهد، لورود اسمه أيضاً فيها، من مهامه الكروية ومنها عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسحب ترشيحه لإعادة انتخابه في هذا المنصب.

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مغلق مع رؤساء وزراء المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا في بودابست، بأن إسرائيل نفذت عشرات الهجمات على «حزب الله» اللبناني داخل الأراضي السورية.وقال نتنياهو، خلال الاجتماع: «أبلغت الرئيس الروسي بوتين، أننا عندما نرى أي قوافل أسلحة متجهة لحزب الله، سنلحق الضرر بها، وفعلنا ذلك عشرات المرات».ووصلت أقوال نتنياهو إلى مسامع الصحافيين بالخطأ، لأن الميكروفونات كانت مفتوحة خلال الاجتماع المغلق الذي ضم إليه رئيس الوزراء المجري، والتشيكي، والبولندي، والسلوفيكي.وتمكن الصحافيون أيضاً من سماع نتنياهو، وهو يشن هجوماً عنيفاً على الاتحاد الأوروبي، واصفاً سلوكه تجاه إسرائيل بـ«المجنون»، قبل أن تغلق الميكروفونات بعد عدة دقائق، فور علم القائمين على الاجتماع بأنها مفتوحة للصحافيين.وذكر نتنياهو أن «الاتحاد هو المنظمة الوحيدة التي تضع شروطاً بشأن علاقاتها مع إسرائيل على الأوضاع السياسية»، في إشارة إلى مشروعات تكنولوجية مشتركة بين إسرائيل والاتحاد، ويشترط الأخير على بلاده إحياء محادثات السلام مع الفلسطينيين لإكمالها.وقال إن «الاتحاد يقوض أمنه من خلال تقويض أمن إسرائيل. ويجب على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تعيش وتزدهر أم تضعف وتختفي».وسمع الصحافيون رئيس الوزراء وهو يدلي بتعليقات إيجابية حول التغيير في الإدارة الأميركية من باراك أوباما إلى دونالد ترامب.

في ضوء متابعتها للسجلات الرسمية للمنافذ التي تؤكد أن جميع أعضاء خلية العبدلي المحكوم عليهم الهاربين موجودون داخل البلاد غير أنهم متوارون عن الأنظار، سارعت وزارة الداخلية إلى إصدار تعميم يتضمن صورهم وأسماءهم، مع دعوتها المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عنهم، والتحذير من التستر عليهم، في وقت علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن موانع سفرهم لم تُرفَع منذ عممت على نظام المنافذ بتاريخ 18 فبراير 2016.وأكد مصدر أمني مطلع أن «الداخلية»، ممثلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، بدأت منذ اللحظات الأولى لصدور حكم محكمة التمييز على المتهمين بخلية العبدلي، في وضع قيود أمنية على كل المتهمين الذين أدينوا، بعد أن برأتهم محكمة الاستئناف.وقال المصدر لـ«الجريدة» إن رجال مباحث إدارة التنفيذ الجنائي وأجهزة أمنية مساندة دهمت مرات عدة، وفي مواقع مختلفة، منازل وجواخير دلّت المعلومات على أن بعض المطلوبين في الخلية يوجدون بها، لافتاً إلى أن رجال مباحث التنفيذ يتلقون المعلومات من جهات أمنية عديدة، ويتم التنسيق لضبط المتهمين الهاربين.في هذه الأثناء دعا عدد من النواب إلى التنسيق لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة، من شأنها وضع دور الانعقاد المقبل على صفيح ساخن، مطالبين الوزراء بالاستقالة، وإلا فسيكون البديل «استجواب رئيس الوزراء وتقديم كتاب عدم التعاون معه».وأعلن النائب وليد الطبطبائي أنه يعكف حالياً، بالتنسيق مع النائبين محمد المطير ومحمد هايف، لعقد جلسة خاصة بشأن هروب خلية العبدلي، فضلاً عن الموقف من إيران و«حزب الله». وقال الطبطبائي، رداً على سؤال بشأن هل يريد «جلسة طارئة خلال العطلة البرلمانية، أو خاصة في دور الانعقاد المقبل؟»: «لم يتم التحديد بالضبط، لكن التوجه إلى جلسة خاصة».بدوره، رأى المطير أن «هناك تسيباً أمنياً لا مثيل له، فكيف لا تكون هناك رقابة أمنية أو رصد أو متابعة لأشخاص ينتمون إلى خلية إرهابية وتحت المحاكمة، هذا لا يحصل حتى في دولة الواق واق».وتساءل المطير، في تصريح له أمس: «كيف سنشعر بالأمان في ظل تسيب الحكومة وتناقض أفعالها؟»، مضيفاً: «إذا أبدى شباب رأياً مخالفاً لرأيها فإنها ترصدهم وتتجسس عليهم ويسجنون، في حين تترك خلية إرهابية أعضاؤها تحت المحاكمة ويمتلكون أسلحة وقنابل ليسرحوا ويمرحوا بدون أي رصد أو رقابة».وخاطب النائب الوزراء بالقول: «هذا تخاذل، قدموا استقالاتكم الآن، لم نعد نشعر بالأمان، وإلا فاستجواب رئيس الحكومة وكتاب عدم التعاون مقبلان، وكل عضو بمجلس الأمة سيتحمل مسؤوليته، لأن الوضع ما عاد يحتمل».من جهته، توعد النائب عبدالوهاب البابطين بأن «قضية هروب الخونة والمتآمرين على الوطن والمحكوم عليهم بأحكام نهائية لن تمر»، محملاً وزير الداخلية ووزارته المسؤولية الكاملة، «وأطالبه بفتح تحقيق عاجل وفوري وتحديد المسؤول عن عدم القبض عليهم تنفيذاً للحكم، وإلا فستكون لنا وقفة حازمة ومفصلية».وصرح البابطين أمس: «أؤيد تنسيق النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية، وتحديد المتسبب فيها، والوصول إلى قرارات حازمة وحاسمة بشأنها».واعتبر النائب د. جمعان الحربش‏ أن «بيان وزارة الداخلية جاء متأخراً، كأنها ترصد ردود الأفعال لتتحرك»، مؤكداً أن على «الوزير كشف كل من تواطأ لتهريبهم ومحاسبته لأنه المسؤول»، وهو ما شدد عليه النائب رياض العدساني‏ الذي طالب بضرورة القبض على الهاربين، «مع محاسبة كل من تخاذل وساهم في هروبهم، وإلا فاستجواب وزير الداخلية».أما النائب عمر الطبطبائي فأكد أن «أمن الكويت فوق كل شيء، والأحكام القضائية نهائية، ولابد أن تكون المحاسبة في موضوع الخلية على أعلى مستوى».وصرح الطبطبائي أمس: «لن نقبل أن نستخدم شماعة الإخفاقات، فهذا تجاوز على سيادة الكويت وأحكام قضائنا العادل، الذي دان أشخاصاً باعوا وطنهم، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام»، مطالباً بعقد جلسة خاصة في أقرب وقت لمناقشة الموضوع.

أكد رئيس اللجنة الإشرافية في مشروع كفاءات الكويت لفرص مستقبلية (كفو) المستشار في الديوان الأميري د.يوسف الإبراهيم، أن المشروع يعد المنصة الأولى لعرض الكفاءات الشبابية في البلاد وتسهيل البحث والتواصل والتعاون فيما بينهم.وأضاف الإبراهيم في كلمته أمام اللقاء التنويري الذي نظمه الديوان الاميري حول المشروع أن «كفو» يعتبر كذلك ثمرة المشروع الوطني للشباب الذي أطلق عام 2013 برعاية من الديوان الأميري وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تحت شعار «الكويت تسمع». وأوضح أن المشروع الوطني للشباب أطلق الكثير من الأفكار والمشروعات منها الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الدولة لشؤون الشباب إلى جانب أكثر من 200 مبادرة شبابية تمت حتى الآن. وذكر أن «‎السؤال الذي كنا نتدارسه كمسؤولين عن المشروع يتمثل في كيفية التعرف على الكفاءات من الشباب الكويتيين، لاسيما أن الكويت تعرف بأعدادها الكبيرة والكفاءات المتنوعة من الشباب».ولفت إلى «أننا نحتاج إلى منصة للتعرف على هذه الكفاءات للمساهمة في خلق التواصل بين الشباب وتنمية أفكارهم ونشاطاتهم وهواياتهم».وبين الإبراهيم أن «كفو» عبارة عن منصة لقاعدة بيانات يستطيع من خلالها كل شاب كويتي تقديم المعلومات في قاعدة البيانات والانضمام إلى أحد المجتمعات المتفاعلة سواء في مجال الرياضة أو المشاريع الصغيرة أو الطبخ وغيرها.وأعرب عن الأمل في أن يعمل المشروع على خلق طاقة ذاتية ومتجددة لدى الشباب الكويتيين للدفع بهم بالأنشطة الاقتصادية والعمل التطوعي وغيرها من الأنشطة التي لطالما تميزت بها الكويت.من جانبه، قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس: إن مشروع «كفو» يضم شريحة كبيرة من الشباب لبناء قاعدة بيانات خاصة بهم والبحث عن الكفاءات والمتميزين من الشباب الكويتيين.وأضاف الفارس في كلمته أن هذا المشروع يتميز بوجود قاعدة بيانات تستعرض كفاءة وقدرات هؤلاء الشباب عن طريق نوع من نظام التواصل الإلكتروني، مؤكدا أهمية وجود قاعدة بيانات للشباب للتعرف على إمكانياتهم وقدراتهم والاستعانة بهم في مشاريع وفرق عمل ودعمهم لتنمية طريقة تفكيرهم.وأكد أن الشاب الكويتي هو الثروة الحقيقية للبلاد «وما دعم سمو الأمير ورعايته السامية لهذه المشاريع إلا دليل واضح وصريح على أن مستقبل الكويت مبني على الشباب»، مؤكدا أن وزارة التربية ستدعم مثل هذه المشاريع عبر إعطاء المعلمين الشباب الفرصة لتطوير المنظومة التعليمية.من ناحيتها، قالت المنسقة العامة لمشروع «كفو» د.فاطمة الموسوي: إن فكرة المشروع تتمثل في التعرف على كفاءات أكثر وتسهيل عملية التعريف بالموقع نفسه، مضيفة «لدينا نسخة تجريبية للموقع وسيتم إطلاقه رسميا في أكتوبر المقبل».وأضافت الموسوي «اننا نريد من هذه الفترة أن نسمع الآراء والتعليقات المختلفة لتطوير الموقع قبل موعد انطلاقه رسميا، لافتة إلى ان الهدف من هذا اللقاء التنويري هو تعرف الكفاءات بعضها على بعض والتعاون في مشاريع مختلفة لبناء مستقبل الكويت. وأشارت إلى أن التركيز سيتم على ستة مجتمعات إلكترونية في مجالات الرياضة والإعلام والثقافة والفنون والعلوم والتكنولوجية والتغذية بالإضافة إلى الأغذية، كما سيتم التركيز على الشباب الذين لديهم هذه الميول.

أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب أمس قرارا وزاريا بإلغاء جميع استثناءات الإعفاء من بصمة الدوام عدا الحالات المعتمدة من وزير العدل.وتضمن القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أنه تم إلغاء جميع حالات الموظفين المكلفين حاليا بمهمة رسمية خارج مقر الجهة التابع لها الموظف لمدة تتجاوز يوما عدا الحالات المستثناة من وزير العدل.وجاء في القرار«يكون التكليف بمهمة رسمية خارج مقر الجهة التابع لها الموظف لمدة يوم واحد فقط مع بيان أسبابها والهدف منها طبقا للنموذج المعد لذلك قبل البدء فيها بموعد مناسب ولا يجوز تكليف الموظف بمهمة رسمية يومين أو أكثر إلا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك مع بيان مدة وأسباب المهمة بالنموذج المعد لذلك وضرورة موافقة رئيس القطاع التابع له الموظف على تكليفه بهذه المهمة قبل القيام بها».وأكد وزير العدل ضرورة التزام جميع القطاعات بالقرار ويتم العمل به بدءا من اليوم.وكان وزير العدل قد افتتح مركز رؤية للمحضونين في منطقة الصليبخات - محافظة العاصمة، وهو المركز الثاني من نوعه في البلاد.وقال العزب في كلمته له خلال الافتتاح صباح أمس: إن المركز الذي يغطي محافظات العاصمة والجهراء والفروانية، ويأتي حرصا من وزارة العدل على افتتاح مراكز رؤية تكفل مزيدا من الطمأنينة والسكينة للمحضونين وأسرهم، مشددا على أن الكويت لم تأل جهدا من خلال التشريع المعني بمحكمة الأسرة وإنشاء مراكز لرؤية المحضونين بأن تضع أبناءها في مكان يليق بهم لافتا إلى ملاءمة المركز للأسرة وللطفل خصوصا.وأضاف أن الطفل تحديدا هو من يتجرع ويلات وإشكالات الطلاق بين الأبوين وقد تصل بينهما إلى أروقة المحاكم، لافتا إلى أن الإشكال الحقيقي كان يقع في السابق عندما يعتاد الطفل دخول مركز الشرطة منذ صغره.وأكد وزير العدل أنه رغم اهتمام وزارة العدل بمراكز الرؤية لكنها لم تأخذ أهميتها لدى المجتمع حتى الآن، مبينا أن هذه المراكز وجدت للاهتمام بالأطفال الذين وقع عليهم الضرر بسبب الطلاق بين الأبوين، مشددا على اهتمام المركز بحماية الطفل الذي وقع ضحية الطلاق بين الأبوين و«نحن هنا لنقدم خدمة واجبة علينا لأن رعاية النشء وحماية الطفولة في دولة الإنسانية يجب أن تكون نبراسا للجميع».من جانبها، قالت مديرة الاستشارات الأسرية في المركز حياة الفضلي: إن الهدف من إنشاء المركز يتمثل في تنفيذ أحكام الرؤية بشكل ودي عبر تحديد أوقاته ومواعيده وأن تكون عملية تسليم وتسلم الطفل داخل المركز بدلا من المخفر.وأضافت الفضلي في تصريحات للصحافيين على هامش الافتتاح أن مركز الرؤية في الصليبيخات يعد الثاني من نوعه في البلاد ويشمل محافظات العاصمة والجهراء والفروانية في حين مركز الرؤية الأول في منطقة الزهراء يغطي محافظات حولي ومبارك الكبير والأحمدي.وأشارت إلى تخصيص ساعات محددة للرؤية فضلا عن إمكانية تنفيذ أحكام الرؤية خلال أيام العطلات الرسمية حيث جهزت المراكز بغرف للأطفال واستراحات إضافة إلى غرف خاصة لأصحاب الأحكام التي يكون فيها الحاضن أو صاحب الحق بالرؤية بحاجة إلى غرفة خاصة.ويأتي افتتاح هذا المركز إعمالا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار محكمة الأسرة وإنشاء مراكز لرؤية المحضونين تكفل الأمان والطمأنينة لهم ولأسرهم وتسعى وزارة العدل في المرحلة المقبلة إلى مواصلة افتتاح مزيد من هذه المراكز بشكل متتال تبعا للخطة التشغيلية للوزارة والتنسيق مع الأجهزة القضائية والجهات الحكومية ذات الصلة. ونصت المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2015 على أن «ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وتوفير الأمان والطمأنينة والسكينة للصغير وذويه ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شؤون الأسرة».

في تطور جديد يعكس قلقاً جدياً على مستقبل العلاقات، قررت السلطات العراقية وضع يدها على الممتلكات الكويتية الثابتة والمنقولة حتى لو كان باخرة ترسو في المياه الإقليمية العراقية، أو طائرة حطت على مدرج مطار عراقي، وتحديداً إن كانت باخرة أو طائرة تعود إلى «الحكومة أو إلى رئيس الوزراء» بحسب ما جاء في كتاب صادر عن مديرية تنفيذ مدينة الصدر الأولى إلى وزارة النقل العراقية حصلت عليه «الراي».يذكر أن علاقات الكويت بالعراق هي الأفضل بين دول المنطقة باعتراف بغداد نفسها، وان المسؤولين العراقيين على اختلاف مناصبهم أشادوا بالتعاون الذي تبديه الكويت خصوصاً لجهة دعم الأمن والاستقرار واعادة الإعمار. ويتحدثون تحديداً عن تأجيل الكويت مراراً موضوع دفع ما بقي من تعويضات الغزو لمساعدة الاقتصاد العراقي على النهوض، وعن دعوة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار الموصل بعد الحرب الطويلة للقضاء على تنظيم «داعش».وأوضحت مصادر سياسية في بغداد لـ «الراي» ان القرار العراقي يأتي على خلفية نزاع مالي مع إحدى الجهات الكويتية، وان السلطات بدل ان تفصل بين أمر محدد منظور أمام القضاء وبين استمرار العلاقات عادية وقانونية بالنسبة إلى مختلف مجالات التعاون بين دولتين جارتين تتعاونان بشكل إيجابي، فإنها قررت أن تضع يدها على الممتلكات والأصول الكويتية.وجاء في الكتاب الصادر عن مديرية تنفيذ مدينة الصدر الأولى إلى وزارة النقل العراقية طلب «التريث في الوقت الحاضر بوضع إشارات الحجز التنفيذي على أي باخرة أو سفينة تعود ملكيتها إلى الجهة المدينة (حكومة دولة الكويت/‏ السيد رئيس الوزراء الكويتي إضافة لوظيفته، والتي ترسو في المياه الإقليمية العراقية وذلك لغرض إجراء التدقيقات ودراسة القرارات والإجراءات التنفيذية المتخذة بهذه الإضبارة في كتاب المديرية حتى إشعار آخر».وفي كتاب مماثل إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، طلبت مديرية التنفيذ العراقية «التريث في الوقت الحاضر بوضع إشارة الحجز على الطائرات المدنية العائدة للجهة المدينة (حكومة الكويت /‏ السيد رئيس الوزراء الكويتي وإشعار المطارات العراقية بذلك».وتوقعت المصادر أن تبادر الحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي إلى التحرك لوقف هذه الإجراءات «كونها تسيء إلى سمعتها إقليمياً ودولياً في وقت يتحضر العالم للمشاركة في تضميد جراح المناطق المنكوبة بعد تحريرها من تنظيم داعش»، معتبرة أن ما جرى يثير أكثر من علامة استفهام حول طبيعة التعامل بين العراق كدولة مع جيرانه وحول التزام حكومته مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

استمراراً لآلية الحل التي انفردت «الراي» بنشرها، خصوصاً لجهة عودة الأطراف الخليجية إلى اتفاق الرياض 2014، أكدت السعودية أمس أن قبول «مبادئ ستة» بدل المطالب الـ 13 التي قدمتها في البداية الدول الأربع المقاطعة لقطر، يجب أن يكون «أمراً سهلاً» بالنسبة للدوحة، فاتحة الباب أمام «حل وسط» في «تكتيك» و«آليات» تطبيق المبادئ. فيما ذكرت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية لـ «الراي» ان وزير الخارجية ريكس تيلرسون يأمل ان يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً قريباً في الكويت يضع النقاط الأولى لاتفاق يعرض لاحقا أمام قادة الخليج.ففي إيجاز صحافي نظمته الإمارات لمجموعة صحافيين في مقر الأمم المتحدة، ليل أول من أمس، أكد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي تمسك السعودية والإمارات والبحرين ومصر بالمبادئ الستة، التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة في 5 يوليو الجاري، معرباً عن أمله أن تدعم الدوحة هذه المبادئ أيضاً.وشدد على أن تطبيق هذه المبادئ واستحداث آلية للرقابة يجب أن يكون من العناصر المحورية للتسوية وهو غير قابل للمساومة. لكنه أقر بأنه يمكن لطرفي الخلاف أن يناقشا تفاصيل «التكتيك» و«الآليات» لتطبيق المبادئ، قائلاً: «في هذا المجال يمكننا أن ننخرط في مناقشة وأن نقبل حلاً وسطاً».وأشار في هذا السياق إلى أن وقف التحريض على العنف يعد مطلباً أساسياً، أما إغلاق قناة «الجزيرة» فربما لن يكون أمراً ضرورياً.وقال «إذا كانت الطريق الوحيدة لتحقيق ذلك (إيقاف التحريض على العنف) تتمثل بإغلاق قناة (الجزيرة)، فإنه أمر جيد. لكن إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك دون إغلاق (الجزيرة) فإنه أمر جيد أيضاً. الشيء الأهم هو الهدف والمبدأ المعتمد».وأضاف المعلمي: «نحن نعول على الجهود الكريمة التي يبذلها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وأعتقد أن جهود الكويت فيها الخير والبركة وأي جهود أخرى ينبغي أن تصب وتساند جهود الكويت».وحضر الإيجاز الصحافي ديبلوماسيون من البحرين ومصر والإمارات، أشاروا أيضاً إلى استعداد دول المقاطعة للتحلي بالمرونة في التعامل مع الأزمة القطرية، وقال ديبلوماسيون سعوديون وإماراتيون وبحرينيون ومصريون إن دولهم ترغب في حل الأزمة ودياً، وتريد من قطر أن تلتزم بستة مبادئ عامة، تشمل مكافحة الإرهاب والتطرف وإنهاء الأعمال الاستفزازية والتحريضية.يشار إلى أن المبادئ الستة التي حددتها الدول الأربع في اجتماع القاهرة في 5 يوليو الجاري هي:1- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية والعنف.2- الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.3- الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية - الاسلامية - الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو الماضي.4- التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفهما يمثلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين.5- الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.6- الالتزام بكامل اتفاق الرياض العام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية العام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ «الراي» أن المتوارين عن الأنظار من المحكومين في قضية «خلية العبدلي» موجودون في البلاد ولم يغادروها، جازماً بذلك بنسبة 90 في المئة وما فوق، مؤكدا يقظة «العين الأمنية التي تتحرى عن أماكنهم، وقد رصدت البعض منهم في أماكن يختبئون فيها، ومسألة الانقضاض عليهم مسألة وقت».ورداً على سؤال: طالما أن الجهات الأمنية تعلم بمكان وجود المطلوبين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، فلِمَ لا تلقي القبض عليهم؟ أجاب المصدر:«أن الأمر برمته يخضع لتحين الفرصة المناسبة، حتى يتم التأكد من أن المتوارين لن يستطيعوا الإفلات».ونفى المصدر بشدة أي اتهام بتراخي الأجهزة الأمنية، التي أكد أنها تعمل «بما يمليه عليها الواجب الأمني، ووفق منظورها هي، وحسب الظروف المواتية والملائمة لأي عملية دهم تقوم بها».ولفت المصدر إلى أن المتوارين ممنوعون من السفر منذ الكشف عن الخلية وإعلان المتهمين بها، لذا لم يتسن لهم مغادرة البلاد كما حصل مع بعض أعضاء «قروب الفنطاس» الذين تسنى لهم المغادرة قبل منعهم من السفر، ولم يسجل أي من المنافذ عملية مغادرة لأي منهم.وأعلن المصدر أنه سيتم تعميم صور المتوارين على المجمعات التجارية وسواها التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وعلى المنافذ كافة، بحيث يتسنى للجميع معرفتهم، وإبلاغ الجهات الأمنية عنهم، في حال توافرت لديهم بعض المعلومات المؤكدة «مع منح من يرشد اليهم مكافآت».وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن الأجهزة الأمنية تثبتت من وجود المحكومين في قضية «خلية العبدلي» المتوارين عن الأنظار داخل البلاد، طبقاً للسجلات الرسمية للمنافذ، وحذّرت المواطنين والمقيمين من «التستر على أشخاص متوارين عن الأنظار صادرة بحقهم أحكام، أو مساعدتهم على الفرار تجنباً للمساءلة القانونية»، داعية في بيان صحافي مرفق به صور المتوارين، إلى التعاون مع رجال الأمن، والتقدم بأي معلومات في شأن المحكومين في القضية والتواصل على هاتف الطوارئ رقم (112) أو مع أقرب مخفر شرطة.وعطفاً على بيان وزارة الداخلية، أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي أنه يعكف بالتنسيق مع النائبين محمد هايف ومحمد المطير لتقديم طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة بخصوص «خلية العبدلي»، فيما أعلن مراقب مجلس الأمة نايف المرداس تأييده بيان وزارة الداخلية الذي صدر والذي يطالب المواطنين والمقيمين الإدلاء بأي معلومات في شأن المدانين في قضية «خلية العبدلي» المتوارين عن الأنظار شاكراً الوزارة «وإن كنا نرى أن الأمر تأخر لأن الحكم صدر منذ شهر»، مقترحاً منح مكافآت مالية «لمن يبلغ عن هؤلاء المدانين مع محاسبة من يثبت أنه قام بإيوائهم».وأيد المرداس عقد جلسة خاصة «إذا كان هناك تنسيق نيابي، ونحن مع هذا التوجه ويفضل اختيار توقيت مناسب حتى نضمن حضور النواب».من جهته، دعا النائب رياض العدساني إلى ‏القبض على الهاربين المنتمين إلى «خلية العبدلي» مع محاسبة كل مَن تخاذل وساهم في هروبهم.من جهته، قال النائب عمر الطبطبائي «إن أمن الكويت فوق كل شيء والأحكام القضائية نهائية، وموضوع خلية العبدلي لا بد أن تكون فيه محاسبة ولأعلى مستوى، ولن نقبل أن تستخدم شماعة الاخفاقات فهذا تجاوز على سيادة الكويت وأحكام قضائنا العادل، الذي دان أشخاصاً باعوا وطنهم، هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وأطالب مع الزملاء النواب بجلسة خاصة وبأسرع وقت لمناقشة الموضوع».وأكد النائب عبدالوهاب البابطين أن قضية «هروب الخونة والمتآمرين على الوطن والمحكوم عليهم بأحكام نهائية لن تمر، وأُحمّل وزير الداخلية ووزارته المسؤولية الكاملة وأطالبه بفتح تحقيق عاجل وفوري وتحديد المسؤول عن عدم القبض عليهم، تنفيذاً للحكم وإلا فستكون لنا وقفة حازمة ومفصلية، وأؤيد تنسيق الاخوة النواب لعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة هذه القضية وتحديد المتسبب بها والوصول لقرارات حازمة وحاسمة في شأنها».

كشفت مصادر حقوقية أن الإدارة الأميركية تعمل خلسة على تنفيذ حظر لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة بـ طرق بيروقراطية خبيثة ومملة محذرة من أن التأثير التراكمي لهذه التغيّرات مستقبلاً سيتجسد في نص يقضي بالحظر الدائم للمسلمين في سياسة الهجرة الأميركية.وتتضمن هذه الطرق البيروقراطية عقبات إدارية متزايدة وتشديد أو حتى توسيع القيود الحالية على السفر والتي لا تخضع للمراجعة الراهنة من قبل القضاء على ما ذكرت الرئيسة والمديرة التنفيذية لجمعية محامون مسلمون للدفاع عن الحقوق المدنية فرحانا خيرا والمدير القانوني للجمعية جوناثان سميث.وذكر خيرا وسميث في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن المحكمة العليا وافقت الشهر الماضي على الاستماع لقضيتين تطعنان في قانونية الأمر الإداري الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الهجرة واللجوء، لكنها أصدرت قرارا عزّز الخوف المرضي من الأجانب لهذه الإدارة عندما ثبتت الحظر المؤقت وحظرت دخول من لا يتمتعون بعلاقات قرابة وثيقة بمواطن أميركي أو كيان أميركي، معربين عن استغرابهما لزعم الإدارة أن فئة من لا يتمتعون بتلك العلاقات تشمل حتى الأجداد والأعمام والأخوال وأبنائهم وبناتهم.وقال الكاتبان إنه ورغم أن هذه القيود القصيرة المدى ستكون في صلب ما تنظر فيه المحكمة العليا الشتاء المقبل فإنها لا تمثل الهدف النهائي لترامب الذي يريد منعا شاملا لدخول المسلمين إلى أميركا ومشيرين الى ان إدارته تعمل على قدم وساق لتحقيق ذلك.وكمثال للعقبات الإدارية المتزايدة فإن وزارة الخارجية بدأت تنفيذ توجيهات الرئيس القاضية بـ التحقق الصارم بفرض متطلبات جديدة ومرهقة على طالبي تأشيرات الدخول مثل إعطاء بيانات شخصية تتعلق بالعديد من السنوات بما في ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.وتطبق هذه الإجراءات فقط على الشعوب التي تتطلب المزيد من التحقق والتفتيش وهو ما يفهمه الجميع على انه تعني مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة حسب خيرا وسميث.كما ألغي التزام لوزارة الخارجية بأمر إداري للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كان يقضي بألا يتعدى الوقت الذي يجب أن يُستغرق للبت في طلب التأشيرة ثلاثة أسابيع فقط. بالإضافة إلى ذلك، طلب البيت الأبيض من الوزارات الاتحادية مثل الخارجية والشؤون الداخلية مراجعة عمليات البت في طلبات التأشيرة لتقييم ما إذا كانت صارمة ودقيقة بما يكفي، وذلك من أجل تمديد حظر السفر المؤقت إلى أجل غير مسمى أو إضافة دول جديدة لقائمة الدول الست (سورية والسودان والصومال وإيران وليبيا واليمن) أو إلغاء دولة من القائمة.وسلمت هذه الوزارات الأسبوع الماضي تقارير تتضمن توصياتها الأولية، ورفضت الإعلان عن هذه التوصيات. فيما سجلت التأشيرات الصادرة لمواطنين من الدول ذات الأغلبية المسلمة جميعها انخفاضا في أبريل الماضي بنسبة 20 % وبنسبة 50 % لمواطني دول من قائمة الست.

بمبادرة سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد صدر مرسوم أميري لعام 2017 بالعفو عن 1207 شخصا من نزلاء المؤسسات الاصلاحية حيث شمل مرسوم العفو الافراج الفوري عن 261 نزيلاً وتخفيض العقوبات الجزائية عن 757 سجيناً ورفع سابقة الابعاد عن 189 والعفو عن بعض الغرامات المالية.وهنأ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء عبدالله المهنا جميع من شملهم العفو الاميري سواء بالافراج الفوري او تخفيض العقوبة او رفع سابقة الابعاد وأيضا أهالي وذوي المشمولين بالعفو الاميري مقدما الشكر لكل من ساهم في مشروع العفو الاميري واللجان المتخصصة في هذا الشأن من وزارة العدل وسلك القضاء والنيابة العامة والديوان الأميري. كما توجه بالشكر للادارة العامة لتنفيذ الاحكام والادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية والادارات التابعة على دورها المتمثل برعاية النزلاء والأنشطة التي كان لها الدور في الاصلاح والمحافظة على النزلاء ودور وزارة الأوقاف والمراكز التابعة لها واللجان التطوعية داعيا الله ان يمن على كل من حاز على هذه المكرمة بالنجاح والتوفيق في حياتهم المقبلة.

الآن - صحف محلية