أبرز عناوين صحف الجمعة:- الكويت: إيران دعمت «خلية العبدلي».. جلسة «الخلية» جاهزة في الدور المقبل.. التوظيف للمؤهلين والمتبقي للمرفوضين والرافضين

في خطوة أرجعها مصدر في وزارة الخارجية إلى تورط جهات إيرانية في مساعدة أفراد خلية العبدلي ودعمهم، حسب ما ورد في حيثيات حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016، أعلنت الوزارة أمس أن الكويت قررت تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد، وإغلاق مكاتبها الفنية، وتجميد أي نشاطات تتعلق باللجان المشتركة بين البلدين.وقال المصدر إنه تم إبلاغ السفير الإيراني في البلاد هذا القرار، معرباً عن أسفه لهذا التطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين.وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية السعودية إن 'المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها الكويت الشقيقة تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية'.في المقابل، ذكر الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن بلاده استدعت القائم بالأعمال الكويتي في طهران المستشار فلاح الحجرف لاستيضاح القرار، و«قمنا بتفنيد الاتهامات التي كالها بعض المسؤولين الكويتيين ضد بلادنا، ونأسف لأنهم لم يخففوا الاحتقان في المنطقة».وأضاف: «أكدنا مجدداً أن الجمهورية الإسلامية أعلنت منذ بدء المحاكمة أنه لا علاقة لها بهذا الملف بشكل رسمي، وأنها تتخذ دائماً مواقف مسؤولة تجاه دول المنطقة، لاسيما الكويت»، مبيناً أن طهران «تحتفظ لنفسها تجاه هذه الإجراءات الكويتية بحق الرد بالمثل».وكانت محكمة «التمييز» الكويتية قضت في جلستها المنعقدة 18 يونيو الماضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في القضية الآنفة الذكر، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، كما ألغت حكماً ببراءة عدة متهمين وأمرت بحبسهم عشر سنوات، إضافة إلى إلغائها حكماً بالسجن المؤبد لمتهم، واستبداله بالسجن 15 عاماً.وإنفاذاً لحكم «التمييز» الصادر في «خلية العبدلي» ونظراً لتواري المحكومين عن الأنظار، دعت وزارة الداخلية، في بيان أمس الأول، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن وتقديم أي معلومات بشأن المحكوم عليهم، محذرة من التستر عليهم أو مساعدتهم على الفرار.يذكر أن النيابة العامة وجهت في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، إضافة إلى تهمة السعي والتخابر مع إيران ومع جماعة «حزب الله»، التي تعمل لمصلحة طهران للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، عبر جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، بقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

في حين اكتمل طلب عقد جلسة خاصة في دور الانعقاد المقبل لمناقشة ما يتعلق بتداعيات أحكام «خلية العبدلي»، بتوقيعه من أكثر من 10 أعضاء من مجلس الأمة، طالب عدد من النواب بسرعة ضبط أعضاء الخلية، وسط إشادة بقرار الحكومة تخفيض التمثيل الدبلوماسي الإيراني.وحمّل النائب يوسف الفضالة‏ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مسؤولية القصور الأمني، مؤكداً أن «خلية العبدلي أرادت بوطننا الشر، و«الداخلية» ووزيرها عليهما الوقوف أمام مسؤولياتهما».وبينما أشاد النائب طلال الجلال بقرار تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين بالسفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة لها، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين، دعا النائب د. محمد الحويلة‏ «الداخلية» إلى إعادة النظر في منظومتها الأمنية وتطويرها.بدورها، اعتبرت النائبة صفاء الهاشم أن «هروب المدانين يضرب وحدتنا في الصميم»، مؤكدة أن «من يخن وطنه فلا مكان له على أرضنا أو في قلوبنا»، في حين أكد النائب أسامة الشاهين‏ أن تواري أعضاء الخلية يشكل تهديداً وتحدياً أمنياً كبيراً.من جهته، أكد النائب ثامر السويط‏ عدم التهاون مع أي تقصير، في وقت قال النائب خالد العتيبي، إن «ما حدث يؤكد اختراق الأجهزة الأمنية، ويجدد حقيقة وجود بؤر وخلايا تعمل ضد البلاد لمصلحة دول معادية، وبأعداد تفوق عدد المدانين بالقضية».أما النائب ناصر الدوسري فطالب الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد النظام الإيراني و«حزب الله» الإرهابي، «لأن التجارب أثبتت أنهما لا يريدان الخير للكويت وشعبها»، بينما رحب النائب حمدان العازمي بقرار الحكومة تخفيض التمثيل الدبلوماسي الإيراني، «لأن العبث بأمن الوطن خط أحمر، ولن نقبل المساس به».من جانب آخر، أكد النائب عدنان عبدالصمد‏ أن «التصرفات التعسفية ضد عوائل المطلوبين من هتك حرمة المنازل، واعتقال النساء والأقرباء كرهائن، تجاوز صارخ للخطوط الحمراء، ويتحمل مسؤوليته وزير الداخلية ورئيس الحكومة».وقال النائب خالد الشطي: «إذا لم ننتصر لأنفسنا فلن يرحمنا أحد»، معتبراً أن «قوة النظام وتماسك الشعب هو السلاح الوحيد لردع الطامعين، وأي خلل في هذه الجبهة ينذر بكارثة».

قررت النيابة العامة، أمس، حجز المحامي هاني حسين، على خلفية البلاغ المقدم ضده من وزارة الصحة، بسبب ما ذكره عن وجود بنغالي ينتحل هوية طبيب كويتي مهاجر.وكان موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قد انشغل الأسبوع الماضي بما غرد به المحامي حسين عن «فضيحة عامل نظافة بنغالي انتحل شخصية طبيب في وزارة الصحة بأوراق مزورة منذ ما قبل الغزو الغاشم وعمد إلى تزوير أوراقه الرسمية، وحصل على الجنسية الكويتية، كما خضع لعمليات تجميل عدة، ليكون صورة طبق الأصل من طبيب كويتي هاجر إلى نيوزيلندا في ظروف غامضة وتوفي هناك، كما استغلّ شخصيته للعمل بالوزارة، وتمرير معاملات غير قانونية».ورداً على ما أثير حول هذه القضية، أكد وزير الصحة د.جمال الحربي أنه بعد فحص أسماء العاملين في الوزارة تبين عدم وجود الاسم، الذي طرحه المحامي حسين في تغريدته.

حتى مساء أمس وقّع على طلب عقد دور الانعقاد الطارئ لمجلس الأمة ١٤ نائبا بعد إعلان النائب سعدون حماد انضمامه للنواب لمناقشة تطورات قضية خلية العبدلي وفقا لنص المادة ٧٢ من اللائحة الداخلية.مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» بأن مساعي النواب لإتمام طلب عقد الدورة الطارئة حثيثة إلا ان صعوبات تواجه عقد الدورة بسبب سفر عدد كبير من النواب وعدم تواجدهم في البلاد.وأضافت المصادر انه في حال عقدت الدورة الطارئة فمن المحتمل ان تطلب الحكومة تحويلها إلى «سرية».وزادت المصادر ان عدم نجاح محاولات الدعوة للدورة الطارئة يجعل من الممكن عقد اجتماع عام للنواب الموجودين في البلاد في مكتب المجلس بتمثيل حكومي لمناقشة القضية وإصدار بيان يمثل وجهة نظر المجلس.وعلى صعيد التصريحات النيابية، ثمّن النائب طلال الجلال الاجراءات التي يقوم بها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مطالبا النواب بدعم الوزير في إجراءاته والكف عن التهديدات.من جانبه، حمّل النائب خالد العتيبي وزارة الداخلية المسؤولية كاملة في قضية هروب واختفاء المدانين في الشبكة الإرهابية والمعروفةبخلية العبدلي.من جهته، أدلى النائب محمد المطير بتصريح جاء فيه: أقول للخونة: الحرص على أمن البلد ورد كل ما يهدد وجوده وقمع كل خائن يسعى لزعزعة استقراره، لا يعتبر تعسفا ولا تجاوزا للخطوط الحمراء.

أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارات جريئة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بعد دراسة مستفيضة رصدت رغبات واحتياجات الراغبين في العمل بالحكومة.قام بالدراسة رئيس ديوان الخدمة المدنية احمد الجسار ووكيل الديوان محمد الرومي وشارك فيها كل من: وكيلة القطاع القانوني نهلة بن ناجي ومدير ادارة ترتيب الوظائف راتب العريفان ومدير ادارة العلاقات العامة جاسم الرويس.ونصت القرارات على إعادة ترتيب الفئات للترشح للتوظيف في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية لتصبح كالتالي:٭ الاولوية في الترشيح للعمل لسد احتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للمؤهلين للوظيفة الذين لم يتم ترشيحهم ولو مرة واحدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، والمنطبقة عليهم معايير الترشيح المعتمدة التي تسري على جميع الراغبين المسجلين في نظام التوظيف المركزي.٭ اذا تبقي اي احتياجات للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يتم ترشيح الذين تم ترشيحهم ورفضوا من جانب الجهة التي رشحوا اليها وايضا الذين رفضوا الجهة التي رشحوا عليها مرة واحدة.٭ اذا تبقى مجددا مزيد من الاحتياجات يتم ترشيح الذين تم ترشيحهم ورفضوا من جانب الجهة التي رشحوا اليها، وأيضا الذين رفضوا الجهة التي رشحوا عليها مرتين فأكثروكان النظام الذي تم إلغاؤه يعطي المرفوضين والرافضين أولوية الترتيب في الترشيح مما اثر سلبا على المحتاجين للوظيفة الحكومية كما ذكرت «الأنباء» في عددها بتاريخ 19 الجاري.ومن شأن هذا القرار ان يعجل بترشيح الراغبين الحقيقيين في العمل ولكن يحتاج المرفوضون من جانب الجهة المرشحين اليها الى المزيد من الاهتمام بفرزهم بعيداً عن الرافضين، الى جانب إعادة تأهيلهم او إخضاعهم لمزيد من التدريب خصوصا الجامعيين الذين لم تغلق أمامهم التخصصات التي لا تحتاج لها الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية، فقد يكون بعضهم أكثر احتياجا للوظيفة.هذا، وكان مجلس الخدمة المدنية قد ألغى ربط الراغبين في التوظيف الحكومي بوزارة او جهة او مؤسسة حكومية واحدة «يقبل المرشح الجهة التي يقوم الديوان بترشيحه عليها وإلا فيعتبر رافضاً الترشيح ويبقى ينتظر المتبقي من الاحتياجات»، ومن شأن ذلك ان يحمل الديوان مسؤولية مضاعفة لتحقيق المواءمة بين تخصصات الخريجين والجهة التي يتم الترشيح عليها، بهدف استفادة الجهة من تخصص المرشحين وأيضا لتحقيق رغبات الخريجين في العمل بالتخصصات التي درسوها، حتى لا يضطر ابناؤنا الى رفض الترشيح وتراكم إحصاءات منتظري الوظيفة الحكومية.

علّق مصدر حكومي عراقي رفيع المستوى على ما نشرته «الراي» أمس بعنوان «العراق يحجز على سفن وطائرات حكومة الكويت ورئيس وزرائها»، مؤكدا ان الحكومة العراقية «ستتخذ كل الاجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الاجراءات التي كانت في الاصل اقتراحا لم ينفذ».واستغرب المصدر أن يصدر من جهة رسمية عراقية، مثل ما كشفت عنه «الراي» لجهة قرار وضع اليد على ممتلكات كويتية، ثابتة أو منقولة، مشيدا بطلب مديرية تنفيذ مدينة الصدر الأولى، من وزارة النقل العراقية «التريث بوضع إشارات الحجز التنفيذي على أي باخرة أو سفينة، وعلى الطائرات المدنية، التي تعود ملكيتها إلى الجهة المدينة (حكومة دولة الكويت/‏‏‏‏‏ السيد رئيس الوزراء الكويتي إضافة لوظيفته، والتي ترسو في المياه الإقليمية، أو المطارات العراقية، وذلك لغرض إجراء التدقيقات ودراسة القرارات والإجراءات التنفيذية المتخذة بهذه الإضبارة في كتاب المديرية حتى إشعار آخر».واوضح المصدر ان الحكومة العراقية لن تسمح بنقل اي خلاف مالي او تجاري بين جهتين كويتية وعراقية الى خلاف على مستوى الدولتين «فالقانون الدولي يضمن انسيابية حركة النقل بمختلف انواعها كما يضمن الحقوق والممتلكات، والعهد الجديد في العراق عمل ويعمل على عدم هدر حق اي كويتي عنده املاك في العراق حتى بما فيها تلك التي صادرتها سلطة صدام حسين».وجدّدت المصادر تأكيدها أن علاقات الكويت بالعراق «تعتبر الأفضل بين دول المنطقة، ولن ينال منها قرار متسرع من هنا او تفكير باجراءات خاطئة من هناك».وفي الكويت، قال مسؤول في وزارة الخارجية تمنى عدم ذكر اسمه ل»الراي» ان الأمور «في طريقها الى الحل ولمسنا تعاونا كبيرا من السلطات العراقية وحرصا كبيرا على العلاقات الاخوية».

مثل المحامي هاني حسين، بطل قضية «الطبيب البنغالي المزيّف» التي شغلت الكويت على مدى أيام، أمام نيابة العاصمة أمس، التي حققت معه استناداً إلى البلاغ المقدم ضده من قبل وزارة الصحة، في قضية «إشاعة كاذبة» تم تكييفها تحت بند قضية أمن دولة.وعلمت «الراي» أن النيابة استمعت مطولاً إلى أقوال المحامي حسين، وانتهت إلى الأمر باحتجازه حتى يوم الأحد المقبل.وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا ذكرت فيه بشأن «ما صرح به أحد المحامين عن قيامه بتزويد المسؤولين في وزارة الداخلية بهوية البنغالي وجوازي سفره الأصلي والكويتي المزور والمتهم بانتحال هوية وجنسية كفيله الطبيب الكويتي المسؤول بوزارة الصحة، بأنه غير صحيح تماماً، بل ان وزارة الداخلية هي من بادرت بالاتصال به لاستقاء المعلومات منه من لحظة نشره الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها لم تحصل إلا على معلومات مرسلة ولا تتضمن أي دلائل أو مستندات أو إثباتات وتفتقر إلى الوضوح في صحة الادعاءات والمعلومات».من جهة أخرى، علمت «الراي» أن نيابة العاصمة تلقت شكوى من مباحث إدارة الجرائم الإلكترونية في حق المحامي حسين، تتهمه فيها بإثارة الفتنة الطائفية، وسيتم التحقيق معه في شأنها خلال الأسبوع المقبل.

أخليت حديقة الشعب بحكم قضائي من روادها، وباتت ملعباً للريح... إلى حين، على أمل أن تلتقي مجدداً بهؤلاء الرواد، وتعود مكاناً لأنسهم وسعادتهم وفرحهم وابتساماتهم، بعد أن تكون جددت نفسها.فقد أعلن المحامي هشام الملا لـ «الراي» انه تم اخلاء حديقة الشعب من شركة مجمعات الأسواق التي لها حق استغلالها وفق العقد المبرم بينها وبين شركة المشروعات السياحية في سنة 1992 وفق حكم نهائي صدر منذ شهر.ولفت الملا إلى أنه تم تنفيذ الحكم القضائي النهائي أمس، وتم تمكين شركة المشروعات السياحية من حديقة الشعب وتسلمها، وهي مالكها الآن بعد انتهاء عقد الاستغلال والانتفاع.وأوضح المحامي الملا ان القانون حدد لشركة المشروعات السياحية صيانة وإعادة تأهيل البنية التحتية للحديقة، حيث إن كل المنشآت التي في الحديقة لم ينلها حظ من التطوير والتجديد منذ سنوات عدة، وإن كل محتوياتها في حاجة إلى صيانة وإعادة تأهيل.وأشارالملا إلى أنه بعد الانتهاء من عملية الصيانة والتطوير والتجديد سيتم عمل مزايدة أمام الشركات لاستغلالها ولإعادة تشغيلها وفق القوانين المنظمة للمزايدات.

الآن - صحف محلية