أبرز عناوين صحف الاحد:- منع سفر عشرات المحاسبين الوافدين في «الصحة».. لا ربط للتوظيف بالتسجيل للتجنيد.. مكتب ألمانيا الصحي تعامل مع وسيط إسرائيلي!.. الكويت مركز مالي إقليمي ودولي؟ ماكينة تصوير أبيض وأسود تكشف استحالة ذلك!

على خلفية ملاحظاتٍ سجلها ديوان المحاسبة على وزارة الصحة بصرفها مستحقات مالية لشركات أدوية رغم انتهاء عقودها، فضلاً عن شبهات في بعض العقود مع مؤسسات أجنبية، أكدت مصادر مطلعة في الوزارة أن النيابة العامة أصدرت قرارات بمنع سفر عشرات المحاسبين الوافدين في الوزارة حفاظاً على سريان تحقيقاتها في عدة قضايا تتعلق بالتعدي على المال العام.وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن النيابة تحقق حالياً في 7 قضايا ترتبط بشبهات فساد مالي متورط فيها بعض محاسبي القطاع المالي بـ«الصحة»، لافتة إلى أن النيابة استدعت خلال الأيام الماضية عدداً من مديري الإدارات والمحاسبين في القطاع للتحقيق في تلك القضايا.على صعيد آخر، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن «الصحة» انتهت من تحديد الأسماء المرشحة لشغل المواقع الجديدة في عدد من الإدارات خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينة أن عدداً من مديري الإدارات الحاليين سيحالون إلى التقاعد، وستحل محلهم أسماء شابة بهدف ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية.

كشفت مصادر نيابية أن وزارة الخارجية أبلغت لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أن السفارة السعودية في البلاد اشترطت لمنح تأشيرات دخول (فيزا) الحج والعمرة لـ«البدون» إرفاق ما يثبت جنسياتهم الأصلية.وقالت المصادر، إن السفارة أبلغت الوزارة ثلاثة ضوابط لمنح التأشيرات لحاملي جوازات مادة (17) الخاصة بـ«البدون»، وتتمثل بتعبئة نموذج يتضمن البيانات الشخصية والخصائص الحيوية بما فيها البصمة مُصدقاً من «الخارجية»، وضمان الوزارة عودتهم إلى الكويت وعدم بقائهم بالمملكة لأي سبب كان، إضافة إلى إرفاق إثبات الجنسية.وأشارت إلى أن «الخارجية» خاطبت السفارة بكتاب يتضمن طلب الإعفاء من شرط إثبات الجنسية الأصلية لهذه الفئة، حتى لا يُحرَموا من أداء الحج والعمرة، لأن الكثير منهم لا يحمل أي جنسية أصلية، لافتة إلى أن الوزارة لم تتلق أي رد من «السفارة» بخصوص هذا الموضوع.

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة»، أن تمويل البنوك الموجه لشراء الأسهم سجل نمواً جيداً حتى منتصف العام الحالي، إذ تجاوز في بعض الأشهر أكثر من 200 مليون دينار، لتبلغ قيمته الإجمالية نحو 3 مليارات دينار مقارنة بمليارين في الفترة نفسها من العام الماضي.وأضافت المصادر، أن تعليمات البنك المركزي واضحة فيما يخص منح القروض، لذلك فالبنوك المحلية ليس أمامها من خيار سوى الالتزام بتلك التعليمات لمصلحتها ولمصلحة عملائها والسوق أيضاً، فهي تدرس وتقيم جميع أنواع القروض التي تمنحها لعملائها.وأوضحت أن البنوك على قدر كبير من الحذر وأصبحت أكثراً تشدداً في تقديم الضمانات مقابل الأسهم، إذ توجد قائمة أسهم محددة، لا تتجاوز 20 سهماً، تقبل البنوك رهنها مقابل منح تسهيلات ائتمانية، بينما هناك شريحة أخرى من الأسهم لا تقبل بعض البنوك رهنها.وأشارت إلى أن أغلبية التسهيلات موجهة لأسهم ممتازة، ومن بينها أسهم مصارف وشركات تشغيلية مدرة ومعروف عنها التوزيع النقدي سنوياً وليست للمضاربات.

قالت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه حتى نهاية دوام الخميس 20 يوليو لم يتم ابلاغ ديوان الخدمة المدنية بربط ترشيح المواطنين للتوظيف بالتسجيل لأداء الخدمة الوطنية (التجنيد).وأوضحت المصادر انه سيتم الترشيح كالمعتاد إن لم يتم إبلاغنا بأي تعليمات جديدة قبل موعد الترشيح بفترة كافية تمكن الديوان من الطلب من المرشحين تقديم ما يثبت تسجيلهم لأداء الخدمة الوطنية العسكرية.وردا على سؤال حول شغل شواغر الوظائف القيادية، خصوصا وكلاء وزارات الصحة والمواصلات والتجارة وأمين عام جامعة الكويت أجابت المصادر: جار اتخاذ القرارات على طاولة مجلس الخدمة المدنية.من جانبها، رأت مصادر قانونية أن الجهة المعنية ملتزمة بتنفيذ ما ورد في نص القانون من عقوبات، ولذلك اعلنت عن تحريك الدعاوى ضد من لم يقم بالتسجيل لأداء الخدمة الوطنية العسكرية، مستدركة ان وقف الترشيح للتوظيف لم يأت ضمن نصوص القانون.ولفتت المصادر الى أهمية اعادة النظر للأخذ بإجراءات البنوك التي يحق لها تقديم طلب لقاضي التنفيذ بمطالبة المتأخرين عن سداد أقساط القروض باتخاذ إجراء فوري ينفذ دون الحاجة الى رفع دعوى وانتظار الحكم. من جانب آخر، توقعت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تستحوذ قضية أعضاء خلية العبدلي على اغلب وقت جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية غدا الاثنين لاطلاع الوزراء على الاجراءات المتخذة والاتفاق على الاجراءات المطلوبة من خلال التنسيق بشكل كامل، مستبعدة اصدار قرارات فيما يتعلق بسحب جناسي أعضاء الخلية او عائلاتهم في الجلسة.في السياق ذاته، علمت «الأنباء» من مصادر انه تم رصد اكثر من مكان تواجد فيه بعض الهاربين من أعضاء خلية العبدلي الذين صدرت ضدهم أحكام واجبة النفاذ، مشيرة الى ان وزارة الداخلية وضعت خطة للقبض عليهم وأصبحت مسألة وقت.وأشادت المصادر بخطة وزارة الداخلية التي تتضمن آلية إلكترونية حديثة جدا لإبلاغ الأحكام في يوم صدورها لإدارات التنفيذ الى جانب المنافذ البحرية والجوية والبرية.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ستظل عصية على تهديدات الإرهاب، مشددا على أن الشعب المصري سيبقى دوما السند القوي لوطنه وأمته العربية.جاء ذلك في الكلمة التي القاها الرئيس السيسي، امس بمناسبة افتتاحه قاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 65 لثورة 23 يوليو 1952 الذي يصادف اليوم.كما شهد الرئيس السيسي، افتتاح قاعدة براني العسكرية بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، وكذلك اعمال التطوير الاداري لفرقتي مشاة ومدرعات بنطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.وشهد حفل الافتتاح مشاركة رفيعة المستوى للاشقاء من الدول العربية في مقدمتهم: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.وأكد الرئيس المصري في كلمته على أن «مشاركة الأشقاء العرب» في افتتاح قاعدة (محمد نجيب) العسكرية تعد «تأكيدا على وحدة الصف والتضامن العربي».ووجه الرئيس السيسي التحية لاسم الرئيس الراحل محمد نجيب الذي تحمل القاعدة العسكرية الجديدة اسمه «تكريما لاسهاماته الوطنية».وأعرب عن خالص التهنئة للخريجين الجدد من الدول العربية الذين شاركوا أبناء مصر التعليم والتدريب والاستعداد القتالي قائلا: «نقف معا جميعا لنقول للعالم أجمع اننا نتشارك في البناء وليس التدمير في التعاون وليس التآمر في الحفاظ على السلام وليس في بث الفرقة والنزاع بين الدول والشعوب».وأشار الرئيس السيسي الى أن «أعداء مصر يريدون النيل من معنويات الشعب عن طريق بث الإحباط» مؤكدا أن بلاده «ستظل على عهدها دولة محبة للسلام وداعمة له بقوة جيشها وشرطتها ومفكريها وجميع أبنائها وستظل عصية على الرضوخ لتهديدات الارهاب ومن يقفون وراءه».كما أكد أن مصر ملتزمة بمبادئها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة مشددا على أهمية احترام هذا المبدأ وعدم التدخل في شؤون الاخرين.وشدد على ان مصر «لم ولن تتخذ الارهاب يوما كذريعة لتعطيل الحياة الطبيعية للمجتمع رغم ما تفرضه مواجهته من أعباء جسيمة ومتطلبات استثنائية» كما انها «لم تتخذ الارهاب يوما كمبرر لعدم الاستمرار في تحديث الاقتصاد واصلاحه وتحقيق التنمية الشاملة».ونوه الى انه لا يمكن إمكانية القضاء على الإرهاب من خلال مواجهته ميدانيا فقط، والتغافل عن شبكة تمويله ماديا، ودعمه لوجستيا، والترويج له فكريا وإعلاميا.ولا يمكن التسامح مع من يمول الإرهاب بمليارات الدولارات، فيتسبب في مقتل مواطنينا، بينما يتشدق في ذات الوقت بحقوق الأخوة والجيرة، مضيفا «لهؤلاء نقول: إن دماء الأبرياء غالية، وما تفعلونه لن يمر دون حساب».هذا وتضمن حفل افتتاح قاعدة «محمد نجيب» العسكرية، عددا من الفعاليات من بينها استعراض الرئيس السيسي والضيوف العرب طابور عرض للقوات المصطف قبل بدء العرض العسكري الذي شاركت فيه اعداد من رجال الصاعقة وأسلحة من مختلف التخصصات بالاضافة لعرض جوي بالطائرات شارك فيه فريق (النجوم الفضية) بعرض جوي محترف من الألعاب الجوية.وشهد حفل افتتاح القاعدة العسكرية، تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي فضلا عن المعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد الفني للتمريض من بينهم تخريج نحو 70 طالبا كويتيا. وقد منح الرئيس السيسي أوائل الخريجين من مصر وبعثات الدول العربية نوط الواجب العسكري من الدرجة الثانية، ومن الكويت حصل عليه عبدالعزيز شاهر الشمري.وشمل الحفل كذلك تخريج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية العديد من الاستعراضات والتدريبات المختلفة للطلبة الخريجين واستعراضات لتشكيلات جوية متعددة المهام.متحف باسم نجيب وفيلم تسجيلي يروي مسيرته افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي امس متحف محمد نجيب، واستمع إلى شرح مفصل عما يتضمنه المتحف من مقتنيات. جاء ذلك عقب افتتاح الرئيس السيسي قاعدة محمد نجيب العسكرية في مدينة الحمام. وخلال حضوره حفل تدشين القاعدة العسكرية شهد الرئيس السيسي والحضور فيلما تسجيليا استعرض ملامح شخصية وحياة الرئيس الراحل محمد نجيب. وشمل الفيلم معلومات عن نشأة الراحل وحياته العسكرية وأيضا لقطات من خطاباته واجتماعاته وجولاته عقب ثورة 23 يوليو عام 1952.على هامش الحدث الخالد ينقل رسالة صاحب السمو إلى السيسي قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بتسليم رسالة خطية من صاحب السمو الأمير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

أكدت مصادر نيابية ضمن وفد لجنة التحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية الخارجية البرلمانية لـ «الراي» أن الجولة في مكتب ألمانيا الصحي كشفت عن «كارثة لم تكن في الحسبان، فبينما كانت اللجنة التي كلّفت من قبل مجلس الأمة تقوم بدورها بالتحقيق في ملفات المكتب، فوجئت بأن أحد الوسطاء الذين تعامل معهم المكتب الصحي في فترة سابقة إسرائيلي الجنسية، وتم تصوير جواز سفره من قبل أعضاء اللجنة».وقالت المصادر «كنا نبحث عن تجاوزات مالية، وفق ما لدينا من معلومات، ولكن الكارثة كانت كامنة في الأوراق التي قمنا بتفتيشها، وتتمثل في مرضى كويتيين مبعوثين من قبل الدولة للعلاج بالخارج يتم تحويلهم إلى وسيط اسرائيلي، تعاقد مع 12 مستشفى ألمانياً لعلاج المرضى الكويتيين، وصورة جوازه الاسرائيلي مودعة في ملفات المكتب الصحي الكويتي بألمانيا، وحولت إلى المكتب الذي يديره الإسرائيلي ملايين الدنانير»، لافتة إلى أن أعضاء لجنة التحقيق استدعوا جميع الوسطاء الذين تعامل معهم مكتب ألمانيا الصحي، إلا الوسيط الاسرائيلي فلم يتم استدعاؤه أو مقابلته، لأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية.ولفتت المصادر إلى أن «المكتب الصحي في ألمانيا متخم بالمخالفات، وأن اللجنة بدأت التحقيق في الملفات، والأيام المقبلة حُبلى بالمفاجآت، أما بالنسبة إلى مكتب فرنسا الصحي، فإنه لا يخلو من التجاوزات، لكنها لا تقاس بالتجاوزات المرصودة في مكتب ألمانيا».وكانت لجنة التحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية الخارجية بدأت منذ أسبوع جولة شملت مكتب فرنسا الصحي ومكتب ألمانيا، وبعد عودتها إلى الكويت ستقوم بجولة أخرى تشمل مكتبي لندن وواشنطن.

بين اختيار حكومة الكويت الإعلان عن رؤيتها التنموية لـ«كويت 2035» على الهواء مباشرة في دار الأوبرا، وبين الواقع الذي تعيشه الادارة الكويتية اليوم... فرق شاسع قد يصل إلى 2035 سنة.من الحديث قبل أكثر من عقد عن تحويل الكويت مركزاً مالياً، ومن تاريخ الثلاثين من يناير الماضي، موعد إعلان الرؤية التنموية، إلى اليوم الأحد موعد صدور الجريدة الرسمية «كويت اليوم»، انكشف مستور الرؤية على «انعدام الرؤية» وظهرت الجهود المعلن عنها على حقيقتها، والمؤمل منها أن تحارب البيروقراطية، وأن تسرّع إنجاز المعاملات على الهاتف النقال، وتفجر «ثورة تعليمية» وتفتح أكثر من جامعة حكومية، وتوزع 46 ألف وحدة سكنية في 4 سنوات، وتنجز المعاملة التي كانت تستغرق شهرين في 3 أيام، وتضاعف السعة الاستيعابية للمستشفيات، وتوفر العلاجات المتخصصة دون اللجوء إلى الخارج، والأهم من هذا كله استثمار الوقت لتوفير النفقات... كل ذلك «انفضح» في ورقة واحدة في «كويت اليوم» عن اعلان ديوان المحاسبة ممارسة لتوفير آلتي تصوير واحدة أبيض وأسود والثانية بالالوان.ماذا في إعلان الممارسة؟ خذ نفسا عزيزي القارئ وتابع بهدوء.طرح ديوان المحاسبة الممارسة الرقم (4 /‏ 2017/‏ 2018) بشأن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة عدد 2 آلة تصوير إحداهما بالأبيض والأسود، والثانية ملونة وذواتي جودة عالية، طبقا للشروط والمواصفات الواردة في وثائق الممارسة، مشيراً إلى أنه يمكن الحصول عليها من قسم المشتريات في مقر الديوان الكائن في الشويخ الإدارية شارع 102 أثناء ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2017 مقابل رسم مقداره 75 ديناراً غير قابلة للرد تدفع عن طريق (الكي نت).وأشار الديوان إلى أن العطاءات تشمل التأمين الاولي، سواء خطابات ضمان أو شيكات مصدقة من البنك وتحمل اسم الشركة أو المؤسسة المقدمة والجهة المستفيدة (ديوان المحاسبة)، وتوضع العطاءات في صندوق ممارسات الديوان في موعد أقصاه الساعة الثانية و20 دقيقة من ظهر يوم الاثنين الموافق السابع من أغسطس 2017، معلناً عن عقد اجتماع علني لفض المظاريف بتاريخ الثامن من أغسطس، في تمام الساعة العاشرة صباحاً في الديوان، وأن العطاءات تسري لمدة 90 يوماً من تاريخ فض المظاريف، على أن يتم إرفاق شهادة دعم العمالة الوطنية مع العطاءات وإلا فسوف يعتبر العطاء لاغياً.بين تأسيس شركة بيوم وانجاز معاملتك عبر الهاتف، وبين «ممارسة» الديوان فارق كبير. تواريخ مضبوطة «على الساعة»، وبين موعد طرح الممارسة وفض المظاريف الـ 17 يوماً، ثم 90 يوماً لسريان العطاءات من تاريخ فض المظاريف... وذلك كله من أجل تأمين آلتي تصوير، بما يساهم في تحقيق «رؤية كويت 2035» بالأبيض والاسود أو بالالوان الطبيعية.ليست هذه الممارسة وحيدة في فرادتها، فكل اسبوع قد يكون حافلاً بعشرات من الأمور المشابهة التي تحصل في الأروقة الحكومية، إن لجهة توريد علب محارم، وأكياس وأكواب بلاستيك، وخلاف ذلك، فيما تتوارى المشاريع الحيوية اللصيقة باهتمام المواطن وأولوياته، وتتوارى خلف جدار البيروقراطية.بعيداً من انجازات العالم من حولنا، والاجتهاد في انجاز منصات ضخمة ترسل سفناً فضائية إلى المريخ، لبحث إمكانية وجود حياة على سطحه، بل بعيداً من القدرة المحلية على تحديد جنس التلوث الذي ضرب مياه الكويت، لتحديد سبب نفوق الأسماك، يعود الكويتيون إلى تطلعاتهم «الواقعية» بأن يصلوا إلى زمن تستطيع فيه الحكومة حسم أمر طابعتي تصوير في أقل من 3 أشهر و17 يوماً اللهم الا اذا كان المستقبل الذي وعدوا به من دار الأوبرا... بالأبيض والأسود.

وسط استنفار أمني لرجال أمن الدولة، لملاحقة المطلوبين الفارين من الأحكام في «خلية العبدلي»، ووسط توقعات بوجود المتهمين داخل البلاد متخفين عن الأنظار، تحسبت وزارة الداخلية لامكانية هروبهم إلى خارج البلاد، وذلك عبر تعميمها لاجهزة المنافذ «بصمة» المتهمين الـ 16 الهاربين من خلال جهاز البصمة الالكترونية، بعد اضافة بصمات المتهمين، وطلبت من الأجهزة في المنافذ ضرورة التدقيق على البيانات واستخدام الجهاز في حالات الاشتباه، تحسباً لمحاولة المتهمين المغادرة بجوازات سفر مزورة لا تخصهم، سواء كانت جوازات كويتية أو اجنبية.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان أجهزة المنافذ تلقت بياناً باليقظة والحذر وتشديد الاجراءات واتباع الاجراءات المعتادة مع حالات الاشتباه، مثل الاحالة لمكتب أمن الدولة بالمنافذ، أو استخدام البصمة الالكترونية، وكذلك استخدام درجات الفطنة والانتباه أثناء العمل.

أكدت مصادر نيابية لـ النهار ان محادثات بين اقطاب في الحكومة ومجلس الامة توافقت على أولوية صون الوحدة الوطنية من الاصطفاف والانقسام الطائفي في الرأي العام، الذي قد يحدث على اثر عقد دور انعقاد استثنائي للمجلس لمناقشة السلطتين أبعاد هروب عناصر خلية العبدلي، وتلقت الحكومة وعودا بتوفير دعم نيابي للاجراءات الامنية وسياسات الوحدة الوطنية التي تتطلب سرية واستقرارا سياسيا داخليا دونما حاجة لجلسة استثنائية. وبينت المصادر ان الحكومة مستعدة لتوضيح سياستها للنواب من انعكاسات القضية على البعدين المحلي والاقليمي، مشيرا الى انها سوف تستبق طلب عقد الجلسة الاستثنائية باجتماع او اجتماعين مع مكتب المجلس والنواب وذلك في حال اقترب عدد الموقعين على الطلب النيابي من 28 نائباً، خاصة ان الحكومة قامت بسياسات امنية وخارجية شفافة ومعلنة تجاه المشكلة، وتلقت رضا ودعم العديد من النواب. من جهته، شدد رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية علي الدقباسي على ان وجود وتماسك الكويت كدولة قوية اولوية مقدمة على ما سواها، لافتا الى ان الكويتيين أسرة واحدة بكل طوائفهم ومكوناتهم وهناك من يحاول تقطيع مجتمعنا ولن يفلح بحول الله تعالى ثم بالوعى الشعبي المشرف، وأضاف، ان ما قامت به الحكومة من سياسات خارجية يعتبر الحد الأدنى تجاه السياسات الإيرانية، قائلا: الفتنة أخطر من السلاح... فاحذروها.

تعليقا على كثرة الجرائم التي يدعي مرتكبوها أنهم مرضى نفسيون وأن لديهم ملفات في مستشفى الطب النفسي، أكد وزير الصحة د. جمال الحربي ان عدد الحالات المحوله من القضاء وجهات التحقيق الى مستشفى الطب النفسي بلغ 67 متهما خلال الفترة الماضية اتضح ان من بينهم 39 مسؤولين عن تصرفاتهم وان ال 28 الباقين غير مسؤولين عن تصرفاتهم.واعلن الحربي في تصريح لـالنهار ان عدد الملفات التي تفتح للمرضى في مركز الكويت للصحة النفسية يتراوح بين 1500 و2000 حالة سنويا، وقال إن بطاقة المراجعة التي تمنح من المركز الى المرضى يدون فيها اسم المريض ورقم ملفه وتاريخ مراجعته التالية، مبينا انها لا تَمنح المريض أي حقوق خاصة، بل هي فقط لمراجعته الطبية وعلاجاته الدوائية، وأضاف قائلا: بطاقة المراجعة تُمنَح لمن صدر بحقه حكم بالإيداع في المركز، لافتاً إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون كل من يُعرَض على المركز مصاباً بمرض نفسي.ومضى قائلا: أن قسم السجلات الطبية بالمركز هو الذي يتولى إصدار تلك البطاقات بناء على توصية الطبيب المعالج، موضحاً أن الأشخاص المحولين إلى المركز يتم فتح ملفات لهم مباشرة ومن ثم يتم فحصهم وإعادتهم إلى الجهة المحولين منها دون منحهم اي بطاقات للمراجعة.من جانب اخر، نفى وزير الصحة د. جمال الحربي ما يتم تداوله حول اسماء مدراء جدد تم تعيينهم، مبينا ان هذا غير صحيح وان الوزارة ما زالت تبحث عن شغل هذه المناصب بالاشخاص المناسبين.

الآن - صحف محلية