أبرز عناوين صحف الاثنين:- دفعة تركية أوروبية لوساطة الكويت.. «البلدي» يثبّت أسماء «الفرجان» القديمة في الشوارع الداخلية لمنطقة المباركية. «الائتمان» ينتظر تحديد بدل إيجار للكويتيات

في دعمٍ جديدٍ للجهود السامية التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، عادت التحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية، على خط الأزمة الخليجية، لتحط في الكويت، وذلك بعد أسبوعين حافلين بالتطورات، بدءاً من جولة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وما تلاها من توقيع اتفاق مع الدوحة لمكافحة تمويل الإرهاب يتضمن رقابة أميركية، مروراً بالحديث عن «المبادئ الستة»، ووصولاً إلى كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مساء الخميس الماضي.في هذا السياق، استقبل سمو الأمير، أمس، كل على حدة، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومسؤولة السياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني، وبحث معهما مستجدات الأزمة، وسبل حلها.وبحث سموه مع الرئيس التركي، القادم من السعودية في إطار جولة خليجية من المقرر أن ينهيها غداً في الدوحة، جولة محادثات تناولت آخر مستجدات الأزمة الخليجية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في العالم.ومن جانبها، حثت موغيريني، بعد لقائها صاحب السمو، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، على عقد مباحثات مباشرة، معبرةً عن دعمها «لجهود الوساطة» الكويتية في الأزمة.ودعت المسؤولة الأوروبية في بيان لها «كل الأطراف للدخول في مفاوضات للاتفاق على مبادئ واضحة وخريطة طريق لحل سريع للأزمة»، موضحة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم عملية المفاوضات والمساعدة في تطبيق خطة للحل، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.وأكدت أن الكويت تتمتع بالمكانة والثقة من كل الأطراف الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي دبلوماسي لهذه الأزمة.وفي جدة، عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مباحثات مع إردوغان في قصر السلام، بحثا خلالها «الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله».وقبل مغادرته إلى جدة، جدد الرئيس التركي، أمس، دعم بلاده لجهود الوساطة الكويتية، داعياً الدول الأخرى في المنطقة والأسرة الدولية إلى تقديم «دعم قوي» لجهود «شقيقه»، في إشارة إلى سمو الأمير.واعتبر أن «المسلمين اليوم بحاجة أكثر من أي وقت للتكاتف ورص الصفوف، وللأسف المآسي الحاصلة في سورية والعراق وليبيا وفلسطين تزداد يوماً بعد يوم، وما يحصل في المسجد الأقصى دليل على ذلك».وشدد على «وجوب حل الخلافات بالطرق السلمية وعن طريق الحوار»، مضيفاً أن «إطالة أمد الأزمة الخليجية لن يعود بالنفع على أي طرف من أطراف الخلاف».وأوضح أن «السعودية تعد الشقيقة الكبرى لمنطقة الخليج العربي»، وأن «دوراً كبيراً يقع على عاتقها فيما يخص حل هذه الأزمة، والملك سلمان بن عبدالعزيز يأتي في مقدمة الشخصيات القادرة على حل الخلاف».

يناقش المجلس البلدي اليوم في جلسته العادية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الـ11 برئاسة مهلهل الخالد، الاقتراح المقدم من لجنة محافظة العاصمة، بتثبيت أسماء الشوارع الداخلية القديمة (السكيك) في منطقة المباركية والمناطق القريبة منها، وهي فرجان الصقر، والبدر، والخالد، وسعود، والشيوخ، والنصف، وهلال، والمضف، والعاقول، والسبت، والعبدالرزاق، والقناعات، والعجيل، والصوابر، والحساوية، والبحارنة، والبلوش.ورجحت مصادر في «البلدي» أن تتم الموافقة بالإجماع على إعادة تسمية الشوارع الواقعة في نفس مكان «السكيك» القديمة بنفس المسميات التي كانت عليها من قبل.وبينما ينتظر أن يتم في الجلسة التصديق على اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري، الخاصة بمحضر «البلدي» رقم 40/ 2017 الذي اعترض فيه الوزير على لائحة السيارات المتنقلة والعربات المقطورة، كشفت مصادر عن إمكان أن يستخدم الأعضاء المادة 25 الخاصة بإرسال القرار إلى مجلس الوزراء للفصل فيه.

قدم النائب د. وليد الطبطبائي، أمس، اقتراحاً برغبة يتضمن منح حفظة القرآن الكريم الكويتيين راتباً استثنائياً مقداره 250 ديناراً مدى الحياة، والذي أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لدراسته.وقال الطبطبائي، إن هذا الاقتراح يأتي «تشريفاً لحفظة كتاب الله الذين يعتبرون حملة الوحي الإلهي والحريصين عليه لتحقيق وعد الله بحفظه، وتكملة للمساعي الحميدة لسمو أمير البلاد، وتشجيعاً للنشء على حفظه»، مضيفاً أن «حفظ القرآن هو سر بقاء الإسلام وانتشاره في جميع أنحاء العالم».يُذكر أن الطبطبائي قدم اقتراحاً برغبة في دور الانعقاد الأول، وأحيل إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، ينص على تخفيض مدة عقوبة المحكوم عليه إلى نصف المدة المقررة في حالة حفظه لكتاب الله كاملاً.

كشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان بنك الائتمان في انتظار صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد القيمة الإيجارية لسكن الكويتيات المشمولات بالقانون حسب نص المادة 14 من المرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم المنخفض التكاليف للمستفيدات وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنسبة للرجال.وأضافت المصادر أنه لا يمكن تنفيذ نص المادة إلا بصدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد القيمة الإيجارية لأن هذا البديل استهلاكي يحتاج الى تعديل تشريعي نظرا لعدم وجود نص حالي يسمح لبنك الائتمان بإصدار قرار بالصرف.واستدركت المصادر قائلة: إن مقترح صرف بدل إيجار رفعت معه 3 مقترحات أخرى لتنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المتعلق بالرعاية السكنية للمرأة.وأوضحت ان المقترحات الثلاثة تتضمن تشييد أو شراء بنايات سكنية او تأجير شقق من القطاع الخاص وإعادة تأجيرها للمشمولات بالقانون.وقالت المصادر ان بنك الائتمان في انتظار صدور قرار من مجلس الوزراء باختيار البديل الأنسب لتنفيذ القانون في ظل تأخر تشييد وشراء وتأجير شقق.يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 18 الجاري حول الحق القانوني للمشمولات بالقانون في صرف 150 دينارا بعد استبعاد إضافتهن الى قائمة منتظري الرعاية السكنية على ان يتم صرف بدل الإيجار من دون أثر رجعي لحين انجاز مشروع السكن المنخفض التكاليف.وأعربت المصادر عن قناعتها بإصدار القرار المنتظر في إطار الاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء بمعالجة والحد من ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم تكرارها مستقبلا حسب تعهده بذلك في بيانه الصادر في 2 مايو 2017.

كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الأنباء» عن ان المنظومة الامنية الرادارية والرقابية للقطاعات الامنية التابعة لوزارة الداخلية والتي تشمل الجوية والبرية والبحرية، ذات طاقات كبيرة في حفظ الأمن ورصد كل من يحاول التسلل أو الهروب.وأشارت المصادر الى انه لا صحة لما يقال إن المطلوبين من خلية العبدلي استطاعوا الفرار من البلاد عبر البحر أو الجو أو البر، موضحة أن التشديد الرقابي من قبل الاجهزة الامنية على مدار الساعة، وحملات التفتيش والبحث عن المطلوبين عبر المنافذ الخاضعة لهذه القطاعات الامنية، ستفضي في النهاية إلى إلقاء القبض عليهم.وبينت المصادر ان المنظومة الرادارية والرقابية البحرية من قبل الادارة العامة لخفر السواحل تتصدى لأي متسللين أو هاربين، حيث يتم تفتيش من يدخل الى المياه الاقليمية الكويتية او الخروج منها، لافتة الى ان ما يتردد حول هروب المتهمين عن طريق البحر، لا صحة له مطلقا بسبب انتشار الزوارق والطراريد التابعة لخفر السواحل والتي ترصد أي تحرك، ولذلك من الصعب اختراق هذه المنظومة دون رصدها من قبل الرادارات. وأضافت المصادر ان الهاربين يختبئون في اماكن جار البحث عنها من قبل الاجهزة الامنية المختصة.نيابياً، قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: انه بات في حكم المؤكد عدم التمكن من عقد الدورة البرلمانية الطارئة لعدة اسباب أبرزها عدم وجود العدد الكافي من النواب لتأمين نصابها.وأضافت المصادر ان الرؤية النهائية الآن تتجه لعقد اجتماع موسع مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في مكتب المجلس، ومن المرجح ان يتم نهاية الاسبوع الجاري، وذلك بعد ان يقوم الجراح بإطلاع مجلس الوزراء اليوم على آخر المستجدات بشأن القضية. هذا، وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة عن تنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية لتعميم صور المتهمين في خلية «العبدلي» في جميع المستشفيات والمراكز التخصصية في كل المناطق الصحية، واشارت المصادر الى ان «الصحة» ستقوم بنشر بروشورات باللغتين العربية والانجليزية للمتهمين في خلية «العبدلي»، وذلك للتعاون مع رجال الامن لدعم أمن الوطن والمواطنين.

أكد مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية الخارجية البرلمانية النائب سعدون حماد وجود وسيط يحمل الجنسية الاسرائيلية، تعامل معه مكتب ألمانيا الصحي في عهد مدير المكتب السابق، وما زال التعامل معه قائماً إلى الآن، وكان لهذا الوسيط دور في الاتفاق مع مستشفيات ألمانية لعلاج مرضى كويتيين، موضحاً أنه «لا مجال لنفي وجود الوسيط الاسرائيلي، لأن كل ما يثبت ويدلل على جنسية الوسيط مسجل في التحقيق ومدعم بالوثائق، كون أن أعضاء اللجنة اتفقوا على التسجيل الصوتي لكل من نحقق معه من العاملين في المكاتب الصحية الخارجية، بالإضافة إلى حصولنا على وثائق تدعم المعلومة».وقال حماد لـ «الراي»: «وفق افادة مكتب ألمانيا، هناك وسيط اسرائيلي تم التعامل معه واتفق مع مستشفيات ألمانية لعلاج مرضى كويتيين مبتعثين من وزارة الصحة للعلاج في ألمانيا»، لافتاً إلى «أنني اضطررت للتوضيح لأن أحد أعضاء اللجنة نفى وجود وسيط اسرائيلي، ولكنني أؤكد تعامل مكتب ألمانيا مع هذا الوسيط، وكما ذكرت آنفاً فإن تسجيل التحقيق يثبت ذلك، فضلاً عن رفض جميع أعضاء اللجنة التحقيق مع الوسيط لأنه يحمل الجنسية الاسرائيلية، علماً بأننا حققنا مع وسطاء آخرين وأكدوا أنهم يحصلون على 120 يورو يومياً من المستشفيات الألمانية على مدى فترة علاج المريض الكويتي مقابل الاتفاق مع المرضى للعلاج في المستشفى، وعموماً هناك مفاجآت كثيرة كشف عنها التحقيق سيتم تدوينها في التقرير النهائي، ولا يمكنني الكشف عنها الآن لسرية التحقيق، وما كان ردي إلا توضيحاً لنفي أحد أعضاء اللجنة وجود وسيط يحمل الجنسية الاسرائيلية».وكان النائب فيصل الكندري، عضو لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات المكاتب الصحية، قال «إن ما نشر في احدى الصحف المحلية حول تعامل المكتب الصحي في المانيا مع وسيط إسرائيلي غير صحيح»، متمنياً «من الصحف المحلية التي نكن لها كل احترام وتقدير بألا تأخذ المعلومة من مصادر غير موثوقة».وأضاف الكندري في تصريح صحافي، «ان المكتب الصحي لم يتعامل مع وسطاء أو شركات أياً كانت جنسيتها، وأن تعاملات المكتب الصحي تبين انها مباشرة مع المستشفيات الألمانية، كما تبين وجود عقد واحد للخدمات اللوجستية وله ظرف خاص ويصب في مصلحة المرضى المبتعثين».وأشار الكندري إلى أن التحقيق لا يزال جارياً مع المكاتب الصحية، وبعد الانتهاء من التحقيقات سيتم رفع التقرير النهائي إلى النواب لاتخاذ ما يرونه مناسباً.

من المسؤول عن حج «البدون» هذا العام؟ بل هل يحج «البدون»؟الإجابة عن السؤال أصبحت كـ «الجمرة» تتقاذفها الجهات الرسمية، فيما يقترب الوقت من الإيذان ببدء موسم الحج؟فقضية السماح للبدون بالحج هذا العام معلقة على أثر اشتراط الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية اظهار اثبات الجنسية الأصلية للبدون الراغبين في الحج الأمر الذي يعني على أرض الواقع انتفاء تسمية «البدون»، اذ كيف يكون المرء غير محدد الجنسية وفي الوقت نفسه يظهر جنسيته.مصادر مطلعة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أكدت لـ«الراي»، ان «الجهاز لا علاقة له بهذا الأمر، و ليس جهة اختصاص في تلك القضية، كونها متعلقة بالتنسيق بين الجانب السعودي والسلطات الكويتية ممثلة في وزارتي الخارجية والأوقاف».وزادت المصادر: «نحن لا نصدر جوازات سفر، ولا نحدد عدد الحجاج من البدون ولا ننسق مع دول خارجية، وبالتالي فإننا لسنا معنيين بتلك القضية، ولسنا أصحاب قرار فيها، كوننا لا نتفاوض مع جهة خارجية، فهذا من اختصاص وزارة الخارجية وهي الجهة الوحيدة المخولة بذلك».بدورها أكدت مصادر ديبلوماسية لـ «الراي»، ان «السطات الرسمية السعودية خاطبت وزارة الخارجية الكويتية لاطلاعها على الاشتراطات المطلوبة، ومن بينها اظهار الجنسية الأصلية، وقامت وزارة الخارجية بدورها بإحاطة الجهاز المركزي علماً بهذا الموضوع».

في سياق «الحرب» على التوظيف الوهمي، أعلن مدير مكتب الشؤون القانونية في برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة سامي الرويشد لـ «الراي» أن جهود البرنامج في ضبط المتلاعبين أسفرت خلال الفترة من 1 /1/ 2017 وحتى 30 /6/ 2017 عن الكشف على الشركات التي أثيرت في حقها شواهد التعيين الوهمي، وبلغ عددها 229 شركة، اتخذ البرنامج على إثرها إجراءات، منها إنهاء خدمات 3622 مواطناً، كان قد صٌرف لهم مبلغ 18.6 مليون دينار.وكشف الرويشد أن ما تم توفيره من المال العام بعد وقف الصرف عن المعينين بواسطة التوظيف الوهمي يتجاوز الـ 26 مليون دينار، أما عن المبالغ المتبقية والتي يجري الإعداد لاستردادها فهي تخضع لعمل لجنة استرداد ما صرف دون وجه حق من المال العام، والتي تباشر أعمالها من خلال آليات معمول بها لدى البرنامج في هذا الشأن.وقال الرويشد إن عدد الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة البرنامج من قضايا المال العام لاسترداد ما صرف دون وجه حق بلغ 150 قضية خلال النصف الأول من العام الحالي، مبيناً أنه «تمت تسوية وضع 914 شخصاً، واسترد منهم 1.48 مليون دينار، فيما يجري الاعداد لاسترداد المبالغ المتبقية».وشدد الرويشد على أنه في إطار العمل الجاد لتجفيف منابع ظاهرة التعيين الوهمي، وما تشكله من هدر للمال العام، باتت الحاجة ملحة لوضع الضوابط والآليات التي من شأنها أن تحول دون تفاقم تلك الظاهرة والحد منها، لما تمثله من خطر حقيقي على سوق العمل، وتلقي بآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وتعد عبئاً على الميزانية العامة للدولة.

فيما تتابع وزارة الاشغال الافتتاحات الجزئية لمشروعي طريق الجهراء وجمال عبدالناصر طفت على السطح عدة اختناقات مثلت مفاجأة لمرتادي الطرق المؤدية لدوار الجهراء ما دعا الوزارة الى اتخاذ عدة اجراءات للقضاء على الاختناقات باستحداث حارة اضافية لمخرج شارع جمال عبدالناصر المؤدي الى طريق الدائري الأول، وشارع السور (دوار بوابة الجهراء)، على أن يتبعها خطوات عدة يتم التنسيق بشأنها حالياً مع الادارة العامة للمرور، كما عدلت توقيت الاشارات الضوئية، في أوقات الذروة، لتحقيق انسيابية مرورية أكبر.وتسهيلاً للحركة المرورية للمتجهين الى جامعة الكويت بكيفان وشارع الاسكندرية، ستقوم الوزارة بتنفيذ التفافة عكسية مقابل مقر الهلال الأحمر أسفل جسر الجهراء، الى جانب دراسة عمل المزيد من الخطوط الأرضية والعلامات الارشادية. وتسعى الاشغال حالياً للحصول على موافقة الادارة العامة للمروربشأن الاجراءات اللازمة لتحويل حارة الأمان الجانبية في الجسر «الرامب» الداخل على شارع السور الى حارة أخرى اضافية. ولفتت الوزارة الى ان من أبرز واهم الافتتاحات الجزئية حتى نهاية العام الحالي افتتاح جسر المطار القادم من طريق جمال عبدالناصر، والجسر الواصل بين جسر المطار وجسر الجهراء في اتجاه الجهراء المرحلة 9، بالاضافة الى افتتاح دوار مستشفى الصباح الموصل الى دوار الطب النفسي.

كشف مصدر حكومي مطلع ان اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء رفعت الاسبوع الماضي توصياتها الى الحكومة بشأن تحديد القيمة الرمزية للاراضي الموزعة من مؤسسة الرعاية السكنية على ألا تزيد على 35 الف دينار، تمهيدا لمناقشته ثم اقراره في الجلسة المقررة اليوم. وبيَّن المصدر ان دفع القيمة الرمزية للأرض سوف يتم «كاش» حيث يدفعها المواطن نظير تخصيص الأرض، ولا يتحمل بنك الائتمان سوى القرض العقاري، مشيرا الى ان المعمول به حاليا هو خصم قيمة الأرض من الدفعة الاولى للقرض. واستبعد أن تكون القيمة الرمزية 5 آلاف دينار كما يروج البعض، لافتا الى انها ستكون مناسبة لجميع الطلبات الاسكانية القديمة التي فضلت الانتظار على التخصيص في المشاريع الماضية.وقال: أن الدولة تبحث عن مصادر تمويل بديلة عن الميزانية السنوية وعائدات النفط مؤكدا أن عائدات أسعار قسائم خيطان الرمزية سيتم استخدامها في دعم ميزانية تحديث البنية التحتية للمنطقة. وتوقع أن تحقق عوائد القسائم أكثر من 50 مليون دينار وهو ما يمثل 12% من قيمة التثمين الاجمالية التي وصلت الى 421 مليون دينار.على صعيد آخر أعلن نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في «السكنية» أحمد الهداب أمس عن التوصل الى اتفاق للبدء التجريبي لتطبيق نظام الربط الآلي بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت لمدة شهر يتم خلاله تدريب موظفي ادارة التوزيع وادارة مركز نظم المعلومات على النظام. وأضاف: عند الانتهاء من التدريب سيتم تحديد الصلاحية لعدد من الموظفين مستخدمي النظام قبل التشغيل الفعلي، مبينا أن الربط الآلي بين الجهتين يأتي من منطلق تسهيل وتبسيط الاجراءات على المواطنين وتفعيلا لمفهوم الحكومة الالكترونية.

الآن - صحف محلية