السكنية توقع عقد الخدمات الاستشارية لمشروع جنوب صباح الأحمد

وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقد الخدمات الاستشارية مع إحدى الشركات العالمية اليوم لإعداد التخطيط العام والتفصيلي وإعداد مستندات الطرح على المقاولين لتنفيذ مشروع جنوب صباح الأحمد الإسكاني بقيمة 7.2 مليون دينار كويتي ومدته 24 شهرا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل في تصريحات للصحافيين على هامش حفل التوقيع في مقر المؤسسة إن «هذا العقد يعد تأكيدا لالتزام الحكومة بمعالجة الملف الإسكاني في البلاد وفق الأطر الزمنية الموضوعة وتنفيذا للخطط وبرامج خطط التنمية».

وأضاف أبل إن «هذا المشروع أحد المشاريع الإسكانية الكبرى التي تعمل على تنفيذها المؤسسة ضمن خطتها الإسكانية إذ تبلغ مساحته 61.5 كيلومتر مربع ويبعد مسافة 80 كيلومترا عن مدينة الكويت».

وأوضح أن «هذا المشروع ملاصق لمدينة صباح الأحمد السكنية ويعد ثالث مدينة إسكانية ضخمة تطرحها الكويت ضمن خطة التنمية مع مدينة المطلاع ومدينة جنوب سعد العبدالله».

وذكر إن «المشروع يحتوي على نحو 25 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى الخدمات والمباني العامة اللازمة لها إضافة إلى الأنشطة الأخرى غير السكنية»، لافتا إلى أن «العقد تم توقيعه مع أحد أكبر المكاتب العالمية ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال».

وبين أن «العقد يتضمن قيام المستشار بكل الدراسات الفنية والاقتصادية المختلفة اللازمة مع إعداد المخططات التصميمية والتفصيلية لجميع شبكات الطرق وخدمات البنية التحتية وتحديد القسائم بالضواحي السكنية وإعداد مستندات الطرح على المقاولين لتنفيذها».

وقال أبل إنه «لم يتم حتى الآن تحديد مساحات القسائم في هذا المشروع فيما إذا كانت مساحتها 400 أو 600 متر بانتظار نتائج الدراسات الصادرة عن المستشار»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «الإسكان ستأخذ بالاعتبار كل الظروف في هذه المدينة لتحديد المساحة منها اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وغيرها».

وبسؤاله عن نجاح المؤسسة العامة للرعاية السكنية في حل الأزمة السكنية وانخفاض عدد الطلبات الإسكانية أفاد بأن «حل القضية الإسكانية لايقتصر على هذا الجانب بل يطال أيضا مبدأ الاستدامة بمناحيها كافة سواء استدامة الحلول أو الاستدامة الاقتصادية عند إنشاء هذه المدن والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة».

وذكر إن «تحديات تنفيذ ثلاثة مشاريع إسكانية ضخمة في وقت واحد فرضت تحديات جمة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية سواء ماليا أو فنيا أو غيرها لكن المؤسسة تسير في الخطة التي تم وضعها لحل القضية الإسكانية عندما وضعت هذه القضية كأولوية برلمانية وحكومية».

وشدد أبل على أن «التخطيط بالشكل السليم يجب أن ينعكس على قوة اقتصاد البلاد وتحقيق الاستدامة وعدم تكرار المشاكل التي سببت الأزمات الإسكانية سابقا».
وأكد «التزام الحكومة بالملف الاسكاني في حين تسير وزارة (الإسكان) بخطوات ثابتة في برامج المشاريع الإسكانية لاسيما أن التوزيعات الإسكانية التي حصلت أخيرا أثمرت حل الأزمة الإسكانية».