محامي الشيخ رائد صلاح: كل السيناريوهات متوقعة بحقه بما فيها الاعتقال الإداري

عبّر محامي الشيخ رائد صلاح، عن رفض هيئة الدفاع عنه كل التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات متوقعة بحق الشيخ بما فيها تقديم لائحة اتهام ضده، أو تحويله للاعتقال الإداري.

وقال المحامي خالد زبارقة، خلال حديث مع 'قدس برس'، بأن 'تهم التحريض التي وجهت للشيخ صلاح بناء على أقوال أو تصريحات أدلى بها، تأتي في نطاق حرية التعبير المكفولة بالقانون'، مشددا على أن القانون الإسرائيلي لا يعتبرها تهمة.

وأضاف 'حكومة الاحتلال واصلت بالآونة الأخيرة التحريض علي الشيخ صلاح من أجل وضعه بالسجن، وهذا ما تم، ثم ذهبوا للبحث عن التهعم والمبررات وراء اعتقاله'.

وذكر المحامي زبارقة، بأنه التقى بموكله عدة مرات، مشيرا إلى أنه يتمتع بمعنويات عالية على الرغم من التضييق والاستهداف المباشر الذي تعرض له من قبل السجانين والمعتقلين الجنائيين الإسرائيليين.

وتابع 'الشيخ رائد صلاح مدرك لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأنه يدفع ثمن مواقفه بحصوص القدس والمسجد الأقصى، وهو على يقين بأنه لم يرتكب أي خرق للقانون، ومتمسك بمواجهة كل ما يتعرض له بصمود ورباطة جأش'.

وحول توقعات هيئة الدفاع عن توجه محاكم الاحتلال مع الشيخ صلاح، قال المحامي زبارقة بأن كل الاحتمالات واردة، بما فيها تقديم لائحة اتهام، أو تحويله للاعتقال الإداري، كما يبقى الإفراج عنه ضمن السيناريوهات المتوقعة.

وكانت محكمة إسرائيلية، مددت الخميس الماضي، اعتقال رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، حتى 21 آب/أغسطس الجاري، للتحقيق معه في شبهة 'التحريض على الإرهاب والعنف وتأييد جمعية محظورة'.

وفجر الإثنين الماضي، اعتقلت قوات من الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح من منزله بمدينة أم الفحم (شمال) بتهمة 'التحريض على العنف والإرهاب'، وقضت محكمة الصلح، آنذاك، باعتقاله ثلاثة أيام، تنتهي اليوم الخميس.

من جانبها، قالت الشرطة الاسرائيلية، إنه 'تم توجيه اتهامات خطيرة للشيخ صلاح منها التحريض على الإرهاب والعنف، والانتماء لتنظيم محظور بموجب القانون، وإلقاء خطبة تحريضية'.

وأضافت في بيان لها اليوم، أن'الشيخ صلاح اعتقل للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون'، في إشارة إلى الحركة الإسلامية.

وحظرت الحكومة الإسرئيلية، في تشرين ثاني/نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية بدعوى 'ممارستها أنشطة تحريضية ضد إسرائيل'.

وأفرجت إسرائيل عن الشيخ صلاح في 17 كانون ثاني/يناير الماضي؛ بعد اعتقال دام 9 أشهر ولكنها فرضت قيودا على تنقلاته، بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى.

وكان الشيخ صلاح، اعتبر في تصريحات للصحفيين داخل قاعة المحكمة، الثلاثاء الماضي، أن ما تعرض له من اعتقال يأتي استمرارًا لمسلسل ملاحقة الفلسطينيين من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وقال إن حكومة الاحتلال تقوم بـ 'ملاحقة سياسية ومحاولة لبلبلة الإعلام'.