'الحشد الشعبي' تجري فحصًا للكشف عن متعاطي الكحول بين منتسبيها

أفادت وكالة 'بغداد اليوم'، بأن هيئة الحشد الشعبي في العراق، تعتزم إجراء فحص الدم لموظفيها، للكشف عن متعاطي المشروبات الكحولية بينهم.

ونقلت الوكالة العراقية المستقلة، عن مصدر في الحشد الشعبي (لم تسمه)، أمس الجمعة، قوله إن 'مديريات الحشد أصدرت توجيهًا لجميع مديرياتها بالمحافظات للكشف عن متعاطي المشروبات الكحولية'.

وأضاف المصدر، أن 'من يثبت تعاطيه للمشروبات الكحولية بحسب الفحص، يتم اتخاذ جراء بفصله من المديرية التي ينتمي إليها'.

يشار إلى أن هيئة الحشد الشعبي، هي مجموعة من الفصائل الشيعية المسلحة، تم تشكيلها بعد فتوى 'الجهاد الكفائي' التي أصدرها المرجع الشيعي أية الله السيستاني، إثر سيطرة تنظيم 'الدولة' على مساحات واسعة في عدد من المحافظات العراقية عام 2014.

ولاحقًا، أصبحت فصائل الحشد الشعبي التي تضم 67 فصيلًا شيعيًا جزء من القوات المسلحة العراقية، وذلك بموجب قانون أقره البرلمان العراقي في نوفمبر 2016، وقد خصصت الحكومة العراقية ميزانية خاصة به تصل إلى 60 مليون دولار.

وتتهم منظمات حقوقية ودولية بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى 'جرائم الحرب'، حيث اتهمت منظمة 'هيومان رايتس ووتش' فصائل الحشد الشعبي بالقيام بأعمال نهب منازل وإلحاق أضرار بها أو تسويتها بالأرض في الفترة الممتدة بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 وفبراير (شباط) 2017، في بلدة وأربع قرى قرب الموصل خلال عمليات استعادتها من تنظيم 'الدولة' دون أي ضرورة عسكرية.

وأضافت المنظمة أنها 'وثّقت أعمال نهب وهدم واسعة لبنايات باستخدام متفجرات ومعدات ثقيلة ومن طريق الإحراق في ثلاث قرى. وقد تم تأكيد شهادات الشهود حول أعمال الهدم، التي حصلت بين أواخر كانون الأول (ديسمبر) ومطلع شباط (فبراير)، بصور للقمر الاصطناعي التي أظهرت تدمير ما لا يقل عن 345 بناية، بينها المسجد الرئيس في قرية أشوا. كما أظهرت صور القمر الاصطناعي التي فحصتها هيومن رايتس ووتش وقوع الانتهاكات بعد ضم القوات المقاتلة لداعش القرى إلى شبكة كبيرة من السواتر والخنادق الأرضية'.