أبرز عناوين صحف الاثنين:- «المتناهية الصغر» تصطدم بالصناديق البريدية.. الغانم: الدم الكويتي ليس رخيصاً.. السوق السوداء تتحكم بأسعار الحج في الكويت.. آلية لتفرغ الموظفين لإدارة مشاريعهم الخاصة

حين قرعت 'الجريدة' جرس الإنذار حيال ما قد يواجه تراخيص المشاريع التجارية المتناهية الصغر من معوقات، بسبب سوء الخدمات البريدية في الكويت، عبر تقريرها المنشور بتاريخ 15 يوليو الماضي، تحت عنوان 'هل تدفع المشاريع المنزلية فاتورة تسيب البريد؟'، ردت وزارة الدولة لشؤون الخدمات على التقرير بتأكيدها 'توافر الصناديق البريدية لمن يريد الحصول عليها من خلال تقديمه طلباً في مركز البريد التابع للمنطقة التي يسكن بها'!وبعد إطلاق وزارة التجارة، قبل أسبوع بحضور عالي المستوى من مسؤولي الدولة، مشروعها المنتظر لفئة واسعة من المواطنين، لاسيما الشباب منهم، جالت 'الجريدة' في بعض مراكز البريد لبيان إذا ما كانت الصناديق متوافرة بالفعل كما ذكرت 'الخدمات' في نفيها وجود مشكلة في توفير الصناديق، أم أن الوضع على 'طمام المرحوم'، فكان ما هو متوقع... من عدم وجود صناديق بريد! كما أن المتوافر منها لا توجد له مفاتيح!وكانت المفاجأة الكبرى أن موظفي تلك المراكز لا يعلمون شيئاً عن تلك الرخص للمشاريع المتناهية الصغر، وعلاقتها بصناديق البريد!يذكر أن عنوان صندوق البريد يعد متطلباً رئيسياً لإصدار ترخيص لمشروع متناهي الصغر، وإلا فإنه يتم اللجوء إلى الحل البديل، الذي وضعته 'التجارة' لعلمها، كما يبدو، بفوضى بريد الكويت، عبر اختيار مكتب محامي طالب الترخيص مكاناً له.في تقريرها المشار إليه، طرحت 'الجريدة' كل المعوقات المتعلقة بقطاع البريد وأثرها على إصدار تراخيص المشاريع المتناهية الصغر، بدءاً من عدم وجود صناديق كافية لتغطية احتياجات المواطنين، مروراً بغياب آلية واضحة للتواصل مع أصحاب الصناديق المنتهية اشتراكاتهم، سواء بشأن إعادة نسخة المفتاح أو التذكير بانتهاء الاشتراك، وانتهاءً بالمشكلة الكبرى المتمثلة في الإهمال الكامل لهذا القطاع الذي أصبح له دور محوري في إصلاح البيئة الاقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.ولا نستبعد أن يكون رد 'الخدمات' غداً أن النقص في 'بعض' المراكز البريدية لا كلها، والسؤال هنا: هل يجب على المواطن البحث عن صندوق في كل المراكز، لعل وعسى أن يجد صندوقاً شاغراً ليستكمل تأسيس شركته؟! أم يأتي الرد من الوزير ياسر أبل بنفض الغبار عن تلك المراكز وبث الروح فيها من جديد بعد أن أصبحت جزءاً من الإصلاح الاقتصادي؟

أكد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أن هناك شبهات كبرى تحوم حول إنشاء شركة تسويق جديدة لتداول المنتجات النفطية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من التساؤلات والشكوك حول ماهيتها، وطريقة الموافقة عليها من المجلس الأعلى للبترول.وقال الكندري، في سؤال وجهه لوزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن هذه الشركة: «بينما تتجه الدولة لتقليص النفقات والهيئات والشركات الحكومية، تطل علينا مؤسسة البترول الكويتية بإنشاء شركة تسويق جديدة لتداول المنتجات، بعد حصولها على الضوء الأخضر من المجلس الأعلى للبترول، رغم غياب الشفافية بشأن الهدف من إنشائها وجدواها الاقتصادية».وأوضح أن عدداً من الخبراء حذروا من إنشاء الشركة، مؤكدين أنها ستشكل عبئاً على المال العام، «لذا فإننا كممثلين للأمة ندق ناقوس الخطر أمام هذه الشركة غير واضحة الأهداف والمعالم والجدوى المستقبلية، وفي ظل وجود قطاع تسويق عالمي، يتبع مؤسسة البترول الكويتية ويؤدي دوره بنجاح منذ سنوات».وشدد الكندري على أن إنشاء الشركة يدل على ازدواجية وتعارض كبير، وتشابك في العمل، مؤكداً أن المورد النفطي يعد المصدر الوحيد للميزانية والدخل، وتوليه السلطتان التشريعية والتنفيذية والجهات المحاسبية والرقابية أهمية كبرى، «ويجب أن تكون الرقابة عليه دقيقة، حتى وإن كانت لاحقة».

شهدت إدارات الإقامة الست، صباح أمس، ازدحاماً شديداً إثر مراجعة نحو 4 آلاف وافد، لمطابقة وتعديل بيانات جوازات سفرهم مع البيانات المسجلة في الحاسب الآلي، خصوصا أن بعضهم منعوا من السفر لوجود اختلاف في بياناتهم.في حالة تعكس عدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تسبب تعميم صادر عن الإدارة العامة للمنافذ في حالة من الارتباك داخل إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات الست، وخلق حالة من الازدحام في جميعها، إذ اختلط فيها الحابل بالنابل، خصوصاً مع تشدد «المنافذ» بما جاء في هذا التعميم، الذي ينص على عدم السماح بسفر أي وافد تختلف بيانات جواز سفره عن المدونة في الحاسب الآلي.وشهدت إدارات الإقامة، صباح أمس، ازدحاماً شديداً من المراجعين الوافدين، الذين ذهبوا لمطابقة وتعديل بيانات جوازات سفرهم مع البيانات المسجلة في الحاسب الآلي، خصوصا أن بعض الوافدين منعوا من السفر لهذه الأسباب، وتحدثوا بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تحدثوا أيضا للمراجعين صباح امس، مما أحدث ربكة وازدحاماً غير متوقعين.«الجريدة» حضرت إلى إدارة اقامة الفروانية، وتحدثت مع احد مسؤوليها، الذي ذكر أن العاملين فوجئوا بهذا العدد من المراجعين الراغبين في تعديل بياناتهم الشخصية بالحاسب الآلي، خصوصا بعد التعميم الصادر من الإدارة العامة للمنافذ، الذي منع سفر الكثير من الوافدين لاختلاف بياناتهم الشخصية المدونة بالحاسب الآلي وجواز السفر، مشيراً إلى أن معظم المراجعين كان الاختلاف لديهم في تاريخ الميلاد فقط، وتحديدا في الشهر واليوم.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الدم الكويتي ليس رخيصا، مشددا على عزم المجلس متابعة حادثة الاعتداء الغادر على الشهيدين الشيخين د ..وليد العلي وفهد الحسيني بكل السبل الديبلوماسية والبرلمانية.وقال الغانم في تصريح صحافي عقب استقباله ذوي الشهيدين إن نواب مجلس الأمة لن يقصروا، وواجب عليهم أن يقوموا بكل ما يمكن لمتابعة المعتدين والإرهابيين الذين قاموا بهذا الاعتداء السافر.وأضاف: «خاطبت سمو رئيس الوزراء ووزارة الخارجية بعزم المجلس متابعة ملاحقة الحكومة الكويتية للغادرين بكل السبل الديبلوماسية والبرلمانية».وكشف الغانم عن مخاطبته سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بوجوب إعطاء أبناء الشهيدين كل الامتيازات والحقوق الخاصة بالشهداء وذويهم، معربا عن ثقته في تجاوب سموه مع الطلب.وقال الغانم لأبناء الشهيدين: «ستعيشون بفخر إلى أبد الآبدين ويكفيكم فخرا أن تذكروا أنكم أبناء الشهيدين في أي مكان تدخلونه».

حتى أمس لم تعتمد وزارة المالية الميزانية المطلوبة لوزارة التربية لشراء أجهزة بصمة الحضور والانصراف للعاملين في المدارس ليتسنى لها تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية.وينص القرار على تعميم بصمة الحضور والانصراف على جميع موظفي الدولة بمن فيهم المعلمون والمعلمات والأطباء ومن خدم 25 عاما والمراقبون والمديرون اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، أي بعد 28 يوما بعد خصم عطلة عيد الأضحى المبارك وأيام الجمعة والسبت. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: حتى امس لم تعتمد وزارة المالية الميزانية التي طلبتها وزارة التربية لشراء أجهزة البصمة، مستدركة، بأن ذلك ليس معناه استثناء المعلمين والمعلمات من تعميم تطبيق قرار البصمة، فما زال المجال مفتوحا أمام وزارة المالية لاعتماد الميزانية بقرار والذي يمكن أن يتم ويصدر اليوم مثلا. وأوضحت المصادر أن عدم اعتماد الميزانية حتى أمس معناه صعوبة أن تطبق المدارس قرار البصمة في الفصل الدراسي الأول إذا أخذنا في الاعتبار أن إجازة الربيع تبدأ 14 يناير وتمتد حتى 25 منه. وزادت المصادر قائلة: علينا أيضا أن نتذكر الوقت الذي تحتاجه الجهات الرقابية في الموافقة على مناقصة شراء الأجهزة والوقت الذي تحتاجه الشركات لتركيب الأجهزة وكل هذه العوامل مجتمعة ترجح صعوبة تطبيق قرار البصمة في الفصل الدراسي الأول. واستدركت المصادر: في حالة اعتماد وزارة المالية الميزانية وموافقة لجنة المناقصات وديوان المحاسبة على طلب وزارة التربية بالشراء المباشر - إذا تقدمت به - يمكن استدراك الوقت والبدء في تطبيق البصمة لاحقا اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني حتى لا تؤدي السرعة إلى وقوع أخطاء في نوعية الأجهزة التي توفرها الشركات. وتساءلت المصادر عن ماهية الدراسة المستفيضة التي قامت بها الجهة المختصة قبل تعميم مجلس الخدمة المدنية قرار البصمة، وهل لم تتضمن توصيات هذه الجهة حاجة وزارة التربية لميزانية لتنفيذ القرار حتى يتسنى لوزير المالية توفير الميزانية قبل تعميم القرار، خصوصا أن وزير المالية نفسه هو رئيس مجلس الخدمة المدنية الذي عمم القرار؟

وضعت مصادر أمنية حداً للإرباك الذي ساد أوساط المقيمين ممن تختلف بياناتهم المدونة في جواز السفر مع المعلومات الموجودة في حاسوب المنافذ، خصوصاً لجهة اختلاف تاريخ الميلاد المدوّن في الجواز والمخزّن في الحاسوب، كاشفة لـ «الراي» أن ليس من الضروري أن يراجع هؤلاء المقيمون إدارات شؤون الإقامة التابعين لها، والتي شهدت أمس ازدحاماً، باستثناء جنسيات محددة يتوجب عليها تعديل البيانات قبل السفر.وأوضحت المصادر أن في إمكان المسافر الذي لا تتطابق بياناته على الجواز مع المعلومات الموجودة في حاسوب المنافذ، السفر بعد توقيع تعهد بتعديل بياناته حال العودة، يتم إرساله إلى إدارة شؤون الإقامة التابع لها.وكشفت المصادر عن وجود اتفاق بين المنافذ و«شؤون الإقامة» على أن يتم تعديل البيانات في حاسوب المنافذ بمجرد تعديل البيانات بـ «ستيكر» الإقامة عند التجديد تلقائياً، انطلاقاً من أن وضع «ستيكرات» إقامة جديدة سوف يؤدي إلى نفاد مخزون «الستيكرات»، لا سيما وأن غالبية الإقامات الحالية لا تزيد مدتها على عام وبعضها قد شارف على الانتهاء وسيتم تجديدها خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي يوفر «الستيكرات» والوقت والازدحام.أما عن المقيمين الذين يتوجب عليهم أن يعدّلوا بياناتهم فهم رعايا الجنسيات السورية والإيرانية والعراقية، ولن يسمح لهم بالسفر إلا إن كانت بياناتهم في الجواز والحاسوب متطابقة.وشهدت إدارات شؤون الإقامة أمس حالة من الازحام بهدف تعديل بيانات الوافدين في حاسوب شؤون الإقامة، وشملت غالبية التعديلات تاريخ الميلاد.

ما أن يبدأ موسم سفر حتى يطل مطار الكويت على الواجهة بعد أن تعلن حال الطوارئ في صالات القادمين التي تعج بالمسافرين، والمغادرين حين يقترب موعد عودة الطيور المهاجرة إلى أرض الوطن، ومع ما بات مؤكداً من أن هذا المنفذ الحيوي الذي بات يعاني من الازدحام وسط أعداد تفوق طاقته الاستيعابية يظل هناك جنود مجهولون هم رجال وزارة الداخلية الذين يتحملون أعباء لا يتحلمها بشر في تسهيل حركة المغادرة ومن بعدها القدوم لآلاف من المواطنين والمقيمين... ومع موسمي الحج وبدء عودة المهاجرين بعد قضاء إجازة الصيف يتحول المطار إلى خلية نحل الأمر الذي يقتضي وضع الخطط المسبقة والتدابير المحكمة التي تضمن انسيابية في تخليص إجراءات السفر والقدوم، وفي الوقت نفسه الحرص على ألا يمر شيء مخالف في الحقائب أياً كان نوعه... مدير أمن المطار اللواء وليد الصالح فتح صدره لـ«الراي» في حوار مطول تحدث فيه عن خطط وضعتها وزارة الداخلية بمباركة الوزير خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري، مؤكداً أنه لا يمنع وجود مرافقين مع المسافرين لكن لا يعقل ان يأتي شخص للسفر ويكون في وداعه 8 أشخاص وأحياناً أكثر، مشيراً إلى أن المطار يستقبل يومياً 40 ألف مسافر على متن 140 رحلة جوية من مختلف جهات العالم.وأوضح أن أكثر ما نعاني منه هم المسافرون الذين يغيرون ملامح وجوههم بعمليات تجميلية فتختلف أشكالهم عن صورهم الموجودة في جوازات سفرهم، لافتاً إلى أنه تم افتتاح 42 (كاونتر) جوازات موزعة بين صالتي القادمين والمغادرين لتسهيل إجراءات إنهاء سفرهم.وأفاد الصالح بأنه تمت معالجة معظم ملاحظات المنظمة الدولية للطيران مثل زيادة عدد الكاونترات الخاصة بالتفتيش، والتشدد في إجراءات الدخول وإجراءات تفتيش الأمتعة، نافياً أن تكون هناك تفرقة في التفتيش بين شركة وأخرى سواء المتجهة إلى دولة أوروبية أوعربية أو آسيوية. وفي الوقت الذي شدد فيه على أن هناك نقاطاً ومواقع محددة لكل موظف أو رجل أمن لا يسمح له بتجاوزها شدد على أن أي متجاوز لهذه الضوابط الملزمة تتم محاسبته.

كشف أمين عام المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي عن التنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع آلية تفعيل التفرغ التجاري بالنسبة لموظفي الجهات الحكومية من اجل إدارة مشاريعهم الخاصة. واكد في تصريح صحافي امس ان الجانبين اتفقا على صياغة استراتيجية في هذا الشأن تتناغم مع استراتيجية الخطة الإنمائية للدولة.واوضح ان قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن اجازة التفرغ لإدارة احد المشروعات الصغيرة اوالمتوسطة نص على منح الموظف الحكومي إجازة براتب تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، على ان يحصل على تمويل لمشروعه يصل إلى 250 ألف دينار. وذكر ان القرار نص ايضا على ان يستقيل الموظف من وظيفته الحكومية في حال نجاح المشروع، وان يعود الى جهة عمله في حال عدم نجاحه.

قالت الادارة العامة للطيران المدني ان حجاج العام الحالي يبلغ عددهم نحو 8000 حاج وسيتم نقلهم عبر 64 رحلة طيران تسيرها 4 شركات من المطار الدولي.وأوضح مدير عام الادارة يوسف الفوزان في تصريح لـكونا ان عدد رحلات الخطوط الجوية الكويتية 30 رحلة مقسمة إلى 8 للمغادرة و22 للعودة تقل 2800 حاج في المغادرة و3600 عند العودة.وأضاف ان عدد رحلات طيران الجزيرة يبلغ 5 رحلات مقسمة على 3 للمغادرة و2 للعودة بمعدل 477 حاجا في المغادرة و318 عند العودة.وبين ان عدد رحلات الخطوط السعودية 19 رحلة مقسمة على 9 للمغادرة و10 للعودة بمعدل 4000 حاج في المغادرة و4200 عند العودة. وذكر ان عدد رحلات طيران ناس السعودية يبلغ نحو 10 رحلات مقسمة الى 3 للمغادرة و7 للعودة بمعدل 550 حاجا عند المغادرة و1500 عند العودة. من جانب آخر اعلنت وزارة العدل انطلاق العمل في مكتب منع السفر الكائن في مركز السالمي الحدودي غدا الثلاثاء تزامناً مع بدء موسم الحج وتيسيراً على المسافرين وحجاج بيت الله الحرام.وأكدت المتحدث الرسمي باسم الوزارة هنادي الحميدي ان فريق العمل في المكتب على اهبة الاستعداد لتقديم خدمات عدلية مميزة للمسافرين، وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين. وأوضحت ان خدمات المكتب الجديد ستُمكن المسافر المدين من تسديد المبالغ المستحقة عليه ورفع منع السفر الصادر بحقه على ان يكون التحصيل ببطاقات الـ الكي نت، مشيرة إلى ان المكتب الجديد يُعتبر الثاني من نوعه الذي تفتتحه الوزارة بعد افتتاح مركز النويصيب الحدودي الذي بدأ عمله في الأول من شهر اغسطس الحالي. وذكرت الحميدي ان الوزارة تتوجه لافتتاح مكتب آخر في مركز العبدلي خلال المرحلة المقبلة ضمن رؤية شاملة للوزارة لتجنيب المراجعين اي معاناة عند إنجاز معاملاتهم.

الآن - صحف محلية