أبرز عناوين صحف الاربعاء:- المطاوعة لـ الجريدة.: مساعد القاضي يعاون في الأحكام ولا تصدر باسمه.. «الفساد» تحيل 6 مديرين في البلدية إلى النيابة.. إحلال الكويتيين محل الوافدين على قائمة الأولويات.. 18 عاماً لحصول القضاة على درجة مستشار

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة أن القضاء بحاجة إلى طريق آخر لتعيين القضاة، بخلاف مرورهم أولاً بالعمل في النيابة العامة التي لا تكفي مخرجاتها لتغطية حاجة القضاء، نظراً لأن وكلاءها لا يُرقَّون معاً بل على فترات، «وهو ما دعا المجلس إلى التفكير في تعيين بعض خريجي الحقوق في القضاء مباشرة بعد اجتيازهم دورة في معهد الكويت للدراسات القضائية».وقال المطاوعة لـ«الجريدة» إن من يُقبَلون الآن في النيابة العامة يخضعون لدورة مدتها عام في المعهد، ثم يبقون 5 سنوات كحد أدنى في النيابة، ليسمح بعدئذ بتعيينهم قضاة في المحكمة الكلية، مبيناً أن تعيين القضاة مباشرة، بعد اجتيازهم دورة، ودون مرورهم بالنيابة العامة، يتطلب «إما تعديل مرسوم الرواتب والدرجات المقابلة له، أو تعديلاً تشريعياً على القانون بإضافة درجة قاضٍ من الدرجة الرابعة».وأوضح أن تعديل مرسوم الرواتب، يعني تعيين خريج الحقوق، بعد تدريبه بمعهد القضاء، بدرجة مساعد قاضٍ، على أن يبقى عضواً في الدائرة مدة 5 أعوام، يساعد خلالها الهيئة القضائية في إعداد الأحكام والمشاركة فيها، على ألا تصدر باسمه، وبعد مضي هذه المدة يعين قاضياً من الدرجة الثالثة، مبيناً أن ذلك يتطلب تعديلاً في مرسوم الدرجات بإنشاء درجة مساعد قاض، تعادل درجة وكيل نيابة «ج».وأضاف أن الحل الآخر بتعيين قاضٍ من الدرجة الرابعة يتطلب تعديلاً تشريعياً لإضافة هذه الدرجة غير الموجودة في القانون، مشيراً إلى أن دراسة هذا الموضوع تمثل «سعياً من مجلس القضاء إلى النظر في تكويت القضاء الكويتي والعمل على زيادة أعداد رجال القضاء وإخضاعهم لعلوم القانون المختلفة وتهيئتهم لممارسة العمل بعد اجتيازهم الدورات اللازمة لذلك».ولفت إلى أن «الأعلى للقضاء» أوصى بتخفيض المدد البينية اللازمة للترقية لأعضاء النيابة العامة والقضاء، بحيث تبدأ بخمس سنوات في المدة الأولى، ثم تصبح أربعاً، بهدف تسهيل نقل أعضاء النيابة إلى المحاكم للعمل كقضاة، مؤكداً حرص المجلس على توفير المدد الكافية لصقل أعضاء السلطة القضائية وتدريبهم من خلال البرامج المتعددة التي يقدمها معهد الدراسات القضائية.

كشفت مصادر مطلعة عن إحالة هيئة مكافحة الفساد 6 مديرين في بلدية الكويت إلى النيابة العامة، بعد ثبوت حصولهم على بدلات مالية دون وجه حق، بالمخالفة لقانون حماية الأموال العامة.وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن «الهيئة» حققت في البلاغ المقدم إليها، واطلعت على الأوراق والمستندات المرفقة به، إضافة إلى ما قُدم في التحقيقات، وانتهت إلى وجود شبهة مخالفة.وأوضحت أن «الهيئة» مازالت تحقق في العديد من البلاغات، وستحيل الجدية منها إلى النيابة، لأنها صاحبة الاختصاص في التحقيق والتصرف والادعاء، وفق قانون «مكافحة الفساد».

رفع عدد من النواب سقف التهديدات للحكومة، بشأن استمرار تعيين الوافدين في الجهات الحكومية، مطالبين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بإلغاء هذه التعيينات، ومحاسبة من قام بها، وإلا فستتم مساءلته في دور الانعقاد المقبل.وطالب النائب وليد الطبطبائي‏ رئيس الوزراء بوقف «العبث» الحاصل عبر تعيين وافدين برواتب خيالية ومحاسبة المتسببين، «وإلا فسيحاسب بعد شهرين من الآن»، في حين قال النائب صالح عاشور‏ إنه «بعد التعيينات القراقوشية الأخيرة والامتيازات للوافدين، نقول للحكومة: انسوا الضريبة المضافة وصلحوا حالكم أولاً»، مطالباً بإلغاء تلك التعيينات ومحاسبة من قام بها، «في ظل ادعاءات عجز الميزانية، وستكون للمجلس كلمة الفصل».من جانبه، اعتبر النائب مبارك الحجرف أن فتح ملف تجاوزات تعيين الوافدين بمميزات ورواتب خيالية «يؤكد أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تكره الكويتيين، أو تتعمد قهرهم في بلدهم، وفي الحالتين موعدنا معها المنصة»، مؤكداً أن استمرارها في منصبها «عيب كبير بحق الأمة ونوابها».بدوره، أعلن النائب عبدالكريم الكندري تقدمه باقتراح لتعديل القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية، بحيث لا يُعين الوافدون في الوظائف العامة إلا في حال عدم تقدم المواطنين الكويتيين لها، مبيناً أن ذلك «ليس خطاباً عنصرياً، لكن هناك كفاءات كويتية تستطيع أن تحل محلهم».وقالت النائبة صفاء الهاشم لرئيس الوزراء: «محور واحد يا سمو الرئيس في استجوابك القادم مكون من بند تعيينات الوافدين فقط، كفيل بأن يشلع حكومتك من كراسيها».

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الجميع متفق على ان يكون للعمالة الوطنية الأولوية في العمل، مشيرة الى ان تنفيذ ومتابعة سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة على قائمة أولويات الحكومة.وأضافت المصادر انه من الوارد جدا وقف الاستعانة بالوافدين في الوزارات والجهات الحكومية بعد ان قرر مجلس الخدمة المدنية عدم تعيين الوافدين في الوزارات والمؤسسات والجهات.وقالت المصادر: ان هناك توجها جادا الى إلغاء الاستعانة بالوافدين على الرغم من انه يتم الآن في أضيق الحدود ولأصحاب الخبرات التي استمرت في الجهة عدة سنوات والذين نستفيد منهم في عمليات التدريب ونقل الخبرة.وقالت المصادر: ان وقف الاستعانة بالوافدين سيتم بعد قرار مجلس الخدمة المدنية وقف تعيين الوافدين في الحكومة - وقد انفردت «الأنباء» بنشر وقف تعيين الوافدين تحت عنوان «وقف تعيين الوافدين باستثناء الأطباء» وذلك في 25 يوليو الماضي. ‫واستدركت المصادر قائلة: ان ذلك يتم من خلال تبين الكفاءات الوطنية داخل كل جهة التي تستطيع مباشرة العمل بتدريب او من غير تدريب.وكشفت المصادر أن بعض هؤلاء المستشارين ابلغ بنيته تقديم استقالته من العمل اضافة الى ان التجديد لحالات الاستعانة ستخضع لضوابط جديدة التزاما بالقانون الى جانب النظر في المكافآت. وشددت المصادر على ان هناك مؤشرات على زيادة نسبة الإحلال في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية مع تحمل الحكومة عملية التدريب والتأهيل. وردا على سؤال حول الربط الآلي مع الوزارات، اجابت المصادر: ان الديوان نفذ ذلك منذ سنوات طويلة ولدينا إحصاءات بالعمالة الكويتية والعمالة الوافدة وتخصصاتها.

طالب النائب د.عبدالكريم الكندري الحكومة بوقف إحالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج الى النيابة العامة، او تشكيل فريق قانوني من قبل وزارة الخارجية يوعز للسفراء بملاحقة المغردين الخليجيين الذين يسيئون للكويت.وحذر الكندري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة من انه في حال القيام بأحد الأمرين فإن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سيواجه استجوابا اسمه استجواب (المعاملة بالمثل).وقال: لن نسمح بأن نكون «طوفة هبيطة»، ومسألة ان الكويت اتخذت موقفا سياسيا بعدم الدخول في الصراع بين الأشقاء في دول الخليج، بل اتخذت موقفا إيجابيا بأن تسعى لحل هذه المشكلة فهذا لا يسمح أبدا بأن نكون طرفا ضعيفا.وأكد ان إحالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج الى النيابة هو تطبيق لقانون الجرائم الإلكترونية، ولكن هناك قوانين أسمى من القوانين الداخلية وهي مبادئ دولية متفق عليها واهمها مبدأ معاملة الدول بالمثل.وبين أنه في ظل تبادل الإساءة بين دول المنطقة بشكل كامل، سواء الإعلام الرسمي او الإعلام الشعبي والمغردين، فنحن سياسيا أمام موقفين، فإما ان نوقف مسألة الإحالات للمغردين الكويتيين، او ان نشكل فريقا قانونيا من وزارة الخارجية لملاحقة من يسيء إلى رمز الكويت وموقف الكويت وشعبها.وأكد اننا ضد الإساءة لأي دولة شقيقة، ولكننا في ظرف استثنائي يوجب على الحكومة ان تتخذ قرارا مهما، مشددا على ان أبناءنا ومغردينا أعزاء علينا، كما ان مغرديهم وسياسييهم وإعلامييهم أعزاء عليهم.وطالب النواب بدعمه في تعديل قانون الجرائم الإلكتروني وقانون الإعلام الإلكتروني لضمان المزيد من الحريات، ووقف الإحالات الى النيابة في أمور لا تمثل فعليا مساسا بالدول الشقيقة.من جانب آخر، طالب الكندري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بالتحقيق في سلسلة التسريبات التي تنتشر عن تعيينات الوافدين في وظائف مستشارين برواتب خيالية في تخصصات تغص بالكفاءات الكويتية، ووقف هذه التعيينات.وأكد انه ليس خطابا عنصريا ولكن هناك كفاءات كويتية تستطيع ان تحل محل الوافدين.وأعلن عن تقدمه اليوم باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية بحيث لا يتم تعيين الوافدين في الوظائف العامة إلا في حالة عدم تقدم المواطنين الكويتيين اليها.ودعا النواب الى مساندة القانون الذي تقدم به لإغلاق باب هذه التعيينات وعدم الاتكال على الحكومة التي تسببت بهذه المشكلة.وبين انه مع الاستعانة بالوافدين في التخصصات النادرة وليس التخصصات التي يمكن ان يشغلها الكويتيون.

وضع عدد من النواب أمس الحكومة تحت «الحصار» من بوابة تعيينات الوافدين برواتب «خيالية» على حساب المواطنين، ولوّحوا باستجوابات، لم تستثنِ سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، معزّزة باقتراح نيابي، لا يجيز تعيين الوافدين في الوظائف العامة، إلا في حالة عدم تقدم الكويتيين إليها، على أن يكون تعيينهم بطريق التعاقد ولمدة لا تتعدى الخمس سنوات، غير قابلة للتجديد أو التمديد، واختصار المشهد بعبارة أن تعيينات الوافدين في الوظائف العامة «ملح على جرح».وحذرت النائبة صفاء الهاشم سمو رئيس مجلس الوزراء من أن «مساءلته المقبلة اذا كانت مكونة من بند تعيينات الوافدين في مواقع استشارية بالجهاز الحكومي برواتب عالية ستكون كفيلة (بشلع الحكومة بأكملها)»، على حد تعبيرها.وقالت الهاشم «عندما فتحت ملف الوافدين واختلال التركيبة السكانية، كان أول من اتهمني بالعنصرية، البعض من الزملاء النواب وبعض من أبناء وطني، واستمررت ولم أهدأ، كوني آمنت بقسمي العظيم أن أذود عن مصالح الشعب وأمواله».وشددت الهاشم على أنها «مستمرة بنثر الملح على الجرح، حتى يبرأ وطني من فقدان الفرص لأبنائه وحقهم فى الوظيفة، لنستفيد من خبراتهم بوظيفة مستشار بدل تعيينات عشوائية وقحة فى وجه المواطن، وهو يرى صياد سمك ‏يتحول مسماه إلى مستشار قانوني، أو وافدة يتم تعيينها مسؤولة الربط الآلي لجهة حكومية براتب 2500 دينار ونحن نزخر بكفاءات كويتية خريجة أفضل الجامعات قاعدة في بيتها تنتظر الوظيفة».وطالب النائب عبدالكريم الكندري وزيرة الشؤون هند الصبيح بالتحقيق في سلسلة التسريبات التي تنتشر عن تعيينات الوافدين في وظائف مستشارين برواتب خيالية، في تخصصات تغص بالكفاءات الكويتية، ووقف هذه التعيينات.وأكد أنه «ليس خطاباً عنصرياً ولكن هناك كفاءات كويتية تستطيع ان تحل محل الوافدين».وأعلن الكندري عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، بحيث لا يتم تعيين الوافدين في الوظائف العامة إلا في حالة عدم تقدم المواطنين الكويتيين لها، ويكون تعيينهم بطريق التعاقد وبمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد بأي حال من الأحوال، معلناً انه مع الاستعانة بالوافدين في التخصصات النادرة وليس التخصصات التي يمكن ان يشغلها الكويتيون.ودعا الكندري، في موضوع آخر، الحكومة إلى وقف احالة المغردين الكويتيين «المسيئين لدول الخليج» إلى النيابة العامة، أو تشكيل فريق قانوني من قبل وزارة الخارجية يوعز للسفراء بملاحقة المغردين الخليجيين الذين يسيئون للكويت، أو أن يواجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد استجواباً اسمه استجواب (المعاملة بالمثل).وقال الكندري «لن نسمح بأن نكون طوفة هبيطة، اننا ضد الاساءة لأي دولة شقيقة، ولكننا في ظرف استثنائي يوجب على الحكومة ان تتخذ قراراً مهماً»، مشدداً على ان «ابناءنا ومغردينا أعزاء علينا كما ان مغرديهم وسياسييهم واعلامييهم أعزاء عليهم».وتوعد النائب ماجد المطيري بمساءلة وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق «اذا لم يصحح مسار العمل في القطاع النفطي، وخاصة وقف التمديد للقيادات الذين انتهت مدتهم القانونية» واصفاً ذلك بـ «الفوضى التي لن تمر مرور الكرام».وشدد المطيري على أن «أي محاولة للتمديد هي تلاعب في اللوائح والنظم، وعلى الوزير التخلص من القيود المفروضة عليه من هذه القيادات».وأعلن عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب محمد هايف، ان اللجنة ستجتمع غداً بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ورئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، لمناقشة ملف ابناء الشهداء وايجاد حلول له.وأوجب هايف في تصريح صحافي أمس ان تكون وزارة الداخلية قد حصرت اعداد ابناء الشهداء، وان تطرح على اللجنة قرارها الأخير في شأن تجنيس المستحقين من ابناء الشهداء، متمنياً أيضاً أن يتم طي ملف الجوازات والجنسيات المزورة، وان تكون هناك حلول لدى وزارة الداخلية والجهاز المركزي لانهاء هذه القضية العالقة التي استمرت قرابة الـ 15 عاما.

علمت «الراي» أن 25 قاضياً كويتياً لجأوا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، مطالبين بتحقيق الاستقرار والرضا الوظيفي، من خلال تقليص المدد البينية بين الترقيات للحصول على درجة مستشار، بما ينسجم مع مهامهم القضائية ومكانتهم.وكشفت مصادر لـ «الراي» أن «القضاة اجتمعوا مع وزير العدل في معهد الدراسات القضائية للمطالبة بتعديل شروط الترقية وتقليص الفترات البينية بين الترقيات، ذلك أن الوضع الحالي يلحق الضرر بغالبية رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة»، مبينة أنه «بعد الاجتماع اتفق وزير العدل مع المجلس الأعلى للقضاء على تقليص المدد البينية بين الترقيات للحصول على درجة مستشار لتكون 18 عاماً بعد أن كانت في السابق تصل لـ 25 عاماً».وأكدت المصادر أن «آلية الترقيات الحالية أعاقت انسيابية تقدم القضاة طيلة عقود مضت، وشكلت تشويشاً أربك سير القضاة أثناء مسارهم المهني»، مؤكدة «ضرورة تحسين مستويات القضاة الوظيفية وتهيئة المناخ المناسب، ليتفرغ القاضي للعمل والعطاء، وخصوصاً مع ازدياد الأعباء على القضاء والقضاة في السنوات الأخيرة».وأشارت المصادر إلى أن «عدد المستشارين الكويتيين في محكمة التمييز 24 قاضياً هم رؤساء الدوائر في حين هناك 150 مستشاراً عربياً في المحكمة ذاتها»، مبينة أن «سبب تراكم القضايا المنظورة أمام محكمة التمييز يعود لنقص في عدد القضاة، وهو ما يحتم إيجاد تقليص المدد البينية بين الترقيات للحصول على درجة مستشار، لرفد محكمة التمييز بأكبر عدد من القضاة للمساهمة في سرعة البت في القضايا المنظورة وتخفيف الأعباء عن زملائهم في المحكمة».

لم يعد ممكناً إقامة مشروع خيري بأسماء شخصيات كويتية، من دون موافقة تلك الشخصيات أو من ينوب عنهم من أقاربهم من الدرجة الأولى أو ورثتهم.فقد أصدرت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قراراً وزارياً يحمل رقم «68/أ» للعام 2017 في شأن جمع التبرعات بغرض إقامة مشاريع خيرية باسم إحدى الشخصيات الكويتية المهمة والبارزة، وألزمت الجهات الخاضعة للقانون رقم 24 لسنة 1962 من أندية وجمعيات نفع عام سواء كانت أهلية أو خيرية أو مبرات بضوابط وشروط لا بد من التقيد بها.ونصت الضوابط على التقدم بطلب رسمي مسبق للوزارة للموافقة على جمع التبرعات، وأن يكون المشروع المزمع إقامته متوافقاً مع الاهداف الواردة بالقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية والجمعيات الخيرية والأهلية والمبرات، مع الحصول على الموافقة الخطية من تلك الشخصيات أو من ينوب عنهم من أقاربهم من الدرجة الاولى أو ورثتهم حال وفاتهم.كما أكدت الضوبط ضرورة تحديد مدة الجمع وطريقته وفقاً للائحة تنظيم جمع التبرعات، وتحديد البلد المزمع إقامة المشروع فيه، والجهة المنفذة، مع مراعاة أن يكون من البلدان والجهات المصرح التعامل معها من وزارة الخارجية الكويتية، وتقديم ميزانية تقديرية للمشروع، وكذا تقديم العقد المبرم من جهة التنفيذ، وتقديم تقرير مالي وإداري مفصل عن المشروع يوضح صافي حصيلة جمع التبرعات.من جهته، قال وكيل قطاع التنمية المساعد في وزارة الشؤون حسن كاظم في تصريح لـ «الراي» إن «وزارة الشؤون حريصة على العمل الخيري وصورة الكويت في الداخل والخارج، لذا دائماً ما تصدر القرارات التي من شأنها تنظيم العمل الخيري وجمع التبرعات حسب ما يستجد من أمور»، مضيفاً ان «فقدان الكويت لفنان لامع مثل عبد الحسين عبد الرضا، واستشهاد الشيخين الدكتور وليد العلي، والمستشار فهد الحسيني في الأيام الماضية بيّن للجميع لحمة الشعب وتكاتفه وحبه لعمل الخير وتكريم ابنائه، من خلال التسارع على جمع التبرعات لابناء الكويت الراحلين وتكريمهم من خلال اقامة مشاريع خيرية بأسمائهم».واردف كاظم ان «وزارة الشؤون ارتأت ضرورة تنظيم تلك العملية باصدار القرار رقم (68/أ) للعام 2017 في شأن جمع التبرعات بغرض إقامة مشاريع خيرية باسم إحدى الشخصيات الكويتية المهمة والبارزة، لضمان قانونية عمليات الجمع آنياً ومستقبلاً».وتوجه كاظم بالشكر لابناء الكويت والجمعيات الخيرية على فزعتهم وتكريمهم للبارزين من ابناء الديرة، قائلاً ان «ابناء الكويت طبقوا قول (الاقربون أولى بالمعروف) كون ان خيرهم غطى الارض من اقصاها إلى اقصاها».

تجتمع لجنة الخدمات العامة التابعة لمجلس الوزراء غداً لمناقشة آلية تشغيل الخدمات العامة المتوافرة في مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية. وقال وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الخدمات ياسر أبل أمس أن مجلس الوزراء أعطى أولية التشغيل للخدمات العامة في المدينتين لاسيما أن مئات الأسر باتت تقطن فيهما وبحاجة الى الخدمات الرئيسة التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل «المراكز الصحية، المخافر، مراكز الاطفاء، الجمعيات التعاونية وأفرعها ومراكز الخدمة والمدارس والمساجد وأفرع الغاز». من جانب آخر أعلنت مؤسسة الرعاية السكنية رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على مشروع «جنوب عبدالله المبارك» حتى 31 ديسمبر 1999. ودعت في بيان صحافي أمس الثلاثاء أصحاب الطلبات الراغبين في التخصيص على قسائم المشروع التي تصل مساحة كل منها الى 400 متر مربع لمراجعة مبناها في جنوب السرة أو الفروع التابعة لها في برج التحرير أو جابر العلي أو الجهراء أو جليب الشيوخ ابتداء من الأحد القادم، مصطحبين معهم المستندات المطلوبة للتخصيص.وقالت ان المبنى الرئيس بمنطقة جنوب السرة سيستقبل المراجعين في فترة اضافية من الثانية والنصف ظهرا وحتى الخامسة والنصف عصرا.

أعلن الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء د. مشعان العتيبي بدء تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء والماء على القطاع الاستثماري اعتبارا من الأمس لتكون 5 فلوس لكل كيلوواط/ ساعة، في حين تصل تعرفة المياه الى دينارين لكل ألف غالون امبراطوري. وقال العتيبي في تصريح صحافي : تأتي هذه الخطوة بعد أن قامت الوزارة في مايو الماضي بتطبيق التعرفة على القطاع التجاري، موضحا أن التعرفة الجديدة ستشجع المستهلك على الترشيد.

الآن - صحف محلية