أبرز عناوين صحف الخميس:- «الأشغال»: إخلاء موقع مسجد المطبة كلياً.. «مكافحة الفساد» تحيل قيادياً في «الصحة» إلى النيابة.. أبل: تسليم قسائم غرب عبدالله المبارك سبتمبر المقبل.. الوافدون يرفعون قضايا دولية على الكويت في جنيف؟!

انتهت وزارة الأشغال العامة من إخلاء موقع مسجد المطبة بشكل كامل، استعداداً لإعادة بنائه في موقعه الجديد، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.وقالت مصادر لـ«الجريدة»، إن هناك خطة زمنية موضوعة لبناء المسجد، بعد أخذ الموافقات النهائية من البلدية، لافتة إلى أن مدة البناء ستستغرق بحد أقصى 6 أشهر.وأضافت المصادر أن أجزاء المسجد التراثية حُفظت في أحد المخازن المكيفة والمعدة لحفظ مثل هذه القطع، حتى يعاد تركيبها في البناء الجديد، الذي سيتم تشييده بنفس الشكل القديم للمسجد، وعلى نفس مساحته، دون أي تغيير، مشيرة إلى أن جديد المسجد هو توسعة الخدمات التي أضيفت إليه، مثل بعض الأجزاء، كمواقف السيارات والغرفة الخاصة بكل من المؤذن والإمام، ومصلى النساء.

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إحالة قيادي في وزارة الصحة إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم تزوير.وقالت الهيئة، في بيان أمس، إن الإحالة تأتي استمراراً لجهودها في محاربة الفساد، ودرء مخاطره وآثاره، وملاحقة مرتكبيه، موضحة أن الجرائم المنسوبة إلى هذا القيادي تعد من جرائم الفساد الواردة بقانون إنشاء الهيئة رقم 2/2016.وأشارت إلى أنه فور ورود البلاغ باشرت الهيئة التحري والفحص وجمع الاستدلالات وسماع الشهود حول الوقائع، «وثبت وجود دلائل جدية للشبهات المنسوبة».وأكدت استعدادها لتلقي البلاغات عن أي واقعة تحمل شبهات فساد، أو اعتداء على المال العام، أو غيرها من جرائم الفساد التي تختص بها الهيئة، إيماناً منها بضرورة تضافر الجهود لمنع الفساد ومكافحته.

استقبل مستشفى مبارك الكبير عشرات الشباب «المجسَّمين»، للعلاج من آثار حقن الهرمونات ومواد خطيرة جداً على جسم الإنسان.وقال مصدر أمني لـ«الجريدة» إن «المجسمين» اعترفوا، في التحقيق معهم حول مصدر الحقن، بأن مدرباً مصرياً يقوم بحقنهم بمواد تشبه «السيليكون» لنفخ العضلات.وأضاف المصدر أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية دهموا، أمس، شقة المدرب في حولي، وعثروا على كميات ضخمة من أمبولات العضلات، التي اعترف بأنه يجلبها إلى الكويت من موطنه، بعد أن يقوم أحد أقاربه باستيرادها من دولة آسيوية.وأوضح أن المدرب، الذي يعمل في نادٍ صحي، يستغل تردد الشباب على ناديه، ويرغّبهم في أن يحول أجسادهم النحيلة ليكونوا مثل أبطال كمال الأجسام، لافتاً إلى استيراده هذه الأمبولات المحظورة، وبيع الحقنة الواحدة بـ20 ديناراً. وذكر المصدر أن عشرات الشباب ترددوا على شقة المدرب، وكان يحقنهم بـ40 حقنة، على مدار عدة أيام، ليصل إلى النتيجة المطلوبة.

أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ترشيح المعلمين الكويتيين الجدد من خريجي وخريجات كليتي التربية جامعة الكويت والتربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، سيتم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت المصادر انه بعد انتهاء فترة التسجيل للتوظيف غدا الجمعة، وإتمام الإجراءات الاعتيادية المطلوبة لإعلان اسماء دفعة جديدة للترشيح للتوظيف، مثل مقابلة الذين تم تحديد مواعيد لهم واكتمال تسلم احتياجات الوزارات والهيئات من التخصصات التي بحاجة إليها، سيتم إعلان أسماء دفعة جديدة للعمل، بمن فيهم خريجو وخريجات كليتي التربية والتربية الأساسية. وردا على سؤال حول إمكانية منح أولوية في الترشيح للعمل لبعض التخصصات التربوية التي مازالت وزارة التربية بحاجة إليها قبل موعد دوام المعلمين 5 سبتمبـر المقبل، أجابت المصادر: لا أولوية لترشيح تخصصات معينة مقارنة بتخصصات اخرى. وعن تاريخ تعيين التربويين، اجابت المصادر: تاريخ تعيين التربويين اعتبارا من الفصل الدراسي الاول أو الفصل الدراسي الثاني قرار يرجع إلى وزارة التربية وليس إلى ديوان الخدمة المدنية.وعن مدى صحة ترشيح التربويين فــي 27 او 28 الجـــاري، قالــت المصـــادر: لا نعتقد ان هذا التاريخ صحيح. وعن مدى صحة إرسال ترشيحات خريجي التربية والتربية الأساسية اولا بأول لمن ينجز إجراءات التعيين، أكدت المصادر أنه لم يتم ذلك، لأن التربويين يخضعون للتسجيل المركزي للتوظيف مثل بقية الخريجين ومازال التسجيل المركزي للتوظيف مستمرا.هذا، وعلمت «الأنباء» ان وزارة التربية لم تطلب استعجال ترشيح الخريجين التربويين لها في الوقت الذي ينتظر خريجو كليتي التربية والتربية الأساسية، ولديهم كل الأمل في ترشيحهم للعمل في 27 او 28 الجاري ليتمكنوا من إنجاز إجراءات التعيين قبل عطلة عيد الاضحى المبارك ويتسلموا العمل اعتبارا من الفصل الدراسي الأول الذي يبدأ 5 سبتمبر المقبل بعد انتهاء العطلة مباشرة أسوة بالمعلمين المتعاقد معهم من الخارج الذين أعدت لهم وزارة التربية جدولا زمنيا بوصولهم بدءا من 16 الجاري حتى 29 منه، ويباشرون العمل اعتبارا من الفصل الدراسي الأول.

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات ياسر أبل التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسليم المواطنين أصحاب القسائم في مشروع غرب عبدالله المبارك أذونات البناء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الوقت المقرر خلال شهر سبتمبر المقبل. جاء ذلك خلال لقائه ممثلي لجنة أهالي المدينة في مكتبه أمس الأول، مضيفا أن تسليم القسائم السكنية لأصحابها سيكون على دفعتين الأولى في بداية الشهر المقبل والثانية نهاية العام الحالي. ووعد أبل لجنة الأهالي بتذليل جميع العقبات وتنفيذ الاحتياجات المهمة والملاحظات التي اطلع عليها خلال الاجتماع، مؤكدا تنفيذ مشروع المباني العامة بشكل سريع ومتطور يتناسب مع توجه المؤسسة في تحقيق العوائد الاستثمارية وتوفير الخدمات بالتوازي مع انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم. وخلال اللقاء كرم ممثلو لجنة الأهالي الوزير أبل نظرا لدوره في متابعة تنفيذ المشاريع السكنية والإسراع بتسليم اذونات البناء للمواطنين اضافة الى اتباعه سياسة الباب المفتوح مع المواطنين.إلى ذلك، اظهرت تقارير «السكنية» التزام مقاول مشروع غرب عبدالله المبارك بتنفيذ أعمال انشاء وانجاز وصيانة الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية لعدد 5201 قسيمة اضافة إلى محطات محولات الكهرباء الفرعية، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية نحو 80% عن شهر أغسطس الجاري.وبينت التقارير انتهاء المقاول من تنفيذ شبكة الصرف الصحي وأنه خلال الشهر المقبل سيقوم بتسليمها فعليا لمهندسي المؤسسة اضافة إلى أعمال شبكة مياه الأمطار ومحولات الكهرباء الفعلية، فضلا عن استمرار متابعته تنفيذ أعمال الطرق وشبكة المياه العذبة والأعمال المدنية للهواتف وتحديد ما تبقى من قسائم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية تمهيدا لتسليم جزء منها لمشرفي الموقع خلال أيام.

تواصلت قضية تعيينات الوافدين في الوظائف العامة، خصوصاً في المواقع الاستشارية، على وتيرتها الساخنة نيابياً، لا سيما بعد أن دخل على الخط التداول في رفع الوافدين قضايا دولية على الكويت في جنيف، من بوابة من يزعم أنه رئيس «جمعية الوافدين»، التي ما زالت «صدى إعلامياً» يبحث عن من يؤكده أو ينفيه من قبل الجهات الحكومية المعنية.وعلى هذا الخط، برّدت مصادر حكومية الأجواء «الحارة جداً» المحيطة بالمواقف النيابية من قضية تنامي تعيينات الوافدين في مناصب استشارية في مفاصل القطاع العام للدولة، بتوقعها تمرير أي من التشريعات الرامية لتقنين الاستعانة بالعمالة الوافدة في المواقع الاستشارية في الوزارات والجهات الحكومية.وقالت المصادر لـ «الراي»: «إن يد التعاون من قبل السلطة التنفيذية ممدودة للمجلس، وأي تشريع نيابي يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة لن يكون حوله أي اختلاف»، متوقعة أن تتم الموافقة على الاقتراحات النيابية الرامية إلى تقنين الاستعانة بخدمات الوافدين في المواقع الاستشارية، متى ما طرحت في دور الانعقاد المقبل أو خلال الفصل التشريعي الحالي، مع استدراك أن ذلك «لا يعني عدم الاستعانة إطلاقاً بخدمات الوافدين في بعض المواقع الاستشارية متى استدعت الحاجة لذلك في حال عدم توافر البديل الوطني لشغل هذا الموقع».وفيما تقدم غير نائب بعدد من الاقتراحات بقوانين ترمي إلى تكويت بند الاستعانة بخدمات «المواقع الاستشارية في القطاع العام» ومن ضمنهم النائب عبدالكريم الكندري، الذي أكد لـ «الراي» ان ملف الاستعانة بخدمات الوافدين لن يمر مرور الكرام، ويجب على الحكومة انهاء العقود الاستشارية كافة الموقعة مع وافدين، وملء هذه المواقع بمستشارين كويتيين في حال توافرهم، وذلك من خلال الإعلان رسمياً عن شغل المواقع في الصحف أو المواقع الرسمية للجهات الحكومية ليتسنى لابناء الوطن التقدم لها.وطالب الكندري الحكومة وهيئة الفتوى والتشريع بضرورة التأكد من صحة المعلومات المتداولة في شأن قيام شخص يدعي أنه رئيس جمعية الوافدين برفع قضايا دولية على الكويت في جنيف.وأشار الكندري في مؤتمر صحافي عقده أمس إلى أن «وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالردود والشتائم من هذا الموضوع، والحكومة في سبات عميق لم تؤكد هذه المعلومة ولم تنفها حتى الآن».ودعا الكندري الحكومة إلى «التحرك للتأكد من صحة خبر رفع القضايا أو نفيه»، مؤكداً «إن خطابنا عن التركيبة السكانية ليس عنصرياً، والكويت ترحب بكل شخص يريد المساهمة في بناء الدولة»، مشدداً على ضرورة أن «تكون (الفتوى والتشريع) مستعدة لمثل هذه القضايا، وان صحت معلومات القضية فهذا قد يسبب احراجاً على الدولة في الضغط عليها لتحسين أوضاع الوافدين».النائب الدكتور وليد الطبطبائي باقتراح بقانون، ينص على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 تنص على وجوب نشر تعيين غير الكويتيين في الجريدة الرسمية، ويشمل كل الجهات الرسمية والشركات التي تمتلكها الحكومة والخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، على أن يفتح باب التظلم أو الطعن في قرارات تعيينهم خلال ستين يوماً من تاريخ النشر، على ألاّ يتم تعيين غير الكويتيين إلا بعد الإعلان عن الحاجة للتوظيف عبر الجريدة الرسمية وعبر وسائل الإعلام الرسمية، مع وضع الشروط والمؤهلات، وكون الأولوية للكويتيين في كل الأحوال.وأشار الطبطبائي إلى أن من المبادئ الراسخة والمعمول بها في أي بلد في العالم، أن تكون الأولوية في شغل الوظائف العامة على مختلف درجاتها، لمواطني ذلك البلد، وألا تتم الاستعانة بغير المواطنين في وظائف دائمة أو موقتة إلا في حالة عدم وجود كوادر وطنية مؤهلة في المجال المعني، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات ظلت تؤكد استمرار تعيين الألوف من الوافدين في الوزارات والهيئات والمؤسسات المملوكة للدولة، وفي كثير من الأحيان يكون هناك كويتيون مسجلين على قوائم الانتظار ومرشحين لهذه الوظائف ومؤهلين علمياً وعملياً، الأمر الذي أدى إلى اختلال التركيبة السكانية في الكويت، بحيث امتلأت الهيئات العامة بجيوش من الوافدين الذين يشغلون وظائف يمكن أن يتولاها كويتيون، دون إغفال أن وزارة الشؤون مع ديوان الخدمة المدنية درجا على منح هؤلاء الوافدين مكافآت مالية ومزايا تفوق رفقاءهم الكويتيين.ورأى النائب محمد هايف أن تعيين الوافدين برواتب خيالية يلفت النظر، في الوقت الذي يرفض مجلس الخدمة المدنية تعيين مئات المؤذنين، بحجة نقص الميزانية والتقشف رغم انهائهم الاختبارات وقبولهم من وزارة الأوقاف لحاجتها الماسة لهم.وأشار هايف إلى أن وزيرة الشؤون هند الصبيح «تتحمل المسؤولية عن التخبط والعشوائية وعدم العدالة في التعيينات»، مؤكداً ان «المسؤولية يتحملها أيضاً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك».وتوقع هايف «ألا تكمل الوزيرة الصبيح مسيرتها في الحكومة، بسبب قراراتها غير الموفقة في التعيينات والمخالفة لقوانين الدولة وتوجهها»، محمّلاً نواب الأمة مسؤولية وضع أي وزير يخالف أو يتناقض في قراراته على منصة المحاسبة.

أثار النائب عبدالكريم الكندري قضية المواطن المحتجز على ذمة التحقيق لدى السلطات التركية منذ 11 يوماً، مطالباً وزارة الخارجية بالتحرك لإنهاء إجراءات احتجازه، كاشفاً لـ «الراي» تفاصيل هذه القضية.وقال الكندري إن المواطن كان في جمهورية تركيا لقضاء إجازته، وخلالها شرع بشراء بعض من القطع المعدنية ذات الشكل التاريخي، والتي لا تحمل أي صفة أثرية أو تاريخية فعلاً، وتم إيقافه في المطار بتهمة تهريب آثار على خلفية هذه المقتنيات.وشدد الكندري على أن المعلومات التي وصلته تؤكد عدم وجود أي قيمة تاريخية أو أثرية للعملات التي اقتناها المواطن، «ناهيك عن تعرضه للتعسف بالاحتجاز طوال هذه المدة»، مستغرباً من أن يقتصر دور وزارة الخارجية على إرسال محام للمحتجز الكويتي على حسابه هو وليس على حساب وزارة الخارجية.ونوه الكندري إلى أن التهم التي تسعى سلطات الاحتجاز توجيهها للمواطن تشمل تهمة تهريب، وهي تهمة خطيرة قد يترتب عليها سجنه لمدة خمس سنوات أو أكثر، «لذلك نطالب وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك أكثر في قضية هذا المواطن، والحادثة قد يتعرض لها أي شخص لأن الكثيرين من الكويتيين يقضون اجازاتهم في تركيا ، وكثيرون أيضاً يشترون مقتنيات ذات شكل أثري، وفي ضوء ذلك قد يتعرضون للوضع ذاته»، داعياً السفير الكويتي في اسطنبول إلى القيام بدور أكبر عوضاً عن الاكتفاء بإرسال محام على حساب المواطن.‏‫

زفّ المدير العام للادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي بشرى لموظفي الإدارة، بقرب اقرار الهيكل التنظيمي بعد عيد الأضحى المبارك، وبموافقة مجلس الخدمة المدنية بعد انتظار دام أكثرمن 10 سنوات، مؤكداً أن مسيرة التطوير الاداري والفني ستنطلق مع إقرار الهيكل.وكشف الجلاوي في تصريح لـ «الراي» أن «العاملين في ديوان الادارة سيتمتعون بكادر سيقر بعد عطلة العيد، وفي أول اجتماع لمجلس الخدمة المدنية والذي سيضم مجموعة المميزات والمكافآت التي ستعوضهم عما حرموا منه سابقاً، حيث ستصرف مكافآتهم بصفة شهرية لا سنوية كما هو متبع في السابق».وعن حركة التدوير وإحالة من تجاوزت خدمته سن التقاعد، أوضح الجلاوي، أن «الادارة تجري حصراً بأعداد الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد تمهيداً لإحالتهم قبل نهاية العام الحالي»، مبيناً أنه «بعد حصر الاعداد ستكون هناك حركة تدوير شاملة وتسكين للوظائف الاشرافية، وحسبما هو مقرر في الهيكل التنظيمي وذلك لتوفير البيئة الوظيفية الملائمة للعاملين في الجمارك».وفي ما يخص اعادة ترميم مبنى الجمارك الذي لم تجر له أي صيانة منذ قرابة 38 عاماً، أكد الجلاوي أن «الجمارك بانتظار تقرير معهد الابحاث حول مدى سلامة المبنى من عدمه، والمتوقع وصوله الأسبوع المقبل، وعليه سنقر كيفية التعامل مع المبنى، إما بإزالته اذا كان غير ملائم أو كانت تكلفة ترميمه أعلى من بنائه، أو اعادة ترميمه ليكون مقراً رئيسياً للإدارة».

وقع وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عقد تركيب 7 من محطات التحويل الرئيسة هي: بيان، العقيلة، سليل الجهراء، مجمع الوزارات، جليب الشيوخ F، جليب الشيوخ، خيطان بهدف تقوية الشبكة الكهربائية في جملة من المناطق في غضون 24 شهرا.من جهة اخرى دعت وزارة الكهرباء المستهلكين المدينين الى مراجعتها لتقسيط ديونهم او دفعها بالكامل، مشيرة الى انها بدأت تحصيل الفواتير، والى انه بعد استلام المستهلك عدة انذارات متتالية يتم قطع المياه عنه، على ان يتحمل كلفة اعادة ايصالها، وموضحة انه بعد ربط الجهات الحكومية ببعضها لا يتم انجاز اي معاملة لاي مستهلك الا بعد سداد مستحقات الوزارة.وقال مصدر في تصريح خاص لـ«النهار» ان الوزارة شكلت لجنة لدراسة طلبات فرز القسائم، منوها الى ان بعضها لا تستحق الفرز، والى ان عملية الفرز باتت تستغل من اجل المتاجرة الامر الذي ينعكس بشكل سلبي على مستوى الخدمات.

وقَّع وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع اتفاقية لتنفيذ وصيانة نظم صرف الأمطار في المناطق الشمالية والجنوبية والغربية للبلاد بقيمة مليونين و759 ألف دينار. وتضمنت اعمال الاتفاقية تحليل مفصل لكمية سقوط الأمطار، وتحديث منحنيات وشدة سقوطها، وكذلك تحديث المخططات النموذجية لصرفها، اضافة الى تحديد مناطق تجمع المياه بناء على الخرائط الكنتورية والدراسات التفصيلية لأعمال الصرف بالمناطق المشمولة بالاتفاقية مع الأخذ بالاعتبار المناطق السكنية والصناعية المستقبلية في الـ50 عاما القادمة. واشتملت الاتفاقية كذلك على اجراء تصميم تفصيلي واعداد مستندات المناقصات لـ4 مشاريع تهدف الى حل مشاكل الطفح في المناطق الحضرية، واعداد التصاميم النهائية للحلول المقترحة.

الآن - صحف محلية