أبرز عناوين صحف الاربعاء:- 3608 مدِّعي إعاقة يتقاضون 15 مليون دينار سنوياً!.. لا اتفاقية أمنية مع تركيا.. الرياض تفكك خلية مرتبطة بـ«الإخوان» خططت «لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن»

في مؤشر صارخ على ما تعانيه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من فساد واستباحة للمال العام، كشفت عمليات الأرشفة الآلية ومراجعة ملفات المعاقين، التي تمت بين أكتوبر 2016 وأغسطس الماضي، أن هناك 3608 مدعين للإعاقة، يتقاضون سنوياً قرابة 15 مليون دينار دون وجه حق.وأظهرت المراجعة أن اللجان الطبية المعنية خفضت ما يدعيه هذا العدد الكبير إلى درجة «لا إعاقة» بعدما كان 680 منهم يصنفون ضمن «الإعاقة الشديدة» ويتقاضون 6 ملايين دينار، و1253 كـ«إعاقة متوسطة» ويتقاضون 4.9 ملايين، إلى جانب 1675 كـ«إعاقة بسيطة» ويتقاضون 3.7 ملايين.غير أن التلاعبات لم تقف عند هذا الحد، بل أكدت المراجعة أن هناك نحو 59 مليون دينار، يشتبه في صرفها خلال الفترة الماضية دون وجه حق، أو شابت صرفها عدة أخطاء، ويشمل هذا المبلغ المساعدات الشهرية، وما تصرفه المرأة التي ترعى معاقاً، وبدل السائق والخادم، وجارٍ التدقيق عليها.وأوضحت المراجعة أن هذا المبلغ الضخم جاء موزعاً على الحالات على النحو التالي: 23.8 مليون دينار صرف كمساعدات شهرية لـ8961 حالة، و9 ملايين لـ2816 امرأة ترعى معاقاً، فضلاً عن 25.7 مليوناً صرف بدل سائق وخادم لـ17352 حالة.وأشارت إلى أن جميع هذه الملفات قد تكون شابتها أخطاء في الصرف كعدم وجود بيانات لها في نظام الميكنة، أو بها خطأ بالرقم المدني في معاملة البنك، أو تكرار الصرف لنفس رقم (الايبان)، أو صرف المبالغ رغم وقف الملف، أو ملفات فاعلة ولا يوجد بها تاريخ الإعاقة، وعدم مطابقة مبالغ المساعدة مع شدة الإعاقة، ولم تُجدد شهادات الإعاقة.إلى جانب ما سبق، رفضت اللجان الطبية 5139 طلباً مقدمة من 3494 غير معاقين، لوجود طلبات لإعاقة مزدوجة لنفس الشخص أو لحالات عدة، فضلاً عن اكتشاف 7081 ملفاً تم وقفها إما للوفاة أو للشفاء وانتفاء صفة الإعاقة، إضافة إلى اكتشاف 7 آلاف ملف انتهت شهاداتهم الطبية منذ عام أو عامين ولم تُجدد، حيث منحت الهيئة أصحاب الإعاقات المتوسطة والبسيطة الذين لم يحدثوا بياناتهم 6 أشهر للتجديد، ثم أوقفت الملف عند انتهاء المهلة.

رغم تصريحات قياديي وزارة التربية عن جاهزية المدارس وعدم وجود معوقات جسيمة في انطلاقة العام الدراسي الجديد، تواجه الوزارة بعض المشاكل التشغيلية في مدارس مدينة صباح الأحمد السكنية، لعزوف الكوادر البشرية من الهيئات التعليمية والإدارية عن العمل في هذه المدينة، نظراً لبعد المسافة بينها وبين المناطق السكنية الأخرى، إضافة إلى ضعف الحوافز المادية التي تُمنَح لهم في حال تعيينهم بها.وكشفت مصادر تربوية مطلعة، أن الوزارة لم تستطع توفير الأعداد الكافية لهذه المدارس حتى اللحظة، مستدركة «لكنها تسعى جاهدة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال التعيينات الجديدة للمعلمين الوافدين، حيث تضطر إلى الزامهم بالعمل في المناطق البعيدة التي يرفضها المواطنون».وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن «التربية» غير قادرة على إلزام المعلمات والمعلمين الكويتيين بالتعيين في هذه المدارس، خاصة أن عناوين سكنهم بعيدة، وبالتالي لا يمكن إلزامهم، بحسب القرارات الوزارية المنظمة لإجراءات تعيينهم، مشيرة إلى أن هذا العزوف تسبب في رفع أنصبة المعلمين في هذه المدارس، حيث بلغت في بعض المواد الدراسية 20 حصة أسبوعياً.ولفتت المصادر إلى أن «التربية» قامت بتشغيل مدرستين ابتدائيتين جديدتين هذا العام في المدينة الجديدة، لتضاف إلى المدارس العاملة في المنطقة ليصبح إجماليها 11 مدرسة منذ بدء تشغيلها العام الماضي.

في خطوة تمهد الطريق لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر، منذ سيطرة 'حماس' على قطاع غزة في 2007، أبلغ وفد الحركة الإسلامية، برئاسة إسماعيل هنية الذي يزور مصر، المسؤولين بموافقتها على حل 'اللجنة الإدارية' التي أنشئت أخيراً، وتتولى إدارة القطاع، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كمبادرة لاستئناف حوار المصالحة مع الرئيس محمود عباس زعيم حركة 'فتح'.وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه، أمس، إن 'وفد حماس وافق على طرحٍ تقدم به المصريون بحل اللجنة الإدارية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مهمتها حل الأزمات الداخلية والتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، كمبادرة للحوار مع حركة فتح وللمصالحة'.وأكد المسؤول المطلع أن 'حماس معنية بأن تنجح مصر في إنجاز المصالحة'، ورأى أن 'لا حاجة لحركة فتح إلى تعطيل المصالحة، أو الجهود المصرية لإلغاء القرارات العقابية التي اتخذتها حكومة السلطة ضد غزة، عقب تشكيل اللجنة'.وذكرت 'حماس'، في بيان، أمس، أن 'رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية التقى، مساء أمس، رئيس المخابرات العامة بمصر خالد فوزي، وأكد الوفد استعداده لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فوراً، لإبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه'.ودعا البيان إلى 'تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات، على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة، بهدف تشكيل حكومة وحدة تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس'.وبعد ساعات من خطوة 'حماس'، التي وافقت لأول مرة على حل لجنتها بهذا الوضوح، أفادت 'قناة العربية' بأن وفداً لحركة 'فتح' يستعد لزيارة القاهرة قريباً، من أجل بحث دفع المصالحة وقال القيادي في 'فتح' فايز أبوعيطة، إن الرئيس عباس أكد أن وقف إجراءات السلطة في قطاع غزة 'مرتبط بحل الإدارية، وتمكين حكومة التوافق برئاسة رامي الحمدالله من القيام بمسؤولياتها ودورها في القطاع'، معتبراً تحقيق هاتين الخطوتين 'المفتاح لإنجاز المصالحة'.ويمثل حل اللجنة التي أعلنت الحركة الإسلامية تشكيلها من 7 أعضاء لإدارة القطاع، نزعاً لفتيل أزمة كبيرة تسببت في اتخاذ السلطة الفلسطينية تدابير، بينها إحالة أكثر من ستة آلاف من موظفيها بغزة، في يوليو الماضي، إلى التقاعد المبكر، وتوقفها عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها إسرائيل لتغذية القطاع، وخفض رواتب موظفيه.

نفــت مصـادر وزاريــة رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» صحة ما نشر حول توقيع اتفاقية أمنية مع تركيا على غرار الاتفاقية التي وقعتها قطر.هذا، ويبدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم زيارة رسمية للجمهورية التركية تلبية لدعوة رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم.وتهدف الزيارة الى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصــادية والاستثمـارية والدخول في شراكات اقتصادية، وتوقيع اتفاقيات في مجالات الطيـران المدنـي، والازدواج الضريبـي، والتـعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاتصالات.

ترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس الاجتماع الأول من دور الانعقاد الأول للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعد إعادة تشكيله.وأعرب سموه في بداية الاجتماع عن ترحيبه بأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتهنئته لهم على نيلهم ثقة صاحب السمو، مشيدا في الوقت نفسه بجهود أعضاء المجلس السابق والتي كان لها دور كبير في دعم مسيرة العمل التنموي وتطويره في البلاد وتعزيز سبل العمل التخطيطي.وأكد سموه أهمية دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في تقديم الآراء الاستشارية لتحقيق التطلعات والأهداف التنموية المنشودة والمستدامة، مشيرا إلى حساسية المرحلة الحالية في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة إلى جانب تأثيرات انخفاض أسعار النفط وانعكاساته على اقتصاد الكويت والمنطقة.وأوضحت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في تصريح صحافي ان الاجتماع الأول للمجلس ناقش تعديلات اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واللجان المنبثقة عنه فضلا عن تشكيل المجلس للجانه.

وجهت السعودية ضربة استباقية لإرهاب «داعش» ومخطط لخلية مرتبطة بالإخوان المسلمين (حسب كلام مسؤول سعودي لرويترز)، عبر إحباطها عملية للتنظيم كانت تستهدف تفجير مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض، وتوقيف مجموعة من المرتبطين بالجماعة، لتورطهم في «أنشطة استخباراتية» تهدف لإحداث فتنة في المملكة.وذكر مصدر مسؤول، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ليل أول من أمس، أن السلطات اعتقلت مجموعة من السعوديين والاجانب بعدما رصدت «أنشطة استخباراتية» قام بها هؤلاء «لمصلحة جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية».وأعلن أنه «تم تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن»، مشيراً إلى أنه «يجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك».وفي حين لم يحدد البيان عدد هؤلاء الأشخاص ولا جنسيات الأجانب بينهم أو الجهات الخارجية التي تقف وراءهم، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر سعودي، قوله إن المشتبه بهم متهمون بأنشطة تجسس والاتصال بكيانات خارجية، منها جماعة «الإخوان المسلمين»، التي صنفتها الرياض جماعة إرهابية.وكشف أن المجموعة متهمة أيضاً بالاتصال وتلقي تمويل ودعم آخر من دولتين بهدف الإضرار بالسعودية وزعزعة أمنها ووحدتها الوطنية، مشيراً إلى أن أحد المعتقلين مرتبط بالمتمردين الحوثيين في اليمن.من جهتها، أشارت مصادر لـ «العربية.نت» إلى أن «لهذه الخلية تاريخاً طويلاً في التواصل والإسهام في أنشطة مشبوهة تضر بأمن الدولة واللحمة الوطنية»، كاشفة أن «هذه المجموعة ساهمت في التحريض بشكل مباشر وغير مباشر ضد الوطن ورموزه، كما أنها شاركت بصفة مستمرة في المؤتمرات واللقاءات والندوات المشبوهة».وأكدت المصادر أن رئاسة أمن الدولة رصدت نشاط «الخلية الاستخباراتية» في استقطاب وتجنيد الشباب في نشاطات معادية، لافتة إلى ارتباط الموقوفين، الذين سبق أن أُوقفوا ووجهت تنبيهات إليهم، بدعم مباشر وغير مباشر بتنظيمات معادية للسعودية.وتوازياً مع إحباط مؤامرة «الإخوان»، نجحت رئاسة جهاز أمن الدولة، الذي تم تشكيله حديثاً، في «إحباط مخطط إرهابي لتنظيم (داعش) الإرهابي، كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة».وأفاد مصدر مسؤول أن العملية الأمنية أسفرت عن «القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذها وهما كل من أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن».

لاقت مصادر حكومية دعوات بعض النواب الى زيادة بدل الإيجار بـ «لا» جازمة وقاطعة، فيما لا تزال قضية التركيبة السكانية «حارة» على الأجندة النيابية، وبما ينبئ بإجراءات إضافية قد تُساعد في تقليص أعداد الوافدين، في ضوء الاعتقاد أن زيادة الرسوم الصحية على المقيمين وفرض الرسوم على الوافدين الزائرين لم تحقق الغاية المرجوة منها في مسار التقليص.فقد طالب النائب خليل الصالح بإيضاح الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للتركيبة السكانية، خصوصا في جزئية الحد من العمالة الوافدة، لافتا إلى «أننا لم نر حتى هذه اللحظة خطة واضحة المعالم».وقال الصالح لـ «الراي»: «نحن نطالب بأن تكون هناك سياسة احلال واضحة ويتم توظيف الكويتيين بدلا من الوافدين، وعموما سأتقدم بأسئلة برلمانية بهذا الخصوص» ، متسائلا ما إن كانت زيادة الرسوم على الوافدين الزائرين وزيادة الرسوم الصحية على الوافدين ستساهم في تقليص عددهم، موجبا تقييم نتائج الدراسة وما إن كانت تعتبر أحد أوجه اصلاح التركيبة السكانية، أم أن هناك خطوات أخرى يجب اتخاذها.وفي مؤتمر صحافي عقده أمس طالب الصالح بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة سياسة التوظيف والاحلال، لافتا أن فكرة اللجنة انبثقت من دراسة أعدها مجلس الأمة، وأشارت إلى وجود قصور في توظيف الكويتيين وفي سياسة الاحلال وتقليص عدد الوافدين في الوظائف الحكومية.ودعا الصالح إلى ضرورة الربط بين الأجهزة المعنية بالتوظيف، خصوصا بين وزارتي التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، رغبة في حصر احتياجات سوق العمل وتوفير الوظائف للخريجين، مطالبا بمعرفة أسباب فشل سياسة الحكومة في الاحلال الوظيفي، وداعيا إلى حل المشكلة أو تطبيق خطط تعالج مشكلة البطالة التي تفاقمت كثيرا في الآونة الأخيرة.واستغرب الصالح أن يبحث الكويتيون عن وظيفة ونحن في بلد الخير، مشيرا إلى أن اللجنة المقترحة والمتعلقة بسياسة التوظيف سيكون من مهام عملها اصدار تشريعات تساهم في التوظيف ومطالبة الحكومة باعداد تقرير شهري يبين آلية التوظيف والاحلال واعداد الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الوظائف الحكومية، متسائلا عن مبررات عدم تطبيق قرار توظيف أبناء الكويتيات رغم صدوره في الجريدة الرسمية.وشدد الصالح على أن «كل الاجهزة الحكومية ذات الصلة بتوظيف الكويتيين تحتاج إلى نفضة».وبعيداً عن لغة المواربة أو حتى المهادنة، لاقت مصادر حكومية الرغبة النيابية بزيادة بدل الإيجار لمستحقي الرعاية السكنية بالرفض القاطع «لما لهذا القرار من انعكاسات سلبية على مستويات عدة».وقالت المصادر لـ«الراي» إن «كل المقترحات النيابية محل تقدير واهتمام من قبل السلطة التنفيذية، من منطلق تعزيز واستمرار أجواء التعاون التي شهدها دور الانعقاد الماضي، لكن في الوقت ذاته فإن هذا التعاون محكوم بإطار تحقيق المصلحة العامة».وأوضحت المصادر ان هناك مقترحات قد يعتقد بعض اعضاء السلطة التشريعية أن إقرارها سيكون في صالح المواطن ويحقق المصلحة العامة «وهي في الحقيقة على العكس من ذلك، وستكون لها انعكاسات سلبية على المواطن، ولن تحقق الاهداف المرجوة والمتمثلة في تحسين وتسهيل الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل منهم».وبينت المصادر ان «مقترح زيادة بدل الإيجار لن يكون محل قبول حكومي مبدئيا، وبعيداً عن تكلفته المالية والمقدرة حالياً قبل الزيادة بما يقارب 230 مليون دينار، وكذلك بعيداً عن النظر إلى هذا المقترح من زاوية العجز المالي، فإن اقرار اي زيادة من خلال بدل الإيجار سيكون له انعكاسات سلبية على السوق العقاري وعلى المواطن بشكل مباشر».وأشارت المصادر الى أنه بمجرد اقرار هذا المقترح «سيواكبه ارتفاع مؤكد في الإيجارات ومن ثم ارتفاع قيمة العقار ذاته والسوق العقاري، وبمعنى آخر فإن إقرار هذه الزيادة سيحول دون النتائج التي حققت خلال السنوات الاخيرة بضبط اسعار العقار بعد التوزيعات التي قامت بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال العامين الماضيين».

بعد شعورها بوجع تجاه ما يحدث للمقيمين في الكويت، لم تجد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مفراً من نكء الجروح، محاولة تطهيرها والتحدث بصراحة بعد أن رأت أنه فاض الكيل فطالبت بـ«ترحيل العمالة المهاجرة التي تعمل في الكويت» معللة ذلك بالقول «مادام هُناك شحن وتمييز تجاه العمالة المهاجرة فيجب ألا يتم التعامل معهم وفق المصلحة، مصلحة أن لديّ عمالة منزلية أستفيد منها، وعمالة لا أستفيد منها».مطالبات الجمعية جاءت على لسان رئيس مجلس إدارتها خالد الحميدي، في لقاء خص به «الراي»، مؤكداً فيه أن «العمالة المُهاجرة تعاني من عنصرية قرارات الحكومة التي تخالف إجراءاتها وتصريحات بعض النواب تجاه التركيبة السكانية للمواثيق الدولية».وقال الحميدي قائلاً «لا نملك خاتم سليمان ولا مصباح علاء الدين حتى نقوم بأدوار بطولية»، معتبراً أن أبرز الانتهاكات الحقوقية تشمل «مستشفى خاص بالكويتيين وزيادة رسوم الخدمات الطبية والشروط الجديدة للالتحاق بالعائل». وشدد على أن «المهاجرين في الكويت (الوافدين) لم يأكلونا، ولم يقوموا باستيطان الكويت، ويجب مُحاسبة من يقوم بإثارة الكراهية».

تبحث هيئة القوى العاملة اليوم آلية استرجاع المبالغ المستحقة للشركات وأصحاب العمل الذين اضطروا الى دفع رسوم مالية متكررة بسبب الأعطال التي لحقت بالنظام الالكتروني للدفع والتحصيل.وعلمت «النهار» أن الهيئة انتهت من برمجة شاشات جديدة تسهل عملية الاسترداد وتقلل من الدورة المستندية المتبعة حاليا.وقالت مصادر إن قطاع الموارد البشرية والمالية دعا في كتاب موجه الى قطاع الاستخدام والاستقدام حصلت «النهار» على نسخة منه، الى حضور اجتماع لمناقشة آلية الاسترداد.

على الرغم من إغلاق عدد من مدارس مدينة صباح الأحمد ابوابها في وجوه الطلبة، بعدما تقرر تأجيل الدراسة فيها لمدة اسبوع، نظرا لنقص الاستعدادات، الا ان هذه المدارس فتحت ابواب المساءلة النيابية على وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، اذ اعلن النائب ناصر الدوسري وجوب مساءلته لتجاوزه الخط الأحمر على حد قوله، محملا اياه مسؤولية ما يعانيه طلاب وطالبات مدينة صباح الأحمد من كثافة عالية ونقص في الهيئتين التعليمية والادارية. وأكد الدوسري في تصريح صحافي امس ان عجز التربية عن تشغيل تلك المدارس يعكس ضعف ادائها وعدم قدرتها على القيام بأبسط الأمور، كما يكشف زيف الادعاءات باستكمال كل الاستعدادات قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد.واضاف: ان ما يحدث في مدارس مدينة صباح الأحمد كارثي ولن يمر مرور الكرام لأننا سبق ان حذرنا من ضعف الاستعداد فجاء الجواب: الامور تمام وكل شي جاهز، وهو ما ظهر عدم صحته مع اول ايام العام الدراسي.واكد ان سوء ادارة ملف التعليم يجب ان يدفع ثمنه وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس وليس الطلبة الذين يعاونون بسبب تخبط المسؤولين، مشيرا الى ان ما صرح به قياديو الوزارة امام الكاميرات التي رافقتهم في جولاتهم امر، والواقع امر آخر مغاير ومؤلم.وقال الدوسري موجها خطابه الى الوزير الفارس: هل اخبروك خلال جولتك التفقدية ان عدد الطلبة في الفصل الواحد سيكون 50 طالبا؟ وهل اخبروك ان بعض المدارس ليس فيها اداريون ولا معلمون؟... ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم!وأضاف: كأنه لا يكفي اهالي مدينة صباح الأحمد التي يفترض ان تكون نموذجية النقص الذي تعانيه في الخدمات والمرافق والبنية التحتية، حتى تأتي وزارة التربية وتضيف معاناة اخرى لسكان هذه المدينة، مشددا على انه بعد ما حدث في منطقة صباح الأحمد يفترض بوزير التربية وزير التعليم العالي ان يقدم استقالته لأنه ما جرى امر كارثي لا يمكن ان يحصل في الكويت التي تفتتح المدارس الحديثة في كل دول العالم وآخرها افتتاح مدرسة مجهزة لأطفال العراق، بينما مدارس الكويت تعاني من سوء الادارة، مؤكدا ان مساءلة وزير التربية اصبحت مستحقة لعجزه عن ادارة ملف التعليم الذي يعتبر خطاً احمر بالنسبة لنا.من جانبه قال النائب خالد العتيبي ان تصريحات وزارة التربية الموسمية عن الاستعدادات للعام الدراسي كانت للاستهلاك الاعلامي فقط، مؤكدا ان مدارس مدينة صباح الأحمد تمر بوضع سيء وتحتاج الى وقفة جادة.واعتبر ان ما ينقل عن مسؤولي التربية في وسائل الاعلام يخالف الواقع في المناطق الجديدة وأن ما حدث من قبل في مدارس (أم الهيمان) يتكرر حالياً في مدينة صباح الاحمد، موضحا ان الوضع التعليمي في المدينة اشبه بكارثة، حيث يصل عدد طالبات متوسطة البنات (الرباب بنت البراء) الى 1500 طالبة من دون وجود كادر تعليمي او اداري يغطي تلك الاعداد. واضاف ان الامر لم يتوقف عند هذا الحد فقد ارتفعت اعداد فصول ثانوية (طلحة بن عبيد الله) للبنين الى 31 فصلا بعدما كانت العام الماضي 14 فصلاً من دون الاستعداد لذلك ايضا.وأشار الى ان الدراسة علقت لمدة اسبوع في ابتدائية البنين (عبدالله بن سلام) بسبب كثافة الطلاب ونقص المعلمين، وكذلك الحال في ثانوية البنات (جمانة بنت الحارث) والتي تخطت اعداد الطالبات فيها الـ 800 طالبة.وتساءل العتيبي هل يعقل في ظل الامكانات والميزانية الكبيرة لوزارة التربية ان تعلق الدراسة في متوسطة (معجب الدوسري) بنين لعدم وجود معلمين؟ وقال ان كثافة الفصول المرتفعة في مراحل رياض الاطفال ادت الى هروب الأهالي الى مدارس تبعد عنهم بمسافات بعيدة في ظل صمت مسؤولي الوزارة وعلى وجه الخصوص مسؤولي منطقة الأحمدي. وطالب العتيبي وزير التربية بوضع حد لهذه الكوارث فوراً، مؤكدا انه لن يسمح بمعاملة مدينة صباح الاحمد على هذا النحو، ممهلا الوزير اياما قليلة لاصلاح تلك الأخطاء والا سيكون له تصرف آخر. بدوره قال النائب ماجد المطيري ان الوضع التعليمي في مدينة صباح الأحمد مرتبك، مبينا انه على موعد للقاء وزير التربية فورا لتذليل جميع المصاعب.

الآن - صحف محلية