FacebookTwitterYoutubeRSS

هل مكتوب علينا كضحايا أن نقيم العزاء للمال العام من دون نهاية ومن دون معرفة المتسبب؟!.. يتسائل خالد الطراح


12/9/2017  القبس  11:55:39 PM
هل مكتوب علينا كضحايا أن نقيم العزاء للمال ...
خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- جديد «الداو»!

خالد الطراح

 

كانت الحكومة على موعد لحضور جلسة المحكمة في 20 / 8 / 2017 للنظر في تظلم من قرار حفظ بلاغ صفقة الداو الذي كبد الدولة خسارة قيمتها حوالي 2.5 مليار دولار اميركي من خلال تقديم جميع المستندات ذات الصلة بالقضية من مؤسسة البترول ولم يعرف حتى تاريخه اذا تمكنت الجهات الرسمية من الحصول على موافقة المحكمة بناء على دفاع يستند الى مبررات داعمة لطلب التظلم في القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أموال عامة.

لكن المعلومة المثيرة للانتباه أن القيمة الاجمالية لجميع «مصروفات فريق العمل وأتعاب الاستشاريين والقانونيين والمحاسبين والفنيين لإجراء الدراسات اللازمة لإتمام صفقة الداو وكذلك منازعة التحكيم» التي تحمّلها المال العام فاقت 23 مليون دينار كويتي!

من المعلومات أيضا ما يشير الى ان المبالغ المذكورة «كانت مستحقة على شركة صناعة الكيماويات البترولية نفاذا لعقود أبرمت على نحو صحيح» على حد رأي مؤسسة البترول الكويتية المؤرخ في 17 / 8 / 2017!

التظلم الحكومي حتى يكون مكتمل الأركان القانونية يقتضي توافر جميع «المستندات والأوراق» ذات الصلة بالقضية حتى لا يبدو تظلما شكليا وبالتالي ترفض المحكمة المختصة النظر بالتظلم خصوصا أن قرار حفظ القضية تم في 20 / 4 / 2017 (القبس)!

من واقع المتابعة تبين أن كتاب مؤسسة البترول الكويتية المذكور – إن صح ما جاء فيه – تضمن نصيحة مبطنة برأي قانوني بعدم جدوى التظلم وإعادة فتح التحقيق في الصفقة لأن «العقود أساسا تمت على نحو صحيح» بالرغم من أن المطلوب من المؤسسة مستندات القضية وليس الرأي القانوني في التظلم!

الغريب كما يبدو أن جميع مستندات القضية ليست تحت يد الجهات القانونية الرسمية، علاوة على عدم تحمس مؤسسة البترول لقرار التظلم بالرغم من أنها متضررة من الخسارة والدولة ككل بالدرجة الأولى وهو ما يعني أن محامي الدولة لم يكن شريكا في الصفقة منذ بدايتها إلى ما انتهت إليه من خسارة!

قضية الداو تبدو لغزا وطلاسم، حيث إنه من غير المعروف سبب موافقة شركة صناعة الكيماويات على التحكيم في أميركا وليس في نادي باريس أو المحاكم الكويتية كما أنه لم يتضح وجود تتبع للحسابات الخاصة بالصفقة كما حصل في سرقة مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي قاد عملية الكشف عنها الأخ الفاضل الدكتور فهد الراشد وحده كمواطن وليس كجهة حكومية قبل وبعد بلاغه في 2008!

أسئلة محيرة تبحث عن إجابات عاجلة، نتمنى أن يبادر وزير النفط إلى عقد مؤتمر صحافي للرد عليها بحضور ممثلي الجهات القانونية الحكومية، خصوصا في ما يتعلق بمصير أوراق القضية ومصدر الموافقة على شروط التحكيم الأميركي ومدى علم جميع أعضاء مجلسي إدارة مؤسسة البترول وشركة الكيماويات عن الصفقة وكذلك من استقال من أعضاء المجلس الأعلى للبترول نتيجة التوجيه الوارد من الحكومة في تلك الفترة بشأن المضي في صفقة الداو!

هل مكتوب علينا أن نتعايش مع ألغام مالية يتم زرعها في أرحام الأموال العامة من دون معرفة المتسبب؟ بينما شعارات الحكومة عن الإصلاح ليست سوى عنوان سياسي للاستهلاك الإعلامي؟!

إذا الجهات القانونية الرسمية يتم عزلها – باستثناء رسمي – حتى اليوم، والتدقيق يصبح تابعا للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وليس جهة محايدة ومستقلة، والتظلم من قرار حفظ التحقيق ربما ينتصر له رأي المؤسسة، فماذا بقي للحكومة لتحصين إجراءات التظلم أمام المحكمة؟

هل مكتوب علينا كضحايا أن نقيم العزاء للمال العام من دون نهاية ومن دون معرفة المتسبب؟! هل بلغ بنا الأمر أن نُحرم حتى من حق التظلم بالرغم من عدم سقوط قضايا المال بالتقادم؟

 



Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني