تناقض السياسات والقرارات الحكومية بات واقعاً كويتياً حتى أصبح جزءاً من الموروث التاريخي.. برأي خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- مطار علي بابا!

خالد الطراح

 

تناقض السياسات والقرارات الحكومية بات واقعاً كويتياً حتى أصبح جزءاً من الموروث التاريخي لدولة كانت ولا تزال لديها الإمكانات المادية والعقول أيضاً، فكويت اليوم هي كويت الماضي البعيد حين قفزت الدولة مع المراحل الأولى من نشأتها إلى مراحل متقدمة جداً عن شقيقاتها من دول الخليج والعربية أيضاً اقتصادياً وسياسياً وثقافياً.

لكن.. وهي كلمة أصبحت تفرض نفسها إلى حد كبير في معظم ما يسطره الكتاب والصحافيون من نقد للواقع المتراجع والمزري، للأسف، على جميع المستويات خصوصاً الخدمية، فالشبكة العنكبوتية تتضمن أكثر من لكن حين يتم التصفح عن الكويت!

طبعا التناقضات التي نعانيها أحياناً تأتي على دفعات مختلفة، وأحياناً تأتي في يوم واحد دفعة واحدة، وهو ما حدث يوم 2017/9/5!

مع التباشير التي حملها لنا الأخ خالد الروضان وزير التجارة والصناعة عشية رحلته إلى الصين لبحث التعاون الاستثماري مع شركة علي بابا الصينية وغيرها لتدشين مرحلة متقدمة من مراحل جذب الاستثمار الأجنبي إلى الكويت، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل وصور لأمتعة الحجاج العائدين مرمية على الأرصفة!

إدارة الطيران المدني علقت برد نشرته القبس 2017/9/7 بأنه «سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق حملات الحج غير الملتزمة بالتعهدات المرتبطة بتسلم أمتعة الحجاج»!

التحقيق واتخاذ التدابير اللازمة واجب تقتضيه مصلحة العمل، لكن هذا لا يعني أن جميع موظفي الطيران المدني لم يقع بصرهم على أمتعة الحجاج في الشارع إلا بعد بلوغ الشكاوى وهو ما يستوجب المساءلة والتحقيق الداخلي وعدم تحميل أطراف خارجية عن الإهمال والتقصير وتاريخ الامن والسلامة والخدمات للطيران المدني ممتلئ بالمخالفات والتقصير من دون الحاجة إلى سرد الأمثلة على ذلك والاكتفاء بتناول جزء من سوء استخدام وانحراف في الغرض من وجود قاعة ما تُسمى «التشريفات».

من المناظر التي تتكرر أمام مرأى الجميع هو دخول أعداد من المسافرين أو ما يسمى بالمسافرين المهمين من مسؤولين ومواطنين لا يحملون أي صفة رسمية مع عائلاتهم وأصدقائهم أيضاً عبر قاعة التشريفات بالقفز على الطوابير مع مرافقيهم من خدم من رعايا دول أخرى وكأن باقي المسافرين حتى من ركاب الدرجة الأولى ودرجة الأعمال لا حق لهم بالتمتع بأي مزايا مقابل ما يدفعون من أسعار تذاكر على حسابهم الخاص وليس على حساب الدولة!

في دول العالم المتحضر ليست هناك قاعة تشريفات لمن يشاء، وإنما هناك مطارات وقاعات خاصة للطائرات الخاصة مقابل رسوم ليست متواضعة، وهذا لا يعني استثناء أي كان من إجراءات التفتيش والتدقيق علاوة على وجود شروط غير قابلة للتفاوض، منها أن تكون الزيارة رسمية وليست سياحية لفتح القاعات الخاصة لمناصب معينة!

تزامناً مع تناقض ثلاثة أيام متتالية بين جذب شركة علي بابا الصينية إلى الكويت ومعاناة الحجاج وكذلك عدد من المسافرين العائدين، أبلغني صديق صحافي بأنه كان متفاجئاً بسرعة إنجاز إجراءات الجوازات بدقائق، لكن المفاجأة التي دمرت الإنجاز ساعات الانتظار الطويلة والازدحام المروري خارج مبنى المطار الذي لا شبيه له في العالم، وهي من مسؤولية الطيران المدني وليست فقط دوريات المرور!

المطار هو واجهة الدولة، والسؤال: هل هذه الواجهة مشجعة لاستقبال شركة علي بابا ومستثمرين آخرين؟ أم ستجري تسمية مطار الدولة مغارة علي بابا حتى لا يصعق مستثمرو علي بابا وغيرهم في مطار دولة جذب الاستثمار الأجنبي؟!