'موديز' تبقي التصنيف الائتماني للكويت عند 'AA2' مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة «إيه.إيه2» مع نظرة مستقبلية مستقرة عازية قرار التثبيت الى عدة عوامل اهمها المستويات المرتفعة لنصيب دخل الفرد والقدرة الكبيرة على امتصاص صدمة تراجع النفط.

ونشرت «موديز»، التي تعتبر من اكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم ومقرها الولايات المتحدة الاميركية على موقعها الالكتروني مساء اليوم تقرير «الرأي الائتماني» عن تصنيف الكويت، والذي يحدد المسببات التي استدعت هذه الوكالة الاميركية لتثبت التصنيف الصادر في 21 يونيو الماضي عند التقييم المذكور.

وذكرت الوكالة في تقريرها ان التصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوما بالمالية العامة القوية بشكل استثنائي، مقدرة حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 550 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي ما يقارب من 29 مرة إجمالي الدين الحكومي القائم في عام 2016.

واضافت انه عند مستويات الإنتاج الحالية، فإن احتياطيات الكويت الضخمة من النفط والغاز تكفي لأكثر من نحو 88 عاما، مشيرة الى أن الكويت لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على إيراداتها النفطية مما جعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط.

وعن نقاط قوة التصنيف، قالت «موديز» انها تتجلى في امتلاك البلاد لاحتياطيات كبيرة جدا من النفط والغاز ومستويات مرتفعة جدا لنصيب الفرد من الدخل اضافة الى امتلاك المالية العامة القوية جدا والقدرة القوية على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط نظرا لتبني سعر النفط التوازني للموازنة العامة وضخامة الموجودات الأجنبية.

واوضحت ان تحديات التصنيف الائتماني تتلخص في الاعتماد الكبير جدا على قطاع النفط ومؤشرات حوكمة اقل من النظراء ذوي التصنيف الائتماني المرتفع ولكن وجود قدرة مؤسساتية كافية للتنفيذ التدريجي للاصلاحات المالية والاقتصادية واخيرا المخاطر والاحداث الجيوسياسية الاقليمية.

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس التوازن بين التحديات المالية الناشئة عن امتداد فترة انخفاض أسعار النفط من جهة وامتلاك الدولة لمصدات الأصول السيادية الضخمة من جهة اخرى، فضلا عن انخفاض سعر برميل النفط التعادلي للموازنة العامة ووجود برنامج تدريجي للإصلاح المالي والاقتصادي يهدف في نهاية المطاف إلى تخفيض انكشاف الدولة على القطاع النفطي.

واشارت الوكالة الى ان احتمالية رفع التصنيف الائتماني للكويت تعتمد على التنويع القوي في الإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي إضافة إلى إدخال تحسينات مستمرة في القوة المؤسساتية للدولة خصوصا في مجال معايير الشفافية والحوكمة.

واوضحت ان العوامل التي تسهم في تخفيض التصنيف تتلخص في تباطؤ الزخم الإصلاحي بوتيرة أكبر من أقرانها في التصنيف، مشيرة الى ان هناك مجموعة من العوامل التي تضغط لتخفيض التصنيف وتتمثل بحدوث تراجع مستمر آخر في أسعار النفط وتسجيل مزيد من التراجع في رصيد الموازنة العامة في ظل غياب خطة واضحة للتصحيح فضلا عن ظهور إشارات لتراجع الموجودات المالية الحكومية.

وعن مبررات التصنيف التفصيلية، قالت الوكالة ان نتائج اربعة عوامل تستند إليها للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تلخصت في تصنيف القوة الاقتصادية عند مستوى مرتفع والقوة المؤسساتية عند مستوى مرتفع وقوة المالية العامة عند مستوى مرتفع جدا والحساسية لمخاطر الأحداث عند مستوى معتدل.

واضافت انها قامت برفع تقييمها للقوة الاقتصادية من مستوى معتدل إلى مرتفع ليعكس مستويات الثروة المرتفعة بشكل استثنائي للدولة والموارد النفطية الكبيرة حيث تمتلك الكويت في عام 2016 سابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط والغاز في العالم وثاني أكبر احتياطي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واوضحت انه عند مستويات الإنتاج الحالية فإن احتياطيات الكويت من النفط والغاز تكفي لنحو 88 عاما وبما ينعكس على المستويات المرتفعة من الثروة الوطنية في حين يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 71887 دولارا في عام 2016 لتحتل الترتيب السادس على مستوى الدول الخاضعة لتصنيف الوكالة وهو أعلى بقليل من المستوى المسجل في النرويج.

وذكرت ان الاعتماد الكبير جدا لدولة الكويت على القطاع النفطي ادى إلى تقلبات واسعة في الأداء الاقتصادي، مشيرة الى ان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع النفطي يشكل بالمتوسط نحو 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال السنوات 2011-2015.

وبينت ان صدمة أسعار النفط العالمية ادت إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، موضحة ان امتلاك الكويت لثروة نفطية مرتفعة أسهم إلى حد ما في بقاءها الأبطأ بين دول مجلس التعاون في تطوير قطاعها غير النفطي من خلال تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية الامر الذي أدى إلى تضخم القطاع العام مقارنةً بالقطاع الخاص.

وافادت «موديز» بأنها قامت بزيادة تصنيف القوة المؤسساتية من مستوى معتدل إلى مستوى مرتفع لتعكس وجهة نظرها بأن الحكومة تظهر قدرة مؤسسية كافية لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية متوقعة أن تطرأ تحسينات في فعالية الحكومة وشفافيتها خلال السنوات القادمة.

واعتبرت الوكالة ان ابرز خطوات الاصلاح المالي الايجابية التي اتخذتها الكويت تمثلت بإنشاء وحدة لإدارة الدين العام بوزارة المالية وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي مشيرة الى ان هذا التوجه يدعم استعداد الحكومة لتنفيذ إطار متوسط الأجل للموازنة العامة يضع سقفا للإنفاق العام عند مستويات السنة المالية 17/2018.

واشارت الى ان الخطوات الايجابية ايضا تمثلت في ابداء الكويت رغبة متجددة في زيادة الشفافية فيما يتعلق بالأصول المالية الحكومية، فضلا عن الإصدار الناجح للسندات الدولية في وقت سابق من هذا العام وهو الامر الذي يدعم جهود تحسين الشفافية والتطوير المؤسساتي.

وقالت وكالة «موديز» ان ضعف الشفافية فيما يخص حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار تضع قيدا على التصنيف الائتماني، مشددة في الوقت نفسه على ان الكويت أثبتت أن لديها درجة عالية نسبيا من المصداقية في إدارة السياسة النقدية حيث تراجعت مستويات التضخم بعد قفزتها إلى ذروتها في عام 2008 وذلك بالرغم من أن نظام سعر الصرف في الكويت أكثر مرونة من دول الخليج.