ثقة المواطن في حكومته تكاد تكون معدومة.. بوجهة نظر وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة!- إعلام «واطي»... ثم ماذا؟

وليد الأحمد

 

«الإعلام الواطي» الذي تحدث عنه سمو أمير البلاد حفظه الله منذ فترة بسيطة واصاب بها كبد الحقيقة، ظهر بوقاحة منذ بداية الازمة الخليجية ويحتاج من وزير الاعلام، ان يواجهه بالادوات الدستورية وبالقانون فقط لا اكثر، هذا اذا كنا نريد القضاء عليه قبل ان يستفحل ويتمدد لاسيما في مواقع التواصل الالكتروني هذه الأيام!

وما أكد ضرورة مواجهته وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله نفسه عندما قال منذ ايام ان «الإعلام (الواطي) الذي أشار إليه سمو الأمير في زيارته الأخيرة إلى واشنطن لا يعتبر بكل تأكيد خير نموذج، فهو نموذج سيئ يجب العمل على تجنبه وعدم تبنيه».

الكرة الان في ملعب الوزير ليحرك قانون تنظيم الاعلام الالكتروني الرقم 9 لسنة 2016 من الادراج، ويوقف السب والقذف والتطاول على شعوب ورؤساء دول الخليج في عالم «السوشيال ميديا»!

ونذكر الحكومة هنا بأنها تملك ايضا القانون الرقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولا مجال للتهاون او الصمت عما يحدث من ظهور لشخصيات كويتية من اعلاميين وما يسمون انفسهم بمحللين سياسيين يظهرون بل «يتنططون» هنا وهناك على القنوات الفضائية ليسيئوا للبلد ويتعرضوا بالهجوم على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بكل اريحية!

البعض منهم يسعى للشهرة والآخر لجمع المال وثالث ليصبح نجما فضائيا او «تويتريا» يتطاول على من لا يعجبه وباسمه الصريح الذي لا يحتاج الى بحث او مراقبة عن بعد!

لسنا بمحرضين عندما نستغرب صمت وزارة الاعلام عن حسابات مشهورة اصحابها معروفون واخرى مجهولة بحسابات وهمية تسب وتشتم وتخلط الاوراق وتبث الاشاعات محلياً واقليمياً وتزيد الطين بلة في الازمة الخليجية التي علينا على اقل تقدير ان «نمسك عيالنا» ونحاسبهم بالقانون فقد بلغ السيل الزبى والحكومة «شايفة وساكتة»!

اذا كان هذا القانون لا يطبق على هؤلاء فعلى من يطبق؟ ومتى يستخدم؟ وهل تنتظر الحكومة من يشتكي عليهم من المواطنين لتتحرك؟ ومن وراء عدم تفعيل القانون وترك الساحة الالكترونية لمن هب ودب يشتم ويسيء لنا ولغيرنا؟

... ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

على الطاير

- صراحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام، اصابت كبد الحقيقة وزادت من احترام الناس له، عندما قال بعفوية:

«أنا أمثل نفسي وليس الحكومة في هذا الرد، واجزم أن ثقة المواطن في حكومته تكاد تكون معدومة لأسباب عدة وعلى مر العقود، ولذلك فإن أي مشروع يتم الحديث عنه أو محاولة لإبرازه سيواجه بالفشل لأن المتلقي غير مستعد لتلقي هذه الرسالة»!

السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذه الصراحة: وما الحل الان لاعادة ثقة المواطن بالحكومة؟

ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع بإذن الله نلقاكم!