هل تدرس الحكومة قراراتها؟..محمد المطني متسائلا

زاوية الكتاب

كتب 593 مشاهدات 0

محمد المطني

النهار

نقش- شروط متناهية الصغر

محمد المطني

 

إلى الآن لم تخرج الحكومة ولا وزارة المالية فيها لشرح قراراتها المزمع تطبيقها بخصوص ضريبة القيمة المضافة والتي تساوي بين أصحاب الدخول المليارية وأصحاب الدخول البسيطة التي بالكاد تسمح بحياة كريمة تتم فيها تلبية الحاجات الأساسية فقط لا الكمالية.

ولذكر الحكومة وقراراتها وقع خاص في النفس نتعلل به في ليال السمر وخصوصاً أننا على أعتاب فصل الشتاء وليله الطويل، فالحكومة التي تقرر دون دراسة ولا استشارة ولا تقارن قراراتها بمدى امكانية تطبيقها على ارض الواقع هي نفسها من أطلقت أخيراً عبر وزارة التجارة رخص الأعمال المتناهية الصغر في تطور رائع تشكر عليه خصوصاً بعد انتشار هذه الأعمال دون رخص ولا حقوق ولا حتى بيئة تشريعية تضمن حقوق البائع والمشتري.

كان الأمل أن تكتفي وزارة التجارة بإخطار يقدم لها مصحوبا بالأوراق الرسمية لطالب الترخيص وبرسم رمزي ليتسنى له ممارسة أعماله متناهية الصغر عبر الانترنت أو خلافه لكن الوزارة وضعت اشتراطات معينة كان من بينها وجود صندوق بريد لطالب الترخيص!.

شرط مفاجئ وغير مدروس خصوصاً أن الجميع يعلم أن الخدمة البريدية في الكويت خدمة ميتة إكلينيكياً منذ سنوات وأن أبسط المشاريع التجارية لا تجازف بالاعتماد عليها في اعمالها وأوراقها وليس هناك دليل أكبر على تخلف الخدمة من رؤية شركات البريد الخاصة التي انتشرت وتنامت في السنين الأخيرة.

هل تدرس الحكومة قراراتها؟ وهل تنظر للواقع قبل أن تطبق ما تريد؟ بالتأكيد لا فطلب وجود صندوق بريد في دولة لا يستخدم أحد فيها البريد ولا يثق فيه دليل على ذلك وعلى أمور أخرى تعاني منها حكومتنا ووزاراتنا. تفاءلوا.

النهار

تعليقات

اكتب تعليقك