'الدلال': مؤتمر الحوكمة سيسهم في تطوير أداء مؤسسات الدولة

قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الامة الكويتي النائب محمد الدلال ان مؤتمر الحوكمة الذي سينظمه المجلس يومي 10 و11 أكتوبر المقبل سيسهم في تعزيز وتطوير أداء مؤسسات الدولة المختلفة تشريعيا وماليا وإداريا.
وأضاف الدلال في تصريح للصحفيين في مقر المجلس اليوم الاثنين ان المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع ديوان المحاسبة تحت رعاية رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يهدف الى دعم الأجهزة الرقابية وتطوير أدوارها وتعزيز مساءلتها الجادة على مستوى الدولة.
وأشار الى ان محاور المؤتمر المقام بعنوان (الحوكمة في دولة الكويت في الإطار التشريعي والمالي والإداري) تتضمن (حوكمة التخطيط التنموي) و(التحديات التشريعية لحوكمة عمليات التخطيط التنموي) و(قواعد ومبادئ الحوكمة في إطار تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة) و(الحوكمة في أدوار السلطتين الشريعية والقضائية).
وذكر ان محاور المؤتمر تتناول أيضا دور الحوكمة في تفعيل أدوار الأجهزة الرقابية ومدى فعالية النظام الرقابي في الجهات الحكومية ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية في مكافحة الفساد إلى جانب حلقات نقاشية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.
وأفاد ان المؤتمر سيشهد استضافة مجموعة من المسؤولين في الدولة وأعضاء مجلس الأمة وأكاديميين وممثلين للمجتمع المدني إلى جانب ضيوف من دولة الامارات العربية المتحدة وسنغافورة.
ولفت الى تجربة الامارات في مجال الحوكمة التي 'تعتبر الأكثر ريادة في منطقة الخليج إلى جانب كون نظامها الهيكلي والقانوني قريب منا' مشيرا إلى ما تمتلكه سنغافورة من تجربة متقدمة يمكن الاستفادة منها خلال فعاليات المؤتمر.
وقال الدلال ان دولة الكويت خطت مثل هذه الخطوات للوصول إلى مفهوم الحوكمة بشكل متكامل عبر إقرارها لقانون الشركات الذي يحتوي على بعض النصوص المتعلقة في الحوكمة بالشركات التجارية.
وأضاف ان بنك الكويت المركزي وضع قواعد فيما يتعلق بالمؤسسات الخاضعة له إلى جانب قيام هيئة أسواق المال بوضع لائحة تنفيذية خاصة بالحوكمة.
وأكد ان خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة وضعت نصوصا عامة عن رغبة الدولة في تبني الحوكمة المؤسساتية وأوردتها في برنامج عمل الحكومة الذي طرح بدور الانعقاد الماضي وتمت مناقشته.
وبين ان تعاون المجلس المشترك مع ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة يأتي لتطوير هذا الدور لافتا إلى مشاركة محاضرين من الهيئة العامة لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وجهاز متابعة الأداء الحكومي.
وأعرب عن الأمل بأن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية وخطوات تنعكس على آليات عملية تقدم إلى المجلس والحكومة لتبنيها خلال المرحلة المقبلة.