أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- استفتاء الأكراد يُحدِث هزة إقليمية.. الغانم: أطراف معروفة تروج إشاعة حل المجلس.. تمديد صرف المساعدات للكويتية المتزوجة من غير كويتي.. السفارة البريطانية: تأشيرات الطلبة خلال أيام

تجاوز أكراد العراق خلافاتهم الداخلية، وتحدوا التحذيرات الدولية، والتهديدات الإقليمية، واندفعوا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء على الانفصال عن العراق وتأسيس دولة مستقلة، في خطوة، قال البعض إنها جاءت في توقيت خطير، وقد تجر العراق إلى أزمة عميقة، تمتد شظاياها إلى 3 دول أخرى، تعيش فيها مكونات كردية كبيرة، هي إيران وتركيا وسورية.ويبدو أن «لغة التهديد» الصادرة عن بغداد والجارين الكبيرين تركيا وإيران، والصمت الدولي الذي خيم أمس على المواقف، قد ساهما في دفع القوى الكردية إلى تجاوز انقساماتها، والتماشي مع موجة حماس شعبي لا تخفى، وتكلل ذلك بمرور يوم الاستفتاء بسلام تقريباً حتى في المناطق المختلطة قومياً.وقالت مفوضية الانتخابات الكردية، إنها اضطرت إلى تمديد مهلة الاقتراع بسبب المشاركة الكثيفة، متحدثة عن مشاركة 74 في المئة من الناخبين من أصل 5 ملايين دُعوا إلى الاقتراع أغلبيتهم من الأكراد، إلى جانب أقليات إثنية وعرقية ومذهبية ودينية تعيش في إقليم كردستان العراق ومناطق متنازع عليها، تسيطر عليها قوات البيشمركة الكردية.وفي حين أعلنت السلطات الكردية حظر تجول في كركوك المتنازع عليها بين الأكراد والعرب والتركمان، والتي تعد أكثر نقطة ملتهبة بسبب غناها بالنفط، حرص «الحشد الشعبي» الشيعي، الذي وجهت قياداته سابقاً تهديدات للأكراد، على نفي حدوث اشتباكات مع البيشمركة، بينما صوت البرلمان العراقي على حزمة إجراءات عقابية، أخطرها إلزام الحكومة بنشر الجيش في المناطق المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها عملياً البيشمركة.ومن بين الإجراءات أيضاً، غلق المنافذ الحدودية مع الإقليم من جميع الاتجاهات، وإعادة حقول النفط الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى إشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية، ومنع سيطرة أي قوة أمنية تابعة للأحزاب الكردية عليها، كما لوحت مصادر عراقية بعقاب الموظفين الذين شاركوا في تنظيم الاستفتاء.إلا أن الأكراد يقولون إنهم «يدركون ما يفعلون»، فعلى الأقل لم تجرب أحزاب الحكومة الحالية في بغداد التعامل مع تمرد كردي، لا سياسياً ولا عسكرياً، ولذلك قد تبقى معظم عقوباتها «حبراً على ورق».وهناك حذر شديد، رغم الانفعال الكلامي لدى الأحزاب الشيعية، من التورط في نزاع مسلح مع الحليف الكردي التاريخي وسط الحرب مع «داعش».على المستوى الإقليمي، أعلنت بغداد مناورات عسكرية نادرة، وغير مسبوقة، مع الجانب التركي، في حين هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه سيغلق قريباً الحدود البرية مع هذه المنطقة، وبوقف صادراتها النفطية عبر تركيا، ولوح وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو بعمل عسكري في حال تعرضت الأقلية التركمانية العراقية لأي تهديد.وأجرى إردوغان اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي امتنعت بلاده، ربما لحسابات داخلية متعلقة بمنطقة القرم التي أعلنت ضمها، عن إعلان رفضها للاستفتاء الكردي، واكتتفت بإعلان دعمها لوحدة العراق. كما أجرى بوتين اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني حسن روحاني تطرق إلى الاستفتاء. وكانت طهران أعلنت إغلاق حدودها البرية مع كردستان العراق، لكنها عادت وتراجعت، وذلك عشية إعلانها إقفال مجالها الجوي أمام الإقليم. وفي سورية، أعلنت الحكومة الموالية للرئيس بشار الأسد رفضها للاستفتاء، وذلك بعد أيام من إجراء أكراد سورية انتخابات في فدراليتهم التي أعلنوها من جانب واحد.

رداً على ما يثار حول حل قريب لمجلس الأمة، أكد الرئيس مرزوق الغانم، أن مثل هذه الإشاعات تتكرر منذ بداية الفصل التشريعي من «أطراف معروفة للجميع»، وتروج ذلك حالياً لدفع النواب نحو التصعيد، غير آخذة في الاعتبار الأوضاع المحلية والإقليمية، مشدداً على أنه «لا يوجد أي شيء يتعلق بهذا الأمر في الوقت الحاضر، وقرار الحل من صلاحيات سمو الأمير».وفي حين اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع مرسوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة في 24 أكتوبر المقبل، أعلن الغانم أن الموعد تم بالتنسيق مع سمو الأمير والحكومة.وقال الغانم، في تصريح أمس: «نتمنى أن يكون دور الانعقاد المقبل ناجحاً، وأن نتلافى فيه الأخطاء السابقة، ونحقق خلاله أكبر قدر من طموح المواطنين».وعما يتردد عن توقعات بدور انعقاد ساخن مع تزايد التلويح بالاستجوابات، أكد الغانم أن الاستجوابات وكل الأدوات التي يملكها النواب هي حق دستوري لهم، ويخضع استخدامها لتقديرهم.إلى ذلك، وفي ظل إصرار نيابي على خفض سن التقاعد، وقع 20 نائباً طلباً لإعطاء تقرير لجنة الشؤون المالية الاقتصادية رقم 15 بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية صفة الاستعجال، ومناقشته والنظر فيه في الجلسة الأولى بدور الانعقاد الثاني.وأكد النواب موقعو الطلب أن هذا القانون «سيحل كثيراً من المشاكل التي تعانيها الدولة، وأهمها قضية البطالة»، مشيرين إلى أنه سيقضي على تكدس الموظفين في الجهات الحكومية، ويعطي فرصة للشباب لتولي المسؤولية بالوزارات.وقال النائب ناصر الدوسري، إن إقرار هذا القانون بات استحقاقاً واجباً وأولوية أساسية للمجلس في دور الانعقاد المقبل. مطالباً الحكومة بتأييد توجه المجلس في هذا الشأن، محذراً من محاولات عرقلة إقرار القانون أو تأجيل التصويت عليه.وأعلن النائب مبارك الحريص، في تصريح له، دعمه إجراء تعديلات على قانون التأمينات، بحيث يتاح التقاعد لمن يرغب دون شرط العمر، مضيفاً أن «ربط القانون بالسن أمر غير منطقي، وأتمنى ألا تعرقله الحكومة».

وسط مطالبات بحسم قضية الإيقاف الرياضي، عطل خلاف بين أعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس التصويت على قانون الرياضة الخاص بتطوير الرياضة وخصخصة الأندية والاحتراف الرياضي، لتحدد اللجنة بعد غدٍ الخميس موعداً نهائياً للتصويت عليه، إرضاءً لأعضائها، وفق ما أعلن رئيسها النائب سعدون حماد، مؤكداً أنه لن يؤجل عن الموعد المذكور.وصرح حماد بأن التقرير الخاص بالقانون وصل إلى اللجنة في 25 أبريل الماضي، فدرسته ووزعته على الأعضاء، مبيناً أن القانون الحالي ليست له علاقة برفع الإيقاف أو الأمور الخارجية، إلى جانب أن «الفيفا» لم يرد حتى الآن على التعديلات المتعلقة بالقانون الرياضي العام.وذكر أن «هناك مداولة أولى للقانون، وبعدها بأسبوعين ستكون الثانية، وخلال هذه الفترة ستأتي الحكومة برأيها فضلاً عن الأعضاء الآخرين»، معرباً عن استعداد اللجنة لسحب القانون كله إذا رأى أحد الأعضاء التعديل عليه.وبسبب ما اعتبره عضو اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين إصراراً على التصويت على القانون دون الاطلاع على تعديلات الحكومة ومناقشتها بإمعان، أعلن انسحابه من تشكيل اللجنة، معتبراً ذلك الإصرار «إقصاءً للرأي الآخر».ورأى البابطين، في تصريح، أن «القضية الرياضية ستزداد سوءاً في ظل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة»، مشيراً إلى أن «ما حصل في اجتماع اليوم (أمس) لا يفرح، وسوف نذهب إلى مرحلة لا تحمد عقباها، لا نريد الذهاب إليها».وذكر أنه أشاد بالمحاولات المتكررة لتطوير الرياضة وأن موقفه واضح بـ«ضرورة رفع الإيقاف أولاً، ثم الاتجاه نحو التطوير ونقل الرياضة من مرحلة الهواية إلى الاحتراف»، مؤكداً أن المسودة أرسلت إلى اللجنة الأولمبية للاستئناس برأيها قبل إقرار القانون إدراكاً لأهمية أن تكون اللجنة شريكة في الحل، وإن كان «هناك من يدفع نحو عدم حل هذه القضية». وأوضح أنه طلب تأجيل اجتماع اللجنة إلى حين عودته من المهمة التي كلفه إياها المجلس، غير أن رئيسها رفض وأبلغه أن الاجتماع سيعقد بعد غدٍ، لافتاً إلى أن ذلك يمثل «إقصاء متعمداً».وشدد البابطين على أنه لن يترك هذه القضية لأنه بمنزلة الطرف الثالث الذي يمثل أبناء الشعب الكويتي، معتبراً أن مهمة وزير الشباب الحالي صعبة «وننصحه بترك هذا المكان، لأنني لن أصد عنه، وسأمارس حقي الدستوري».

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه بعد التنسيق مع صاحب السمو والحكومة فإن افتتاح دور الانعقاد المقبل تحدد في ٢٤ أكتوبر المقبل.وتمنى الغانم أن يكون دور انعقاد ناجحا يتم فيه تلافي أخطاء الأدوار السابقة وتحقيق أكبر قدر ممكن من طموح المواطنين.وأكد الغانم أن شائعات حل مجلس الأمة تبدأ منذ بداية المجلس حتى ينتهي، لافتا إلى أن هذا الشائعات مستمرة من قبل بعض الأطراف التي تحاول في الوقت الحالي أن تروج لها غير آخذة في الاعتبار كل الأوضاع الإقليمية والمحلية وهدفها فقط دفع النواب إلى التصعيد.وبين الغانم أنه لا يوجد شيء يتعلق بحل مبكر، مؤكدا أن هذا الأمر بيد صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وهذه مجرد إشاعات من أطراف معروفة للجميع.وأوضح الغانم أن الاستجوابات أو غيرها من الأدوات الدستورية المتاحة وفق الإطار الدستوري خاضعة لتقدير النواب، وقال لمن يتحدث عن حل مبكر: لا يوجد شيء من هذا القبيل في الوقت الحاضر.

في خطوة مقدرة تأتي في الاتجاه الصحيح وتعتمد راهنا على ركيزة العدالة وتكافؤ الفرص ومستقبلا على تمييز المنتظمين والمخلصين في العمل وهم الأغلبية، وافقت وزارة المالية لوزارة التربية على صرف ميزانية 831 ألف دينار لشراء وتركيب أجهزة البصمة في المدارس، تمهيدا لتطبيق البصمة على المعلمين والمعلمات في الحضور والانصراف.وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هذه الخطوة مستحقة لصالح الأغلبية من المعلمين والمعلمات المنتجين والمخلصين الذين يستحقون المزايا والمكافآت المالية، وقرار البصمة يأتي بهدف ربط هذه المزايا والمكافآت بأسس موضوعية بعيدا عن العلاقات والمزاجات الشخصيةوأضافت المصادر: يأتي قرار اعتماد ميزانية لوزارة التربية كذلك انسجاما مع قرار مجلس الخدمة المدنية بالتطبيق الشامل لقرار البصمة على جميع موظفي الدولة بمن فيهم الذين خدموا 25 عاما وأصحاب الوظائف الإشرافية من المديرين والمراقبين من دون أي استثناءات اعتبارا من الأول من اكتوبر المقبل.على صعيد اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي ترأسه رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، اعتمد المجلس مشروع مرسوم تضمن تحديد تاريخ 24 أكتوبر المقبل موعدا للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، ويأتي ذلك وفقا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 12 الجاري.من جانبه، أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، أن المجلس اعتمد مشروع قانون بتعزيز ميزانية إدارة الخبراء الجدد بمبلغ 3.888 ملايين دينار لتعيين 200 خبير جديد.هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتوصيات اللجنة العليا للتركيبة السكانية، وفي هذا الصدد سيتم تعميم قرار على كل الجهات الحكومية بتخفيض نسبة 25% من العمالة الوافدة في عقود التنظيف والحراسة.هذا وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن نتائج مشاركته ضمن الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في زيارته للجمهورية التركية الصديقة مؤخرا والتي تناولت استعراض علاقات التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري مع التطلع لمواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذا التعاون في شتى المجالات لآفاق أوسع بين البلدين الصديقين، كما استعرض الجانبان المستجدات الأخيرة في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك واتفقا على أهمية استمرار دعم جميع المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الدوليين.كما أحاط الخالد المجلس علما بنتائج مشاركته ضمن الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماع الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي عبر فيها سموه من خلال كلمة وفد الكويت أمام الدورة عن مواقف الكويت إزاء مختلف القضايا والموضوعات، ودعا فيها كذلك المجتمع الدولي للتعاون مع المنظمة الدولية عبر مؤسساتها المختلفة لتنفيذ برامجها التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتأكيد على التعايش السلمي بين كل الشعوب والتواصل الثقافي وتحقيق التقدم والازدهار في العالم، وأكد عزم الكويت على مؤازرة جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في العالم ودعم جهود التنمية التي توفر الحياة الكريمة لمختلف الشعوب.ثم أحاط الخالد المجلس علما بنتائج مشاركته في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تمت فيه مناقشة التهديدات والتحديات الجسيمة التي يشهدها العالم الإسلامي، الأمر الذي يحتم على الجميع بذل المزيد من الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي.وشرح للمجلس كذلك نتائج مشاركته في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي تم خلاله مناقشة أهم القضايا التي تهم الأمة العربية ومن أبرزها القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة السورية والوضع في العراق واليمن وليبيا.كما أحاط الخالد المجلس علما بنتائج مشاركته في اجتماع رسم السلام للتحالف الدولي لهزيمة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي حول العراق والذي استهدف بحث سبل إرساء السلام في العراق عبر تأمين عناصر الاستقرار بعد الانتصارات التي تم تحقيقها في دحر «داعش» من كل المناطق التي كان يسيطر عليها.ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير عن طلب الإدارة العامة للجمارك تواجد الجهات المعنية بالإفراج الجمركي عن البضائع في المراكز الجمركية لتسهيل الإجراءات وقرر المجلس تكليف الإدارة العامة للجمارك بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية بتسهيل وتسريع عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة وتأمين الربط الإلكتروني بما يسهم في خدمة التيسير التجاري ورفع تقرير بهذا الشأن إلى «لجنة رفع كفاءة العمل بالموانئ» التي يترأسها وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.كما اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تذليل معوقات تطوير مرافق شركة المشروعات السياحية على الواجهة البحرية، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية تضم في عضويتها كلا من الجهات التالية وزارة الداخلية والبلدية وشركة المشروعات السياحية، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا وتتولى مسؤولية الإشراف على تذليل كل المعوقات والعراقيل التي تعيق تنفيذ مشروعات تطوير مرافق شركة المشروعات السياحية ومعالجتها بالحلول المناسبة ومتابعة وتسهيل استصدار التراخيص والقرارات اللازمة لهذا الغرض وإخلاء المواقع التابعة للشركة من كل معوقات تنفيذ مشاريعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة والنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج والتوصيات التي تسفر عنها اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع وخلال شهر من تاريخه.ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، كما تابع المجلس بعميق الأسف الزلزال الذي ضرب جمهورية المكسيك الصديقة مؤخرا والذي راح ضحيته العديد من القتلى والجرحى وخلف أضرارا مادية جسيمة، وقد عبر المجلس عن صادق تعازيه ومواساته لجمهورية المكسيك رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا خاصة.وقد أبّن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله عضو مجلس الأمة والوزير السابق حمد مبارك العيار الذي انتقل إلى رحمة الله مؤخرا، واستذكر بالتقدير جهوده المخلصة وإسهاماته الوطنية على مختلف الأصعدة في خدمة قضايا وطنه، متوجها إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

أصدرت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قراراً وزارياً بتمديد صرف المساعدات الاجتماعية للكويتية المتزوجة من غير كويتي، لعدم وجود قانون ينظم الصرف لهن، وذلك بعد استثنائها لهن 6 أشهر جددت مرة أخرى وأوشكت على الانتهاء.وقال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ «الراي» إن القانون «لا يسمح للوزارة بصرف مساعدة اجتماعية للكويتية المتزوجة من غير كويتي (بدون أو أجنبي)، ولديه عجز مادي، أو طبي يعوقه عن العمل»، مضيفاً ان «الوزارة كانت أوقفت الصرف لهن منذ اكثر من عام».واضاف المصدر ان «الوزيرة الصبيح استثنت ايقاف الصرف للكويتيات المتزوجات من غير كويتي لمدة 6 أشهر جددت للمدة نفسها، وأوشكت على الانتهاء»، مردفاً ان «من منطلق الحالة الاجتماعية للكويتيات المصنفات وفق المادة 88 من قانون المساعدات الاجتماعية، وحفاظاً على المرأة الكويتية وابنائها، اصدرت الصبيح قراراً بتمديد الصرف لحين اقرار قانون لهن».

اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن دول المقاطعة هي التي تدفع بالدوحة نحو طهران، رغم وجود خلافات بينهما. وقال في كلمة له خلال ندوة نظمها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس، أمس، إن «قطر ملتزمة بالحريات، بما فيها حرية اتخاذ سياسة خارجية مستقلة عن جيرانها وهي ترفض كل أشكال الوصاية».وعن اتفاق 2014 بين الأطراف الخليجية المعنية، أكد الوزير القطري أن مراجعة دورية «كانت تتم لمسألة تنفيذ بنود الاتفاق»، مشيراً إلى أن الاتفاق ينص على آلية للوساطة «لم يتم اللجوء إليها أبداً، وفي حين كانت الاجتماعات تناقش سبل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تهدد المنطقة، جرت قرصنة وكالة الأنباء القطرية».وانتقد الشيخ محمد بن عبدالرحمن استخدام مصطلح الإرهاب ضد قطر، قائلاً إنه يضر بالقدرة على استخدامه في الحرب الحقيقية على الإرهاب الذي تريد الدوحة «تدميره بالطرق العسكرية والاقتصادية». وجدد التأكيد أن قطر تؤيد الحوار وتراه الحل للإشكالات العالقة وتجاوبت مع الوساطة الكويتية.وفي جلسة حوارية أعقبت كلمته، قال الوزير القطري إن لدى الإدارة الأميركية «إرادة سياسية لحل الأزمة من خلال الحوار»، كما انتقد مشكلة الطائفية التي اعتبر أنها «تمزّق المنطقة».وأضاف: «الصراع في المنطقة لا علاقة له بالسنة والشيعة بل هو صراع سياسي والتركيز على السنة والشيعة يعني أن الصراع طائفي وليس له علاقة بسياسات طرف أو آخر... نحن لا ننظر إلى العلاقة على أننا دولة سنية وإيران دولة شيعية، بل نؤسس العلاقة على أساس تقييم المبادئ وحق وجود جميع الدول وحل النزاعات بالسبل السلمية».وفي سياق توضيح موقف الدوحة من العلاقات مع طهران، قال الوزير: «لدينا خلافات مع إيران حول العراق وسورية ولكن هذا لم يوقف التواصل، وهي وفرت لنا ممرات وفتحت المرافئ لنا. البعض يقول إننا بتنا أقرب إلى إيران ولكن دول الحصار من خلال ما فعلته تدفعنا دفعاً نحو إيران».ونفى أن تكون قطر بوارد التخطيط للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، الذي وصفه بأنه «منظمة مهمة وهي مصدر استقرار في المنطقة»، كما أبدى استعداد بلاده لمناقشة مطالب الدول الأربع «طالما أنها لم تمس بالسيادة».

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري عن «توجه الهيئة للكشف عن أسماء تجار المواد الغذائية الفاسدة والشركات التابعة لهم، وفقاً لقانون إنشاء الهيئة»، مشدداً على أن «القانون عالج الأمر، والمخالفون ستنشر أسماؤهم بعد صدور أحكامهم».وكشف الكندري عن «صدور لائحة الرقابة الغذائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء، حيث ستبدأ الهيئة بمباشرة الاختصاص في الأول من ديسمبر المقبل، كما سيتم نقل مراكز الأغذية واختصاصاتها وإدارات التفتيش من البلدية ووزارة التجارة إلى الهيئة»، مشيراً إلى «صدور قرار بندب جميع مفتشي الأغذية المستوردة إلى الهيئة، وسيليه قرار آخر الشهر المقبل بندب كل مفتشي الأغذية العاملين في مراكز البلدية إلى الهيئة».وأكد الكندري أنه «مع نهاية العام الحالي ستكون الهيئة هي الجهة الحكومية الوحيدة المختصة في كل ما يؤكل ويشرب سواء بالرقابة أو التفتيش، أو بالنسبة للأغذية المستوردة والمسالخ، بعد نقل كل الاختصاصات إلى الهيئة وصدور اللوائح المنظمة»، معرباً عن أمله في استعجال مجلس الخدمة المدنية اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

كشف موقع القناة الثانية الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أبلغ قبل شهر أعضاء كونغرس أميركيين أن ثمّة سببا وجيها له ولإسرائيل كي يؤيدوا الكرد، لكونهم حلفاء وموجودين في منطقة بين العراق وتركيا وسورية وإيران بما يعدّ ذخراً استراتيجياً لإسرائيل.ولايقتصر الدعم الإسرائيلي لاستفتاء إقليم كردستان على نتانياهو فقد أمل الوزير الإسرائيلي السابق جدعون ساعر أبرز منافسي نتانياهو على زعامة حزب «ليكود» الحاكم في أن تعترف إسرائيل بكردستان العراق.

أعلنت مصادر في سفارة المملكة المتحدة أمس عن انجاز جميع تأشيرات الطلبة المقبولين في الجامعات البريطانية خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد ورود شكاوى من طول فترة استخراج «فيزا» الدراسة.وقالت المصادر لـ«النهار» إن القائمين على منح التأشيرات يبذلون قصارى جهدهم لانجاز الطلبات الموجودة لديهم في أسرع وقت ممكن، مبينة أن هناك اتصالات مستمرة بين مركز التأشيرات والجهات المختصة في لندن لتسهيل دخول الطلبة الى الاراضي البريطانية وتمكينهم من الالتحاق بجامعاتهم وكلياتهم.

الآن - صحف محلية