خالد الطراح يكتب.. مُساءلة وزير النفط

القبس

من الذاكرة- مُساءلة وزير النفط

خالد الطراح

 

أدلى الأخ عصام المرزوق وزير الكهرباء وزير النفط بتصريحات صحافية نشرت مؤخرا (20 / 9 / 2017)، تضمنت برأينا بعض المعلومات التي تحتاج الى مراجعة.. وسأورد بعض الأمثلة والقرارات التي نعتقد أن الوزير يتحمّل مسؤوليتها.

أولا، بالنسبة لمساهمة شركة صناعة البتروكيماويات في شركة «إي كويت»، فهي تخضع لقانون المال العام رقم 1 / 1993، ليس وفقا لما ذكره الوزير بنسبة %50، حيث ان المادة الثانية من القانون تنص على أن «أي ملكية للمال العام بنسبة %25 وما فوق تخضع للمال العام»، اي بمعنى ان نسبة %42 لشركة صناعة البتروكيماويات في «إي كويت» تخضع للمال العام.

ثانيا، ملف الشراكة مع الداو مثير للجدل، ويمس ايضا المال العام، وحفظ النيابة العامة للبلاغ المقدم من الحكومة لا يعني ان الصفقة بنيت على اساس صحيح، فمن الممكن لو أن الوزير تقصّى بنفسه الملف أن يجد ان البلاغ لم يكن شاملا كل المستندات والأوراق، وهو ما استدعى قيام ادارة الفتوى والتشريع وفقا للكتاب الذي نشره الصديق المحامي المؤرخ في 9 / 8 / 2017، والموجه الى الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية ورد المؤسسة بالامتناع بشكل غير مباشر عن تزويد محامي الدولة بالأوراق، وإبداء الرأي القانوني، بان الصفقة تمت «على نحو صحيح»، كما جاء في رد الرئيس التنفيذي، مما يعني عدم جدوى التظلم المنظور حاليا امام القضاء، علاوة على ما هو سبب قرار مجلس الوزراء رقم 1262 بإلغاء صفقة الداو؟ والموافقة عليه في ما بعد، الى جانب اين هو قرار مجلس الوزراء المذكور؟ الذي يفترض انه موجود لدى مؤسسة البترول والمجلس الاعلى للبترول ومجلس الوزراء ايضا؟ ولو حصل فعلا، فما هو مبرر عدم تعاون مؤسسة البترول مع محامي الدولة في تزويده بالمستندات والأوراق المطلوبة؟

اضافة الى ذلك، هل المصروفات القانونية والمحاسبية والفنية التي فاقت 23 مليون دينار سليمة ومبررة، خصوصا اذا ما اخذنا بالاعتبار تغييب ادارة الفتوى والتشريع عن كل تفاصيل الصفقة وصولا بالتحكيم الذي كبد الدولة 2.5 مليار دولار اميركي؟!

فيما لو صدر حكم المحكمة في 1 / 10 / 2017 برفض طلب التظلم، من يتحمل تبعات هذه التداعيات؟ محامي الدولة ام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وشركة صناعة الكيماويات؟ الاجابة بالتأكيد سيتحملها الوزير المساءل سياسيا امام مجلس الامة وليس الاخرين!

اما بالنسبة لقرار نقل تبعية التدقيق للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وليس لجهة مستقلة، فمن هو المسؤول عن ذلك؟ وزير النفط ام الرئيس التنفيذي؟!

اما بالنسبة لوزارة الكهرباء، فلماذا رمى وكيل الوزارة حكما قضائيا لمصلحة الوزارة رقم 160681310 في مرمى بلدية الكويت، مع ان الحكم صادر لوزارة الكهرباء وليس البلدية؟

الاخ الوزير المرزوق، مواجهة المساءلة تقتضي اتخاذ القرارات العاجلة قبل 1 / 10 / 2017.