أبرز عناوين صحف الإثنين:- «السكنية» و«الإعاقة» تلغيان 50% من طلبات معاقين غير مستحقة.. الغانم: استجواب العبدالله بعد انتخابات اللجان.. رسوم على الطرق... للكويتيين والوافدين

في وقت اشترطت المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المعاقين تحديث بياناتهم للحصول على أولوية التخصيص في مشاريعها، كشفت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن عمليات تدقيق وغربلة الطلبات المقدمة من هذه الفئة للحصول على أولوية الرعاية السكنية في منطقتي خيطان وغرب عبدالله المبارك أسفرت عن إلغاء نحو 50 في المئة من هذه الطلبات، بعدما تبين أن هناك 217 طلباً غير مستحق، من أصل 445.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها في الهيئة، أن «السكنية»، وبناء على توصية من «شؤون ذوي الإعاقة»، أكدت أنها ستشطب الطلبات غير المستوفية للشروط، مبينة أن عدد المعاقين المتقدمين للحصول على أولوية الرعاية السكنية في خيطان بلغ 211، منهم 73 شهادات إعاقاتهم منتهية، إلى جانب 9 إعاقاتهم بسيطة، ما يعني أنهم غير مشمولين بأولوية الرعاية.وأضافت المصادر أن عدد المعاقين المتقدمين بطلبات في منطقة غرب عبدالله المبارك يبلغ 234، منهم 129 بشهادات إعاقة منتهية، فضلاً عن 6 درجة إعاقاتهم بسيطة، مؤكدة استمرار الهيئة، بالتعاون مع «السكنية»، في مراجعة الطلبات، للتأكد من درجة إعاقات مقدميها، والوقوف على أحقيتهم في الحصول على أولوية السكن، وفقاً للمادة 34 من القانون 8/2010.وفي مجال إسكاني آخر، طرحت «السكنية»، مشروع إنجاز أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومحطات الكهرباء الفرعية لقسائم جنوب عبدالله المبارك بإجمالي 3260 قسيمة، بمساحة 400 متر2 لكل منها، بعد فتح باب التخصيص عليها في يوليو الماضي.واستناداً إلى عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادر أمس، فإن 25 شركة مقاولات عالمية ومحلية تتنافس على تنفيذ هذا المشروع، على أن يكون 21 نوفمبر المقبل آخر موعد لتقديم العطاءات، علماً أن مشاركة الشركات العالمية تستلزم وكيلاً محلياً لها، على ألا يسمح لهذا الأخير بأن يكون وكيلاً لأكثر من شركة لمناقصة التنفيذ.

أعلن النائب جمعان الحربش انه ستكون هناك مواجهة مع الحكومة وسيتم اسقاط وزير المالية في حالة وجود ضغوط سياسية او مصلحية ضد البنك المركزي او محافظه في حالة دمج بنك التمويل والبنك الأهلي المتحد.وأضاف الحربش في مؤتمر صحافي عقده بالمركز الاعلامي لمجلس الامة.وأضاف ان رسالتي للحكومة ووزير المالية ان اي تجاوز او ضغوط على دور البنك المركزي او محافظه مصلحية او سياسية لإتمام هذه العملية ستجعلنا نواجه الحكومة ونسقط وزير المالية وسيكون اول وزير ولن يكون اخر وزير.ولفت الى ان الامر الثاني هو انني سأقدم اليوم تعديلا علي قانون ديوان المحاسبة على المادة 13 التي تسمح لمجلس الوزراء بالتدخل في حالة وجود اعتراض من رئيس ديوان المحاسبة على صفقة ما.واستطرد: اذا اعترض رئيس ديوان المحاسبة فان المادة 13 تسمح برفع الامر من الوزير المختص لرئيس مجلس الوزراء للبت في الموضوع بعد الاستماع لوجهتي النظر ويجب ان تقيد هذه المادة الان مثلما حدث في صفقة اليوروفايتر.وعن الامر الثالث، قال الحربش انه عن هجوم النائب رياض العدساني على لجنة متابعة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء وعلي شخصيا، ومضطر للرد على الرغم من عدم رغبتي في التراشق النيابي ونقول له: اللجنة تمت بقرار من مجلس الامة.وأضاف ان العدساني قال ان هذه اللجنة ليس لها غطاء دستوري ونسي انها أتت بقرار من مجلس الامة بموافقة جميع النواب واعضاء الحكومة، مشيرا الى انه زاد في اتهامه بان الهدف من هذه اللجنة حماية رئيس الوزراء، واقول له: هذه الدعوى كاذبة وغير صحيح انها لحمايته ولشطب الاستجوابات.واوضح ان هناك مغالطات وتدليسا لان اللجان يحال لها الاستجوابات قبل المناقشة لا بعدها لانها تعتبر قيمة مضافة للاستجواب لتقييم التفاعل الحكومي، مشيرا الى ان رياض رفض حضور اجتماعات اللجنة وعليه ان ينتظر التقرير ويرد عليه، مستغربا ان يقول انه اذا ناقشنا التقرير في جلسة علنية فسيستجوب رئيس الوزراء، وهو اول نائب ينسب نفسه للمعارضة كأنه يريد ان يمنع الشعب الكويتي من المتابعة.وتابع ان التدليس الاخر هو حاول ان يصور ان اعضاء اللجنة صوتوا مع السرية، والحقيقة نحن صوتنا ضد السرية وهذه مواقفنا في كل الاستجوابات، وتحدثت مؤيدا لاستجواب شعيب المويزري ووليد الطبطبائي ومحمد المطير وقلت في السرية انه استجواب مستحق.ولفت الى ان العدساني يعتبر كل من لم يوقع كتاب عدم تعاون يقف مع الحكومة، واقول هذا الكلام ينطبق عليه لانه باستجواب وزير الاعلام لم يوقع كتاب طرح الثقة، وفِي استجوابات كثيرة كذلك منها استجواب المبارك للنائب صالح عاشور في مجلس 2012، وسياسيا نرى استمرار الضغط على الحكومة أفضل من مواجهتها كنتائج وهذا تقدير لموقف سياسي نحن نراه.ووجه الحربش سؤالا للعدساني «لانه دائما يستمرئ الهجوم على الآخرين بطريقة فجة، ويطعن فيهم»، لماذا تعيش دائماً في حالة من التسابق والتسارع في تقديم الاستجوابات وهي أداة راقية سياسية؟ ولماذا تقدم استجوابك مع استجواب المويزري وزملائه؟ واذا كان استجوابك مهما فلماذا لا تنتظر التوقيت المناسب له وانت أقسمت على احترام الدستور؟وتابع ان هناك نوابا اخرين اعلنوا تقديم استجوابات لوزيري الشؤون والنفط، وأنت تأتي وتقدم استجوابا بالصيف، مشيرا الى اننا نحن نضع علامات استفهام حول هذه الاستجوابات، مؤكداً ان وجود لجنة دراسة محاور استجوابي الرئيس دستوري ويستحق النقاش لمتابعة الدور الحكومي ولا تضع يا رياض نفسك حجر عثرة لاطلاع الشعب الكويتي على النتائج.وختم الحربش مؤتمره بأن العدساني يقول انني قلت ان الاستجوابات مدعومة، ولم أكن اقصده، والمويزري والطبطبائي والمطير اعرفهم قبل ما أعرفك، وأثق بهم اكثر من ثقتي بك، وقلتها مسبقا انه عندي قناعة ان هناك أطرافا تدعم بعض الاستجوابات لتقويض الحياة البرلمانية وتعليق الدستور ودعمي للاستجوابات هو لتحقيق المصلحة العامة.

بينما قدم النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري، رسمياً أمس، استجوابهما ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، مكوناً من خمسة محاور، وتم إدراجه على أول جلسة في دور الانعقاد الثاني، أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم، أمس، أن الاستجواب سيدرج بعد انتخابات اللجان، وسيعلن تاريخ مناقشته لاحقاً، مشيراً إلى 'اتخاذ كل الإجراءات اللائحية بشأنه، وإبلاغ الوزير المعني'.وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد تقديم الاستجواب، دعا الكندري إلى عدم إطلاق آراء مسبقة، وانتظار مناقشة الاستجواب قبل اتخاذ أي قرار، مبيناً أنه سبق أن حذر الوزراء من أنه سيحول أي سؤال برلماني لا يتم الرد عليه إلى استجواب سيقدمه متى اكتملت أركانه، ولن يكتفي بالتلويح.وأكد الكندري أن 'العبدالله يستحق صعود المنصة، ومن حق كل نائب أن يعلن استجواباته، وتوقيتنا جزء من مناوراتنا السياسية، وجزء من نجاح الاستجواب هو التوقيت'.من ناحيته، أكد العدساني أن 'الاستجواب مستحق ولم يكن مفاجئاً، وعلى جميع الوزراء إصلاح المخالفات ومحاربة الفساد، وإذا حدث إخفاق من أحدهم فسيصعد المنصة، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء'، لافتاً إلى أن 'جميع الاستجوابات السابقة التي قدمتها كانت بنفس طريقة تقديمي هذا الاستجواب'.وشدد العدساني على أنه لن 'يتوانى عن المساءلة السياسية إذا لم تتم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، وإذا كانت هناك قضية آنية تستحق المساءلة فسأقدم الاستجواب فوراً ولن أنتظر أحداً'.من جانبه، اعتبر النائب صالح عاشور أن أي 'تدوير للوزراء المستهدفين بالاستجوابات هو هروب من المسؤولية، وتهميش لدور المجلس، وهو ما يحتاج إلى وقفة جادة من النواب'.

يتطلع المراقبون اليوم إلى بيان مجلس الوزراء الرسمي الذي سيصدر عقب جلسته الاعتيادية الأسبوعية التي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد أن قدم النائبان رياض العدساني ود.عبد الكريم الكندري استجوابهما رسميا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.ويأمل المراقبون في التأكيد على استمرارية الحكومة في اختيار نهج الإصلاح ودعم الوزراء المهددين بالاستجواب، والذي أعلنت عنه في بيانها الصادر في 29 أغسطس الماضي ويتوقع المراقبون ان يعلن رسميا حرص الحكومة على مؤازرة ودعم الجهود المخلصة والأمينة والمتميزة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وتمسكه بالدستور والقوانين وتنفيذ كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.هذا، وتجدد الحديث عن دعم المواطنين بكوبونات البنزين، وبسؤال مصادر، أجابت: حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات بهذا الشأن، مضيفة انه في ظل تحصين المحكمة الدستورية قرار مجلس الوزراء بزيادة تعرفة البنزين لا نرى إمكانية التراجع عن زيادة التعرفة وردا على سؤال حول حسم أسماء 5 قياديين في جلسة اليوم تشمل رئيس ديوان المحاسبة ووكلاء وزارات الخدمات، الصحة، التجارة وأمين عام جامعة الكويت، أجابت المصادر: مثل هذه القضايا تدرج على باب «ما يستجد».

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه رسميا امس استجوابا موجها من النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة.وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ان الاستجواب مكون من 5 محاور، مبينا ان بند الاستجواب سيدرج بعد انتخابات اللجان وسيعلن تاريخ مناقشته في وقت لاحق.وأكد انه تم اتخاذ كل الاجراءات اللائحية بشأن الاستجواب وابلاغ الوزير المعني.وقال النائب رياض العدساني انه تقدم رسميا بصحيفة الاستجواب بمشاركة زميله النائب د.عبدالكريم الكندري الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وسيدرج على جدول الاعمال.واكد العدساني ان العبدالله على المستوى الشخصي جدا محترم وخلوق وتعامله راق منذ ان زاملته في مجلس 2012 المبطل الاول، و2013 ومازال، ولكن هذا لا يجنبه المساءلة بسبب الإخفاقات والسلبيات والتجاوزات في الوزارات التي يشرف عليها سياسيا.وبين العدساني ان الاستجواب مكون من 5 محاور تتعلق بالأمانة العامة وعدم التقيد في قرارات ديوان المحاسبة والرقابة المالية والتعدي على الميزانية والمحسوبية في التوظيف، وقضية البطالة وارتفاع مؤشرها حتى اصبح المواطنون يعانون منها وتحولت من قضية الى أزمة، ووزارة الاعلام شهدت الكثير من الإخفاقات وازدادت في عهد الوزير العبدالله سواء بالإشراف أوالتنسيق ولم يعالج المخالفات واتخاذ قرارات لحل المشاكل على أرض الواقع.واشار العدساني الى انه ذكر سابقا أن أي سؤال برلماني لا تتم الإجابة عليه فسيتحول إلى استجواب وهو المحور الرابع في استجوابنا المقدم.وقال العدساني ان «الحر تكفيه الإشارة» هذا ردي على من اعتبر ان استجوابنا مفاجئا، مؤكدا أن النائب ليس بالضرورة ان يلوح دون ان يقدم استجوابا، انما نبهنا الوزير وصرحت في احدى الصحف بأن رد العبدالله على الاسئلة البرلمانية لاسيما موضوع الرشاوى في القضية الرياضية التي دفعت من قبل مجلس الوزراء من 2009 الى 2014 بهذه الطريقة لن يمر مرور الكرام.وزاد العدساني: اما المحور الخامس حول الفتوى والتشريع فتضمن المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة والرقابة المالية، مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء فيها 12 مخالفة مالية، وإدارة الفتوى والتشريع فيها 4 مخالفات مالية، وديوان الخدمة المدنية فيها 989 مخالفة مالية، ووزارة الاعلام 229 مخالفة مالية، وحساب العهد الذي هو خارج أبواب الميزانية ففي الأمانة العامة لمجلس الوزراء 12 مليون دينار لم تتم تسويتها وتراكمت عبر السنوات حيث من المفترض ان يتم اغلاق هذا الحساب في نهاية كل سنة، اما حساب الفتوى والتشريع ففيه 84 الف دينار، والإطفاء ما يقارب الـ 3 ملايين دينار، وديوان الخدمة المدنية 26 مليون دينار، ووزارة الاعلام بحدود مليوني دينار، كل هذه الحسابات لم تتم تسويتها انما ازدادت. وأوضح العدساني ان استجوابهما هو وزميله الكندري مستحق ولم يكن مفاجئا، وعلى جميع الوزراء إصلاح المخالفات ومحاربة الفساد، واذا حدث من احدهم اخفاق فسيصعد منصة الاستجواب بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء.وأكد أن جميع الاستجوابات السابقة التي تقدمت بها كانت بنفس طريقة تقديمي لهذا الاستجواب، ففي حال عدم الاجابة عن الاسئلة البرلمانية فلن أتوانى في المساءلة السياسية، واذا كانت هناك قضية آنية تستحق المساءلة فسأقدم الاستجواب فورا ولا انتظر احدا، وليس بالضرورة انتظر لأكثر من 3 اشهر «واطمطم» بالقضايا دون أن أحرك ساكنا.من جانبه، قال النائب د.عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة: ان هذا الاستجواب يأتي تأكيدا لدور النائب الرقابي، مستغربا الجزع الذي حصل فجأة من الاستجواب.ودعا الى عدم اطلاق آراء مسبقة وانتظار مناقشة الاستجواب قبل اتخاذ اي قرار، مبينا انه سبق ان تم تنبيه الوزير من خلال الاسئلة البرلمانية الى المخالفات الموجودة لمحاولة اصلاحها، ولكن ربما كان الوزير كان يظن المجلس الحالي كالمجلسين السابقين وذلك واضح من خلال عدم الرد على الاسئلة البرلمانية او الرد بطريقة فيها تلاعب. وبين انه سبق ان حذر الوزراء من ان اي سؤال برلماني لا يتم الرد عليه سيتحول الى استجواب، مؤكدا انه سيتقدم بالاستجواب متى ما اكتملت اركانه ولن يكتفي بالتلويح.وذكر انه وجه سؤالا للعبدالله حول المركز القانوني لغرفة التجارة والى الآن لم تصلني الإجابة، رغم اننا مقبلون على حقبة تجارية وفي ظل الحديث الدائر عن الخصخصة ومشروعات اقتصادية ضخمة وخطة اصلاح اقتصادي قد تطرح في الفترة المقبلة.ورأى انه من غير المنطقي ان يكون في دولة المؤسسات والدستور والقانون كيان لا تستطيع الحكومة تحديد شكله القانوني، او الوزارة التي يمكن ان تحاسب الغرفة، متسائلا: هل السؤال عن غرفة التجارة مزعج؟واكد ان من حقه واي نائب آخر ان يسألوا عن الغرفة التي تتدخل في الشأن الاقتصادي للدولة ومن اين حصلت على صلاحياتها، كما ان من حق ابناء الشعب الكويتي معرفة الشكل القانوني لغرفة التجارة وما هو دورها في صنع القرار الاقتصادي في الكويت.وتمنى الا يتم تصوير الكلام على انه هجوم على التجار لأننا نعلم ان هناك من التجار من كانت لهم وقفات كبيره في بناء الدولة ومؤسساتها.وقال الكندري: ان هناك كيانا داخل الدولة لا تعرف أساساته الحكومة حتى الآن، مشيرا الى ان الذي ارسل لي الاجابة يعتقد انه سجل علي نقطة وقام بالإجابة بل هو راوغ ولف ودار ولم يعطني الإجابة ولا الشكل القانوني للغرفة.واشار الكندري الى انه من حق الشعب الكويتي وبالذات الكادح ان يعرف الشكل القانوني لغرفه التجارة وان يصعد العبدالله على المنصة ويشرح للشعب.وقال الكندري ان الاستجواب اداة برلمانية مغلظة، وسألناه عن الفتوى وقلنا له لدينا علامات استفهام: هل صحيح ان رئيس الفتوى طالب 17 مستشارا وافدا على الرغم من وجود كفاءات كويتية ولكونه جهازا مهما مليئا بالمستشارين الوافدين الذين تجاوزا 30 وافدا يصنعون القرار؟وطالب الكندري بتجهيز ملف المستشار عابدين الذي تجاوز عمره الـ 70 عاما والذي له علاقات بمجلس الوزراء والأمناء المساعدين لماذا لا يتم تعيينهم بالاضافة الى انه لسنوات القرار محتكر عند شخص واحد.وقال الكندري ان هناك مثلثا في الكويت على رأسه محمد العبدالله والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات وأشك في هذا المثلث وتدخلاتهم.وعن محور الاعلام، قال انه وضع اسمه في ورقة طرح الثقة و«من حقي ان اعرف ماذا حصل بعد ازاحة الوزير ووجهت لك سؤالا وهو: ماذا فعلت في صحيفة الاستجواب وانت لم تفعل شيئا، وهدفي لم يكن ازاحة شخص واتمنى منك ان تطلع للشعب وتجاوب.وعن محور البطالة، قال: ان الشعب يعيش في كابوس وجميع المجالس تتكلم عنه وهناك دفعات تخرج في جامعات الكويت والتطبيقي، والمواطنون يقفون في طابور مدته 3 سنوات وخريجو البترول لم تضعوا لهم خطة لتوظيفهم على المديين الطويل والقصير وعليه ان يطبق سياسة الإحلال على القطاع الحكومي في اخذ وظائف الوافدين وإحلال كويتيين محلهم.وعن الامانه العامة لمجلس الوزراء قال انها حديث الكويت في السنوات الماضية في ان ما لا تستطيع فعله الحكومة يقوم الديوان الاميري بإنجازه وقطاعات الدولة منهارة وسياسة التفكير كذلك وهذا ليس مدحا في الديوان.واستغرب عن مناقصة بناء قصر للعدل بقيمة مليار وهذا كلام لا يمكن السكوت عنه اليوم وهو ليس خلط أوراق وهو ليس لحجب اي استجواب آخر، متسائلا: هل استجواباتنا توقف استجواباتكم ومكتب الرئيس معروف؟وبشّر الكندري أن عدد النواب الموقعين على طلب تخفيض أسعار البنزين وصل إلى 12 نائبا وسيقدم مع الطلب عن التأمينات.وبارك لاخوانه في وزارة الكهرباء والماء ان نشرب ماء نظيفا في جو غير نظيف بالبلد، مؤكدا «اننا سنكون مساندين لهم في حقوقهم ومطالباتهم في كوادرهم ووظائفهم الاشرافية فنحن معكم وسنكون معكم».

الرسوم على الطرق في الكويت، قد تصبح حقيقة في يوم قريب، ولن تبقى مجرد موقف نيابي إزاء مواجهة الخلل في التركيبة السكانية، بفرض الرسوم على الوافدين فقط، فهي ستشمل المواطنين إضافة إلى المقيمين، بغرض تنظيم الحركة المرورية، وليس بهدف جباية الأموال.فقد بدأت فكرة فرض رسوم مالية على استخدام بعض الطرق الجديدة تتبلور ملامحها لدى وزارة الأشغال، إثر دراسات أكدت ضرورة تطبيق هذا الخيار «الذي يهدف إلى تطوير منظومة الطرق».وكشف وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع هندسة الطرق المهندس أحمد الحصان لـ«الراي» أن «كل الدراسات تشير إلى ضرورة فرض رسوم على استخدام بعض الطرق، مع وضع بدائل مختلفة، بحيث لا يكون الطريق الذي تؤخذ على سلوكه رسوم طريقاً وحيداً لا بديل عن استخدامه»، وأن يترك الخيار لقائدي السيارات، باستخدام الطريق الذي يريدون.ولفت الحصان: «نحن نؤكد ضرورة هذا الخيار، خصوصاً وأن كل الدراسات التي تتم في هذا الشأن تشير إلى ضرورة فرض رسوم على استخدام بعض الطرق، بشرط أن تفرض بشكل مدروس وبعيداً عن العشوائية»، مشدداً على أن «الهدف من هذه الرسوم ليس جباية الأموال، بقدر السعي إلى تنظيم الحركة المرورية وتطوير منظومة الطرق».وكان وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع رفع في يوليو الماضي مقترحاً إلى مجلس الوزراء، يتضمن فرض رسوم مالية على مستخدمي جسري الشيخ جابر ووصلة الدوحة البحريين بعد الانتهاء من تنفيذهما.وأوضح المطوع في الكتاب الذي رفعه، أن الوزارة قامت ببحث ومقارنة بين مشروع جسر الشيخ جابر والجسور البحرية الأخرى، التي تقع ضمن منطقة الخليج العربي أو قارة آسيا وأوروبا، من حيث كيفية الاستفادة من هذه الجسور والمحافظة عليها بعد تنفيذها، فوجدت أن معظم الدول التي لديها جسور مشابهة طبقت نظام تحصيل الرسوم من مرتادي ومستخدمي تلك الجسور، وذلك لأسباب اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على الدولة من جهة، وتساهم في الوقت نفسه في توفير مصاريف التشغيل والصيانة اللازمة لتلك الجسور.وأشار المطوع إلى أن الدراسة التي قامت بها الوزارة أظهرت بأن غالبية الدول التي طبقت نظام تحصيل الرسوم قد استفادت من خلال استرداد جزء كبير من قيمة إنشاء الجسر، آملاً أن تتم الموافقة على إنشاء وتجهيز نظام تحصيل الرسوم ضمن مشروع جسر الشيخ جابر بوصلتيه (الجسر الرئيسي - جسر وصلة الدوحة).وكانت النائب صفاء الهاشم في طليعة النواب المنادين بفرض رسوم على الوافدين، من باب تعديل الخلل في التركيبة السكانية، وذهبت إلى حد وجوب أن يدفع الوافد «رسوماً على الطرق التي يمشي عليها» لتنخفض معدلات الازدحام.

لم تكن فترة تزيد على ثمانية أشهر كافية لوزارة الصحة بقيادة الوزير الدكتور جمال الحربي، لدراسة قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، فعلى الرغم من الفترة الزمنية الطويلة الفاصلة بين إعلان الحربي زيادة الرسوم في فبراير الماضي وبدء تطبيقها في أول أكتوبر الجاري، لم تكد تمضي 8 أيام على القرار التاريخي الذي جاء ثمرة دراسات عدة أجرتها الجهات المعنية على مدى السنوات الماضية، حتى كرّت «سبحة» قرارات الاستثناء من زيادة الرسوم لفئات عدة وبمبررات متعددة.وأصدر الحربي أمس 4 قرارات، نص الأول على إعفاء زوج الكويتية غير الكويتي من رسوم وأجور الخدمات الصحية في المستشفيات والمستوصفات، واستثنى القرار الثاني من زيادة الرسوم فحص غير الكويتيين المصابين بأمراض معدية والمخالطين لهم، والقادمين من المناطق الموبوءة، فيما أعاد العمل بالرسوم القديمة بالنسبة للمقيمين وفق المادة 20 من قانون الإقامة وهم العمالة المنزلية، التي يناهز عددها نحو 700 ألف في البلاد.وترك الحربي في قراره الرابع تحديد رسوم إقامة المرضى المقيمين في العناية المركزة من الأطفال والكبار والعناية المركزة للقلب، للطبيب المعالج ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات.واعتبر مصدر صحي أن «توسّع وزارة الصحة في قائمة الاستثناءات، تحت أي ظرف، سواء كانت الدوافع إنسانية أو طبية، يدل على تخبط إداري، وعدم اطلاع كاف من قبل المسؤولين على مختلف جوانب القرار المتعلق بزيادة الرسوم قبل إصداره».وفيما لم يعارض المصدر الدوافع الإنسانية لبعض القرارات، نبه إلى أن «إصدار القرار ثم فتح باب الاستثناءات، يفتح باب المساومات أيضاً، في ظل غياب ضوابط واضحة لتحديد أسباب التراجع عن زيادة الرسوم عن بعض الفئات، وإمكانية التوسع في ذلك مستقبلاً بما يفرّغ القرار من هدفه المنشود أصلاً».وأشار المصدر إلى ان «تسرع الحربي في إصدار قرارات التراجع عن الزيادة والاستثناءات مستغربة، خصوصاً أنه لم تمض أيام على بدء التطبيق، ويجب إعطاء فترة تقييم كافية للقرار بسلبياته وإيجابياته قبل اتخاذ أي خطوات جديدة»، معتبراً أن «الوزارة لا تزال تسير بنهج ردة الفعل».يذكر ان قائمة الاستثناءات من الرسوم السابقة كانت تشمل اعفاء الأطفال اقل من 12 سنة من المقيمين في الكويت من المصابين بمرض السرطان، واعفاء زوجة الكويتي غير الكويتية، وأم الكويتي غير الكويتية الجنسية واعفاء أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، واعفاء نزلاء دور الايواء ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية، واعفاء مواطني دول مجلس التعاون وغير محددي الجنسية، واعفاء أعضاء الوفود الرسمية وركاب الترانزيت، واعفاء نزلاء السجون الأجانب وطلبة المنح الدراسية التابعة لوزارة التربية، واعفاء المرضى المكفوفين من أجور الإقامة بالغرف الخاصة في مستشفيات الوزارة، وإعفاء جميع العاملين بوزارة الصحة وازواجهم وابنائهم من رسوم الاشعة والطب النووي بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، ومعاملة غير الكويتيين من المعاقين معاملة الكويتيين نفسها في ما يخص الأطراف الاصطناعية.

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ «الراي» عن توفير ملايين الدنانير في خزينة الوزارة، من خلال إعادة تنظيم مساكن المعلمات والاستغناء عن عدد كبير من العمارات السكنية في المناطق التعليمية كافة، مبيناً أن «توجه القطاع المالي كان نحو تخصيص المساكن الجماعية للمعلمات ونقل الأعداد البسيطة الموزعة هنا وهناك إلى هذه المساكن، التي ساهمت إلى حد كبير في تقليل الإنفاق وترشيد المصروفات في هذا الباب».وأوضح النجار أن القطاع المالي خلص إلى توفير احتياجات بعض المساكن القديمة في عدد من المناطق التعليمية، عبر الشراء المباشر لعدد من الأصناف، إضافة إلى استبدال بعض الأثاث التالف والمتهالك، مؤكداً أن عملية استبدال الأثاث تتم إما بالشراء المباشر وإما بطرح ممارسات خاصة، نظراً لانخفاض قيمتها المالية عن المبلغ المحدد للمناقصة.إلى ذلك، انتقد مصدر تربوي توجه ديوان المحاسبة نحو تغليظ العقوبات على المخالفين في وزارة التربية بشكل مبالغ فيه كثيراً، على الرغم من أن الوزارة من الجهات الحكومية الملتزمة جداً، حيث أحالت موظفين إلى التحقيق وآخرين إلى النيابة وأصدرت عشرات الأحكام بخصومات مالية بلغت 10 أيام على بعض الموظفين».وأكد المصدر لـ «الراي» أن «هناك جهات حكومية لا تعير ملاحظات ديوان المحاسبة أي اهتمام وهي مستمرة في مخالفاتها المالية والإدارية، ولا نسمع عن توقيع عقوبات على هذه الجهات، فيما تتكرر المخالفات سنوياً على وزارة التربية على الرغم من تصحيحها واتخاذ الإجراء القانوني بشأنها، مع تزويد الديوان بالمستندات الدالة والمؤيدة على ذلك»، متمنياً أن يقوم الديوان بإعادة النظر في مسألة تغليظ العقوبات، «التي أدت إلى نشر حالة من الخوف والهلع لدى بعض الموظفين والموظفات، لا سيما الجدد منهم».

الآن - صحف محلية