لماذا تتخذ القرارات ومن ثم نعود عنها؟.. يتسائل محمد الجلاهمة

الانباء

وجهة نظر-«قرارات متسرعة»

محمد الجلاهمة

 

هناك مثل عربي شائع يقول «اذا عرف السبب بطل العجب» وبالعودة إلى قرار وزارة الصحة بشأن زيادة الرسوم على الوافدين نجد انه ينطبق عليه المثل، وإلا ما هو التفسير لكم الاستثناءات التي اعقبت خروج القرار إلى حيز التطبيق بأيام محدودة؟

والسبب باعتقادي في الاستثناءات بدأ بالخدم ثم المعاقين وزوج الكويتية وأبنائها إلى الخ، ناتج انعكاس لقرارات جاءت بدون دراسة متأنية، والماضي القريب خير دليل على ما اقول، ولعل في قرار وزارة الداخلية بشأن عدم تجديد اقامات الآباء والامهات وفق المادة ٢٢ ومن ثم التراجع عنه كليا خير دليل. السؤال المهم الذي يطرح نفسه: لماذا تتخذ القرارات ومن ثم نعود عنها؟ باعتقادي ان السبب الرئيسي يتمثل في عدم الدراسة ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان المستشارين لا طائل منهم، والى جانب ما يحملونه لميزانية الدولة برواتب كبيرة لهم فإنهم ايضا «يوهقون الدولة» والوزراء في قرارات يتم التراجع عنها كليا مثل قرار تجديد الاقامات وجزئيا مثل قرار الرسوم الصحية.

ايضا هناك سبب آخر لا يقل اهمية عما سبق في شأن القرار المتسرعة ويتمثل في اتخاذ قرارات مهمة تحت ضغط «الشعوبية» وبمعنى آخر يسايرون نواباً وتحت الضغط النيابي يتعجلون باستصدار قرارات وزارية كأنها أولويات والمحصلة خطوات متسرعة. من المؤكد ان المستشفيات تشهد ضغطا ولكن من المؤكد ايضا ان الحل ما كان يجب ان يكون بفرض رسوم مرهقة على الوافدين الذين ساهموا في بناء الكويت، ولكن كان يفترض ان ندشن مستشفيات على الأقل حتى تقوم هذه المستشفيات- بعد عقدين أو ثلاثة- بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، لأن المؤشرات والقرارات التي تتخذ تباعا تقول ان اعدادا محدودة جدا من الوافدين ستبقى بعد عقدين، والاغلبية ستكون من المواطنين، اذا الحلول لأي مشكلة لا يجب ان تكون حلولا وقتية وتتم العودة عنها بلا قرارات تعالج المشكلات بشكل جذري. نعم الآن المستشفيات ليست عليها كثافة أسوة فيما قبل القرار ولكن ماذا سيكون الوضع بعد ان تصل اعداد الكويتيين إلى اضعاف ما نحن عليه الآن، وهل سنقول للمواطن لا نقدم لك العلاج حسبما نص عليه الدستور؟ أو نفرض على المواطنين رسوما اسوة بالوافدين؟

نحن نثق في قدرة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حفظه الله في تقدم الكويت واتخاذ خطوات نحو مستقبل واعد، وما نأمله هو قرارات وزارية لصالح الوطن وليست قرارات وضعت لكي تلغى أو قرارات تضطر القيادة السياسية بسببها إلى التدخل للعودة عنها لأنها لا تتسق مع كون الكويت مركزا للعمل الإنساني. واسمحوا لي القول ان قرار الصحة يتعارض مع ذلك. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد.