أبرز عناوين صحف الأحد:- ترامب: الأمير يساعدنا بقوة.. التمسك بالدستور.. يمرر الاستجوابات على خير.. «الائتمان»: قانون الرهن العقاري قيد الدراسة.. تزوير الجناسي... قصص أغرب من الخيال سعودي تبنّى شقيقيه في ملفه فأصبح والدهما!

في إشادة أميركية كبيرة بمساعي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في منطقة الشرق الأوسط بوجه عام، ثمن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب جهود صاحب السمو، مبيناً أن سموه «يساعدنا حقاً مساعدة قوية جداً في تلك المنطقة التي يحدث بها كثير من الأمور».وفي كلمة له خلال حفل عشاء أقامته سفارة الكويت في واشنطن مساء أمس الأول تكريماً لسيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب، سلط الرئيس الأميركي الضوء على لقائه سمو الأمير في سبتمبر الماضي، مؤكداً أن الكويت شريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط.من جهته، أعرب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن ترحيب الولايات المتحدة بـ«الالتزامات الكويتية الأخيرة تجاه العديد من أولويات ترامب الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الكويت استجابت للنداء التاريخي للرئيس، خلال قمة الرياض، للعمل على هزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية ومكافحة الإرهاب والتطرف».وبينما أشاد تيلرسون بالدور الذي لعبته الكويت في البحث عن حل دبلوماسي للأزمة الخليجية، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، في كلمته، قيادة سمو أمير البلاد لتلك الأزمة بأنها «مزيج رائع من الحكمة والكرم»، مضيفاً أن سموه يعتبر اليوم «صوتاً دائماً للمصالحة والحوار وبناء الجسور ورسولاً من أجل السلام» في منطقة الشرق الأوسط.

بهدف حل أزمة قطر، وإجراء مشاورات مع حلفاء واشنطن حول الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لمواجهة إيران، بدأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس جولة خارجية استهلها في الرياض.وبينما خفض تيلرسون التوقعات بشأن سرعة حل الأزمة الخليجية، بدا أنه أكثر تفاؤلاً في تفعيل استراتيجية ترامب.وبحسب أوساط في «الخارجية» الأميركية، فإن جولة تيلرسون في المنطقة تهدف لبدء الحشد العملي للخطوات التصعيدية التي أقرتها إدارة الرئيس ترامب ضد إيران، لافتة إلى أن حجم الضغوط وكثافة الملفات التي تستعد واشنطن لكشفها في الأيام المقبلة قد يساهمان في تسريع التوصل إلى حل لأزمة قطر.واعتبرت الأوساط أن حجم الضغوط والتصعيد ضد إيران بمشاركة كبار القيادات العسكرية والسياسية والاستخبارية الأميركية بدءاً بوزير الدفاع جيم ماتيس الذي تحدث صراحة عن بدء التنسيق مع دول المنطقة لصياغة استراتيجية رادعة لإيران، وإعلان مدير «السي آي أيه» جورج بومبيو استعداده لكشف وثائق مهمة تكشف العلاقة الاستراتيجية التي قامت ولا تزال بين إيران وتنظيم القاعدة، واتهام مستشار الأمن القومي هيربت ماكماستر الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية عن النشاطات التخريبية في دول المنطقة، يدخل في سياق تلك الاستراتيجية التي ستضع الجميع، وخصوصاً دول الخليج، أمام مسؤوليات التصدي لأنشطة طهران المزعزعة للاستقرار فيها.ورأت الأوساط أن الاجتماعات والتحركات الإقليمية التي جرت أخيراً في المنطقة، والتنسيق الذي ظهر بين واشنطن والسعودية في شمال سورية خلال استعادة الرقة وبعدها وسقوط «دولة خلافة داعش»، فيها دعوة لجميع الفرقاء للتصدي «لمشروع قاسم سليماني» في ربط طهران ببيروت، والذي بدا في الأيام الأخيرة وكأنه ينتصر.في السياق نفسه، يتوجه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لزيارة السعودية والإمارات وقطر وإسرائيل.وقال منوتشين، في بيان: «سنناقش مع شركائنا في الشرق الأوسط الاستراتيجية الجديدة لإدارة الرئيس ترمب لمواجهة تأثير إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة».

أكد وزير الصحة د. جمال الحربي محاسبة أي مسؤول صحي يثبت تورطه في قضايا فساد، مهما كان موقعه، معرباً عن استعداده لمحاسبة أي قيادي في الوزارة تدينه لجنة «التحقيق البرلمانية» في مخالفات العلاج بالخارج.وقال الحربي، في حوار مع «الجريدة»، إن «الأسابيع المقبلة ستشهد مزيداً من الإجراءات التحضيرية لافتتاح مستشفى جابر».

استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ليس الاستجواب الأول ولن يكون الأخير في الفصل التشريعي الخامس عشر الذي يبدأ الثلاثاء المقبل.وفي هذا الصدد، طالبت مصادر دستورية رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، بضرورة مواصلة تمسك الحكومة ومجلس الأمة بأحكام المحكمة الدستورية وبنصوص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية حتى تمر الاستجوابات على خير.وبينت المصادر أن الحكومة أضفت على العلاقة مع مجلس الأمة نوعا من الاستقرار السياسي بتحملها مواجهة الاستجوابات وصعود الوزراء المنصة بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، معربة عن ضرورة الاحتكام إلى الدستور للمزيد من الاستقرار الذي يهيئ بيئة للتشريع بالتنسيق بين السلطتين.وطالبت المصادر بضرورة مراعاة الاعتبارات القانونية والدستورية في شأن معالجة كل محور من محاور الاستجواب المقدم لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.وتطرقت المصادر الى محور البطالة، موضحة أنه بالنسبة للتعيين في الحكومة فإن ديوان الخدمة المدنية نجح في تعيين ما يقارب 15 ألف مواطن ومواطنة خلال شهر ونصف الشهر وتمكن بجدارة من تجاوز كلمة أزمة البطالة من قبل تقديم الاستجواب، مشيرة إلى أن التعيينات شملت أغلب المؤهلين والجامعيين والدبلوم والثانوية، كاشفة عن أنه بالرغم من عدم وجود وظائف لحملة المتوسطة والأميين إلا أن الديوان تمكن من إيجاد وظائف لهم في وزارة التربية والباب مازال مفتوحا، والسؤال: هل يفرض عليهم العمل؟ واستدركت قائلة: إن مجلس الخدمة المدنية هو المسؤول عن التعيينات، فالمجلس يضع قواعد العمل وديوان الخدمة المدنية مجرد منفذ لها، مشيرة إلى أن صلاحيات التعيين سحبت من الديوان وأصبحت في يد مجلس الخدمة المدنية والشيخ محمد العبدالله ليس مسؤولا عن مجلس الخدمة المدنية.وتساءلت المصادر عن علاقة الشيخ محمد العبدالله بأزمة البطالة، حيث أشارت الى التعيين في القطاع الخاص، موضحة أن الشيخ محمد العبدالله ليس مسؤولا عن التعيين في هذا القطاع بعد إصدار مجلس الوزراء قراره رقم 875 لسنة 2017 بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من ديوان الخدمة المدنية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بوزارة الشؤون.وبخصوص محور الملف الرياضي، تساءلت المصادر أيضا عن صلاحية وزير الدولة في اتخاذ اجراء حول اعتراف رئيس اتحاد «غوام» لكرة القدم بتلقيه رشوة من احد أعضاء اتحاد كرة القدم: ما علاقة الشيخ محمد العبدالله بالملف الرياضي؟وكما أشارت «الأنباء» في عددها الصادر يوم الثلاثاء 17 الجاري، تساءلت المصادر عن الفائدة المرجوة من إعادة مناقشة محور المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام، وهو الصادر بشأنه توصية من مجلس الأمة عند مناقشة استجواب وزير الإعلام السابق والذي قامت وزارة الإعلام باتخاذ إجراءات معالجة هذا المحور منذ يونيو الماضي ورفعتها إلى اللجنة البرلمانية التي شكلت لذلك.ودعت المصادر أعضاء السلطتين إلى التمسك بالمادة 50 من الدستور الذي يقوم نظام الحكم فيه على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور.وردا على سؤال حول إعلان أسماء إعادة جناسي الاثنين المقبل من عدمه، أجابت المصادر: هذه الخطوة منوطة بإنجاز لجنة إعادة الجناسي المسحوبة التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد بعض الملفات المعروضة عليها ورفعها إلى المجلس.

أطلق مستشفى دار الشفاء الخميس الماضي المؤتمر الدولي الأول في الكويت لطب حديثي الولادة، وذلك تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي، واستمرت فعاليات المؤتمر طوال 3 أيام في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري في قاعة سلوى الصباح وفندق المارينا، حيث قام المستشفى بتنظيم فعاليات المؤتمر بالتعاون مع أقسام طب حديثي الولادة ب‍وزارة الصحة والجمعية الكويتية لحديثي الولادة. ويمثل هذا المؤتمر نموذجا بناء للتعاون المثمر بين القطاعين الخاص والحكومي من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لأهل الكويت والمقيمين بها.وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لمستشفى دار الشفاء أحمد نصر الله قائلا: «يحرص مستشفى دار الشفاء دوما على تنظيم اللقاءات والمؤتمرات العلمية بانتظام كخطوة من الخطى الجدية التي يخطوها نحو تحقيق أحد أهدافه المهمة وهو تبادل الخبرات الطبية بين العاملين في القطاع الصحي داخل الكويت وخارجها والإلمام بكافة التطورات والمستجدات على الساحة الطبية حول العالم بما فيها التقنيات والمعدات الطبية والبروتوكولات والممارسات الحديثة في مختلف التخصصات الطبية المتعارف عليها عالميا».وأضاف: «نحرص دوما على أن تتميز المؤتمرات الطبية التي يعقدها المستشفى بطابع التنوع والشمولية لتغطي مختلف التخصصات الطبية، فلقد عقد المستشفى سابقا مؤتمرا للأمراض الباطنية، ومؤتمر الأمراض القلبية ومؤتمر Meeting of the Minds والذي يتم عقده سنويا وغيرها من الفعاليات العلمية المتتالية.مما يدل على النشاط الدائم الذي يتمتع به أطباء مستشفى دار الشفاء وحرصهم المستمر على نشر المعرفة واكتساب خبرات جديدة في مجال تخصصهم».وافتتح المؤتمر د.الخشتي وكيل وزارة الصحة ممثلا للدكتور جمال الحربي وزير الصحة، وشهد المؤتمر إقبالا واسعا من قبل 280 مشاركا من نخبة الاستشاريين والاختصاصيين وأعضاء الفرق التمريضية وفنيين في مجال طب حديثي الولادة من داخل وخارج الكويت، إلى جانب عدد من المتحدثين الرئيسيين المحليين والدوليين الذين شاركوا خبراتهم ومعرفتهم في مجال طب حديثي الولادة، حيث شارك كمتحدث دولي د.هاني علي رئيس قسم حديثي الولادة بمستشفى كليفلاند للأطفال بالولايات المتحدة الأميركية، ود.نيل فريدمان رئيس مركز طب أعصاب الأطفال بمستشفى كليفلاند للأطفال في الولايات المتحدة الأميركية، والبروفيسور ديفيد تينجاي طبيب حديثي الولادة والأمراض الصدرية في مستشفى الأطفال الملكي بأستراليا، ود.جوليان ديفيد استشاري ورئيس قسم حديثي الولادة بمستشفى الكورنيش في أبوظبي، بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين المحليين.وفي هذا السياق، صرح د.عبدالله التهامي - استشاري ورئيس قسم حديثي الولادة بمستشفي دار الشفاء ورئيس المؤتمر - بأن هذه الفعالية المهمة تهدف إلى تقديم أحدث التطورات في مجال طب الأطفال حديثي الولادة كما تهدف إلى رفع كفاءة مستوى الممارسة الإكلينيكية والخلفية العلمية للممارسين الصحيين العاملين في أقسام الرعاية المركزة لحديثي الولادة والأطفال الخدج من الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين.وأضاف د.التهامي أن المؤتمر اشتمل على 8 جلسات علمية و25 محاضرة و4 ورش عمل تخصصية في مجالات التنفس الاصطناعي لأمراض التنفس الحادة وكذلك ورشة عمل عن المراقبة المستمرة لكهربية الدماغ في حالات اختناق الولادة والصرع عند حديثي الولادة المنومين بالرعاية المركزة وكذلك آلية العلاج بالتبريد التي ثبت بالأبحاث الحديثة فاعليتها في التقليل من المضاعفات الناشئة عن نقص وصول الأكسجين والدم إلى المخ في مثل هذه الحالات.وأردف د.مجدي النواوي - المدير الطبي في مستشفي دار الشفاء - أن إدارة المستشفي تدعم التطوير المستمر للخدمة الطبية المقدمة بالمستشفي في جميع التخصصات عن طريق دعم وتشجيع عقد الندوات والمؤتمرات للإطلاع على التطورات السريعة والمتلاحقة في المجالات الطبية وتبادل الخبرات والتعاون مع شركائنا في مستشفيات وزارة الصحة والخبراء من الدول الأوروبية وأميركا.وأشار د.محمد إسماعيل منسق التعليم الطبي المستمر بمستشفى دار الشفاء ورئيس مركز التصوير التشخيصي أن برنامج المؤتمر معتمد من المعهد الكويتي للاختصاصات الطبية بواقع ٢٠ ساعة تعليما طبيا مستمرا.وخلال المؤتمر، أقامت إدارة مستشفى دار الشفاء حفل عشاء للحضور أعقبه توزيع الدروع التقديرية للجان المشاركة في تنظيم المؤتمر تقديرا للجهود التي تم بذلها ليخرج المؤتمر بهذا الوجه المشرف والناجح.

قصة أغرب من الخيال، تكاد تتفوق على كل أساليب الاحتيال والغش والتزوير والتدليس من أجل الحصول على الجنسية الكويتية. بطلها سعودي لم يكتف بالتجنس زورا والتنعم وحده بالمزايا، بل استقدم شقيقيه، عن طريق التهريب، وأضافهما الى ملف جنسيته على أنهما ابناه، ليكتمل عقد العائلة المزيّفة.والغريب في الأمر، أن هذا (الأب) تمكّن وفق سلسلة من المعارف والواسطات أن يخترق الكثير من الجدران، فاستحصل لأحد شقيقيه (الذي صار ابنه) على بطاقة إعاقة شديدة ودائمة من الهيئة العامة لشؤون الاعاقة، واستعجل طلبه الإسكاني بحكم الاعاقة حتى بات السكن في متناول يديه.هي قصة من القصص الكثيرة التي تتوارى خلف جدار الكتمان، لكنها عجزت على الصمود أمام الحس الأمني ويقظة كل من أوكل إليهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية الشيخ خالد الجراح مهمة البحث والتنقيب عن كل من تجنس زورا، الأمر الذي قاد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح إلى نصب الأفخاخ، وإعداد الكمائن لكل المزورين ومن ساعدهم.ووفقا لمصادر أمنية روت الحكاية،، فإن ابن المزور (الشقيق عمليا)، كان طرف الخيط الذي قاد الى عصابة التزوير، عندما توجه إلى إدارة الجنسية ليزيد ملفه المزوّر تزويراً، ونسي أو تناسى أنه كان في الأصل سعودي الجنسية، وتجاهل أنه ابن «غير شرعي» لأبيه الذي هو في الحقيقة شقيقه، ومع هذا قصد الإدارة طالباً تجديد جواز سفره.وأثناء تقديم المزوّر بطاقته المدنية الى الموظف المختص في الجوازات، ثارت شكوك الأخير حول العمر المدون في البطاقة، أي مواليد العام 1982، يضاف الى ذلك حمله لبطاقة ذوي الاعاقة، التي تفيد بإعاقة ذهنية شديدة، ولدى مناقشته في الأمر أثار الشكوك حول إعاقته، وعلى الفور تمت إحالته الى ادارة البحث والمتابعة ( مباحث الجنسية ) لاجراء التحريات، التي اكتشفت ان الماثل أمامها سعودي الجنسية من مواليد 1972 ومدرك لتصرفاته، وعليه تم عرضه على الادارة العامة للادلة الجنائية لعمل تقدير سن له، وجاء التقرير ليفيد بان عمره الحقيقي قد تجاوزالـ 45 سنة، وبمواجهته بذلك أقر واعترف بأنه سعودي الجنسية وانه أضيف في ملف جنسية أبيه الكويتي المزوَّر، وأن الأب المزعوم ليس سوى شقيقه.كما اتضح أن الأب المزوَّر من مواليد 1960 وأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، بالاتفاق مع كويتي أضافه إلى ملف جنسيته، بعد الادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة، واستخراج اثباتات كويتية باسم جديد من مواليد العام 1966.واتضح أيضا أن السعودي المزوِّر (الأب المزعوم) لم يكتف بحصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير، فعمد بعد أن استقر به المقام في الكويت، في العام 1995 أدخل شقيقيه السعوديين، أحدهما الذي انكشف أمره في إدارة الجوازات ومن مواليد العام 1972 والآخر من مواليد العام 1973، بطريقة غير مشروعة، عبر تهريبهما من منفذ بري، وأضافهما في ملف جنسيته على أنهما ابناه كي يستفيدا من ميزات الجنسية الكويتية، من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى الموظفين المختصين بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، واستخراج شهادة جنسية وبطاقة مدنية وجواز سفر كويتي لكل منهما، بعد أن غيّر اسميهما الحقيقيين، وزوّر في تاريخي الميلاد، الى 1982 للأول و1983 للثاني.واعترف المتهم بانه كان يتعاطى المؤثرات العقلية، وأنه في العام 1998 قام شقيقه (والده بالتزوير) على تقديم طلب له للعمل عسكريا في وزارة الدفاع، وبالفعل تم قبوله، فيما وظّف شقيقه (ابنه الآخر بالتزوير) في وزارة الاشغال.وأقرّ المتهم أنه في العام 2000 قام شقيقه السعودي ( الاب الكويتي المزوّر ) بتزويجه من امرأة لا يعرفها ولم يقابلها، وذلك للاستفاده من قرض الزواج البالغ أربعة آلاف دينار، كما تقدم بطلب إلى وزارة الاسكان للحصول على منزل، وأن القائمين على عمله في وزارة الدفاع ضبطوه متعاطيا المؤثرات العقلية وعليه تم فصله من عمله، فحينها قرر (الاب المزور) ايداعه في مستشفى الطب النفسي، وبعد التدخل عن طريق المعارف تم عرضه على لجنة في حينها منحته تقريرا بأنه غير مسؤول عن تصرفاته نتيجة تعاطيه لحبوب الكبتاغون، وأنه يعاني من إعاقة ذهنية، واستنادا على ذلك التقرير قام (والده الشقيق) بتقديم التقرير وأيضا عن طريق الواسطة إلى الهيئة العامة لذوي الاعاقة، من دون حضور المعاق المزعوم أو عرضه على الهيئة، حيث أقر أنه لا يعرف حتى مكان الهيئة ولا المميزات التي يتحصل عليها منها.وعليه استخرج له (والده - شقيقه) شهاده وبطاقة إعاقة ذهنية شديدة ودائمة، ليستفيد من المميزات من هيئة الاعاقة وراتب وزارة الشؤون بعد استغلال التقرير، وعمل حجرا على المتهم بحكم من المحكمة، كما تم تقديم التقرير وشهادة الاعاقة الى وزارة الاسكان لخفض مدة الانتظار ليكون تخصيصه السكني سنة 1995، وعند علم (والده الشقيق) بوصول الطلب الاسكاني زوّج المتهم من امرأة سعودية الجنسية انجب منها بنتا وذلك لتقديم التخصيص على انه متزوج وهو احد شروط التخصيص السكني، وبالفعل تم التخصيص له في منطقة خيطان السكنية، وبعد عمل التخصيص وبناء على توكيل عام صادر لصالح شقيقه الأب وأبنائه (أي أبناء شقيقه) تم استغلاله من قبلهم دون رضاه، علما أن احد أبناء الأب المزور االحقيقيين يعمل باحثا قانونيا في ديوان المحاسبة، والآخر جامعي وانهما قدما طلبين للالتحاق بطلبة ضباط اختصاص في كلية علي الصباح العسكرية هذا العام.وأفاد المتهم أنه تم تسفير زوجته وابنتها إلى المملكة العربية السعودية والغاء بطاقتيهما المدنيتين لعدم تمكينهما من الدخول للكويت وتم تطليقه من زوجته عنوة، وذلك لعدم تمكينها من دخول الكويت والمطالبت بالسكن المخصص لها، وتصرف (والده المزور) وأبناؤه بناء على حكم الحجر الصادر بحق المتهم بكل المزايا التي يحصل عليها، وأسكنوه في ملحق في بيتهم، ليكون تحت نظرهم وتصرفهم، والاستفادة من كل مميزات الجنسية الكويتية وشهادة الاعاقة والاكتفاء باعطائه مصروفا بسيطا لا يزيد على مبلغ 150 دينارا من رواتبه من وزارة الشؤون وقروض وهبات ومميزات هيئة الاعاقة، وأفاد أن ليس لديه اي علم بمجمل هذه المميزات.وبإفصاحه عن شقيقه الآخر، تمت مداهمة منزل الأخير الذي تم تخصيصه له في منطقة صباح الاحمد، وتم ضبطه واقر واعترف بواقعة التزوير، وانه تعرض لمثل ما تعرض له شقيقه على يد شقيقهم الأكبر (الوالد المزوّر) وأبنائه، لناحية توظيفه والسعي للحصول له على بطاقة إعاقة والاستفادة مما تؤمنه من مميزات، الا انه تدارك الامر بعد التشاجر مع شقيقه وابنائه وانفصل عنهم.وأفادت المصادر أنه جارٍ استكمال التحقيقات مع المتهمين في قضية التزوير في محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة حملت الرقم 9 /‏2017، جنايات الجنسية ووثائق السفر لاتخاذ اللازم بشأن إعداد تقرير مفصل تمهيداً لسحب جناسيهم.

علمت «الراي» ان احتمال تأجيل قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي المقرر عقدها في الكويت في ديسمبر المقبل «وارد نظرا الى عدم تحقيق تقدم في حل الأزمة الخليجية».ورجحت مصادر ديبلوماسية خليجية ان تؤجل القمة ستة اشهر «إلا اذا حصل اختراق سياسي كبير بعد زيارة وزير الخارجية الاميركي ريكس تليرسون الى الرياض للمشاركة في محادثات مجلس التنسيق السعودي - العراقي التي تبدأ اليوم، ويرفقها بزيارة اخرى الى الدوحة وبعدها الى دول آسيوية». متوقعة في الوقت نفسه «عدم وجود مؤشرات قوية الى حل قريب».

أكد وزير النفط، وزيرالكهرباء والماء، المهندس عصام المرزوق، أن «تخصيص محطات تعبئة الوقود هو توجه دولة، وليس من اختصاص (مؤسسة البترول)».وقال المرزوق في تصريح لـ «الراي» إن الدولة هي التي تحدد التوجهات الاستراتيجية لأصولها، ومحطات الوقود هي من ضمن هذه الأصول، لافتاً إلى أن حقوق جميع العاملين محفوظة، وسيتم استيعابهم في مرافق شركة البترول الوطنية دون المساس بأي من مزاياهم.وكانت نقابة «البترول الوطنية» دعت العاملين في دائرة التسويق المحلي إلى الاعتصام اليوم، اعتراضاً على ما سمّته «تسليم محطات الوقود للمشاريع الصغيرة».

أكد مصدر حكومي لـ النهار جهوزية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله لتفنيد محاور الاستجواب المقدم اليه من قبل النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري، خلال جلسة الثلاثاء المقبل وقبل انتخابات اللجان، لتجنب ردود فعل بعض النواب الذين قد يخسرون في تلك الانتخابات ثم يحملون الحكومة وزر الخسارة، ولكي تضمن الحكومة تحييد نواب اخرين مقابل التعهد لهم بتأييد طلبات تشكيل لجان مؤقتة.من جانب آخر اشارت مصادر نيابية الى ان مواجهة الاستجواب تعني تجنب استجواب رئيس الوزراء، وتحقيق عمر أطول لأعضاء الحكومة ومنح النواب الجدد غير المتأكدين من فرص نجاحهم في أي انتخابات جديدة فرصة لمزيد من العطاء.ولفتت الى ان المعلومات المتوافرة تؤكد ان العبد الله متمكن من اكثر من نصف ملفات الاستجواب وهي تلك التي لا تحتاج الى جهود للتفنيد، اذ ان ما يحمله الوزير بصددها من حلول وأرقام كاف لدحضها.واشارت الى ان ملف البطالة كاف لتجديد الثقة بالوزير حيث تم توفير حوالي 31500 وظيفة من بداية 2017 حتى الخميس الماضي، كما ان ملفات وزارة الاعلام لاقت تعاونا من قبل الوزارة التي زودت لجنة حماية المال العام بالإيضاحات والاجراءات المتخذة لاصلاح ملاحظات استجواب الوزير السابق، كما انخفضت ملاحظات الجهات الرقابية على الوزارة من 200 الى 36 ملاحظة وهذا دليل على انها تعاونت مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي. وبينت ان الوزير اجتهد في الرد على الأسئلة البرلمانية الموجهة اليه من قبل النواب حيث، اجاب عن 82 سؤالا من بين 115، كما ان مبالغ حسابات العهد في طور التسوية وهي في حدود 41 مليونا و683 الف دينار.في المقابل اشارت المصادر الى ان أحرج ملفات الاستجواب التي يواجهها العبدالله هي تجاوزات أمانة مجلس الوزراء،، والخلاف بشأن وجود شبهات عدم الدستورية في بعض الأسئلة البرلمانية التي امتنع عن تزويد النواب بمعلومات في صددها.وافادت المصادر بان اجتماعات واتصالات النواب اسفرت عن احتمالات فشل تقديم كتاب مناقشة طرح الثقة، اذ انه متوقف حتى الْيَوْمَ على تأييد 7 نواب، ربما يرتفع في أقصى درجات الاحراج السياسي الى 9 مؤيدين، وسط صعوبة متصاعدة للحصول على المؤيد العاشر.و توقعت المصادر ان يحرج الجانب الداعم للاستجواب النواب الغامضين في مواقفهم، بإثارة انعكاس المعاشات الاستثنائية على موقفهم السياسي من العبدالله الامر الذي قد يؤدي لأحراجهم وانقلابهم الى داعمين لهم. كما بينت المصادر الى ان الحكومة تمارس عملية حشد نيابي لمنع عدد من النواب عن معارضة الوزير، نظرا لما قدمه من خدمات طوال فترة عضويته في الحكومات السابقة، كما ان التفريط فيه يعجل برحيل الحكومة، اما عبوره الاستجواب فهو بمثابة تجديد للثقة فيها، ورصيد سياسي مستقبلي للمتحالفين معه أو مع الحكومة بشكل عام.وقالت: ومن المرجح ان يستخدم الداعمون للوزير عناوين متعددة للدفاع عن الوزير وتكوين جبهة مؤيدة له، من بينها انه كبش فداء في صراع بعض الشيوخ الطامحين للسلطة، أو انه هدف للمؤزمين السياسيين عبر استخدامه مفتاحا لرحيل الحكومة مبكرا وتعزيز احتمالات حل المجلس على صعيد اخر يسعى بعض النواب الى تمرير مقترحات شعبية تتمثل في تأييد إلغاء زيادات البنزين وخفض سن التقاعد ورد الجناسي المعلقة، وزيادة الرسوم على الوافدين وانهاء خدماتهم، وزيادة علاوة الأولاد، واجراء تعديل حكومي أو تقديم استجواب يتصاعد الى طرح ثقة في وزراء النفط والشؤون والمالية، في حين يتوجس اخرون من احتمالات عدم تحقق أي شيء من البدائل الشعبية، ومن ثم الوقوع في خسارة الرصيد الشعبي.

قال مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف امس إن إقرار قانون الرهن العقاري لم يدخل حيز التنفيذ، وإنه لا يزال قيد الدراسة بالتعاون بين البنك والمستشار العالمي، وأوضح في تصريح صحافي أن وزير الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل اطلع على الموضوع من قبل المستشار العالمي ووجه الى ضرورة دراسته من مختلف جوانبه بما يسهم في معالجة القضية الإسكانية.وأضاف: من المبكر الحديث عن الرهن العقاري ونطاق شموله وحجم المستفيدين منه لأنه لا يزال قيد الدراسة، ومرتبط بجميع جوانب القضية الإسكانية والأدوات والمصادر التمويلية التي ستسهم في توفير الدعم المطلوب له وفقا للأنظمة والقوانين. وذكر أن دراسة مشروع قانون الرهن العقاري تتم أيضا بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي مشيرا إلى أنه لن يكون خياراً وحيداً أو إلزامياً للمواطنين، ولكن سيقدم ضمن مجموعة خيارات وبدائل وسيكون مرنا واختياريا.كما سيكون داعما للخدمات التي يقدمها بنك الائتمان حاليا ومنها القرض العقاري بقيمة 70 ألف دينار للمواطنين.من جانب آخر، كشف مصدر مطلع أن السكنية بدأت منذ أكتوبر من العام الماضي إنشاء ما يقارب 640 شقة سكنية في مشروع مدينة جابر الأحمد الاسكاني حيث من المقرر أن تنتهي الأعمال خلال 500 يوم، موضحا ان تلك الشقق مصممة على أحدث معايير التصميم وتضم مكونات البيت الحكومي.ولفت إلى أن جزءا من أولوية الحصول على الشقق المذكورة في المشروع ستكون للمرأة الكويتية المستحقة لتوفير مساكن مؤجرة حسب أولويات الطلبات من المتزوجات من غير كويتي والأرامل والمطلقات ومن تنطبق عليهن شروط الحصول على القرض الاسكاني.وزاد ان المحور الاستثماري في المدينة يحتوي على سكن استثماري اضافة إلى آخر تجاري وسيكون للمرأة الكويتية نصيب منه بحسب الشروط والأنظمة التي سيتم الاتفاق عليها مع إدارة الاستثمار في السكنية.وعن المشاريع الجنوبية قال المصدر إنها ستكون في المحور الاستثماري لمدينة صباح الأحمد بإجمالي 2220 شقة لافتا إلى أن مخطط المشروع احتوى على ستة نماذج مختلفة وثلاث واجهات متنوعة.وفيما يتعلق بالمشروع الرابع قال: سيكون تنفيذه بعد الانتهاء من تنفيذ مجمع مدينة صباح الأحمد الاسكاني حيث سيتم اخلاء مجمع صباح السالم الحالي ونقل الراغبين منهم الى المجمع الجديد مع اعطائهم خيار التملك بدلا عن حق الانتفاع.

الآن- صحف محلية