أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير للنواب: حافظوا على سلامة وتماسك الوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية ضد كل ما يهددها..الاستثناءات تخفف «حجز المركبات»..«التعاون المصري - الكويتي» يبحث ما يهم المستثمرين اقتصادياً وقانونياً

عقب مشاورات بين قيادات المرور ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وبعد ثلاثة أيام من تعليق قرار «حجز المركبات» شهرين عند استخدام قائد السيارة الهاتف النقال بيده أو عدم ربطه ومجاوره حزام الأمان، أو عدم ارتداء قائد الدراجة النارية خوذة، أو لدى انتظار المركبة في أماكن عبور المشاة والأرصفة، أعادت «الداخلية» أمس العمل بهذا القرار.وأكد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع أنه «لا تراجع ولا تأجيل للقرار، بل سيطبق بكل حزم، غير أن تطبيقه سيراعي الحالات الإنسانية للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات، لأنه من غير المنطقي حجز السيارة في مثل هذه الحالات»، موضحاً أن «للجانب الإنساني كل الاحترام، وله أولوية على الميداني».وقال الشويع، في مؤتمر صحافي أمس، إن مدة الحجز ليست شهرين في كل الحالات، بل هذا هو حدها الأقصى، لأنها قد تصل إلى يومين فقط، ويتوقف ذلك على سجل المخالف ومدى التزامه بقواعد المرور وآدابه، مضيفاً أن «هناك تنسيقاً ومشاورات بين الوزير ونواب الأمة لتشديد عقوبات وغرامات بعض المخالفات الجسيمة».وأوضح أن تطبيق القرار يوم الأربعاء الماضي أدى إلى «انخفاض الحوادث إلى 264 مقارنة بـ 375 في اليوم الذي سبقه، كما انخفضت مخالفات المرور من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف أو الوقوف على الرصيف إلى 150 بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور»، نافياً الاتهامات التي وُجِّهت إلى قيادات المرور وعلاقتها بالشركة المتعاقد معها لرفع وحجز السيارات، إذ إن التعاقد معها تم في إطار الالتزام التام بالأطر القانونية وإشراف الجهات الرقابية المعنية، وعن طريق الدورة المستندية الكاملة.

أعلن النائب رياض العدساني عزمه تقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ما لم تتراجع وزارته عن العمل بقرار حجز المركبات شهرين عند عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة.وقال العدساني، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، إن «المجلس لم يحصن رئيس الوزراء ولا أي وزير»، وبناء عليه «إذا عاد الجراح إلى الوزارة فمن الناحية الدستورية سأعطيه مهلة أيام، وإذا لم يتراجع عن قراره فلن أتراجع عن استجوابه».وأضاف أن الصحف نشرت أن «الداخلية» أوقفت هذا القرار، «فإذا كانت لم تعلن ذلك صراحة فكان الأصل أن تنفي الخبر، أما إذا سُحِب القرار كما نُشِر في الإعلام ثم ألغي، فهذا يؤكد أن هناك تراجعاً وتذبذباً في القرارات»، مؤكداً أن الجميع مع تطبيق القانون وسلامة الطريق والحد من حوادث المرور، غير أن التطبيق يجب أن يتم «بصيغة حضارية توافق الدستور والقانون، مع التدرج أو فرض الغرامات المالية أو المحاكمات».

عقب اجتماع استضافته البلاد أمس لمجلس التعاون المصري - الكويتي، قال رئيس الجانب الكويتي محمد الصقر إن هذا الاجتماع يأتي في سياق الجهود التي يبذلها المجلس لتعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين الدولتين الشقيقتين.وصرح الصقر بأن هذا الاجتماع يسلط الضوء على أبرز المسائل الاقتصادية والقانونية التي تهم المستثمرين والاقتصاديين في كلا الجانبين.من ناحيتها، كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر أن قانون الاستثمار الجديد ببلدها يعطي رخصة واحدة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالنشاط الاستثماري، مبينة أن وزارتها تعمل على حل النزاعات، إذ تمكنت، في هذا الصدد، من تقليص المشكلات والشكاوى والاستفسارات والموضوعات العالقة من 550 إلى 320، وهو ما شجع بعض المستثمرين المتخوفين أو المترددين كي يعرض مشكلته بوضوح.

من جديد، عادت قضية سحب المركبات كعقوبة لمخالفي حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة وصعود الأرصفة إلى صدارة المشهد إثر انقسام شهده المجتمع وتراجع لـ «الداخلية» عن التنفيذ بعد نحو 12 ساعة فقط من سريان مفعول القرار. الاجتماع الذي عقده نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مع قيادات الوزارة أفضى إلى توجيهات جديدة ظهرت في المؤتمر الصحافي الذي عقده وكيل الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع في انه «لا تراجع ولا تأجيل لتطبيق حجز المركبات»، مستدركا بالقول: «لكننا سنأخذ في الاعتبار الحالات الإنسانية وكذلك مدة السحب والتي ستكون من يوم حتى شهرين حسب نوع المخالفة والمخالف وما إذا كان لديه سجل سابق».مستدركا بالقول ان اول ايام التطبيق كانت هناك مراعاة للاعتبارات الإنسانية اذ حررت 1000 مخالفة وسحبت نحو 400 مركبة.وشدد اللواء الشويع على مراعاة كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات.وأشار الى أنه ومنذ اليوم الأول لتنفيذ القرار فإنه انعكس بصورة إيجابية، حيث انخفضت معدلات الحوادث من 375 حادثا يوم الثلاثاء 14 الجاري إلى 264 حادثا يوم الأربعاء (يوم تطبيق القرار)، كما انخفضت المخالفات المرورية من 4000 مخالفة وقوف على الرصيف إلى 150 مخالفة فقط.ولفت إلى أنه في حال ضبط قائد المركبة مخالفا وهو ليس مالكها يتم سحب المركبة، ومتى ما حضر ممثل عن المكتب المستأجرة منه السيارة أو رب المنزل والذي سحبت المركبة من سائقه تعاد له المركبة في غضون 48 ساعة مع إلزام المخالف بتسليم رخصة القيادة للفترة التي تتناسب مع المخالفة.من جهته، رفض مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش الاتهامات التي وجهت إلى قيادات في الوزارة بالتشكيك في العقود وأن الهدف هو التنفيع، موضحا أن التعاقد مع الشركة الجديدة جاء بعد أن طالبت شركة النقل العام خلال تجديد العقد بزيادة الأسعار ورفع رسوم حجز السيارات من 10 دنانير إلى 25 دينارا، وكذلك زيادة رسوم الإيواء من دينار الى 3 كرسم للأرضية.وأشار اللواء الشويع، في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر الادارة العامة للمرور بحضور مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي العميد عادل الحشاش ومدير ادارة تحقيق المخالفات بالانابة العقيد محمد السعيدي، الى ان سحب المركبات وبحسبما نصت عليه المادة 207 تشير الى ان الحد الاقصى لسحب المركبات لا يتجاوز شهرين، لافتا الى ان جزئية فترة السحب تتوقف على ملف المخالف واذا ما كان مسجلا عليه مخالفات من قبل، وكذلك سيتم الاستماع الى الظروف المحيطة بالمخالف، وبخصوص هذه الاعتبارات سيتم تحديد فترة السحب، مشيرا الى ان تعميم هذه الظروف وفترة السحب ستكون مخولة للمدير العام للمرور والمديرين ورؤساء الاقسام.وأكد اللواء الشويع في المؤتمر الصحافي على انه يحق لأي مخالف يدعي انه تعرض لأي تعسف او ما شابه ان يلجأ الى ادارة تحقيق المخالفات او الرقابة العامة للتفتيش وسيقدم له كامل التفاصيل بشأن المحادثة بين رجل المرور والمخالف.واشار الى ان كاميرات المراقبة والمثبتة على الاشارات والتي تمت زيادتها بنحو 100 كاميرا والى جانب انها تقوم بتسيير الحركة فإنها تستغل لتحرير مخالفات مرورية، وبالنسبة للمخالفات غير المباشرة سيتم تفعيل القانون بحق من يرتكبها.ونفى ان تكون الواسطة هي المعيار الذي سيتم بموجبها تحديد فترة حجز المركبات، مؤكدا على ان تحديد فترة السحب بما لا يتجاوز الشهرين سيكون مرتبطا بالمخالفات واذا ما كانت متعمدة.وقال الشويع ان تفعيل المادة 207 من قانون المرور وادراج عدد من المخالفات الخطرة يتعارض مع ما خوله المشرع لوزير الداخلية، مشيرا الى ان المادة 48 من قانون المرور تشير الى ان حجز المركبات يكون بقرار وزاري.واضاف: لن نساوي في العقوبات بين من يرتكب مخالفة استهتار ورعونة وبين من يستخدم الهاتف النقال.وجدد التأكيد على ان الإدارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ القرار بكل حزم مع مراعاة الحالات الإنسانية للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات وانه من غير المنطقي حجز السيارة في مثل هذه الحالات.. وان رجال المرور يضعون مثل هذه الحالات في أعينهم ولها كامل التقدير والاعتبار، موضحا ان الجانب الإنساني له كل الاحترام، وله أولوية على الجانب الميداني، مشيرا الى انه لا تراجع ولا تأجيل لتطبيق القرار الذي أجاز حجز المركبة لمدة لا تتجاوز شهرين والغرامة المالية إذا تم ضبط قائد المركبة يستخدم الهاتف النقال باليد أثناء القيادة أو لا يربط حزام الأمان بالنسبة له او الركاب في المقاعد الأمامية وعدم ارتداء قائد الدراجة النارية للخوذة وكذلك تفعيل المادة 207 من قانون المرور في حالة انتظار المركبة في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة.وأوضح ان هدفنا من تطبيق القرار هو الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، مشيرا الى ان القرار ومنذ اليوم الأول لتطبيقه وجدنا التزاما وفاعلية وانعكس ذلك بصورة ايجابية حيث انخفضت معدلات الحوادث من 375 حادثا يوم الثلاثاء 14/11/2017 الى 264 حادثا يوم الأربعاء 15/11/2017.كما انخفضت المخالفات المرورية من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف أو الوقوف على الرصيف الى 150 مخالفة يوميا بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور.وشدد على ان مدة الحجز ليست شهرين في جميع الحالات بل أقصاها شهرين وتمتد من يومين الى شهرين ويتوقف ذلك على سجل المخالف ومدى التزامه بقواعد المرور وآدابه ونراعي ظروف كل مخالفة على حدة.وأبرز اللواء الشويع انه في حالة ضبط قائد مركبة مخالفا وهو ليس مالكها يتم سحب المركبة ومراعاة مدة الحجز في مثل هذ الحالات تبعا لكل حالة على حدة.وألمح اللواء الشويع ان هناك تنسيقا ومشاورات جارية بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وأعضاء مجلس الأمة من خلال القنوات التشريعية للعمل على تشديد عقوبات وغرامات بعض المخالفات الجسيمة، حماية لأبنائنا وشبابنا.

وجه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد النواب الى ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وتماسك وبقاء الوحدة واللحمة الوطنية ورص الصفوف وتحصين جبهتنا الداخلية ضد كل ما يهددها من الخارج.حديث سمو الأمير جاء نقلا عن أمين سر مجلس الأمة النائب د.عودة الرويعي وذلك بعد لقاء سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس بمناسبة انتخابهم.وأضاف الرويعي أن مكتب المجلس تشرف امس بزيارة سمو الأمير وكذلك سمو ولي العهد حيث كان اللقاء بمنزلة لقاء الأب بأبنائه، متابعا: «الرجل الحكيم صاحب السمو لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته التي تلقيناها بالسمع والطاعة في كل الأمور التي يراها لإيماننا وثقتنا بسموه».وتابع ان اللقاء مع سموه كان إيجابيا ومميزا، وكانت فيه ضمانات من صاحب السمو بأنه هو الراعي للدستور والضمانات الدستورية عبر سعيه لوضع كل الحلول التي من شأنها تمكين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أداء واجباتهما وأعمالهما على أكمل وجه وحرصه على ان كل من يقصر يجب ان يحاسب وفق أسس برلمانية ودستورية وعلى ركن أساسي مبني على مصلحة البلد، وهو الأمر الذي لمسناه كذلك من سمو ولي العهد الذي أكد التوجيهات نفسها، مشيرا إلى أنهم أعربوا لسموه عن بالغ تمنياتهم لسموه بالسلامة وموفور الصحة.وقال د.الرويعي في تصريح للصحافيين أمس في مجلس الامة ان لقاء اعضاء مكتب المجلس مع سموه كان لقاء إيجابيا مميزا، كانت فيه ضمانات من صاحب السمو بانه هو الراعي للدستور والضمانات الدستورية عبر سعيه لوضع كل الحلول التي من شأنها تمكين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اداء واجباتهما واعمالهما على أكمل وجه وحرصه على ان كل من يقصر يجب ان يحاسب وفق أسس برلمانية ودستورية وعلى ركن اساسي مبني على مصلحة البلد، وهو الامر الذي لمسناه كذلك من سمو ولي العهد الذي أكد نفس التوجيهات، مشيرا انهم أعربوا لسموه وعن بالغ تمنياتهم له بالسلامة وموفور الصحة.واضاف ان اجتماعهم مع أركان الدولة سواء سمو الامير أو سمو ولي العهد وكذلك اللقاءات التي تحكمنا باستمرار عمل رئيس الحكومة المكلف وفق الظروف الاستثنائية التي نمر فيها داخليا او خارجيا لنؤكد ما جبلنا عليه في السابق من التفافنا حول قيادتنا السياسية، مؤكدا ان اختلافاتنا البرلمانية يجب ألا تكون إلا لمصلحة البلد وهو عهد اتخذناه وسنعمل من أجله طالما كنا في هذا الموضع وهو رأي كل الزملاء النواب الذين حضروا اللقاء وتشرفوا بلقاء سمو الامير وسمو ولي العهد.وقال د.الرويعي: تمت مناقشة الكثير من القضايا في اجتماع مكتب المجلس التي من شأنها قد تكون محل خلاف مثل المدرجة على جدول اعمال الجلسات المقبلة، ورغبة بعض اللجان في أخذ الآراء من المختصين بشأن بعض القضايا او الاقتراحات للاستئناس بمختلف الآراء حتى يتمكن النواب من أخذ ما يرونه مناسبا.وبيّن أن ما اثير في بعض الصحف حول قضية الأسئلة البرلمانية، نؤكد ان مكتب المجلس ليس لديه تمايز او ميل بين الأسئلة البرلمانية المقدمة من جميع النواب وتناولها يكون وفق اللائحة والدستور.واشار الى ان الاجتماع الذي عقد أمس اكد على التزام اللجان بجدول الاعمال وما هو محال لها من المجلس، وايضا تمت مناقشة الاقتراحات التي من شأنها ان تسبب ضغطا على اللجان من خلال مكتب الإعداد البرلماني، فهناك رأي بضرورة تمحيص وفلترة الاقتراحات وورودها الى اللجان المختصة خصوصا اللجنة التشريعية واللجان الاخرى.وكان صاحب السمو استقبل في قصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر، وهم كل من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري وأمين سر المجلس د.عودة الرويعي ومراقب المجلس النائب نايف المرداس، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الحميدي السبيعي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد، ورئيس لجنة الاولويات النائب أحمد الفضل، والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.

عادت وزارة الداخلية عن قرار وقف حجز المركبات على مخالفات عدم ربط حزام الامان واستخدام الهاتف النقال والوقوف على الأرصفة، مدبّجة قرار العودة بتأكيد انها لم تتراجع عن القرار ولم تؤجّله، لكنها حدثته بـ «نسخة معدّلة» تراعي الحالات الإنسانية، وتمنح رجال المرور سلطة تقدير الموقف والعقوبة.ففي مؤتمر صحافي عقده أمس، أوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع، أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ القرار بكل حزم، مع مراعاة الحالات الإنسانية للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات، وأن من غير المنطقي حجز السيارة في مثل هذه الحالات، وأن رجال المرور يضعون مثل هذه الحالات في أعينهم ولها كامل التقدير والاعتبار، موضحاً أن الجانب الإنساني له كل الاحترام، وله أولوية على الجانب الميداني.وأوضح الشويع ان «هدفنا من تطبيق القرار هو الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، فقد أثبت القرار منذ اليوم الأول لتطبيقه التزاماً وفاعلية وانعكس ذلك بصورة إيجابية حيث انخفضت معدلات الحوادث من 375 حادثاً يوم الثلاثاء 14 الجاري إلى 264 حادثاً يوم الأربعاء 15 منه. كما انخفضت المخالفات المرورية من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف أو الوقوف على الرصيف إلى 150 مخالفة يومياً بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور».وشدد الشويع على أن «مدة الحجز ليست شهرين في كافة الحالات، بل أقصاها شهران وتمتد من يومين إلى شهرين، ويتوقف ذلك على سجل المخالف ومدى التزامه بقواعد المرور وآدابه ومراعاة ظروف كل مخالفة على حدة».وأوضح ان الحالات الخاصة التي حرص عليها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وفق توجيهاته، تتمثل في كبار السن والعائلات والنساء والمعاقين، بحيث يتم التعامل مع المخالف منهم حسب نوع المخالفة، وذلك باعطائه مخالفة ووضع بلوك على السيارة، وعند المراجعة يتم التأكد من السجل المروري لصاحب المخالفة، وعليه اما يتم أمر صلح ورفع المخالفة، أو حجز السيارة من يوم إلى شهرين حسب نوع المخالفة.وألمح الشويع إلى أن «هناك تنسيقاً ومشاورات جارية بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وأعضاء مجلس الأمة، من خلال القنوات التشريعية للعمل على تشديد عقوبات وغرامات بعض المخالفات الجسيمة حماية لأبنائنا وشبابنا».

شكّل ما نشرته «الراي» عن موافقة القضاء البريطاني على تسليم الكويت المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، أملاً في استعادة الأموال المنهوبة، وكذا استرجاع مطلوبين للكويت ومدانين هاربين من وجه العدالة الكويتية.وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي لـ«الراي» ان «استعادة الرجعان خطوة صائبة تصب في صالح عودة الأموال المهدرة، خصوصاً أن هناك تعاوناً بين الكويت والمملكة المتحدة بخصوص تسليم المتهمين».وثمّن النائب صلاح خورشيد قرار القضاء البريطاني، معلنا لـ«الراي» ان «هذا الاجراء سيفتح الباب أمام إعادة أشخاص مطلوبين للكويت»، مطالباً بتسليم جميع المدانين الهاربين.وأكد النائب رياض العدساني أن ما نشرته جريدة «الراي» عن موافقة القضاء البريطاني على تسليم الرجعان إلى الكويت «خطوة في الاتجاه الصحيح، ليكون عبرة لمن لا يعتبر»، متمنياً أن ينسحب الأمر على جميع الهاربين الذين عليهم أحكام قضائية.وقال العدساني لـ «الراي»: «إن الحكم عنوان الحقيقة، إذ أثبت ادانة مدير التأمينات السابق الهارب من العدالة، والذي استغل منصبه، ولن يهدأ لنا بال حتى يتم تنفيذ العقوبة على من تجاوز ولم يراعِ المصلحة العامة».ودعا النائب مبارك الحريص إلى ضرورة بحث مجلس الأمة والحكومة آلية استعادة الأموال العامة المنهوبة في قضية «التأمينات» مشدداً على ضرورة تعديل التشريعات القائمة وبما يضمن إيجاد طريقة لاستعادة الأموال الكويتية المحالة للخارج.وطالب الحريص الحكومة بتسريع إجراءات تسلم الرجعان من السلطات البريطانية وتقديمه للمحاكم الكويتية، على خلفية اتهامه بشبهة اختلاس المال العام.وأكد النائب خالد الشطي أن الحكومة الكويتية «مطالبة بتسريع تسليم الرجعان واتخاذ الخطوات اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة».وأشار النائب أحمد الفضل إلى «أننا اليوم لسنا أمام مشكلة شخص سرق وهرب خارج البلاد، انما المشكلة في أن لدينا نظاماً رقابيا مهلهلاً، قد يمكن غير مدير التأمينات السابق من التعدي على المال العام في أي مؤسسة حكومية».وأكد النائب عودة الرويعي أن «القضاء البريطاني حقق المراد بالموافقة على تسليم الرجعان، والمطلوب الآن من الحكومة استعجال الإجراءات لاسترجاعه بأسرع وقت».

طلبت وزارة الداخلية من وزارة التربية ضرورة إجراء الصيانة الشاملة لمقار الإيواء ومراكز الدفاع المدني في المحافظات، وتحديث بيانات منسقي المقار، وموافاة الإدارة العامة للدفاع المدني بقرص مدمج لهذه البيانات، «نظراً لتداعيات الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة».وأعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري البدء بتنفيذ أعمال تدابير إدارة الدفاع المدني المعتمدة من قبل وزارة الداخلية في المدارس والمناطق التعليمية، فيما كشف مصدر تربوي لـ «الراي» أن «توجه الوزارة هذا يأتي استجابة لمواكبة الظروف الاستثنائية، بما فيها الهزات الأرضية التي تعرضت لها البلاد أخيراً، إضافة إلى رفع حالة التأهب في حال حدوث أي مستجدات إقليمية».وشكل الأثري لجنة للتعاون مع الجهات المعنية والمناطق التعليمية لتنفيذ تلك الآلية، والاجتماع بشكل دوري وأسبوعي من كل شهر، لتأكيد تنفيذ القرارات الوزارية وأهم بنودها، وإعداد تقرير خاص عن تنفيذ آلية تدابير الدفاع المدني في الجهات المتفق عليها بين الطرفين وتسجيل الملاحظات في شأنها.

حذَّر خبراء الأرصاد في دول الخليج مما أسموه (حالة نوفمبر 2017) التاريخية، التي لم يسبق لها مثيل على حد قولهم، مؤكدين ان الجزيرة العربية بكاملها سوف تتعرض اعتباراً من فجر اليوم الاثنين لموجة أمطار تستمر نحو أسبوع ثم تعقبها موجة من البرد الشديد، ربما لم تعرف المنطقة شبيهاً لها منذ عشرات السنين.وعلى الصعيد المحلي توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الكويتية عبدالعزيز القراوي سقوط أمطار غزيرة على البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مشيراً الى أنها ستكون متوسطة الشدة في البداية، ثم تتحول الى رعدية، وتبلغ ذروتها مساء غد الثلاثاء، وتستمر في شدتها الى صباح الأربعاء.وأوضح ان البلاد ستتأثر بمنخفض جوي سطحي قادم من أوروبا ومتمركز على شاطئ البحر المتوسط في اتجاه الشمال، كما ستتأثر بمنخفض السودان الموسمي من جهة الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية. وزاد قائلاً: انه مع هذه التأثيرات تتكاثر السحب وتهطل الأمطار التي ستتحول الى رعدية من عصر غد الثلاثاء وتستمر حتى صباح الأربعاء مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية.وأشار الى ان ذلك سوف يؤدي الى ارتفاع أمواج البحر أحياناً مع تحول الرياح الى شمالية غربية معتدلة اعتبار من مساء الأربعاء.وعلى الخط نفسه سار خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان الذي دعا الى التأهب لمواجهة موجة من البرد الشديد ستبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة المقبلين، لتعقب أمطاراً رعدية شديدة سوف تشهدها البلاد.وتحسباً للطوارئ واستعداداً لمواجهة كل الاحتمالات أعلنت وزارتا الداخلية والأشغال حالة الاستنفار إضافة الى الإدارة العامة للإطفاء التي أصدرت بياناً أمس دعت فيه المواطنين والمقيمين على لسان مديرها العام العقيد خليل الأمير الى ضرورة الاستعداد لاستقبال الأمطار المتوقعة من خلال تنظيف مواسير الصرف الصحي لضمان عدم احتباس مياه الأمطار على أسطح المنازل. وأرشدت أيضاً الى التأكد من صلاحية وسلامة مضخات سحب المياه من السراديب، إضافة الى فحص تمديدات الأسلاك الكهربائية الخارجية للتأكد من عدم وجود أي منفذ يسمح بوصول المياه الى مصادر التيار. وأعلنت الإدارة أنها أنهت جميع استعداداتها لمواجهة موسم المطر وأجرت عمليات الصيانة اللازمة لمضخات سحب المياه، كما وزعت القوارب المطاطية والمحمولة على الأماكن التي يتوقع ان تظهر فيها برك للمياه.وأشارت الإدارة الى جهوزيتها الكاملة، مذِّكرة بأنها تستقبل بلاغات المواطنين على هاتف الطوارئ 112 لحماية الأرواح والممتلكات داعية الجميع الى متابعة حالة الأرصاد والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية. من جانبه أكد الناطق الرسمي لوزارة الاشغال عبدالمحسن العنزي ان الوزارة على استعداد لموسم الامطار من خلال خطة محكمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة.وقال العنزي في تصريح لـالنهار ان الوزارة طلبت من ادارات الصيانة تجهيز فرق الطوارئ التابعة للوزارة في جميع المناطق بالمحافظات الست والطرق السريعة مع بداية موسم الامطار وعلى مدار الساعة.ولفت الى ان قطاع الصيانة قام بجهود كبيرة تمحورت في تنظيف المجارير وفحص خطوط التصريف وتنظيفها والتصوير بكاميرات خاصة بالاضافة الى التنسيق مع الارصاد الجوية لتنظيم عمل فرق الطوارئ، مشدداً على ان الانفاق سوف تشكل لها فرق طوارئ على مدار الساعة في اوقات المطر تحسبا لاي عطل مع وجود المكائن والاليات اللازمة لذلك.وأكد العنزي ان وزارة الاشغال تحرص على المتابعة الدورية للمرافق والخدمات وصيانة هذه المرافق على الوجه الاكمل لتؤدي دورها المطلوب حرصاً من الوزارة على سلامة المواطنين والمقيمين.

وجه وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع طارئ عقد في القاهرة أمس تحذيرا شديد اللهجة الى إيران بوقف دعمها لميليشيات مسلحة في الدول العربية وقرروا السير في عملية تدويل الخلاف مع طهران عبر نقل الشكاوى من تدخلات إيران إلى مجلس الأمن الدولي في حين ذكرت مصادر من جامعة الدول العربية ان خلافات ظهرت بين الدول الاعضاء حيال صيغة البيان الختامي للاجتماع الذي عقد بطلب من السعودية وبتأييد من الكويت التي ترأس وفدها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والإمارات والبحرين لبحث الانتهاكات والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وسبل التصدي لها.وفي افتتاح الاجتماع قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثيين على السعودية قبل أيام يعد الحلقة الأخطر من التجاوزات الإيرانية واعتبر أبو الغيط أن الصاروخ رسالة عدوان إيرانية غير مقبولة شكلا ومضمونا وأضاف إيران تتبع استراتيجية طائفية لتأجيج الصراعات في المنطقة وتسعى أن يكون اليمن شوكة في خاصرة السعودية والعالم العربي.من جهته قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الصاروخ الإيراني على المملكة يعكس العدوان المتكرر ضد السعودية معتبرا أن السكوت على الاعتداءات الإيرانية عبر عملائها في المنطقة لن يجعل أي عاصمة عربية بمنأى عن هذه الصواريخ وأضاف الجبير إن الممارسات الإيرانية جعلت المجتمع الدولي يصنفها بالدولة الأولى الراعية للإرهاب مشددا على انه يجب الوقوف بجدية ضد الممارسات الإيرانية. اما وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد فقد قال: إن أكبر ذراع لإيران بالمنطقة هو حزب الله مضيفا الخطر الإيراني يهدد أمن الدول العربية.وكشفت مصادر دبلوماسية ان الجامعة تتجه الى تكليف المجموعة العربية في مجلس الأمن، بتقديم شكوى ضد إيران ردا على انتهاكاتها المستمرة ودعمها للإرهاب وقالت المصادر ان البيان الختامي للاجتماع تضمن تحذيرا شديد اللهجة لإيران مؤكدا ضرورة وقف دعمها لميليشيات الحوثي وحزب الله في لبنان والتوقف عن إثارة القلاقل في البحرين والالتزام بتطبيق سياسة حسن الجوار كما يؤكد البيان العربي على التضامن الكامل مع السعودية وعلى تأييد كل ما تتخذه الرياض لحماية أمنها القومي مدينا بشدة ما قامت به ميليشيات الحوثي من إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع تجاه المملكة. وغاب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن اجتماع الوزراء العرب حيث تمثل لبنان بمندوبه الدائم لدى الجامعة العربية انطوان عزام وفق ما أكد مصدر رسمي ف

الآن- صحف محلية