ماذا عن اعضاء هيئتي التدريس والتدريب الذين لم تدقق بياناتهم بسبب عدم توافرها؟.. يتسائل عبد اللطيف بن نخي

الراي

رؤية ورأي- أربعة وزراء ونائب

د. عبد اللطيف بن نخي

 

قبل أسبوع، صرح وزير التربية والتعليم العالي السابق الدكتور بدر العيسى، خلال لقاء تلفزيوني، بأن ما يزيد على 400 منتسب للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يحملون شهادات وهمية، وفق تقرير لجنة تقصي حقائق شكلها في عهده. وأوضح في اجابته عن سؤال من محاوره، أنه شكل اللجنة لأنه لم يسيّس القضية كما فعل غيره من المعنيين بها. وأضاف أنه لم ينجح في مكافحة آفة الشهادات الوهمية، لأنها تحتاج لأربعة وزراء ونائب.

أرى أن العيسى أكد أن مرض الشهادات الوهمية استفحل في الجسد الأكاديمي، وأن عدوى تلك الشهادات تجاوزت حدود هيئة التطبيقي وتسللت إلى معظم مؤسسات الدولة. وفي الوقت ذاته، اشتكى العيسى من غياب الدعم النيابي المؤثر في هذا الملف الثقيل.

وعوضا عن تجديد وتنشيط الحملة ضد الشهادات الوهمية، تعالت الأصوات من كل جهة وصوب، مستنكرة تصريح العيسى، من دون مطالبتها بكشف ومحاسبة من كان شارك في وأد مشروع التصدي للشهادات الكرتونية. كنت أعتقد أن هذا المشروع لا يزال قائما، ولكنني تفاجأت مما جاء في البيان الصحافي الذي صدر من هيئة التطبيقي في شأن التصريح، حيث جاء في البيان «أن هذا الملف أغلق تماما بعد إحالة معالي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس 8 أساتذة حاصلين على شهادة الدكتوراه من احدى الجامعات غير المعتمدة إلى النيابة العامة ووقفهم عن العمل».

حسنا فعل الوزير الفارس، ولكنني أتساءل: ماذا عن اعضاء هيئتي التدريس والتدريب الذين لم تدقق بياناتهم بسبب عدم توافرها؟ وهل نفذت الهيئة التوصيات المنهجية والمؤسسية التي وردت في التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق ؟

قبل أن استعرض عددا من التوصيات، لا بد أن أسجل شكري للعيسى على جهوده ومساعيه في ملف التصدي للشهادات الوهمية بالتطبيقي. وهذا ليس رأيي الشخصي فقط بل رأي الجمعية الكويتية لجودة التعليم، كما جاء على لسان أمين سرها الاستاذ هاشم الرفاعي. فالوزير السابق العيسى شكل لجنة تقصي حقائق حول الشهادات الوهمية بالتطبيقي في نوفمبر 2015، وقدمت اللجنة تقريرها النهائي في مايو 2016. ثم في نوفمبر 2016، شكل لجنة للتحقيق في ما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق، على أن تقدم تقريرها النهائي خلال 3 شهور. ولكنه لم يكلف بحقيبة الوزارة في الحكومة التالية التي شكلت قبل انتهاء الثلاثة اشهر. فلذلك من غير الانصاف أن يتهم العيسى بالتقاعس في هذا الملف تحديدا.

وأما التوصيات، فتتميز بكونها مبنية على منهجية عمل موضوعية وبآليات شفافة ودقيقة. وعليه يفترض أن يتم التعاطي معها بدرجة عالية من الجدية والاهتمام خصوصاً من قبل مجلسي الوزراء والأمة، فضلا عن هيئة التطبيقي ورابطتي أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريب فيها. وانطلاقاً من مبدأ الشفافية، أناشد الهيئة والرابطتين نشر التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق في مواقعها على الانترنت، بعد شطب أسماء الذين ثبت لدى اللجنة حصولهم على شهادات وهمية. كما أدعوها إلى التعاون من أجل متابعة التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في التقرير. فهناك بعض التوصيات المفصلية التي لم تنفذ حتى الآن، ومن بينها التوصية بإنشاء جهة مركزية واحدة لنظم المعلومات المتكاملة الخاصة بالموظفين، حيث جاء في التقرير أن التحدي الأول للجنة كان تأخر الهيئة في توفير البيانات التي تطلبها، وعدم دقة بعض البيانات المقدمة إليها، وعدم قدرة الهيئة على توفير بعض البيانات في الوقت المطلوب.

النتيجة الأساسية التي انتهت إليها اللجنة هي أن هناك خللا كبيرا أدى إلى ابتعاث طلبة، وتعيين مدرسين من جامعات غير معتمدة وفي أسوأ الأحوال وهمية. فقد تبين أن هذا الخلل أدى إلى ابتعاث 32 معيد بعثة إلى جامعات غير معتمدة لدى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، أي بنسبة 13 في المئة من اجمالي المبتعثين، وقد تصل نسبتهم إلى 17 في المئة عند استكمال بيانات جميع المبتعثين. كما تبين أن عدد المعينين الحاصلين على شهادات غير معتمدة هو 292 أي بنسبة 16 في المئة، وقد يصل العدد إلى 611 أي بنسبة 33 في المئة إذا تمت اضافة المعينين من جامعات وهمية (وعددهم 8) وجامعات ذات معلومات غير واضحة.

 

ليس غرضي هنا كشف معلومات سرية، فقد سبق نشرها في بعض الصحف، كما أن صفحات من التقرير النهائي نشرت نسخ منها في وسائل التواصل الاجتماعي.

الغاية هي المشاركة في الضغط من أجل معالجة الأزمة، واقترح أن تكون بمنهجية ذات بعدين: اداري مالي، وأكاديمي. المستهدفين بهذه المنهجية هم المعينين الحاليين المحصنين من الإقالة، لكونهم ابتعثوا بموافقة ورعاية وإشراف هيئة التطبيقي أو وزارة التعليم العالي. ففي حين أن الهيئة لا تملك سلطة اقالتهم أو تقليل رواتبهم، يفترض أن تدرس خيارات حرمانهم أو تنزيل أولويتهم في المهام الأكاديمية والمناصب الاشرافية الأكاديمية. وقبل كل شيء يجب أن تحاسب من تسبب في ابتعاثهم إلى جامعات غير معتمدة.

المشكلة أكبر بكثير من 292 شهادة دكتوراه أو ماجستير من جامعات غير معتمدة. فهي مرتبطة بالآلاف من حملة المؤهلات الكرتونية الذين طفحت قضيتهم في 2006، وتفاقمت حتى 2011 حين أعدت جامعة الكويت اختبارات لتقييم مستواهم العلمي. ولكن يبدو أنها اختزلت أخيرا في 8 شهادات دكتوراه من أثينا. لذلك يجب علينا كمجتمع أن نبحث عن 4 وزراء ونائب لينعشوا وينفذوا فورا مشروع مكافحة الشهادات الوهمية... «اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه».