الجريدة
الأمير: قرار ترامب جائر ويحفز للإرهاب
رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفي ختام قمتهم الطارئة في إسطنبول التركية أمس، أعلن قادة الدول الإسلامية أن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، داعين العالمَ إلى الاعتراف بذلك.وعبر القادة، في البيان الختامي للقمة، عن رفضهم وإدانتهم للقرار الذي 'نعتبره ملغى وباطلاً... وتقويضاً متعمداً للسلام، ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب، ويهدد السلم والأمن الدوليين'، معتبرين أنه 'بمنزلة إعلان انسحاب الإدارة الاميركية من ممارسة دورها كوسيط في رعاية السلام وتحقيقه بين الأطراف'.وفي كلمته أمام القمة، أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 'أننا نعيش في منطقة يتعرض فيها الأمن والاستقرار إلى تهديد مباشر ومتواصل، وتعبث التنظيمات الإرهابية بأمننا'، معتبراً القرار الأميركي 'تراجعاً وتعطيلاً لجهودنا جميعاً، وتغذية لبؤر التوتر في منطقتنا، وتحفيزاً للإرهاب'.وقال سموه إن الجميع 'مطالبون اليوم بأن يهبوا لنصرة القدس، والحفاظ على هويتها الإنسانية والتاريخية والقانونية، ومواجهة هذا القرار الجائر'، باعتباره قراراً أحادياً يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وطالب سموه بالضغط على الولايات المتحدة للتراجع عن قرارها الذي 'يمس كل الأديان السماوية، ويشكل إضراراً بعملية السلام، وإخلالاً بعملية التفاوض المتوازنة'، معرباً عن تقديره للموقف الدولي بهيئاته الرسمية والشعبية الرافض له، والذي يظهر انعدام الصواب فيه.ومن جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمته الافتتاحية بالقمة، أن أي قرار حول مدينة القدس، التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي، ليس له أي تأثير، معتبراً إسرائيل دولة احتلال وإرهاب.وشدد إردوغان على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في العالم مادام لم يتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، معتبراً قرار ترامب 'ضربة قاسية للحضارة العربية والإسلامية'.ومن جانبه، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في كلمته أمام المؤتمر، إن 'القدس كانت ولا زالت وستظل إلى الأبد عاصمة دولة فلسطين'، مؤكداً أنه 'لا سلام ولا استقرار بدون أن تكون كذلك'.وندد عباس باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل، باعتباره 'هدية للحركة الصهيونية'، مؤكداً أن 'الولايات المتحدة لم تعد أهلاً للتوسط في عملية السلام'.بدوره، أعرب ملك الأردن عبدالله الثاني عن رفض بلاده أي محاولات لتغيير وضعية القدس، مؤكداً أن 'محاولات تهويد القدس ستفجر العنف'.واعتبر الملك عبدالله، في كلمته، أن القرار الأميركي يهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشدداً على أنه 'لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالسلام الشامل إلا بتحقيق حل الدولتين'.وبينما أكد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، أن 'التعاون الإسلامي' ترفض قرار ترامب، مؤكداً أنه 'يستفز مشاعر المسلمين، ويؤسس لحالة من الفوضى'، دعا دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
«التشريعية»: لا دستورية لمكافأة حفظة القرآن بمنصب أو مال
بـ3 أصوات مقابل واحد، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اقتراحاً بقانون لـ«تمييز حفظة كتاب الله في درجات التعيين»، معتبرة أن «الأجدر الاهتمام بحفظ القرآن الكريم في المدارس، بدلاً من جعله مكافأة يجازى عليها بمنصب أو مال».وبررت اللجنة، في تقرير حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أسباب رفضها الاقتراح بعدم دستوريته، إلى جانب عدم مساواته بين حافظ القرآن ذي المؤهل الثانوي، وحافظه ذي المؤهل الجامعي، بتعيينهما معاً على الدرجة الرابعة، رغم اختلاف مركزيهما القانونيين، فضلاً عن أنه لا يتضمن آلية أو اختباراً دورياً يضمن استمرارية حفظ كتاب الله وعدم نسيانه ويقضي الاقتراح المرفوض في مادته الأولى بتعيين حفظة القرآن الكريم على الدرجة الرابعة، أو على وظائف مدرسين لمادة حفظ القرآن وتلاوته بشروط معينة، واستثنى في مادة ثانية مدرسي المادة من الأحكام المقررة لانتهاء الخدمة متى كانوا لائقين صحياً للعمل.إلى ذلك، وافقت اللجنة على اقتراح آخر بنتيجة 3 أصوات مقابل 2، يقضي في مادته الأولى بتعيين حفظة كتاب الله كاملاً تحت بند أجر مقابل عمل، أو بند المكافآت، وذلك في وظائف مدرسي مادة حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده بشروط معينة.واشترطت «التشريعية» في موافقتها أن «يتم ذلك دون إخلال بالقوانين والقواعد الوظيفية القائمة في الدولة»، في وقت اعتبرت الأصوات الرافضة للاقتراح أنه غير دستوري، ولا يوجد له تنظيم إداري في قانون الخدمة المدنية، فضلاً عن عدم اتفاقه مع القوانين السارية، وأن آلية تطبيقه لا تحقق الغرض الذي شرع من أجله، إذ لا يضمن استمرارية الحفظ من عدمها.
الصالح: تجاوز الخلافات بالحوار
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن «الظروف الإقليمية والدولية والتحديات المحلية تتطلب منا جميعاً العمل على تجاوز الخلافات عبر الحوار لا التصعيد، والحفاظ على الوحدة الوطنية بتعزيزها لا هدمها»، لافتاً إلى أن الكويت والمواطنين ينتظرون «بذل أقصى الجهود لتجاوز هذه التحديات، والوصول إلى مستقبل ينعم فيه الجميع بالاستقرار، والحياة الكريمة».وأكد الصالح، في تصريح أمس، أهمية ما ورد في كلمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للحكومة من مضامين ترسم خريطة طريق لعملها، مشدداً على أن الاستحقاقات الوطنية تبدأ بترسيخ العلاقة بين السلطتين وفق أسس الشراكة السياسية، والتعاون البناء، وفق ما نصت عليه المادة 50 من الدستور.وشدد على أن «التحدي الأكبر هو العمل على نقل (الكويت 2035) من رؤية طموحة وخطة مستقبلية إلى واقع عملي ننطلق به لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية»، مبيناً أن هذا الاستحقاق مشترك بين السلطتين ومؤسسات المجتمع المدني.وأكد أن الآراء والاقتراحات لتطوير رؤية الكويت المستقبلية ستكون دائماً محل تقدير واعتزاز سواء من أعضاء مجلس الأمة، أو من المختصين من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، مشدداً على أن «الجميع يتطلع إلى مرحلة جديدة، نطوي بها صفحة عثرات الماضي، لتحقيق تطلعات صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين، والشعب الكويتي الكريم».
الانباء
«الأنباء» سألت المواطنين عن الملفات التي يأملون معالجة الحكومة الجديدة لها .. فماذا أجابوا؟
يعلق المواطنون على التشكيل الحكومي الجديد الآمال والطموحات لتحقيق خطوات إصلاحية جادة في مختلف قطاعات الدولة، فوسط الأعباء الملقاة على عاتق المواطن تظهر العديد من الأصوات المطالبة بتغييرات جذرية في الخدمات المقدمة من الوزارات والمؤسسات.وبعد أن أدى الوزراء صباح امس الأول اليمين الدستورية بدأت أصوات المواطنين تتعالى بالمطالب التي لابد أن تؤخذ في سلم أولويات الوزراء الجدد.«الأنباء» التقت عددا من المواطنين الذين أكدوا ضرورة أن تتفادى الحكومة الجديدة أخطاء سابقتها في حل القضايا التي يعاني منها الشارع الكويتي، ليصبح محاربة الفساد والقضاء على البطالة وتطوير التعليم وتحسين الخدمات الصحية في مقدمة تلك الأماني التي يطمح لها كل مواطن على هذه الأرض الطيبة.
الجبري: تطوير «الإعلام» لاستعادة الريادة إقليمياً وعربياً بتأهيل الكوادر وتحديث البنية التحتية
قال وزير الإعلام محمد الجبري إن أولويات الرسالة الإعلامية للمرحلة المقبلة التركيز على الرؤية السامية للكويت الجديدة 2035 وترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز الوحدة الوطنية وتسويق توجهات الحكومة على المستويين الداخلي والخارجي.وأعرب الجبري، في كلمة له خلال استقبال المهنئين بتوليه منصبه الجديد في مبنى وزارة الإعلام، عن كامل سعادته بثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتكليفه بمنصب وزير الإعلام.وأضاف أن الثقة الغالية التي أولتني إياها القيادة السياسية تستوجب العمل بكل طاقة ممكنة على جميع محاور الحقيبة التي تضم وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووكالة الأنباء الكويتية من أجل خدمة المصلحة العليا للكويت.وشدد الجبري على ضرورة العمل على تطوير المنظومة الإعلامية الكويتية وتأهيل الكوادر الإعلامية والفنية الكويتية وتحديث البنية التحتية «لاستعادة الإعلام التلفزيوني والإذاعي الكويتي زمام المبادرة الريادية والقدرة على المنافسة إقليميا وعربيا».وأكد دعم التميز للقطاعات الإعلامية والثقافية حتى تقوم برسالتها على الوجه الأكمل مع فتح آفاق المشاركة للشباب المتميز والمبدع للمساهمة في مسيرة العمل الإعلامي والثقافي الكويتي، مشددا على أهمية بذل كل ما لديه من جهد من أجل استكمال مسيرة وجهود زملائه السابقين في الوزارة.
الراي
شبكة واحدة فقط حولت إلى «داعش» 11 مليون دينار من الكويت
في قضية تسلّط الضوء مجدداً على ملف التبرعات والرقابة المطلوبة عليها، أمرت محكمة الجنايات باستمرار حجز 6 وافدين (5 سوريين وعراقي) في قضية تمويل تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية وجمع أموال لمصلحته بلغت نحو 11 مليون دينار كويتي.وترك الرقم الكبير للأموال التي تم تحويلها للتنظيم من الكويت والتي تزيد على 36 مليون دولار أميركي، تساؤلات كبيرة حول مصدر هذه الأموال والكيفية التي تم جمعها بها بعيداً عن أعين الرقابة المفروضة من قبل الجهات المختصة.وكشف مصدر مطلع لـ«الراي» ان «المتهمين تستروا وراء شركة صرافة في منطقة المباركية كان يستغلونها في تمرير المبالغ الطائلة للتنظيم الإرهابي»، موضحاً أن «التحقيقات أظهرت عدم وجود سجل الكتروني للتحويلات المالية، بل سجلات يدوية تحوي أحرفاً ورموزاً لعدم الاستدلال على هويات من يقومون بتحويل الأموال».وأضاف المصدر ان «المتهمين استغلوا لجوء الكثير ممن يحتاجون إلى وسيلة لتحويل الأموال إلى ذويهم في سورية في مناطق لا توجد فيها مراكز رسمية وشرعية لتسلم الأموال، حيث يغري المتهمون هؤلاء بالقدرة على إيصال الأموال في وقت قياسي وإلى أي مكان يرغبون به داخل الأراضي السورية»، مشيراً إلى أنه «تحت هذا الستار يقوم المتهمون بتحويل الأموال إلى تنظيم داعش الإرهابي».وأسندت النيابة إلى المتهمين (ج.س) و(م.س) و(ع.س) و(خ.خ) و(ب. ر) و(ع. خ) أنهم «ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب المبينة بالتحقيقات بأن قاموا بصورة مباشرة وغير مباشرة وبإرادتهم وبشكل غير مشروع بجمع الأموال البالغ مقدارها 11 مليون دينار، لصالح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، مبينة ان «المتهمين الأول والثاني قاما بإنشاء مكتب صرافة وهمي في الكويت يمارسان من خلاله نشاط تحويل الأموال إلى خارج البلاد، حيث يقومان باستقبال وإرسال أموال من أشخاص ينتمون للتنظيم إلى كل من سورية وتركيا بهدف دعم التنظيم، وقاما بتسليم الأموال آنفة البيان إلى المتهمين من الثالث إلى السادس لتسهيل عملية نقلها وتسييلها عبر مكاتب الصرافة المملوكة لهم في دولة خليجية، عبر الحوالة البديلة تمهيداً لتحويلها إلى تركيا ومنها إلى كل من (ع.ر) و(ط.ر) عضوي التنظيم في سورية، مع علم جميع المتهمين بأن تلك الأموال ستستخدم في تمويل عمل إرهابي على النحو المبين في التحقيقات».واشارت النيابة إلى ان «المتهمين الأول والثاني انضما إلى جماعة محظورة، وهي التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش) والذي من أغراضه وأهدافه العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد بطرق غير مشروعة وذلك على النحو المبين في التحقيقات».ووجهت النيابة إلى المتهم السادس (مدير مؤسسة للصرافة في الكويت) أنه «أجرى التحويلات الإلكترونية المبينة في التحقيقات دون الحصول على المعلومات المتعلقة بأمر التحويل ومتلقي التحويل، بالمخالفة للنشاط التجاري للمؤسسة دون الالتزام بالتعليمات المحددة قانوناً».وأوضحت انه «ارتكب جريمة غسل أموال، بأن تعمد حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمه بأنها متحصل عليها من أعمال جرمية، وذلك بأن قام بتجميع وتحصيل تلك الأموال من قبل المتهمين من الأول حتى الرابع بشكل نقدي مقابل تحويلها من قبل شركة مملوكة له في دولة خليجية، وقيامه بشراء مركبات من قبل شركات وعملاء مميزين لدى شركات سيارات بتلك الأموال عن طريق شركة عراقية، حيث يقوم بتسليمهم المبالغ نقداً في الكويت شريطة أن يتسلم المركبات في ميناء أم قصر في العراق، ثم يقوم بتسجيل المركبات بأسماء الشركات والمشترين مباشرة، ويقوم بتحصيل قيمة تلك المركبات منهم وإيداعها في حسابات شركة يملكها في العراق، ثم تحويل تلك الأموال عبر البنك المركزي العراقي إلى عملات اميركية وخليجية، وتحويلها إلى شركته، وذلك بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المعروف لتلك الأموال».
الأمير يستنهض العالم: هبّوا لنصرة القدس ومواجهة القرار الأميركي الجائر والمحفّز للإرهاب
رسم قادة الدول الاسلامية «خريطة طريق» الرد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، عبر اعترافهم بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ودعوتهم دول العالم إلى أن تحذو حذوهم، وتلويحهم باللجوء إلى الأمم المتحدة للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب قمة منظمة التعاون الاسلامي الاستثنائية في اسطنبول، التي شارك فيها زعماء الدول الإسلامية في مقدمهم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وبينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الايراني حسن روحاني والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس السوداني عمر البشير، فيما مثل مصر وزير خارجيتها سامح شكري، والسعودية وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار مدني، والإمارات وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش.وأكد سمو أمير البلاد، في كلمته أمام القمة، أن «الجميع مطالبون اليوم بأن يهبوا لنصرة القدس الشريف والحفاظ على هويتها الإنسانية والتاريخية والقانونية ومواجهة القرار الجائر باعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها، باعتباره قراراً أحاديا يشكل انتهاكا صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».وفيما حذر سموه من ان «القرار الأميركي يعد تراجعاً وتعطيلاً لجهودنا جميعاً وتغذية لبؤر التوتر في منطقتنا وتحفيزاً للإرهاب»، دعا إلى «الضغط على الولايات المتحدة للتراجع عن قرارها الأحادي بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل الذي يمس كافة الأديان السماوية ويشكل إضراراً بعملية السلام وإخلالاً بعملية التفاوض المتوازنة».وإذ عبر عن التقدير للموقف الدولي الرافض للقرار الأميركي رسمياً وشعبياً، تساءل سموه «إذا كان الموقف الدولي بكافة هيئاته الرسمية والشعبية قد اتخذ هذا الموقف، فأين الصواب في الموقف الأميركي الأحادي؟».وأعلن أن «الكويت وهي تستعد لشغل مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة تؤكد بأنها ستعمل جاهدة على التنسيق والتعاون مع الدول الاسلامية الأعضاء في مجلس الأمن لضمان تنفيذ ما يتم التوصل إليه من قرارات خلال هذه القمة».ومع انتهاء أعمال القمة، قال القادة في البيان الختامي: «نعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وندعو الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها»، و«نرفض وندين بأشد العبارات القرار الأحادي غير القانوني وغير المسؤول لرئيس الولايات المتحدة الأميركية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لاسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ونعتبره لاغياً وباطلاً».ورأوا أن هذا القرار يعتبر «بمثابة إعلان انسحاب الادارة الأميركية من ممارسة دورها كوسيط في رعاية السلام وتحقيقه بين الاطراف».وفي كلمة نارية له في ختام القمة، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأميركي بالتفكير «بعقلية صهيونية»، مشدداً على أنه لم يعد لواشنطن أي دور في عملية السلام.وأضاف «مصير القدس لا يمكن ان يترك بأيدي بلد يرتوي بالدماء ويوسع حدوده عبر قتل أطفال ومدنيين ونساء بوحشية».وكان الرئيس التركي قد شدد في افتتاح القمة، صباحاً، على أن «القدس خط أحمر»، واصفاً إسرائيل بأنها «دولة احتلال وإرهاب»، ومعتبراً أن قرار ترامب بمثابة «مكافأة» لها «على كل النشاطات الارهابية التي تقوم بها».أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي نعى أيضاً الدور الأميركي في عملية السلام، فوصف قرار ترامب بأنه «جريمة كبرى» و«هدية للحركة الصهيونية»، و«وعد بلفور جديد (يأتي) بعد 100 عام على الوعد (البريطاني)».وقال «إذا مر وعد بلفور، فلا ولن يمر وعد ترامب بعد ما رأيناه من كل شعوب ومنظمات ودول العالم (من تأييد ودعم لقضية القدس خلال الأيام القليلة الماضية)».واعتبر أن «واشنطن (بعد قرارها) حوّلت صفقة العصر إلى صفعة العصر، واختارت أن تفقد أهليتها كوسيط».وفي خطوة تصعيدية بوجه الإدارة الأميركية، أعلن عباس أن الفلسطينيين سيذهبون «إلى مجلس الأمن من أجل عضوية كاملة للدولة الفلسطينية» بالأمم المتحدة.
سفارة كويتية في رام الله؟
أكد الشيخ أحمد الناصر مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أن ثمة «مباحثات جارية حالياً بين الكويت وفلسطين لفتح سفارة كويتية في مدينة رام الله»، معلقاً على إعلان السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب عن المباحثات بالقول «نأمل أن تدرس هذه الأمور في القريب العاجل». وتعتبر مدينة رام الله في الضفة الغربية العاصمة الإدارية الموقتة للسلطة الفلسطينية، وتضم المقر الرئاسي، ومبنى المجلس التشريعي، بالإضافة إلى معظم مكاتب ووزارات السلطة.
النهار
تنسيق نيابي - حكومي لتقليل احتمالات التأزيم
علمت «النهار» ان عدداً من النواب يعتزمون ممارسة أدوار تنسيقية مع الحكومة من اجل تحقيق انجاز في الجلسة المقبلة، يمثل أرضية مشتركة لتحقيق التعاون بين السلطتين، ويقلل احتمالات التأزيم. من جانبه اكد النائب نايف المرداس ان النواب يبحثون عن الانجاز عبر التوافق والاستقرار السياسي، ولكن الحكومة لا تريد ذلك، مشدداً على انه لا يمكن القبول بتصرف الحكومة من دون الرد عليه، وقال انه اذا حدث التأزيم فستكون الحكومة هي المسؤولة عنه. بدوره قال النائب فيصل الكندري ان المرحلة المقبلة تتطلب إجراء حوار وطني شامل بين القوى السياسية لتصفية الأجواء لأننا نعاني من ظروف اقليمية مضطربة.وقال: كلنا ثقة بقضائنا النزيه والشامخ ونوقن انه سيضع بعين الاعتبار ظروف الشباب المحتجزين الأسرية والوظيفية لحين صدور حكم التمييز البات.بدوره، أكد النائب ماجد المطيري أن هناك أولويات أمام الحكومة يجب أن تنجزها، وأبرزها القوانين ذات البعد الشعبي المدرجة على جدول الأعمال مثل رواتب المتقاعدين وفوائد قروض التأمينات، والكهرباء والماء، والبنزين، ومكافآت العسكريين وضباط الصف التي تم ردها في دور الانعقاد الماضي، لافتاً الى أهمية الالتفات الى المخاطر التي تحيط بنا والاستعداد لها فضلا عن التحديات الأمنية التي ذكرها النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي.وزاد: ما يهمنا هو تفاعل الوزراء مع العمل والانجاز.. فالآداء هو الحكم لا الأسماء، والتعاون الحكومي النيابي يحقق الاستقرار ويدفع التنمية.من ناحيته وصف النائب محمد الدلال الحكومة بالسلبية في التعاطي مع قضايا الوطن، مشيرا الى انها تختار القضايا التي تهمها، وتهمل مجلس الأمة ولا تراعيه ولا تتعاون معه ثم تستنكر ان يمارس النواب صلاحياتهم في المساءلة والمواجهة والرقابة.اما رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد فطلب من ديوان الخدمة التنسيق والتواصل مع قطاعات الدولة كافة والتركيز على برامج التدريب وتوجيه الكوادر المالية للتخصصات النادرة من اجل القضاء على تكدس التخصصات التي تشبع بها سوق العمل، وبالتالي ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
الصالح: لنتجاوز الخلافات بالحوار لا التصعيد ونتطلع لمرحلة جديدة تطوي «عثرات الماضي»
أعلنت الحكومة عزمها على تحقيق رؤية الكويت 2035 على أرض الواقع حين كشفت تصريحات 3 من وزرائها عن أن هذه الرغبة ستكون في مقدمة الأولويات خلال المرحلة المقبلة حيث أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تطلع الجميع الى مرحلة جديدة تطوى بها صفحة عثرات الماضي لتحقيق تطلعات وآمال القيادة السياسية والشعب.وشدد الصالح في تصريح صحافي امس على أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة هو العمل على نقل رؤية الكويت 2035 من رؤية طموحة وخطة مستقبلية الى واقع عملي ننطلق به من اليوم لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية.وأكد أن هذا الاستحقاق مشترك على السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، مبينا أن الآراء والاقتراحات لتطوير رؤية الكويت المستقبلية ستكون دائما محل تقدير واعتزاز سواء من أعضاء مجلس الأمة أو المختصين من المواطنين والمؤسسات.ولفت الصالح الى اهمية ما ورد في كلمة سمو أمير البلاد من مضامين ترسم خارطة طريق لعمل الحكومة قائلا إن الاستحقاقات الوطنية تبدأ أولا في ترسيخ العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق أسس الشراكة السياسية والتعاون البناء كما نصت عليه المادة 50 من الدستور.وأضاف أن الظروف الإقليمية والدولية والتحديات المحلية تتطلب من الجميع كل وفق منصبه وموقعه العمل على تجاوز الخلافات عبر الحوار لا التصعيد والحفاظ على الوحدة الوطنية بتعزيزها لا هدمها، لافتا الى أن الكويت وأهلها ينتظرون من الحكومة الجديدة بذل أقصى الجهود لتجاوز التحديات الراهنة والوصول الى مستقبل ينعم فيه الجميع بالاستقرار والحياة الكريمة.وقال الصالح: تتلخص التحديات أمام الحكومة الجديدة في استحقاقات بالغة الضرورة نحو تجسيد رؤية الكويت 2035 بمضامينها الحيوية ومشروعاتها التنموية الطموحة والعمل على استكمال تطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية ومعالجة قضية التعليم والبدء في إصلاح وتحديث مناهجه وطرقه فضلا عن الارتقاء بالخدمات الصحية وتطويرها.بدوره، حث وزير الاشغال حسام الرومي الوكلاء المساعدين على الجدية في العمل، وقال إن امامنا تحديات كثيرة وعلينا أن نسابق الزمن لإنجازها. وخلال لقائه بهم في أول يوم عمل له منذ توليه الحقيبة الوزارية قال في حضور وكيلة الوزارة عواطف الغنيم : نريد سرعة في إنجاز المشاريع المهمة وحسب الجدول الزمني المعد لها مطالبا بعدم التقصير، كل في القطاع الذي يديره وخاصة المشاريع المهمة الحيوية والتي تقع ضمن خطة التنمية في الدولة .وطلب الرومي من قياديي الوزارة رفع تقارير بصفة دورية عن قطاعاتهم والمشاريع المزمع تنفيذها سواء في المرحلة الحالية أو المرحلة القادمة واعداً إياهم بتذليل جميع الصعاب وتنفيذ مشاريع الوزارة، مؤكدا ان توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء كانت واضحة وتحمل شعار الإنجاز، لذلك لزاما علينا أن تكون مراحلنا هي مراحل إنجاز لا التقصير .من جانبه، قال وزير الإعلام محمد الجبري إن أولويات الرسالة الإعلامية للمرحلة المقبلة التركيز على الرؤية السامية للكويت الجديدة 2035 وترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز الوحدة الوطنية وتسويق توجهات الحكومة على المستويين الداخلي والخارجي.وشدد الجبري في كلمة له خلال استقبال المهنئين بتوليه منصبه الجديد في مبنى وزارة الإعلام على ضرورة العمل على تطوير المنظومة الإعلامية الكويتية وتأهيل الكوادر الإعلامية والفنية الكويتية وتحديث البنية التحية لاستعادة الإعلام التلفزيوني والإذاعي الكويتي زمام المبادرة الريادية والقدرة على المنافسة إقليميا وعربيا.
الآن- صحف محلية
تعليقات