أبرز عناوين صحف الاثنين:- الأمير يتكفل بنفقات «خليجي 23»..«فيتو» أميركي ينتظر رافضي «قرار ترامب» بشأن القدس.. قرارات مفرحة للمنتجين الملتزمين بالبصمة.. المويزري يلوّح بـ «تدويل» قضية دخول المجلس!

تجسيداً لاهتمام سموه بأبنائه الشباب، وتشجيعاً لهم على بذل قصارى جهدهم لرفع اسم الكويت عالياً، تكفل صاحب السمو أمير البلاد بتحمل كل مصروفات استضافة بطولة «خليجي 23».في مكرمة أميرية ليست غريبة على سموه، تكفل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتغطية كل المصروفات اللازمة لاستضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) التي ستقام في الكويت بين 22 الجاري و5 يناير المقبل.وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا المكلفة الإشراف على تنظيم البطولة، أنس الصالح، إن 'هذه المكرمة تضاف إلى سجل مبادرات صاحب السمو الكريمة، التي تجسد اهتمام سموه بأبنائه الشباب، وتشجعهم على بذل قصارى الجهد لرفع اسم الكويت وإعلاء مكانتها'.وصرح الصالح لـ'كونا' أمس بأنه تشرف بلقاء سموه وأطلعه على آخر الاستعدادات والتدابير التي اتخذتها اللجنة العليا للبطولة لإظهار الدورة بالمستوى اللائق، مضيفاً أنه أكد لصاحب السمو أن 'اللجنة العليا واللجان الفرعية والمتطوعين والمتطوعات يبذلون قصارى جهدهم لاستكمال المطلوب منهم حتى يكون الجميع جاهزاً لاستضافة فعاليات البطولة'.وأشار إلى تأكيده خلال اللقاء أن 'جميع الجهات المعنية باستضافة البطولة بدأت، منذ اليوم الأول لصدور قرار الاستضافة، العمل على قدم وساق لإنهاء كل الترتيبات والاستعدادات لانطلاق الفعاليات'، منوهاً بقدرة شباب الكويت، ذكوراً وإناثاً، على حسن التنظيم والإعداد الذي يبين الوجه الحضاري للكويت، ويعكس مدى التقدم والرقي والخبرة التي يتمع بها أبناؤها.وبالتزامن مع المكرمة الأميرية، اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، تشكيل المجالس العليا المتخصصة واللجان الوزارية الدائمة بالمجلس، تمهيداً لمباشرة كل منها الاختصاصات والمهام المنوطة به.وبهذا الصدد، قرر المجلس تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان ومشروع الجزر، كما أوكل إلى وزير المالية د. نايف الحجرف الإشراف على شركة الخطوط الجوية الكويتية، مع موافقته على مشروع يعهد إلى وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري بالإشراف على شؤون الطيران المدني، وإدارته العامة، ومطار الكويت، ورفع المجلس هذه القرارات إلى سمو الأمير.

يصف كثير من الخبراء قرار فصائل شيعية بفك الارتباط بين قياداتها السياسية وأجنحتها المسلحة بأنه إجراء شكلي، غايته دخول الانتخابات المقبلة التي تفرض قوانينها ذلك، في وقت تشير مصادر إلى أن الموضوع، وإن بدا بطابع غير فاعل، يمثل بداية لمرحلة جديدة من خلاف عميق بين بغداد وميليشيات طهران حول أعداد المقاتلين والمدافع ومستوى التسليح وأماكن النشاط وراء الحدود.وأعلنت أبرز الفصائل ما سمته فك الارتباط بين قياداتها السياسية وعناصرها المسلحة بهدف دمجها في جهاز الحشد الشعبي الذي بات قانونياً تحت إدارة رئيس الحكومة حيدر العبادي، غير أن المراقبين يشككون في أن يصبح ذلك أمراً حقيقياً؛ لأن هؤلاء المقاتلين عقائديون، رغم أن مقتدى الصدر ومنظمة بدر وعصائب الحق، انخرطوا في هذه العملية، مما يعني أن الأمر بات يشمل أكثر من نصف أعداد المتطوعين الذين قاتلوا «داعش»، ويخشى أن يمثلوا نفوذاً خارج إطار الدولة، ويجرى استغلاله في اقتراع نيابي حاسم العام المقبل.وذكرت المصادر أن العبادي يشكك في العدد الحقيقي للمقاتلين، كما يتولى مساءلة الفصائل عن أعداد الأسلحة الثقيلة التي امتلكتها، وما إذا قامت بالتلاعب في جردها وإخفاء بعض المدفعية على سبيل المثال.وأضافت أن الخلاف يمتد إلى قضية حساسة أخرى، وهي وجود جزء من مقاتلي منظمة بدر والعصائب في الجبهة السورية منذ عام 2013، وما سيعنيه دمجهم بالمؤسسة العراقية الرسمية إذا كان نشاطهم لا يزال يمتد إلى إسناد بشار الأسد وأخذت بعض الميليشيات تظهر حماسة وطنية، وتستخدم عبارات مدنية وليبرالية مثل ضرورة التوقف عن عسكرة المجتمع، وأهمية تعزيز سيادة الدولة، وعدم استغلال تضحيات الحشد في الدعاية الانتخابية. ومن المرجح أن هذه الخطوات النادرة جزء من دعاية انتخابية هدفها الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد في انتخابات البرلمان، بعد بضعة أشهر، رغم أن المراقبين يذكرون أن شعبية الفصائل تراجعت كثيراً، بعدما استعاد الجيش النظامي هيبته، ونجح في معارك تحرير الموصل من «داعش»، وهي الأكبر والأصعب خلال الحرب.ويواجه العبادي طلبات مستمرة من واشنطن والمؤسسات الدولية، ومستثمرين أجانب وعرب كبار أيضاً، بضرورة توفير بيئة قانونية وأمنية مناسبة لمساعدة العراق في استعادة عافيته، وسيبقى حل الحشد أو ضبطه وهيكلته على رأس الشروط المطلوبة في هذا الإطار.وأيد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بقاء الحشد وعدم حله، لكنه أشار إلى احتواء ما وصفهم بالعناصر المدربة والمنضبطة وتسريح الآخرين، وهو موضوع خلاف معروف بين النجف والفصائل المقربة إلى طهران.ولا ترجح المصادر أن يتورط العبادي في مواجهة مع هذه التشكيلات، لكنه بحسبها، بدأ قضم نفوذ تدريجي، كعملية تسمح بها مرحلة الانتهاء من «داعش»، التي ستجعل الجيش مسترخياً أكثر، وستقلل نفقات المعارك المكلفة، وتمنح الدولة شرعية أفضل للتعامل مع فوضى السلاح.

توقّع دبلوماسيون ومصادر أميركية أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار قدمته مصر، يرفض القرار الأميركي الأخير الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.ويؤكد المشروع المصري أن «كل قرار أحادي الجانب فيما يخص القدس ليس له أي مفعول قانوني، وينبغي إبطاله»، كما يشدّد على أن أي حل لمسألة القدس «يجب أن يتم عبر المفاوضات».إلى ذلك، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قرر تعيين كميل أبوركن (58 عاماً) وهو من عرب 1948، منسقاً عاماً لشؤون الضفة والقطاع بدلاً من يوآف مردخاي اعتباراً من أبريل المقبل.ويعتبر منصب المنسق بمنزلة حاكم مدني تفرضه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

شكّل مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اللجان الوزارية الدائمة والمجالس واللجان العليا ومنها 5 لجان وزارية هي: لجنة الشؤون القانونية، اللجنة الدائمة لشؤون الشباب، لجنة الخدمات العامة، لجنة الشؤون الاقتصادية، واللجنة التحضيرية.وحول اعتماد القياديين لسد الشواغر في المناصب القيادية بمختلف الوزارات، أجابت مصادر: عقب نشر القرارات ومنها تشكيل مجلس الخدمة المدنية سيجتمع المجلس لاستكمال رفع ترشيحات القياديين الى مجلس الوزراء.وبشأن توقعات سير جلسة مجلس الأمة غدا حيث تقسم الحكومة اليمين الدستورية، أجابت مصادر برلمانية: ستمر الجلسة «سهود ومهود».وبالنسبة لتقديم طلب نيابي بتخصيص جزء من جلسة الثلاثاء لمناقشة المصالحة بعد توزيع جدول أعمال الجلسة، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء»: تحكم هذه الحالة المادتان 148 و149 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإذا قدم طلب حتى أثناء الجلسة فيمكن مناقشته بعد إذن المجلس، أي يخضع الأمر للتصويت، فإذا وافق المجلس يناقش إلا إذا طلبت الحكومة التأجيل أسبوعين، وأيضا تتيح اللائحة إدراج الطلب مباشرة على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.هذا، ووجه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أعضاء الحكومة بمراعاة ان يكون هدف مكافأة المجد ومجازاة المقصر محورا من محاور برنامج عمل الحكومة.وأشارت المصادر الى أنه يتم الآن التدقيق على البرنامج الذي قدمته الحكومة للتيقن من أنه ملائم لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات.وأوضحت المصادر أن الحكومة في سبيل تحقيق هذا الهدف لن تتوانى في إجراء أي تعديلات على لوائح وقوانين الخدمة المدنية لتتناسب مع النهج الجديد الذي دعا الى تطبيقه رئيس الوزراء لتشجيع أغلبية المواطنين من أصحاب العطاء.وزادت المصادر قائلة: إن قرار تطبيق بصمة الحضور والانصراف يصب في هذا الاتجاه، كاشفة عن قرارات مفرحة للمنتظمين والمنضبطين أصحاب الإنتاجية المتميزة في أعمالهم.وعلى الصعيد نفسه، قرر المجلس تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بالإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان ومشروع الجزر الكويتية، وكلف وزير المالية نايف الحجرف بالإشراف على شركة الخطوط الجوية الكويتية، ووافق مجلس الوزراء على مشروع يعهد إلى وزير الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري بالإشراف على شؤون الطيران المدني والإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت.

في صباح أول اجتماع للحكومة الجديدة، وبانتظار اول جلسة لمجلس الأمة بعد التشكيل الوزاري والمقرر فيها اداء الحكومة القسم الدستوري، صب عدد من النواب جام غضبهم مهددين ومتوعدين بمساءلة وزراء بعينهم على قضايا كانت محل خلاف بين السلطتين وخاصة وزارة الصحة، وحذر نواب وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح من مغبة تصريحه حول تقييم زيادة الرسوم على الوافدين، مؤكدين أن إلغاء القرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد نيابي ومساءلة الوزير. وفي هذا السياق، قالت النائبة صفاء الهاشم في تغريدة لها مخاطبة وزير الصحة «إسمعها مني عدل!! إن ماهمتك صحة مواطنينا الكويتيين وشعبك، إحنا يهمنا راحتهم ومصلحتهم ترى!! قرار إلغاء الرسوم الصحية على الوافدين مرفوض مرفوض!! وأنا من سأتصدى لك وبعنف سياسي شديد عليك على المنصة». وأعرب النائب صالح عاشور عن تفاجئه من تصريح وزير الصحة بدراسة إمكانية إلغاء الرسوم على الوافدين، معتبرا أنها بداية غير طيبة للوزير، ملوحا بمساءلته إذا تم المساس بالقرار. بدوره، طالب النائب خليل الصالح وزير الصحة بأن يتعامل بواقعية مع قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، داعيا إلى عدم إلغائها. من جهته، استغرب النائب فيصل الكندري تصريح وزير الصحة، مؤكدا ان أي تراجع حكومي في هذا الشأن «سيواجه الوزير تصعيدا نيابيا». بدوره، رفض النائب د.عبدالكريم الكندري إلغاء قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، محذرا وزير الصحة من أن يبدأ عهده بإلغاء قرارات الوزير السابق التي ساهمت في تخفيف الضغط عن المرافق الصحية. من جهته، دعا النائب ماجد المطيري وزير الأشغال ووزير البلدية م. حسام الرومي الى معالجة التجاوزات في وزارتيه. من جهة ثانية، أعلن النائب د ..عادل الدمخي ان النواب «المتضامنين» مع المحكومين في قضية دخول المجلس سيقررون موقفهم اليوم من جلسة الغد والإجراءات التي سيتخذونها عقب اجتماع سيعقد في مكتب النائب د ..جمعان الحربش.

هدّد النائب شعيب المويزري بـ «تدويل قضية» المسجونين بتهمة اقتحام مجلس الأمة، والذهاب إلى الاتحاد البرلماني الدولي وتقديم شكاوى وإرفاق المستندات المتعلقة بهذه القضية «لحماية أعضاء البرلمانات المقبلة»، رافضاً «الصمت عن هذه القضية»، ومعتبراً أن «الحكومة تستطيع أن تسحب الدعوى القضائية ضد المحكومين».وقال المويزري: «تغيير الوجوه في التشكيل الحكومي ليس له أهمية كبرى بل يجب تغيير النهج، ونحن نتعامل مع الوزراء بصفات وليس أسماء، ونتمنى من الوزراء أن يقوموا بواجباتهم الدستورية على أكمل وجه».من جانبه، كشف النائب عادل الدمخي أن «مجموعة النواب المتضامنين مع المسجونين في قضية دخول مجلس الأمة ستعقد اجتماعاً اليوم في مكتب النائب جمعان الحربش لمناقشة المواقف التي ستتخذ خلال جلسة يوم غد التي ستتضمن قسَم الحكومة الجديدة».وقال الدمخي في تصريح صحافي أمس «سوف نعلن عن موقفنا بعد الاجتماع في شأن المواقف، وسنناقش كل ما يتعلق بالجلسة وكل ما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة خلال الفترة المقبلة». بدوره، جدّد النائب علي الدقباسي تبنيه لقانون العفو العام والذي «نتطلع من خلاله لنتجاوز الأزمة ونخفف معاناة هؤلاء الشباب الوطنيين الذين تخلو صحائفهم من أي جرائم جنائية». وأضاف الدقباسي، في تصريح صحافي «كنت أول من دعا إلى طي هذه الصفحة، وأنا على اقتناع بأن بلدنا بلد الحكمة»، معلناً «عدم مقاطعته لجلسة الثلاثاء من أجل رص الصفوف والتعاون من أجل إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي نعاني منها». وتابع «دعوت إلى الاستعجال في النظر في الاقتراح بقانون في شأن خفض سن التقاعد في أول جلسة برلمانية، لا سيما وأن الاقتراح مدرج على جدول أعمال الجلسة وأيضاً هناك موافقة من 38 نائباً لاستعجال النظر فيه، واتطلع إلى تعاون الحكومة للنظر فيه». وطالب بالالتزام بجدول الأعمال، «خصوصاً أن هذا الاقتراح يحقق الحياة الكريمة للمواطنين»، متمنياً أن يتم إقرار هذا القانون «في سبيل تحقيق غايات وطموحات الشعب الكويتي».

أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة المالية لا تعترف بعملة «بتكوين» وتحظر التعامل بها بين مؤسساتها.بيد أن المصادر لفتت في المقابل إلى أنه لا يمكن لـ «المالية» وبنك الكويت المركزي تجريمها (بتكوين)، كونهما لا يعترفان بها، فضلاً عن أنها عملة افتراضية تستخدم للتبادل دون وجود سلطة مركزية، أو وسيط، وتتم إدارة المعاملات وإصدار النقود بشكل جماعي عن طريق شبكة الإنترنت، وبالتالي فهي منفلتة من أي سلطة رقابية يمكن من خلالها حماية حقوق العملاء.كما لفتت المصادر إلى أن «المركزي» يمنع من ناحيته مؤسسات القطاع المصرفي، والشركات الخاضعة لرقابته من التداول بـ «بتكوين»، لاسيما بعد تنامي الطلب عليها بشكل ملحوظ أخيراً.وأشارت المصادر إلى أن حظر «المركزي» في هذا الخصوص يشمل قبول الدفع بها، أو فتح محافظ لها، وكذلك القيام بأي عمليات وساطة بين أطرافها.وأضافت أن «العملة الإلكترونية المشفرة غير مضمونة من قبل الجهاز المصرفي، أو (المركزي)، ويتم التعامل بها على مسؤولية المتعاملين بها»، موضحة أنه«في غياب القوانين الخاصة، فإن (بتكوين) لن تكون نقوداً مقبولة قانوناً في الكويت».وأفادت المصادر أنه سبق لـ «المركزي» أن طلب من وزارة التجارة والصناعة، اتخاذ التدابير الممكنة لتوعية العملاء بمخاطر هذه العملة.

لم يتأخر وزير الصحة الجديد الدكتور باسل الصباح عن تلقف دعوة الكويتيين للإمساك بـ «المشرط» معلناً أن «هناك مواضيع كثيرة حصلت في الفترة السابقة سنقوم بدراستها بالتنسيق مع المسؤولين في الوزارة».وفيما كشف الدكتور الصباح أن قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين لن يُلغى، شدّد على أن الوزارة ستقوم بدراسة كل القرارات الوزارية السابقة لإظهار الجوانب الإيجابية وتبيان السلبيات لتلافيها مستقبلاً.وأعرب الوزير الصباح في تصريح صحافي على هامش استقباله أمس المهنئين بديوان عام الوزارة عن ترحيبه بأي اقتراحات أو ملاحظات من شأنها تطوير خدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى ان «قرار رسوم الخدمات الصحية لغير الكويتيين لن يُلغى، ولكنه يخضع دورياً للدراسة والتقييم نحو تحقيق الغايات المرجوة منها في تقنين وترشيد الخدمات الصحية المساندة، استهدافاً للجودة وتحسين مؤشرات الأداء»، كذلك قال ردا على سؤال عن مزايدة الضمان الصحي انه سيطلع على كل الملفات ويدرسها «وأي اجراء نتخذه سيكون وفق القانون»على صعيد متصل، طالب النائب خليل الصالح بزيادة الرسوم على الوافدين في حال الولادة في المستشفيات الحكومية من 50 إلى 250 ديناراً. وكشف الصالح عن أنه تقدم باقتراح يقضي بأنه يتعين على الوافد الذي يأتي للكويت الحصول على بطاقة تأمين صحي حتى يتمتع بالخدمات الطبية.

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه بنك الائتمان ومؤسسة الرعاية السكنية في حل القضية الاسكانية. وقالت في بيان صحافي امس إنها بحثت مع إدارات بنك الائتمان سبل تعزيز دوره في القضية الاسكانية وتجاوز جميع العقبات، لاسيما المتعلقة بفترات السداد والتحديات المالية، مشيرة الى انها اطلعت على عرض للدراسات المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري الهادف لتوفير حل للأزمة الإسكانية مع التركيز على الشق التمويلي وإيجاد الوسائل الضامنة للرعاية السكنية للمواطنين.وأفادت بأنها استمعت أيضا إلى إيجاز حول استراتيجية البنك وخططه المستقبلية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة سواء المتعلقة بخططه الانشائية أو المتعلقة بزيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته.وأشادت بالنقلة النوعية التي حققها البنك خلال المرحلة الماضية لاسيما التحول إلى إنجاز كل المعاملات إلكترونيا واطلاق خدمة القروض (أون لاين) مشيرة إلى أن شغل العناصر الوطنية الشابة للعديد من المناصب القيادية في البنك أمر يدعو إلى الفخر والاطمئنان إلى المستقبل.

علمت النهار أن الهيئة العامة للاستثمار سددت بالفعل نحو 115 مليون دينارمقابل 50 في المئة من قيمة مشروع مستشفيات الضمان الصحي تمثل حصة المواطنين، وذلك تمهيداً لطرحها للمواطنين عبر اكتتاب عام خلال العام المقبل 2018. وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ النهار إن هذا المشروع سينظم بشكل أكبر العمل الصحي في البلاد ويفيد الوافدين بشكل رئيس، متوقعة أن يدفع المقيمون فقط تأميناً سنوياً نظير الخدمات الصحية بمستشفيات الضمان ، ولن يكون هناك على الأرجح قيمة تدفع عند المراجعة الدورية بل قيمة التأمين السنوية الشاملة . ويتوقع أن تبدأ الخطط التشغيلية للشركة بداية 2018 من خلال افتتاح عدد من مراكز الرعاية الأولية الصحية المتكاملة التي تقدم خدماتها لشريحة واسعة من المستفيدين وتوزع جغرافيا حسب الكثافة السكانية على أن يكون التشغيل الكلي للخدمات الأولية والثانوية كما هو متوقع في 2020.

الآن- صحف محلية