أمام الحكومة فرصة أخرى لإعادة طرح خطة اصلاح اقتصادي يستثنى منها جيب المواطن ودخله.. برأي محمد المطني

النهار

نقش- إصلاح اقتصادي جديد

محمد المطني

 

أكثر من سنة ونصف السنة مرت على الوثيقة الاقتصادية او وثيقة الإصلاح المالي والإداري للدولة كما تسميها الحكومة وكأن الاسم سيغير حقيقة عدم هضم الشعب لهذا التوجه ورفضه لإجراءات هذه الوثيقة التي لم نعرف منها إلا زيادة الأعباء على المواطنين وإغراقهم برسوم وبمبالغ جديدة تقتطع منهم لتذهب للميزانية العامة للدولة.

مشكلة هذه الوثيقة تتلخص في أمرين، الأول هو انفراد الحكومة لوحدها في تقرير سبل سد العجز المالي أو التقليل منه دون اشراك المجتمع ومؤسساته ودون الرجوع لأراء وحلول أخرى، والثاني هو اقتصارها من وجهة نظرنا على زيادة الرسوم والضرائب الخ على المواطن البسيط وإن قالوا بتنوعها وشموليتها فما يحدث على أرض الواقع اليوم ينفي ما يقولون.

الواقع الذي يقول ان الغالبية من الشعب ترفض هذه الوثيقة وتوجهها الواضح في الجانب الشعبي نحو جيوبهم ومعيشتهم وتشك في جانبها الاخر الذي تسوقه الحكومة ومن يناصرها حول وجود إجراءات أخرى على القطاع الخاص وما نجاح هذا العدد في الانتخابات الأخيرة بواسطة استخدام رفضهم للوثيقة إلا دليل على كل ذلك.

أمام الحكومة فرصة أخرى لإعادة طرح خطة محكمة مدروسة يستثنى منها جيب المواطن ودخله وتتناسب مع الوضع الاقتصادي فلا يوجد شخص ضد الإصلاح المالي لميزانية الدولة ولكن المشكلة فيمن يحدد توجه وطريقة هذا الإصلاح فهل ستستثمر الحكومة هذه الفرصة وتأتي لنا بخطة ووثيقة قابلة للتطبيق أم سيستمر العناد وتذهب الفرص؟. تفاءلوا