المتقاعدون مسؤولية التأمينات وحدها.. بوجهة نظر عبد اللطيف الدعيج

القبس

المتقاعدون مسؤولية التأمينات وحدها

عبد اللطيف الدعيج

جميع شعوب العالم المتمدن، أو الدول التي تملك انظمة ومؤسسات عصرية ومتطورة.. لدى هذه الشعوب والدول عناية فائقة وخاصة للمتقاعدين بالذات ولكبار السن بشكل عام. فهؤلاء أفنى معظمهم او في الواقع كلهم حياتهم في العمل وفي الجد والاجتهاد من اجل تأمين لقمة العيش وضروريات وكماليات حياتهم وحياة من تكفلوا برعايتهم. وهم في تأمين وسائل عيشهم والعناية بمن هم مسؤولون عنهم يؤدون في الوقت ذاته خدمات اجتماعية ويحققون انجازات عامة تسهم في رفاهية وتقدم المجتمع الذي ينتمون اليه. لهذا، يجري تكريمهم والعناية بهم، خصوصا بعد ان يبلغوا عمرا وحالات تتطلب ان يُعتنى بهم وتُلبى احتياجاتهم كما كانوا يعتنون ويلبون احتياجات الغير.

اليوم، تتقاتل الحكومة مع بعض النواب حول توفير العناية اللازمة بالمتقاعدين، وضرورات تسهيل العيش عليهم، في ظل التضخم وفي الارتفاع المستمر للاسعار. والنواب بالطبع لديهم كل الحق في السعي لتأمين احتياجات المواطنين المتقاعدين وتسهيل ظروف معيشتهم، خصوصا ان المتقاعدين لا يملكون اي وسيلة من وسائل الضغط لتحقيق مصالحهم وللمطالبة بتعديل اوضاعهم كحال العاملين المستمرين في اعمالهم. النواب معهم الحق في المطالبة بتعديل اوضاع المتقاعدين.. لكن الحكومة معها كل الحق في رفض الطلب.

الحكومة ليست مسؤولة على الاطلاق عن شؤون المتقاعدين.. فهذه مسؤولية مؤسسة التأمينات الاجتماعية. الحكومة مسؤولة عنهم كـ«مواطنين». ولكن ليس كمتقاعدين. فمسؤوليتها هنا انتهت حين دفعت نصيبها في ما قررته قوانين التأمينات للعاملين لديها. مؤسسة التأمينات التي دائما ينظر إليها النواب على انها مؤسسة حكومية تابعة لهم هي مؤسسة خاصة.. وملكية جماعية للمشتركين بها. وحكومة دولة الكويت ونوابها المستذبحون على «فسفسة» فلوس التأمينات لا يملكون ذرة حق في تقرير مصير سواء اموالها او قراراتها الادارية المتعلّقة بحقوق المساهمين. بالمصري اريح… «افهموها بقى»، مؤسسة التأمينات ملكية خاصة وشركة خاصة يملك تقرير مصيرها المشتركون بها، حاليين أو متقاعدين. هؤلاء هم من ساهموا ويساهمون في رأسمال التأمينات من خلال الاشتراكات التي يدفعونها مباشرة أو من خلال الاشتراكات (التعويضات) التي يدفعها عنهم ارباب اعمالهم. حكومة دول الكويت «عميل» لدى مؤسسة التأمينات.. حالها حال البنك الوطني على سبيل المثال او اي شركة من الشركات المساهمة الاخرى او اي شركة من شركات رجال الاعمال الكويتيين. هي تدفع اشتراك التأمين عن الموظفين والعاملين لديها للتأمينات.. مرة ثانية حالها حال اي رب عمل كويتي لا فرق بينها على الاطلاق وبين «البنشرجي» الذي يدفع رسوم تأمين العامل عنده من الكويتيين «بالاحلام».

لهذا، نرجو من السادة النواب ان يكفوا عن توزيع مدخرات مساهمي التأمينات.. فهذه هي الضمانة الحقيقية للمتقاعدين. وهي التي ستكون كافية كي يتعيشوا عليها، بحسب النظام الاكتواري، بقية عمرهم.. فرجاء لا تفسفسوا فلوس المساهمين.. أمّا اذا كانت مصالحكم الانتخابية تتطلب ضرورة دغدغة مشارع الناخبين، فاطلبوا من الحكومة ان «تتبرع» الى مؤسسة التأمينات او تدفع مباشرة للمتقاعدين، وخلصونا.